رئيس اوپك كاهش تنش ها ميان ايران و امريكا را علت اصلى افت ۲۴ دلارى قيمت نفت طى دو هفته گذشته ارزيابى كرد.
وى در توضيح علت كاهش قيمت نفت طى روزهاى اخير گفت: كاهش تنش ها بر سر ايران علت افت قيمت نفت بوده است.
شكيب خليل هرگونه دخالت عرضه و تقاضا در اين ميان را رد كرد.
وى كه در جمع خبرنگاران سخن مى گفت تقاضاى جهانى نفت را رو به افزايش و محيط بازار نفت را متغير دانست.
وى تقويت نسبى دلار را از ديگر علل كاهش قيمت نفت عنوان كرد.خليل با اشاره به حضور نماينده امريكا در مذاكرات هسته اى ايران در ژنو گفت: من فكر مى كنم بازار به اين نتيجه رسيده است كه حمله اى عليه ايران صورت نمى گيرد.
وى افزود: «به نظر من تقاضا كاهش نمى يابد. عرضه نيز ثابت بوده يا افزايش يافته است.»رئيس اوپك تأكيد كرد: عرضه و تقاضا در كاهش قيمت نفت نقشى نداشته و ديپلماسى علت كاهش ۲۴ دلارى قيمت نفت طى دو هفته گذشته بوده است.
وى پيش بينى كرد چنانچه مسائل مربوط به فعاليت هاى هسته اى ايران حل شود و ارزش دلار افزايش يابد قيمت نفت به ۷۰ تا ۸۰ دلار در هر بشكه برسد.

سهم تسهيلات بانكى از كل بهاى يك واحد مسكونى در ۱۵ ساله اخير به طور ميانگين از بالاى۹۰ درصد به زير ۲۰ درصد كاهش داشته است.
آمار خريد واحدهاى مسكونى با استفاده از تسهيلات بانكى نشان مى دهد در سال ۱۳۷۲ كه قيمت يك واحد مسكونى ۵۰ مترى در شهرهاى منتخب به طور ميانگين حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان بوده، تسهيلات بانك مسكن مى توانسته حدود ۹۳ درصد آن را پوشش دهد.در اين سال سقف تسهيلات صندوق پس انداز مسكن بانك مسكن معادل ۱‎/۵ ميليون تومان بوده است.دارندگان تسهيلات مسكن در سال ۷۲ همچنين قادربوده اند تا ۶۲ درصد قيمت يك واحد ۷۵ مترى (در قالب الگوى مسكن) و تا ۴۷ درصد يك واحد۱۰۰ مترى را در شهرهاى منتخب تأمين مالى كنند.
اين سهم از سال ۷۲ تاكنون و على رغم ۶ بار افزايش سقف تسهيلات به مرور كاهش يافته، درواقع طى اين سالها هرچه قيمت واحدهاى مسكونى افزايش يافته نقش تسهيلات در خريد واحدهاى مسكونى كم رنگ تر شده است.آمار نشان مى دهد در سال ۸۶ كه سقف تسهيلات بانك مسكن به ۱۸ ميليون تومان رسيده، دارندگان حساب صندوق مسكن با استفاده از اين حساب تنها توانسته اند ۲۰ درصد كل قيمت يك واحد مسكونى ۱۰۰ مترى را در شهرهاى منتخب از طريق اين تسهيلات تأمين كنند.ميانگين قيمت يك واحد مسكونى ۱۰۰ مترى در سال ۸۶ در شهرهاى منتخب كشور در خوش بينانه ترين حالت حدود۸۸ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است و با توجه به اين كه قيمت يك واحد مسكونى ۱۰۰ مترى در بسيارى از كلان شهرها به ويژه پايتخت بسيار بيشتر از اين ميزان بوده است مى توان نتيجه گرفت سهم تسهيلات مسكن از كل قيمت واحدهاى مسكونى در حال حاضر در اين شهرها حتى به زير ۱۰ درصد نيز مى رسد.اين درحالى است كه در اغلب كشورهاى پيشرفته و حتى در حال توسعه اعتبارات سيستم بانكى و مؤسسات اعتبارى بين ۸۰ تا ۹۸ درصد كل هزينه خريد مسكن را پوشش مى دهد.بازار نابسامان بخش مسكن طى سال هاى اخير بايدها و نبايدهاى بى شمارى را بر سر راه افزايش سقف تسهيلات مسكن قرار داده چرا كه اكثر كارشناسان بخش مسكن در عين حال كه بر لزوم افزايش سقف تسهيلات متفق القولند در عين حال بيم آن را دارند كه به دليل ساختار اقتصادى كشور و در صورت فراهم نكردن زمينه هاى لازم، افزايش سقف تسهيلات به تورم و افزايش قيمت مسكن دامن بزند.
