ماليات ابزار هدايت اقتصاد

اصلاح ساختار نظام مالياتى كشور در دومين ميزگرد بررسى طرح تحولات اقتصادى با حضور دكتر على اكبر عرب مازار، رئيس سازمان امور مالياتى و دكتر نعمت فليحى و دكتر لطفعلى بخشى از اعضاى هيأت علمى دانشگاه آزاد و علامه طباطبايى در روزنامه ايران برگزار شد.در اين ميزگرد كه توسط گروه اقتصادى روزنامه ايران تشكيل شد، شركت كنندگان ضمن تأكيد بر ضرورت تغيير نگاه دولت و مردم به ابزار ماليات، اصلاح اين نظام را گام بزرگى در جهت توسعه و ايجاد تعادل اقتصادى برشمردند. شركت كنندگان اولين گام در اصلاح نظام مالياتى را شفاف تر شدن اقتصاد و فضاى كسب و كار عنوان كرده و ضمن توجه به بالا رفتن درآمدهاى مالياتى از كل درآمدهاى دولت، بر كاركردهاى ديگر ماليات به عنوان ابزار توزيع عادلانه درآمد و كنترل و هدايت ساير متغيرهاى اقتصادى تأكيد كردند.مشروح مباحث اين ميزگرد را در صفحه ۱۲ ( اقتصاد) بخوانيد.

دولت ايران به كنترل تورم اولويت داد
فايننشال تايمز با اشاره به حفظ نرخ سود بانكى در سطح ۱۲ درصد در ايران به نقل از كارشناسان اعلام كرد اين اقدام مى تواند به كنترل تورم كمك كند. فايننشال تايمز در گزارشى اضافه كرد: تصميم بانك مركزى ايران براى حفظ نرخ سود بانكى در سطح ۱۲ درصد حكايت از آن دارد كه كنترل نقدينگى و مبارزه با تورم از اولويت بيشترى در سياست هاى دولت ايران برخوردار شده است.
در اين گزارش آمده است: ارائه وام هاى ارزان قيمت يكى از سياست هاى اصلى دكتر احمدى نژاد طى سه سال دوران رياست جمهورى وى بوده است و در اين مدت نرخ سود بانكى تا حد قابل ملاحظه اى كاهش پيدا كرده است.

تسهيلات يارانه اى زودبازده فقط با تأييد كارگروه اشتغال
وزير كار و امور اجتماعى از اختصاص يارانه ۲ درصدى به تسهيلات بانكى طرح هاى زودبازده فقط با تأييد كارگروه هاى اشتغال و سرمايه گذارى خبر داد. سيدمحمد جهرمى در گفت وگو با مهر در اين خصوص گفت: براساس برنامه ريزى ها مانند سال گذشته پرداخت يارانه به تسهيلات بانكى طرح هاى زود بازده ادامه خواهد داشت، ولى يارانه دولتى فقط مربوط به طرح هايى است كه به نتيجه و بهره بردارى مى رسند.وى گفت :پرداخت ۲ درصد يارانه دولتى براساس مزيت هاى منطقه اى خواهد بود.

تلفن هاى ثابت براى ارسال پيامك وارد شد
مديرعامل شركت مخابرات استان تهران از ارائه سرويس پيامك تلفن ثابت كمتر از ۶ ماه ديگر در شهر تهران خبرداد و گفت: تلفن هاى ثابت متناسب با ارسال پيامك وارد كشور شده است. محمد روح اللهى در گفت وگو با برنا با بيان اين كه مراحل مقدماتى ارسال پيامك تلفن ثابت به اتمام رسيده است، گفت: قبل از شهريورماه فراخوان خريد تجهيزات مخابراتى اين سرويس و يا ارزش افزوده آغاز مى شود.

