سيد على امامى/ مهدى مهرپور
دومين ميزگرد بررسى تحولات اقتصادى در روزنامه ايران به موضوع ماليات ها اختصاص يافت. دكتر على اكبر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتى، دكتر لطفعلى بخشى عضو كميته فرعى كارگروه تحولات اقتصادى و دكتر نعمت فليحى استاد دانشگاه در اين ميزگرد از زواياى مختلف مباحث مربوط به ماليات را مورد بررسى قرار دادند.آنچه بين شركت كنندگان در ميزگرد مورد اتفاق نظر قرار داشت، ضرورت اصلاح نظام مالياتى به واسطه ايجاد تغييرات بنيادى در نظام اقتصادى كشور بود. البته با اين تفاوت كه نقطه آغازين اصلاحات اقتصادى در مورد ماليات ها از منظر شركت كنندگان متفاوت بود. شناسايى فعالان اقتصادى، اصلاح قوانين مالياتى و بازنگرى در فرآيند وصول ماليات ها از جمله مواردى بود كه حاضرين نسبت به آن تأكيد فراوان داشتند.
با اين حال آنچه كه به جد دولت نهم به دنبال آن است و تمام تلاش خود را براى تحقق آن گذاشته است، ايجاد عدالت اقتصادى با اجراى نظام عادلانه ماليات ها است، بر همين اساس نيز به ماليات به عنوان ابزارى مؤثر جهت بازتوزيع درآمدها و برقرارى نظامى بر مبناى عدالت اقتصادى توجه مى كند. موضوعى كه بشدت جامعه ايرانى در پى آن است و هنوز پس از گذشت ساليان طولانى هنوز محقق نشده است. اين ميزگرد در پى آن است به چالش هاى موجود در نظام مالياتى بپردازد و نقطه آغازين تحول مالياتى را بيابد.
* من بحث ميزگرد را با اين سؤال از آقاى دكتر عرب مازار آغاز مى كنم كه به عقيده ايشان چه كاستى هايى در نظام مالياتى وجود داشته كه موجب شده ماليات ها در صدر طرح تحول اقتصادى قرار گيرد و آقاى رئيس جمهور اين قدر به اين موضوع حساسيت نشان دهند اصولاً نظام مالياتى به عنوان يك اهرم سياستگذارى و مديريت اقتصاد دراين طرح مورد توجه بود و اگر هم رياست جمهورى راجع به كاستى ها گفته اند نه به سبب اين كه اين كاستى ها بايد رفع شود بلكه نظام بايد اصلاح شود تا بتواند در جهت اهداف دولت و برنامه هاى كلان اقتصاد كشور و در جهت پياده سازى سياست هايى كه در سند چشم انداز و سياست هاى اصل ۴۴ بيان شده به عنوان يك ابزار كارآمد در اختيار دولت قرار بگيرد. لذا همانند بقيه مطالبى كه در خود برنامه تحول است. نظام مالياتى و نظام بانكى تقريباً به عنوان نهادهاى اصلى مورد توجه رياست محترم جمهور بودند. البته در مورد بحث كاستى هاى نظام مالياتى بايد عنوان كنم كه نظام مالياتى ما يك نظام سنتى بوده است. اگرچه تحولاتى طول سال هاى گذشته در آن رخ داده ولى به صورتى كه بتواند با استانداردهاى روز عمل كند مسلماً داراى نواقصى است و در نتيجه چند محور براى اصلاح نظام مالياتى در نظر گرفته شد كه يكى بحث طرح جامع مالياتى كشور و يكى هم بحث ماليات بر ارزش افزوده است.
اين ايرادات از نظر برنامه ريزان و مديران كشور پنهان نبوده و حتى در برنامه سوم كه زيرساخت ها مطرح شد اولين موضوعى كه به آن پرداختند نظام مالياتى بود و قرار شد كه اين نظام يك تغيير ساختارى اساسى در خودش ببيند تا بتواند به عنوان يك ابزار كار آمد مورد استفاده قرار بگيرد.
خوشبختانه رياست محترم جمهور به اين مسئله كاملاً واقف بودند و اشاره داشتند كه تا اين نظام مالياتى به عنوان يكى از محورها اصلاح نشود عملاً سياست هاى اقتصادى و مديريت دولت بر اقتصاد دچار مشكل است.
