تهيه و ابلاغ بسته سياستى ـ نظارتى نظام بانكى توسط بانك مركزى در حقيقت جمع بندى و تأكيد بر مواضع و سياست هايى است كه در حال حاضر در قوانين و ضوابط موجود بانكدارى كشور وجود دارد و همواره مورد تأكيد مسئولان بانك مركزى بوده است.
مخالفت با كاهش سود و كارمزد تسهيلات بانكى، تعيين سود بانكى بر پايه نرخ تورم، تكيه بر استفاده از يارانه دولتى در قالب اعتبارات بودجه اى به صورت كمك هاى فنى اعتبارى و وجوه اداره شده، موافقت با حضور شعب بانك هاى خارجى و مشاركت سهامداران خارجى در احداث بانك، حضور بانك هاى ايرانى در خارج از كشور، نظارت بر عملكرد بانك ها و ساير مؤسسات غيربانكى به وسيله بانك مركزى، داشتن ابتكارعمل توسط بانك مركزى در هدايت جريان نقدينگى و تسهيلات اعطايى و نيز تأكيد بر اختيارات هيأت مديره بانك ها در اين بسته از مواردى هستند كه در سياست ها، قوانين و ضوابط فعلى وجود دارد و اگر اين بسته ابلاغ هم نمى گرديد مسئولان نظام بانكى مى توانستند به اجراى آنها اقدام كنند.
اين بسته با همه نقاط قوت و ضعف آن در حقيقت ادامه جريان نظام بانكى كشور در يك دهه گذشته است.
به نظر مى آيد مسائل مهمى مانند چگونگى توسعه سرمايه گذارى و تحقق اهداف برنامه چهارم در اين زمينه، تأمين نقدينگى واحدهاى توليدى و استفاده از ظرفيت هاى خالى موجود در اقتصاد، توسعه نظام قرض الحسنه، نحوه افزايش كارايى و ايجاد تحول در نظام بانكى در اين بسته به طور شفاف ارائه نگرديده است و در نتيجه به ابهامات بيشتر درخصوص كارآمدى بسته ابلاغ شده به عنوان يك الگوى بومى براى تحول در سياست هاى نظام بانكى كشور افزوده است.
محور مهم كه مى توانست جديد تلقى گردد كاهش نرخ سود بانكى تسهيلات اعطايى بود كه اغلب روزنامه هاى كشور پس از ابلاغ اين بسته سياستى آن را به عنوان ابلاغ نرخ سود بانكى اعلام كردند كه البته در بسته ابلاغ شده اين نرخ نيز نسبت به سال قبل تغييرى نيافته است و سود عقود مبادله اى براى كليه فعاليت ها ۱۲ درصد تعيين شده است.
در اين بسته براى بخش كشاورزى و بنگاه هاى زودبازده با استفاده از يارانه دولت ۱۰ درصد تعيين شده است و ۲ درصد آن را نيز دولت به بانك پرداخت مى كند كه به اين ترتيب بانك سود ۱۲ درصد خود را به طور كامل دريافت مى كند.
لازم به ذكر است كه اين سياست ها از سال هاى گذشته در چارچوب مصوبات دولت اجرا مى شده و بنابراين نيازى به درج در اين بسته نداشت.
همچنين در يكى ديگر از مواد اين بسته براى فعاليت هاى خاص و مورد حمايت دولت و براى بانكدارى توسعه اى استفاده از وجوه اداره شده و كمك هاى فنى اعتبارى به منظور كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى توصيه شده كه اين سياست نيز از اوايل دهه ۷۰ تاكنون در كشور استفاده مى گردد.به عبارت ديگر دولت در ساليان گذشته با استفاده از منابع بودجه اى سود تسهيلات پرداختى براى فعاليت هاى سرمايه گذارى خاص را به كمتر از ۱۰ درصد نيز كاهش داده است كه همين مكانيزم در اين بسته نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
همچنين در اين بسته تنظيم منابع و مصارف بانك ها بدون استفاده از منابع بانك مركزى مورد تأكيد قرار گرفته كه اين سياست انقباضى نيز توسط بانك مركزى با استفاده از قوانين و اختيارات بانك مذكور از سال گذشته نيز به اجرا گذاشته شده است.
بنابراين مى توان نتيجه گرفت اغلب مواردى كه در بسته سياستى و نظارتى درج شده، به نحوى همان سياست ها و مواضع گذشته و فعلى مسئولان بانك مركزى است، بدون اين كه براى برون رفت از مشكل تأمين نقدينگى واحدهاى توليدى، افزايش نرخ سرمايه گذارى در كشور به ۱۲‎/۲ درصد (هدف برنامه چهارم)، كاهش نرخ بيكارى، توسعه نظام قرض الحسنه، كاهش تدريجى نرخ سود بانكى و ايجاد تحول در نظام بانكدارى راه حل هاى اساسى ارائه كرده باشد.‎/