در همين حال پائين بودن سقف تسهيلات بانكى در مقايسه با قيمت و هزينه توليد مسكن، عدم تناسب رشد سقف تسهيلات بانكى و رشد قيمت مسكن، همچنين سهم بالاى اقساط تسهيلات از درآمد خانوار ازجمله عواملى است كه موجب كاهش اثربخشى سياست هاى اعتبارى بخش مسكن شده است.
ناصر احمدى كارشناس بانكى درخصوص ناكارآمدى تسهيلات مسكن در شرايط كنونى اقتصاد كشور مى گويد: درست است كه بانك مسكن با توجه به سياست هاى جديد بخش مسكن به تنها دهنده تسهيلات خريد مسكن تبديل شده ولى واقعيت اين است كه بانك مسكن فقط اجرا كننده سياست هاى اعتبارى دولت در بخش مسكن است و تصميم براى افزايش يا حفظ سقف تسهيلات خارج از حوزه وظايف اين بانك است.وى نيازبخش مسكن به تسهيلات را بسيار فراتر از منابع بانك مسكن مى خواند و مى افزايد: هم اكنون كمبود منابع درگير بخش مسكن از بزرگترين چالش هاى پيش روى بانك مسكن است و اين امر موجب شده در زمان هايى كه بخش مسكن در رونق به سر مى برد منابع سرگردان وارد بخش شود و با ركود از بخش خارج شود.وى با تأكيد بر لزوم افزايش سهم تسهيلات در خريد مسكن مى گويد: بخش مسكن بايد ضمن كمك به اصلاح ساختار اقتصادى كشور به سمت استفاده از تجربيات ساير كشورها در سياست هاى اعتبارى مسكن گام بردارد.يكى از اين سياست ها كه در بيشتر كشورهاى دنيا به كار گرفته مى شود استفاده از روش پلكانى است كه خوشبختانه بانك مسكن در اين راه گام هاى خوبى برداشته، ضمن اين كه افزايش سال هاى بازپرداخت مى تواند در اين راستا مؤثر باشد.مينو رفيعى كارشناس ارشد اقتصاد مسكن نيز در اين باره مى گويد: به هر جهت بايد اين واقعيت را بپذيريم كه شرايط اقتصادى كشور به گونه اى است كه تغيير سقف وام مى تواند انتظارات تورمى به دنبال داشته باشد. وى معتقد است براى كاستن از اين انتظارات تورمى بايد ضمن افزايش سقف تسهيلات، حجم اعتبارات در اختيار بانك مسكن را افزايش داد زيرا در صورتى كه با همين منابع موجود سقف افزايش يابد تعداد وام گيرندگان كاهش مى يابد.وى همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا سياست جديد دولت مبنى بر ممنوعيت فعاليت بانك هاى خصوصى در اعطاى تسهيلات خريد، عرصه را براى متقاضيان خريد تنگ نكرده گفت: به نظر مى رسد بخش مسكن مى توانست از اين فرصت به گونه اى بهتر استفاده كند زيرا در صورت هدايت درست تسهيلات بانك خصوصى به هر جهت تعداد متقاضيان دريافت تسهيلات كاهش مى يافت. اما على بهمنى ديگر كارشناس مسكن معتقد است تسهيلات بانكى موقعى در بازار مسكن يك كشور جواب مى دهد كه هم نظام توليد مسكن و هم نظام مالى آن به بلوغ رسيده باشد و اين چيزى است كه هنوز در كشور ما وجود ندارد. وى مى افزايد: همچنين بايد توان مالى مردم افزايش يابد چرا كه اگر در شرايط كنونى سقف تسهيلات افزايش يابد تعداد اندكى از متقاضيان توان بازپرداخت آن را دارند.