آن چيزى كه در نظام مالياتى دنيا و نوين مطرح است اين است كه فعاليت هاى فعالان اقتصادى در جاهاى مختلف مورد نظارت است و اطلاعات كنترل مى شود و در يك جا جمع مى شود. بنابراين من به عنوان فعال اقتصادى وقتى به حوزه مالياتى مراجعه مى كنم به دليل اين كه مى دانم فعاليت هايم در حال رصد شدن است خلاف واقع حرف نمى زنم. لذا هم اكنون بيش از ۹۰ ـ ۸۰ درصد افراد اظهار صحيح مى كنند و كار خيلى سهل پيش مى رود، البته فرار مالياتى در همه جاى دنيا هست اما در ايران نظام مالياتى با مردم خيلى درگير است. مميزسالارى، تشخيص على الرأس و ... كه بعضاً مؤديان به حق هم تصميمات مميزها را مورد اعتراض قرار مى دادند و اين امر هم طبيعى بود يعنى به صورت طبيعى ما راهى به غير از اين نداشتيم. چون اگر مؤدى مالياتى اظهار خودش را نكند ما چه كار مى توانستيم كنيم. مميز چه كار مى تواند بكند باز مميز بايد يك قرينه اى را انتخاب كند.
لذا نظام مالياتى ما از لحاظ داشتن سيستم هاى اطلاعاتى، از نظر شناسايى فعالان اقتصادى، از نظر نگاهش به حركت پول و كالا در كشور، با كاستى هايى روبرو بود. بنابراين در همين طرح تحول نظام مالياتى كشور و پياده سازى ماليات بر ارزش افزوده عملاً به دنبال حل اين كاستى ها هستيم تا بتواند يك نظام مالياتى مدرن ايجاد كند. با اين حال آنچه در اين امر تسريع ايجاد مى كند و سريع تر مسئله نظام مالياتى را حل مى كند همين طرح تحول اقتصادى است.
* البته اين طرح تحول اقتصادى چيز جديدى نبود چون تمام چيزهايى كه شما مى فرماييد از قبل شناسايى شده و براى آن هم راه حل در نظر گرفتند.
دكتر عرب مازار: ببينيد تحولات نظام مالياتى جزو نهادهايى بوده كه در برنامه سوم و چهارم مورد توجه قرار گرفته و برايش برنامه تصويب شد اما عملاً اجرا نشد. اجراى واقعى اين كارها، يعنى حتى راه افتادن قانون ماليات بر ارزش افزوده، كه درسال ۷۹ به مجلس داده شده بود در دولت نهم با سرعت پيگيرى شد تا تصويب شود. يا همين طرح جامعى كه ما دنبالش هستيم. كار چندانى، از قبل برايش انجام نداده بودند. همانطور كه هدفمند كردن يارانه ها خيلى وقت ها مطرح شده بود، چيز جديدى نبود، اما به هر صورت دولت نهم اين را به عنوان يك محور اساسى گرفته و تمام هم و غم خود را گذاشته تا آن را اجرا كند. بحث ماليات، با توجه به تجربه خود من كه در نظام مالياتى هستم؛ كمتر دولتى، اين قدر اهميت به مسئله ماليات داده است و حتى در بالاترين سطوح در مورد آن صحبت مى كند، حمايت مى كند و دنبال اصلاح آن است. چون نظام مالياتى يك نظام اقتصادى، سياسى، اجتماعى است يك چيز سهلى نيست كه بگوييم مثلاً با توزيع يك كالايى مشكل حل مى شود.
*آقاى دكتر بخشى فكر مى كنيد ما در نظام مالياتى بيشتر از خلأ ظرفيت هاى قانونى رنج مى بريم يا از مديريت و اجرا
دكتر بخشى: فكر مى كنم اگر اينگونه موضوع را طرح كنيم بهتر مى شود به سؤال شما پاسخ داد. هدف دولت در اجراى نظام مالياتى كسب درآمد و هدايت اقتصادى است.
متأسفانه ما در هر دو هدف نظام مالياتى خيلى موفق نبوديم اگر چه بايد اقرار كرد كه در ۵ـ ۴ سال اخير در كسب درآمد، نظام مالياتى ما خيلى خيلى نسبت به قبل پيشرفت داشته است. ولى مى شود ادعا كرد كه ما در بحث هدايت اقتصادى نتوانستيم از ابزار ماليات استفاده كنيم.
البته نشانه هايش هست. به عنوان مثال مناطق محروم، بخش كشاورزى و بسيارى توليدات از ماليات معاف است. اين ها در واقع همان بخشى است كه مى توان از نظام مالياتى براى هدايت اقتصادى كمك گرفت. ولى حقيقت اينجاست كه در هدايت اقتصاد موفق نبوده است. به عنوان مثال عرض مى كنم الآن تمركز اصلى در سيستم مالياتى ما، ماليات بر شركت هاست كه به حق هم است. ولى حقيقت اينجاست كه همه قبول داريم كه در بخش خدمات كه سود تقريباً خيلى آسان و ساده اى را مى برد تقريباً از ماليات به آن معنى كه بايد دريافت شود وجهى اخذ نمى شود و از طرف ديگر اگر ما دقت كنيم به جهت همين به اصطلاح عدم جهت گيرى هاى نظام مالياتى براى هدايت اقتصاد، مى بينيم كه قيمت مسكن، ظرف يك سال دو برابر مى شود. اگر ما آن ديدگاه هدايت اقتصاد را مد نظر مى گرفتيم و از سيستم نقل و انتقال ملك يك ماليات مناسب مى گرفتيم مطمئناً بخش مسكن ما با اين فاجعه روبه رو نمى شد.