سرپرست وزارت راه و ترابرى اعلام كرد: طى جلساتى كه در مورد پروژه آزادراه تهران - شمال برگزار شده است اتمام قطعه اول تا گچسر را سريع تر دنبال خواهيم كرد.
به گزارش خبرنگار «ايران» حميد بهبهانى تصريح كرد: مردم بايد شهد شيرين استفاده از آزادراه تهران - شمال را بچشند و ترافيك ۲۰ ساعته كه در تعطيلات خرداد ماه در جاده هاى شمال اتفاق افتاد نبايد تكرار شود.
وى بيان كرد: مديران بايد با تمام رسانه ها از جمله راديو و تلويزيون و مطبوعات تعامل داشته باشند و روند اجراى پروژه ها و فعاليت ها را به گوش مردم برسانند.
وى خطاب به مديران كل راه و ترابرى استان ها گفت: كاركنان روابط عمومى را تقويت كنيد و مصاحبه هاى منظم و دقيق داشته باشيد.وى تصريح كرد: شما سربازان سازندگى اين مملكت هستيدو بايد كارهايى را كه انجام مى دهيد به مردم منتقل شود.
وى خواستار انعكاس آمارهاى درست و صحيح در مورد پروژه ها شد و افزود: مردم مسائل و كارها را با دقت زير نظر دارند و بايد به مواردى كه گفته مى شود دقت كرد و به وعده ها جامه عمل پوشاند.

