|
هدفمند كردن يارانه ها نيازمند سياست هاى تكميلى
|
|
|
[امين مالكى]
در شامگاه چهارم تيرماه سال جارى رئيس جمهورى در يك برنامه زنده تلويزيونى به تشريح چارچوب كلى طرح تحول اقتصادى پرداخت و ماهيت ساختارى مشكلات اقتصادى كشور را بيان كرد. دكتر احمدى نژاد براى رفع مشكلات ساختارى كه طى يك دوره زمانى بلندمدت شكل گرفته و ماهيتى مزمن يافته اند، طرحى را ارائه كردكه جهت گيرى اصلى آن به سمت رشد توليد و ثروت، افزايش سرمايه گذارى، نوسازى نظام آمارى، رانت زدايى و توزيع عادلانه منابع و فرصت ها، صرفه جويى، روان سازى امور، افزايش نوآورى و افزايش بهره ورى تنظيم شده بود و مبتنى بر هفت نظام كليدى يارانه، بهره ورى، ماليات، گمرك، بانك و ارزش گذارى پول ملى در اقتصاد ايران بود. گزارش رئيس جمهور در حوزه نظام يارانه اى (كه تمركز نوشته حاضر بر آن است)، حاكى از آن بود كه ادامه پرداخت يارانه ها به شكل كنونى وخامت توزيع درآمد، اثرات منفى مصرفى، اثرات منفى بودجه اى و اثرات اخلالى را به همراه خواهد داشت و براى اصلاح نظام يارانه اى استراتژى «هدفمند كردن يارانه ها» را مورد تأكيد قرار دادند.
با يك نگاه فراگير و بين المللى مى توان دريافت كه امروزه انتخاب يك نظام كارآمد حمايت اجتماعى و پرداخت يارانه، به عنوان بخشى از استراتژى هاى توسعه و برنامه هاى كاهش فقر، دغدغه اصلى بسيارى از كشورهاى در حال توسعه است و در اين ميان «هدفمندى» به عنوان اصلى ترين معيار كارايى نظام حمايتى مطرح است چراكه نظام هاى حمايت و پرداخت يارانه به طور مشخص براى دسترسى به فقرا طراحى شده اند و نشت منابع مالى اين نظام ها به افراد غيرفقير كارايى آنها را كاهش مى دهد. هدفمندى به معناى جهت دادن حمايت تنها به سمت افرادى كه از مخاطره بالايى برخوردارند؛ در جهت حداكثر كردن منافع حاصل از دخالت دولت و حداقل ساختن هزينه هاى آن و همچنين به عنوان راهكار عملى در جهت تعريف، تشخيص و دستيابى به برگزيدگان دريافت كمك ها با ديدگاه بشردوستانه؛ يعنى تلاش در جهت كسب اطمينان از اين كه نيازمندترين افراد در اولويت قرار داشته و به طور مناسبى مورد مساعدت قرار مى گيرند و همچنين با ديدگاه كارايى؛ يعنى حداكثر ساختن تأثير و كاهش اتلاف منابع محدود و نهايتاً ديدگاه توسعه اى؛ يعنى كاهش وابستگى و كاهش عوامل بازدارنده اقتصادى توسعه، صورت مى پذيرد.
سياست گذاران دو هدف اصلى را از هدفمند كردن يارانه ها دنبال مى كنند كه عبارتند از: ۱- كارآمد كردن مخارج سيستم حمايتى از طريق كاهش ورود افرادى كه نيازى به يارانه ها ندارند و ورود افرادى كه نيازمند حمايت هستند و پرداخت يارانه هاى مكفى به آنها و ۲ـ كاهش و از ميان برداشتن فقر.
تجربه كشورهاى مختلف اعم از كشورهاى امريكاى لاتين (مكزيك، پاراگوئه، شيلى)، شرق اروپا (رومانى و لهستان) و جنوب شرق آسيا (بنگلادش، اندونزى و تايلند) نشان مى دهد كه در دستيابى به هدف اول همگى موفق عمل كرده اند و هدفمند كردن يارانه ها همراه با افزايش قابل توجه در كارايى تخصيص منابع حمايتى و يارانه اى بوده است اما اين كشورها همگى در دستيابى به هدف دوم موفق عمل نكرده اند و تعدادى از آنها نتوانسته اند فقر را به آن ميزان كه در برنامه هاى خود مد نظر داشتند، كاهش دهند.