*اتفاقاً عرض ما هم ، همين است. اين فاجعه هايى كه پيش آمده، از نبود قانون است يا درست اجرا نكردن آن دكتر بخشى: تقريباً ما در اين مورد قانون نداشتيم. ماليات نقل و انتقال املاكمان صفر است، عددى نيست، من به عنوان مثال مى گويم اگر شما يك خانه خريده باشيد حتماً متوجه مى شويد كه وقتى خانه را خريديد مثلاً ۴۰ ميليون تومان در محضر سند مى نويسند ۷۰۰هزار تومان ، اداره ماليات برمبناى ۷۰۰هزار تومان از فروشنده ماليات مى گيرد ، يعنى هيچى!يعنى در واقع يك شصتم قيمت را نوشتند. ببينيد در كشورهاى غربى اصلاً نرخ ماليات بر نقل و انتقال بخصوص براى كسانى كه اين خانه را براى سودآورى خريدند البته نه براى مصرف، نرخ خيلى درشت است اما در ايران، تقريباً هيچ فرقى نمى كند كسى خانه را استفاده كرده باشد بعد از ۱۰ سال بفروشد يا كسى بعد از ۳ ماه بفروشد تقريباً مالياتش يكى است و باز هم مبلغ آن ماليات هم بسيار جزئى است. به همين دليل ميزان مالياتى كه دولت مى گيرد عدد چندان قابل توجهى نيست.
يعنى دولت با آن ابزار حاكميتى اش حتماً بايد دراين زمينه، يك ديدگاه خيلى دقيق داشته باشد و آن ديدگاه را اجرايى كند. آن ديدگاه اجرايى مى تواند به اقتصاد ما جهت دهد و متأسفانه من اين بخش را مى بينم كه به دليل پيچيدگى يا به دليل اين كه كل نظام مالياتى خيلى عقب مانده بوده، ولى اين ديدگاه خيلى مورد توجه قرار نگرفته است.
دكتر عرب مازار: اگر اجازه دهيد توضيحى در مورد مطلب آقاى دكتر بخشى بدهم. اتفاقاً شاخص ترين مطلبى كه در طرح تحول مطرح است استفاده از نظام مالياتى به عنوان ابزار مديريتى است نه درآمدى. معمولاً ما نظام مالياتى را يك نظامى مى بينيم كه براى دولت درآمد ايجاد مى كند. در حالى كه در واقع دولت در برنامه تحول نگفته بياييد نرخ را دو برابر كنيد. دولت ها و كشورهاى نفتى از اين نقيصه برخوردار هستند به خاطر اين كه منابع مالى شان از نفت است و احتياجى به درآمد مالياتى ندارند. الآن متوجه هستيم كه نمى شود با نفت ۱۳۰ دلار هم اقتصاد كشور را مديريت كرد. اقتصاد قوانين خودش را دارد و اگر به اين قوانين توجه نكنيم حتماً پول زياد هم كارى نمى كند. فكر مى كنم اين يكى از شاخص ترين مطالبى است كه در برنامه تحول است. اگر اين بتواند فرهنگ شود آن وقت ما با همين اقتصادمان رشد سريعى پيدا مى كنيم.
دولت مى خواهد اين نقيصه كه تكيه زيادى به نفت است را رفع كند. دولت فكر مى كرد كه با پولى كه در اختيار دارد مى تواند تمام معضلات اقتصادى را رفع كند اما حالا معلوم شده مشكل اقتصادى فقط با پول نفت حل نمى شود، بايد به درآمد مالياتى به عنوان ابزار مديريتى توجه جدى كرد.
مسلماً بحث ماليات از ابزارهايى است كه كارايى خودش را در جاى خودش دارد يعنى اصولاً يك ابزار ميان مدت يا بلندمدتى است. پنج سال پيش كه بخش مسكن را معاف كردند كسى فكر نمى كرد امروز چنين اتفاقى بيفتد. بايد آن موقع توجه مى كردند كه اين ابزار الآن جواب نمى دهد. ما الآن ساليان سال است كه بخش كشاورزيمان معاف بوده از ماليات. چقدر پيشرفت بخش كشاورزيمان به خاطر اين است. ما آمديم تمام اجاره ها را معاف كرديم، چقدر اجاره بها كاهش پيدا كرد. درست عكس عمل كرد. چون نگاه، نگاه اقتصادى نبود. در اقتصاد قيمت را بازار تعيين مى كند.