وزارت صنايع و معادن با هدف حمايت از توسعه صادرات صنعتى، طرحى را به دولت ارائه داد كه در صورت تصويب، صادركنندگان خودرو هم مشمول دريافت جوايز صادراتى خواهند شد.
اين طرح هم اكنون در كميسيون اقتصادى دولت در دست بررسى است و به گفته يك منبع آگاه، در ماه گذشته ۳ مرتبه در اين كميسيون مطرح شده است و به احتمال زياد با شرايط خاص به تصويب خواهد رسيد.وزارت صنايع و معادن معتقد است با توجه به ظرفيت هاى رو به رشد صنعت خودروسازى در كشورمان، صادرات اين بخش كه مى تواند سهمى قابل توجه در توسعه صادرات غيرنفتى داشته باشد، بايد با اعطاى برخى مشوق ها از جمله جوايز صادراتى مورد تشويق و حمايت قرار گيرد. با اين وجود سازمان توسعه تجارت كشور با اين طرح مخالف است و مى گويد شمول خودروسازان در جوايز صادراتى به تدريج موجب ورود و مشمول ساير بنگاه هاى دولتى و نيمه دولتى در اين جوايز شده و اثربخشى آن را به حداقل مى رساند.در بند «ج» ماده ۴ اصلاحيه آئين نامه چگونگى پرداخت جوايز و مشوق هاى صادراتى، به صراحت عنوان شده است: «اشخاص حقيقى و نيز حقوقى ۱۰۰ درصد خصوصى يا تعاونى صادركننده، ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل مشمول بهره مندى از جوايز و مشوق هاى صادراتى موضوع اين تصويب خواهند شد. اشخاص حقوقى ۱۰۰ درصد خصوصى و يا تعاونى، شركت هايى هستند كه سهام (يا سرمايه) آنها در زمان انجام فعل صادرات (تاريخ خروج كالا ذكر شده در پروانه صادراتى) به هيچ شركت دولتى و يا شركت هايى كه درصدى از سهام آنها دولتى باشد، تعلق نداشته باشد.»مهدى غضنفرى، رئيس كل سازمان توسعه تجارت مى گويد: مصوبه ياد شده هيچگونه استثنايى در اين مورد پيش بينى نكرده است و از آنجا كه بخشى از سهام خودروسازان داخلى بويژه ايران خودرو و سايپا متعلق به سازمان گسترش و نوسازى صنايع است، آنها در حال حاضر نمى توانند مشمول دريافت جايزه صادراتى شوند.
دولتى ها امتيازات ويژه دارند
اعطاى جوايز صادراتى از نيمه دوم سال ۱۳۸۰ و با هدف حمايت از توليد و توسعه صادرات محصولات نساجى آغاز شد و از سال ۱۳۸۱ به ساير كالاهاى صادراتى هم تعميم پيدا كرد.
صادركنندگان و بسيارى از دست اندركاران حوزه تجارت كشور معتقدند جوايز صادراتى نوعى جبران هزينه هاى تحميل شده به صادرات، براى صادركنندگان بخش خصوصى است.
چه آن كه محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران مى گويد: پرداخت جوايز صادراتى از سوى دولت، در واقع جبران هزينه سياست تثبيت نرخ ارز است.
غضنفرى هم تأكيد دارد: بنگاه ها و شركت هايى كه تمام يا بخشى از سهام آنها متعلق به دولت است نسبت به مؤسسات اقتصادى بخش خصوصى از تسهيلات و امتيازات سازمان هاى دولتى برخوردار هستند بنابراين با توجه به محدوديت هاى اعتبارى، حمايت از توسعه صادرات كالا و خدمات در بخش خصوصى از اولويت خاصى برخوردار است.وى توضيح مى دهد: پرداخت جوايز صادراتى طى اين سال ها، هر سال با كمبود اعتبار روبه رو بوده و على رغم تلاش هاى صورت گرفته هنوز نتوانسته ايم پرداخت آن را به روز كنيم و اگر قرار باشد شركت هاى خودروساز هم مشمول دريافت آن شوند، مشخص نيست پرداخت جوايز چه وضعيتى پيدا خواهد كرد.
يك مقام مسئول در وزارت بازرگانى هم در انتقاد از اين طرح مى گويد: اگر قرار باشد دولت در پرداخت جوايز صادراتى براى خودروسازان استثنا قائل شود، به تدريج تمام بنگاه هايى كه بخشى از سهامشان دولتى است هم با ارائه استدلال هايى متقاضى مى شوند كه به اين استثنا افزوده شوند.
وى ادامه مى دهد: رئوس سياست هاى حمايت از صادرات غيرنفتى و دستورالعمل ها و آئين نامه هاى مربوط هر سال جهت هدفمند كردن پرداخت جوايز و مشوق هاى صادراتى مورد بازنگرى قرار مى گيرند و اين آئين نامه ها با هدف حمايت از توسعه صادرات و ماندگارى محصولات صادراتى (كالا و خدمات) در بازارهاى هدف با رويكرد توسعه زيرساخت هاى صادراتى كشور در حال تغيير بوده است اما هيچگاه جايى براى بحث در مورد شمول شركت ها و بنگاه هاى نيمه دولتى وجود نداشته است چرا كه هدف اين مشوق ها، تسهيل صادرات براى فعالان بخش خصوصى و تعاونى است.
با اين وجود نبايد فراموش كرد صنعت كشورمان با ظرفيت هاى روبه رشد خود از پتانسيل هاى بالايى براى افزايش نقش آفرينى در توسعه صادرات غيرنفتى برخوردار است و مى تواند كشور را در رسيدن به جهش در اين بخش كه مورد تأكيد برنامه سوم و چهارم توسعه بوده است، يارى رساند بنابراين پيش بينى مشوق هايى براى ترغيب هرچه بيشتر خودروسازان در اين بخش لازم به نظر مى رسد اما در مورد نحوه و مكانيزم اين تشويق ها قطعاً بايد راهكار مناسبى اتخاذ شود تا صادركنندگان خرد بخش خصوصى نيز همچنان از جوايز صادراتى به صورت اثربخش بهره مند باشند.