به عبارتى هدفمند كردن يارانه ها در تمامى كشورها لزوماً منجر به ارتقاى سطح معيشتى قشر آسيب پذير نشده است و در واقع هدفمندى جهت استفاده بهينه از منابع و كاهش يا حذف فقر يك شرط لازم است اما كافى نيست. مطالعات صورت گرفته نشان مى دهد كشورهايى در دستيابى به هدف دوم موفق عمل كرده اند كه چهار مؤلفه را به خوبى رعايت نموده اند كه مى توانيم آنها را شروط كافى بناميم: اين كشورها ۱- به خوبى فقرا را مورد هدف قرار داده اند، ۲- نهادهاى قوى را به منظور هدفمندى تعبيه و تنظيم كرده اند۳،- هزينه هاى يارانه اى قبلى را به خوبى كاهش داده اند تا منابع براى اعطاى كافى و مؤثر يارانه اى در سيستم هدفمند آزاد شود و ۴- هدفمندى به لحاظ سياستى، از اجماع فراگير در ميان احزاب و گروه هاى سياسى مختلف برخوردار بوده است.
خوشبختانه ظرف زمانى ارائه طرح تحول اقتصادى و هدفمند كردن يارانه ها به گونه اى است كه هر چهار مؤلفه موفقيت يك سيستم هدفمندى جهت افزايش كارايى مخارج حمايتى و كاهش فقر در كشور به ميزان زيادى فراهم است. در خصوص دقت هدفمندى بايد گفت كه امروزه در كشور سامانه هاى اطلاعاتى پيمايشى و ثبتى غنى فراهم شده است كه نمونه هايى از آن در وزارت رفاه و تأمين اجتماعى، سازمان هاى بيمه اى، مركز آمار ايران، سازمان ثبت احوال كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان بازنشستگى كشورى، سازمان بيمه خدمات درمانى و سازمان بهزيستى كشور و غيره قابل مشاهده است. در خصوص بحث نهادسازى نيز ديده مى شود كه از يك طرف سعى شده تا تمامى ظرفيت علمى، اجرايى و حرفه اى كشور در اين برنامه وارد شوند و از طرفى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى بر اين سياست به طور تخصصى اشراف دارد. در خصوص مؤلفه سوم يعنى آزاد كردن منابع مكفى جهت هدفمند كردن يارانه ها، نكته قوت طرح تحول اقتصادى آن است كه به طور همزمان ساير نظام هاى اقتصادى را نيز مد نظر قرار داده و سعى دارد با اصلاح قيمت هاى نسبى، افزايش بهره ورى و رقابت پذيرتر كردن بخش هاى اقتصادى منابع كافى را به اين منظور فراهم آورد. نهايتاً در خصوص مؤلفه چهارم شاهد هستيم كه هدفمندى همواره به وسيله دولت هاى مختلف بعد از انقلاب اسلامى مورد تأكيد قرار گرفته است. به عنوان مثال علاوه بر اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسى كه دولت در آنها موظف به ارائه خدمات و حمايت هاى مالى و تأمين اجتماعى براى تمامى اقشار جامعه به شكل مناسبى شده است، در برنامه اول (تبصره هاى ۳۰ و ۳۸ و بند ه سياست هاى كلى)، برنامه دوم (تبصره هاى ۱۶ ، ۱۷ و ۲۹)، برنامه سوم (مواد ۳۶ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۱۹۶ و ۱۹۷)، برنامه چهارم (مواد ۹۵ ، ۹۶ و ۱۵۵)، سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها (مصوب هيأت وزيران در تاريخ ۱۳۸۴/۵/۱۱) و آئين نامه چتر ايمنى رفاه اجتماعى (مصوب هيأت وزيران در تاريخ ۱۳۸۴/۴/۸) هدفمندى و شناسايى اقشار آسيب پذير در دستور دولت هاى مختلف بوده است.
بر اين اساس چنانچه «انتخاب درست سياست»، «مديريت صحيح آن» و «ظرف زمانى متناسب» را سه فاكتور اصلى موفقيت يك سياست اقتصادى بدانيم، اميد مى رود كه طرح هدفمند كردن يارانه ها بتواند گامى مؤثر به سوى ارتقاى سطح معيشتى و رفاهى اقشار آسيب پذير و كارآمد ساختن منابع حمايتى باشد كه خداوند نيز در قرآن كريم فرموده است: «همانا خداوند هيچ قومى را دگرگون نكند تا اين كه آنها خود حالشان را تغيير دهند، سوره رعد آيه ۱۱»
|