همه دولت ها كه نفت ندارند، پس به اين نتيجه رسيدند ماليات ارزش افزوده را اجرا كنند. يعنى حالا كه تعرفه ها را كوچك كردند ماليات بر ارزش افزوده را جايگزين آن مى كنيم تا اگر مصرف شد مالياتش در جيب دولت رود، لذا ديدگاهى كه در طرح تحول وجود دارد يك ديدگاه مترقى است.
اتفاقاً مديريت كار را در اختيار دولت قرار مى دهد و در نتيجه فكر مى كنم كه اگر ما اين برنامه ها را بتوانيم خوب جلو ببريم مسلماً به نتيجه بسيار عالى مى رسيم.
* به نظر شما اگر ما بخواهيم تحول اقتصادى در امور مالياتى را شروع كنيم از كجا بايد شروع كنيم كه اثرگذارى اش را داشته باشد دكتر فليحى: واقعيتش اين است كه بحث ماليات نسبت به ساير متغيرهاى اقتصاد كلان از پيچيدگى بيشترى برخوردار است.
شايد پيچيدگى و ظرافت در مباحث مالياتى را در ساير متغيرهاى كلان اقتصادى نداشته باشيم. يك دليلش اين است كه مثلاً مخارج دولت، چند تا رديف وجود دارد و دستگاه ها يك رديف هاى معينى براى تأمين بودجه خود دارند. بدين صورت بحث بودجه دولت بسته مى شود.
ولى ماليات ها همانطور كه آقاى دكتر عرب مازار هم اشاره داشتند، يك سرى اثرات بر ساير متغيرهاى اقتصاد كلان دارد كه بسيار بسيار حائز اهميت است. همان طور كه مى دانيد به هرحال ماليات ها روى رشد اقتصادى، روى سرمايه گذارى، روى عرضه نيروى كار مؤثر هستند. اين بحث خود به خود پيچيدگى ماليات ها را بيشتر مى كند.
نكته دوم اين است كه ماليات ها وقتى اخذ مى شود روى رفتار تمامى بنگاه ها، افراد و خانوارها اثر مى گذارد. بنابراين اين پيچيدگى ماليات ها باعث شده كه اصلاح مالياتى هميشه مدنظر دولتمردان باشد.
من مى توانم ادعا كنم كه اين اصلاح مالياتى چيز تازه اى نيست. همان طور كه آقاى دكتر عرب مازار هم اشاره داشتند موضوعى بوده كه سالها مطرح بوده و اين به خاطر ذات خود موضوع است.لذا ما دائماً تغييراتى را در بحث ماليات ها داريم.
* فكر مى كنم اتخاذ سياست هاى پولى جواب آنى و كوتاه مدت مى دهد و واكنش هاى آن سريع ديده مى شود اما اتخاذ سياست هاى مالى تبعات بلندمدت دارد. يعنى مى توان در بلندمدت آثار آن را ديد. لذا در تصميمات مالى تصميمات كمى باثبات تر است. شما فكر نمى كنيد پيچيدگى سياست هاى مالى به خاطر آثار بلندمدت آن است.دكتر فليحى: ببينيد وقتى شما صحبت مى كنيد از يك نظام مالياتى، انواع نرخ هاى مالياتى را داريد بحث مى كنيد. انواع دستگاه هاى جمع آورى كننده ماليات ها را داريد بحث مى كنيد. از آن طرف مؤديان مالياتى را داريد. من وسعتش را مى خواستم بيان كنم.
بنابراين، اين كه موضوع ماليات، يكى از هفت موضوع انتخاب شده است به نظر من، موضوع درستى است ولى اين كه از كجا ما شروع كنيم بستگى به اين دارد كه ما بخواهيم اصلاح نظام مالياتى را از چه سطحى شروع كنيم. آيا مى خواهيم يك اصلاح مالياتى كامل داشته باشيم يا بسيار محدود. قطعاً اگر بخواهيم يك اصلاح مالياتى جامع داشته باشيم به هرحال ماليات روى اغلب متغيرهاى اقتصادى اثرگذار است. بنابراين هماهنگى بين اين سياست ها هنگام اصلاح مالياتى بسيارحائزاهميت است و درواقع اثراتى كه مى تواند روى تورم و رشد اقتصادى داشته باشد كه بعداً من ويژگى يك اصلاح مالياتى مناسب را حتماً توضيح خواهم داد، بنابراين اين كه ما از كجا بخواهيم اين سياست هاى مالياتى را شروع كنيم بستگى به آن بسته اى دارد كه مدنظر سياستگذاران است.