در حال حاضر براساس فرمول جديد ساده بازپرداخت تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى، متقاضيان بايد تا ۱۸ سال ماهانه ۱۹۲ هزار تومان قسط بدهند.همچنين براساس روش پلكانى متقاضيان دريافت تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى در بازپرداخت۵ ساله حداقل ۱۷۱ هزار تومان و حداكثر ۲۵۹ هزار تومان و در بازپرداخت ۱۲ ساله حداقل ۱۸۲ هزار تومان و حداكثر ۳۱۰ هزار تومان قسط پرداخت كنند.به هر روى وجود اشكال در سياست هاى اعتبارى مسكن در كشور ما كاملاً مشهود است ولى با توجه به مستندات موجود در نسبت تسهيلات بانكى در كل قيمت واحد مسكونى به نظر مى رسد در شرايط كنونى تأثيرگذارى تسهيلات به حداقل ممكن رسيده و سياست هاى اعتبارى بايد ضمن افزايش سقف تسهيلات به ايجاد زيرساخت هاى لازم براى آن بپردازد.

امداد خودروى سايپا در محل خدمات مى دهد
امدادخودرو سايپا از نيمه دوم مرداد در محل به متقاضيان خدمات ارائه مى دهد.سعيد ماركولايى، مديرعامل شركت امدادخودرو سايپا با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: اين خدمات به كليه دارندگان انواع محصولات گروه خودروسازى سايپا با هر سال توليد ارائه خواهد شد. به گفته وى، خدمات مذكور كليه متقاضيان اعم از مشتركين امدادخودرو و غيرمشتركين را در بر مى گيرد. ماركولايى تصريح كرد: ارائه اين خدمات به صورت آزمايشى از تهران آغاز و به مرور به كليه نقاط كشور تسرى خواهد يافت.وى با اشاره به اين كه مشتريان براى استفاده از اين خدمات مى توانند در تماس با امدادخودرو ساعت حضور امدادگران در محل را به دلخواه خودشان انتخاب كنند، گفت: پيش بينى مى كنيم ارائه اين نوع از خدمات در شهرهاى بزرگ با استقبال عمومى مواجه شود.وى همچنين به اين موضوع اشاره كرد كه تا پايان سال زمان انتظار خدمات امدادخودرو سايپا در تهران به ۲۵ دقيقه مى رسد. اين در حالى است كه زمان انتظار در كل كشور ۴۶ دقيقه است.

قيمت انواع خودرو افزايش يافت
طى هفته جارى، برخلاف هفته هاى گذشته بازار خودرو، روزهاى پرتلاطمى را تجربه كرد. در اين هفته ريو با ۹۰۰ هزار تومان نوسان ركورددار افزايش قيمت است. اين در حالى است كه خودرو روآ با ۴۵۰ هزار تومان افت قيمت، از نرخ كارخانه فاصله گرفته است. پژو ۲۰۶ تيپ ۲ نيز در مقايسه با هفته گذشته ۵۰ هزار تومان ارزان تر شده است. خودروهاى پژو ،۴۰۵ زانتيا و تندر۹۰ فول ۲۰۰ هزار تومان افزايش يافته است.در بين خودروهاى گازسوز پژو ۴۰۵ كه در هفته گذشته در بازار نبود، در حال حاضر يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان افزايش يافته است.گفته مى شود يكى از دلايل گرانى خودرو طى هفته جارى توليد كم خودرو توسط خودروسازان بوده است.اين گزارش حاكى است: دبير شوراى سياست گذارى صنعت خودرو اعلام كرده است فروش جديد تندر۹۰ تا اواسط پائيز ممنوع است.