معاون اقتصادى بانك مركزى خاطرنشان كرد: بانك مركزى مسئول تهيه تحولات اقتصادى در نظام بانكى و ارزش گذارى پول ملى است.
رامين پاشايى فام در گفت وگو با فارس با بيان اين كه تحول ساختارى در بانك ها كه به عنوان يكى از ۷ محور طرح تحول اقتصادى در حال اجرا است در راستاى طرح تحول رفتارى بانك ها صورت مى گيرد، اظهار داشت: بر اين اساس تغييراتى اساسى در نظام بانكى كشور ايجاد خواهد شد و هم اكنون گزينه هاى مختلفى براى انجام اين تحولات در حال بررسى است. وى تصريح كرد: اين تغييرات الزاماً بر اساس ادغام صورت نمى گيرد و ممكن است اصلاً ادغام صورت نگيرد.
به گفته معاون اقتصادى بانك مركزى به نظر مى رسد كه بدون وارد شدن به بحث ادغام هم امكان اجراى اصلاحات ساختارى در بانك ها وجود دارد. پاشايى فام خاطرنشان كرد: بانك مركزى مسئول تهيه اين تحولات و ارزش گذارى پول ملى است و هر تصميمى راجع به سيستم بانكى گرفته شود سيستم بانكى مسئول مستقيم آن است.
پاشايى فام با اشاره به خارج شدن از اتكا به دلار در يك فرآيند خاص و انتخاب يك سبد ارزى، خاطرنشان كرد: اين تغييرات نقش مؤثرى در برنامه ريزى هاى بانك مركزى به منظور ايجاد تحولات ايفا مى كنند.

رئيس سازمان سرمايه گذارى خارجى گفت: لايحه تأسيس صندوق كمك هاى توسعه اى جمهورى اسلامى ايران تدوين شده و آخرين مراحل بررسى آن در دولت در حال انجام است.دكتر بهروز عليشيرى در گفت وگو با «ايران» افزود: رئيس جمهور سال گذشته دستور داد كمك هايى كه از طرف جمهورى اسلامى ايران به خارج از كشور صورت مى گيرد سازماندهى شود و به همين منظور طى چند ماه گذشته لايحه تأسيس صندوق كمك هاى توسعه اى ايران تهيه شده و با محوريت وزارت امور اقتصاد و دارايى و سازمان سرمايه گذارى خارجى تأسيس آن عملياتى خواهد شد.وى در بيان دلايل تأسيس اين صندوق گفت: هم اكنون كمك هاى توسعه اى كه به خارج از كشور صورت مى گيرد يكپارچه و هدفمند نبوده و به صورت متفرق و غيرتخصصى در بين دستگاه هاى مختلف دولتى انجام مى شود كه لازم است سازماندهى شود.عليشيرى افزود: سازماندهى اين كمك ها منجر به افزايش اثرگذارى اين كمك ها براى كشور ما و كشورهاى هدف خواهد شد.

تدوين راهبرد جديد صادرات فرش

معاون مركز ملى فرش ايران گفت: با شناختى كه از بازارهاى جديد متقاضى فرش دستباف صورت گرفته، تدوين راهبرد جديد صادرات فرش دستباف به سمت بازارهاى امريكا، آفريقا و برخى كشورهاى آسيايى نظير ژاپن و كره متمركز شده است. به گزارش روابط عمومى مركز ملى فرش ايران، محمدرضا عابد گفت: در اين راهبرد، اعزام توليدكنندگان و طراحان توانمند فرش دستباف ايران به نمايشگاه هاى بين المللى نساجى و مبلمان جهان با پرداخت يارانه حضور و با هدف سليقه يابى بازار، هدفمندكردن توليد و افزايش سهم بازار مورد توجه قرار گرفته است.

۹۷ ميليارد تومان براى فرودگاه امام(ره)
نماينده ويژه رئيس جمهور نحوه هزينه اعتبار ۱۶ هزار ميليارد ريالى قانون بودجه ۱۳۸۷ كل كشور براى احداث و بهسازى راه هاى مواصلاتى را جهت اجرا ابلاغ كرد كه در قالب آن ۹۷۰ ميليارد ريال براى تكميل فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) و پنج هزار و ۹۸۰ ميليارد ريالى براى گسترش شبكه راه آهن كشور اختصاص يافته است. به گزارش شوراى اطلاع رسانى دولت، بر اساس اين مصوبه، اعتبار ۹۷۰ ميليارد ريال براى تكميل فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره)‎/ مطالبات تفصيلى فصل حمل و نقل اختصاص داده شده است و علاوه بر آن ۵ هزار و ۹۸۰ ميليارد ريال صرف اجراى طرح هاى راه آهن شامل مى شود.