آن چيزى كه مهم است، اين است كه كليه اين ماليات ها، يك سرى اثرات منفى براقتصاد خواهد داشت. بنابراين اگر دولت مى خواهد درواقع آن منابع درآمدى از طريق ماليات ها را كسب كند بايد به ياد داشته باشيم كه اينها در سيستم هاى اقتصادى اختلال ايجاد مى كند.
بنابراين بايد با كمترين اثرات منفى مواجه شويم. به نظرم ماليات زيست محيطى از محدود ماليات هايى است كه هيچگونه اثرات منفى ندارند و يا اثرات منفى شان بسيار پائين است. يعنى شما يك حجم مالياتى معينى را كه مى خواهيد بگيريد كه كارايى مضاعف دارد. يعنى اگر دستگاه مالياتى بتواند اين ماليات ها را از طريق ماليات هاى زيست محيطى تأمين كنند به جاى ماليات بر شركت ها مى تواند كارايى دوچندانى داشته باشد و نكته آخرى، بحث ماليات بر واردات است.
به هرحال به نظر مى رسد كه ايران وارد جهانى شدن خواهد شد. آن موقع ماليات بر واردات يك مقدار مى تواند شكننده باشد. زيرا شما بايد عوارض كمترى بگيريد و همه اين بحث ها مى تواند ما را گرايش بدهد به سمت اين كه يك نگاه سيستمى به مقوله ماليات داشته باشيم. به ويژه به خاطر اين پيچيدگى هايى كه عرض كردم. يعنى اين بحث هايى كه در ارتباط با ماليات ها هست يا ايرادهايى كه به ساختار مالياتى گرفته مى شود من بيشتر ناشى از پيچيدگى خود موضوع مى بينم. به ويژه اقتصاد غيررسمى.
* با توجه به اين كه فضاى اقتصادى كشور، يك فضاى شفافى نيست درواقع فعاليت هاى زيرزمينى و فعاليت هايى غيررسمى فراوان ديده مى شود، به نظر شما مطرح كردن اصلاح نظام مالياتى درست و صحيح است دكتر عرب مازار: در ارتباط با سؤال شما مى توانم اين طور بيان كنم كه اصلاً ما چيزى زير زمين نداريم. همه چيز روى زمين است. ما توان نگاهش را نداريم. ما اصلاً فرار مالياتى مان به اين معنا وجود ندارد. خيلى از كسانى كه ماليات نمى دهند اتفاقاً در سيستم فعاليتش ثبت است ولى مراجعه مى كنيد مى بينيد مبلغ ناچيزى ماليات مى دهد چرا چون نظام مالياتى توان شناسايى بيشتر از آن را ندارد.
نظام مالياتى بايد توانمند باشد. دولت بايد اين نيت و قصد را داشته باشد كه نظام مالياتى را رشد دهد. نظام مالياتى يك بخشى از دولت است اگر حمايتش نكنند نمى تواند كار خودش را انجام دهد. در تمام دنيا هم همين طور است.
يكى از كاربردهايى كه در طرح ارزش افزوده است، شفاف كردن فرآيندهاى واردات، توليد، توزيع و مصرف و صادرات است. شما وقتى اين مسير را شفاف كنيد نشان مى دهد كه كى دارد چه كار مى كند.
نكته اين است كه يك سرى فعاليت ها در همين شهر انجام مى شود ما آن را نمى بينيم و بايد كارى بكنيم تا آن براى همه هويدا شود.
در حقيقت اين مباحث در دنيا حل شده است. همچنين در حال رصد شدن است. اگر در حساب من كلى پول رد و بدل شد فاصله زمانى طول نمى كشد كه سراغ من مى آيند و مى گويند كه آقا شما داريد چه معامله اى را در كشور انجام مى دهيد درآمدت كجاست كارت كجاست، از كجا زندگى ات را مى گذرانى اين نظام نظارتى فعال و مؤثر است كه شما در اروپا مى بينيد و بدين خاطر است كه به راحتى مى آيند و مرزها را هم جمع مى كنند. هركى خواست بيايد- برود. ولى اين رفت و آمد پنهان نيست. همه دارند نگاه مى كنند. همين پول كه ما داريم بايد در شبكه بانكى بچرخد. تمام پول كشور هم كه در كار اقتصاد در جريان است در همين شبكه بانكى ما دارد مى چرخد و اين بانك ها هم دراختيار دولت هستند. چيز پنهانى هم نيست. اما همه جاى دنيا اين رد و بدل كردن پول را كنترل مى كنند اما در ايران چنين كارى انجام نمى شود. لذا شما نمى توانيد ببينيد كه اين پول از منابع سالم تأمين مى شود يا از منابع غيرسالم. چون بر تهيه اين پول نظارتى نيست. حال اگر شما قانون پولشويى را اجرا كنيد، طرح جامع نظام مالياتى را اجرا كنيد، اين اقتصاد را شفاف كرده ايد. يعنى شفافيت اقتصاد بستگى به تصويب و اجراى قوانينى است كه براى نظارت بر امور مالى و پولى كشور طراحى كرده اند.
* به نظر شما بايد چه ملاحظاتى در اين طرح تحول در نظر بگيريم كه اين ابزارمندى كه آقاى دكتر عرب مازار هم گفتند توانايى اجرا داشته باشد و با قدرت اجرا شود دكتر بخشى: ببينيد هر نظام مالياتى تابعى از اطلاعات موجود در كشور است. در واقع همان طور كه آقاى دكتر عرب مازار فرمودند نظام اطلاعاتى ما جامع نيست.
نظام مالياتى يك تافته جدابافته اى از ساير نظامات كشور نيست. وقتى ما در كشورمان اصولاً مبانى اطلاعاتى را ضعيف تعريف كرديم و كار نكرديم طبيعتاً نظام مالياتى هم يكى از اين سيستم هاست. نمى تواند براى خودش يك نظام اطلاعاتى جامع طراحى كند ولى خوشبختانه از سال ۸۰ به بعد با اين رويكرد جديدى كه سازمان امور مالياتى داشته و آن كاهش نرخ ماليات ها به ۲۵ درصد، ما مشاهده مى كنيم كه وصولى مالياتى مان ۵۰ درصد جهش داشته. با توجه به اينكه نرخ مالياتى را پائين آورديم، لذا مى بينيم كه مشاركت بيشتر شده است.
به نظرم كد ملى يكى از پايه هاى اساسى است كه نظام مالياتى مى تواند از آن استفاده كند. خوشبختانه با همين روالى كه ما داشتيم كدملى تقريباً الآن فراگير شده و ديگر از اول اين ماه هم، بانك ها گفتند بدون كد ملى چيزى را ثبت نمى كنند و... همين كد ملى اگر ما كمى بيشتر به آن بها دهيم مى تواند يكى از بيشترين خدمات را به نظام مالياتى ما كند چون بالاخره هر كس يك كد ملى دارد، از اينجا حقوق مى گيرد، اينجا منزل معامله مى كند، در بانك اين حساب را دارد و... به راحتى مى شود اين اطلاعات را دنبال كرد. اين اطلاعات كم كم دارد به وجود مى آيد و در سازمان امور مالياتى، ديدگاه هاى جديد در حال شكل گيرى است و به نظرم مى آيد كه خود طرح تحول هم يك انرژى مضاعفى را وارد مى كند كه نظام مالياتى بتواند با كمك بيشتر دولت، يك اثر همه جانبه نگرى بيشتر در حوزه سياست هاى مالى داشته باشد.
تقريباً يكسرى پايگاه هايى كه سال هاى پيش نياز بوده و نمى توانسته به هر دليلى كارش را به درستى انجام دهد هم اكنون در حال فراهم شدن است و تقريباً دارد در اختيار نظام مالياتى قرار مى گيرد، ببينيد چند سال پيش اين بحث كد اقتصادى مطرح شد و به دليل عدم هماهنگى ها از بين رفت. اين دفعه سازمان مالياتى دارد با هوشيارى بيشترى اين كار را انجام مى دهد، تركيب اين كد با كد ملى مى تواند خيلى از راه هاى فرار مالياتى را ببندد و اين زمينه مى تواند آينده مالياتى ما را خيلى خيلى نسبت به گذشته موفق تر نشان دهد.
* آقاى دكتر مى شود اينطور استنباط كرد كه آغاز طرح تحول اقتصادى در حوزه مالياتى از شناسايى فعالان اقتصادى و جمع آورى اطلاعات است
دكتر بخشى: البته اين كار مقدار زيادش در طول سال هاى سال انجام شده ولى الآن با كامل شدن كد ملى و كد اقتصادى خيلى تكميل تر مى شود و اين پايگاه ها كامل تر مى شود و الآن هم دولت دارد كارى مى كند كه بين پايگاه هاى مختلفش رابطه معنادار داشته باشند.
اگر اين پايگاه ها از هم اطلاعات بگيرند كلى مبانى اطلاعاتى نظام مالياتى مان تقويت مى شود.
* الآن مى توانيم مشاغل كل كشور را رصد كنيم
دكتر بخشى: اتفاقاً در وزارت بازرگانى اين كار در حال شكل گيرى است. الآن وزارت بازرگانى به اصناف ملت كارت مى دهند براى شناسايى آنها و حتى يك ميليون و نهصد هزار تا از اين مشاغل را شناسايى كردند. خب حالا اگر بين نظام مالياتى مركز اصناف يك ارتباط برقرار شود چقدر اطلاعات كامل تر مى شود. ما يعنى نظام مالياتى اگر از فعالان اقتصادى اطلاعات كامل داشته باشد ديگر مؤدى اش فرار نمى كند ولى اگر مطلع نباشد، مؤدى هم زياد مايل نيست مالياتش را پرداخت كند.
* اگر قرار باشد تصميم به اصلاح مالى بگيريم به نظر شما ويژگى يك اصلاح سياست هاى مالى چيست دكتر فليحى: يك مطالعاتى انجام شده و چارچوب هايى براى اصلاح در آن مطرح است. براى اصلاح مالياتى در قرن ،۲۱ به نظر مى رسد اين ويژگى ها بايد لحاظ شود. بايد سادگى داشته باشد. خيلى پيچيده نباشد. هم بنگاه ها، هم افراد به سادگى بتوانند اين موارد را درك و ارتباط برقرار كنند و اينكه عادلانه باشد. البته اين به معناى آن نيست كه ماليات ها به يك نسبت دريافت شود بلكه هر كسى بايد به اندازه فعاليتش ماليات پرداخت كند. هم مى تواند تصاعدى باشد يا تناسبى. سوم اينكه با رشد اقتصادى در تعارض نباشد. شفافيت ويژگى ديگرى است. يكى ديگر از موارد اين است كه كمترين هزينه را داشته باشد؛ كمترين هزينه هم براى دولت و هم براى پرداخت كننده مالياتى.
نكته بعدى اينكه اطمينان در آن رعايت شده باشد. يعنى ماليات دهنده اطمينان حاصل كند كه پرداختى او در مكان مناسبى هزينه مى شود.
خب اينها يكسرى ويژگى هايى است كه سياست هاى مالى بايد از آن برخوردار باشد لذا هم بايد كار فرهنگى صورت گيرد و هم نگاهى بلندمدت داشته باشد. منتها در ارتباط با اينكه اين ساختار مالياتى و اين نظام مالياتى آيا پاسخگو هست يا نيست، واقعيت اين است كه بايد با ترديد به نظام مالياتى كنونى نگاه كرد.
ما تلاش زيادى در امور مالياتى كرديم اما اگر نسبت ماليات به درآمد ملى را نگاه كنيم و اگر ماليات بر واردات را خارج كنيم چيزى حدود ۴درصد بيشتر نيست و با احتساب واردات حدود ۷ درصد درآمد ملى ما را تشكيل مى دهد. اينكه چگونه ما مى توانيم اين نسبت مالياتى را افزايش دهيم، من اعتقاد دارم اين كارى كه الآن در حال انجام است يعنى بانك اطلاعاتى، يكى از مهمترين اقداماتى است كه بايد زودتر از اينها انجام مى شد. اما با اين حال پايه تحول از همين جا شروع مى شود يعنى شناسايى افراد و فعالان اقتصادى كه هم كمك مى كند به عادلانه بودن ماليات هايى كه گرفته مى شود، هم اينكه مى تواند پايه مالياتى را گسترش دهد. منتها افزايش پايه مالياتى صرفاً اين نيست كه در همين زمينه هاى فعلى گسترش يابد. به نظر مى رسد كه وزارت اقتصاد بايد جنبه هاى جديد دريافت مالياتى را مثل ماليات هاى انرژى و... وارد مباحث مالياتى كند. در كشورهاى مختلف بين ۸ تا ۱۲ درصد ماليات هايشان حتى تا ۱۶ درصد از طريق ماليات بر انرژى تأمين مى كنند. بنابراين، اين افزايش پايه هاى مالياتى مى تواند بسيار بسيار مهم باشد. فكر مى كنم كه پايه هاى مالياتى هنوز جاى كار دارد.
يعنى ما بايد روى جاهاى جديد كه تاكنون شناسايى نشدند حتماً انرژى ويژه بگذاريم و آنها را شناسايى كنيم. البته بحث كمى فراتر از اينهاست. شايد بحث هاى نظرى نياز داشته باشد، شايد نياز به مطالعات باشد تا اين پايه هاى جديد شناسايى شود و بتوانيم از آنها ماليات بگيريم و تبعاتش اين ماليات هايى كه هم اكنون دريافت مى كنيم را كاهش دهيم. چون به هر حال اين ماليات كنونى يكسرى اثرات منفى دارند چون ما ، ماليات را از بخش خصوصى مى گيريم كه بسيار كارا هست و اگر اتفاقاً براساس اصل ۴۴ قانون اساسى بخواهيم بخش خصوصى گسترش يابد بايد تا حد امكان، درصد قابل توجهى اين ماليات ها را از دوش آنها برداريم. به نظر مى رسد كه مى توانيم در جاهاى جديدى منابعى را شناسايى كنيم كه فشار مالياتى بر طبقه اى توليدى كاهش يابد يعنى اثرات منفى آن را بتوانيم كاهش دهيم تا سازگارى داشته باشد با رشد اقتصادى.
* آقاى عرب مازار اگر به قوانينى كه وضع شده در مجلس توجه كنيم به نظر شما ايستگاه آخر اين رفرم اصلاحات كجاست دكتر عرب مازار: در ارتباط با بحث بازنگرى قانون يكى از محورهاى برنامه اى در طرح تحول توجه به اصلاحات قانونى است. بازنگرى قانون به چند جهت بايد انجام گيرد. بعضى جاها قانون دست ما را بسته است چون مى دانيد كه تمام مسائل ماليات از لحاظ وصول، اجرا، اداره، نوع ابلاغ و... در قانون نوشته شده است. نكته دوم اين است كه برنامه تحول يك نتايج اقتصادى جديد خواهد داشت كه براساس آن قانون ماليات هاى جديدى لازم است. چون هنوز بحث كاملاً شفاف نشده است تا بگويم چه اتفاق خواهد افتاد. حدوداً مى گويم كه اگر تحول اجرا شود، كجا نظام مالياتى بايد اصلاح شود.
نكته ديگر در ارتباط با پايه هاى مالياتى است. به طور عموم اگر بخواهيم صحبت كنيم، توجه داشته باشيد كه به هر حال دولت ها براى تأمين هزينه هايشان به درآمد نياز دارند. فرض كنيد درآمد نفت نيست يا همان برنامه اى كه ما در سند چشم انداز داريم و در برنامه چهارم پيش بينى شده بود. دولت بايد براى هزينه هاى جارى اش از محل درآمد هاى غيرنفتى استفاده كند. اين دولت بايد چه كار كند اين يك سكه اى است كه دو رو دارد. روى اولش اين است كه اصلاً دولت چرا اين قدر هزينه دارد.اما از سوى ديگر معافيت ماليات هايمان خيلى گستردگى دارد. اتفاقاً اين بحث هايى كه مى گويند ما از اشخاص حقوقى ماليات زياد مى گيريم درست نيست ما از توليد ماليات نمى گيريم بسيارى از اين اشخاص حقوقى ، اشخاص بخش بازرگانى هستند كه دارند ماليات مى دهند. بالاترين معافيت ها و اصلاً تمام معافيت ها در قانون ماليات ها به بخش توليد داده شده.
ماده ۱۳۲ و ماده ،۱۳۸ كجاى قانون ماليات ها گفته كه شما به بازرگان معافيت بدهيد اما در جاى جاى قانون گفته است كه براى حمايت از توليد از ماليات معاف كنيد.
دكتر فليحى: من يك نكته اى را در مورد معافيت ماليات بگويم. به هر حال مطالعاتى كه انجام شده روى عوامل تأثيرگذار بر سرمايه گذارى و توليد نشان مى دهد كه ماليات ها در اين ۷-۶ عامل در رتبه ۶-۵ قرار دارد يعنى كمترين تأثير را در موانع سرمايه گذارى دارد. اين نشان مى دهد كه يك سرمايه گذار كه مى خواهد تسهيلات بگيرد كمترين توجه را به مقوله ماليات داشته است. مثلاً به قانون كار توجه مى كردند، به بيمه توجه مى كردند. مشكلاتى كه در گرفتن وام از سيستم بانكى بود اينها را در اولويت خود داشت اما قانون ماليات ها برايش دغدغه نبود چون مى دانست مى تواند معافيت بگيرد. من فكر مى كنم معافيت ماليات بايد يك بازنگرى جدى شود. خيلى وسيع است و بايد آنجايى معافيت مالياتى داشته باشد كه اثرش را روى سرمايه گذارى بگذارد وگرنه اگر در جايى كه مطمئن نيستيم به زيان دولت است كه معافيت برقرار كنيم حتى مثلاً معافيت مالياتى در بخش كشاورزى، ما. خيلى از واحدهاى كشاورزى سودهاى بسيار بالايى مى برند خوب اين لازم است كه ماليات بدهد.
نكته بعدى اين است كه بايد به هر حال بپذيريم كه T به GDP در ايران پائين است. حالا استانداردش در كشورى با درآمد متوسط بين ۱۲- ۱۰ درصد هست و اين نيازمند اين است كه اولاً روى معافيت هاى مالياتى تجديدنظر شود. روى بخش كشاورزى يك بررسى مجدد شود. اين قدر كليت نداشته باشد دوم اين كه شناسايى پايه هاى مالياتى جديد انجام شود. به نظر مى رسد كه T به GDP مى تواند بالا رود. ضمن اين كه اين بانك اطلاعاتى كه آقاى دكتر توضيح دادند مى تواند خيلى از مشكلات را شناسايى و حل كند. به نظرم اصلاح قانون مالياتى نيز بسيار مهم است چون واقعاً به تجديدنظر جديد احتياج دارد. البته اين موضوع زمان بر است.
