وزير پيشنهادى اقتصاد روز سه شنبه به محك انتخاب نمايندگان مجلس سنجيده مى شود. ترديدى نيست منتخبين مردم براى انتخاب، ملاك و معيار مناسبى مدنظر قرار مى دهند تا تصميمى كه مى گيرند هم صلاح و ثواب جامعه در آن ملحوظ شود و هم در راستاى كمك به دولت باشد اما بسيارى اين سؤال در ذهنشان متصور مى شود كه وزير پيشنهادى بايد چه ويژگى هايى داشته باشد تا وقتى كه از آزمون سخت انتخاب نمايندگان موفق بيرون آمد در نظام اجرايى كشور هم پيروزمندانه امور را راهبرى كند.
صرفنظر از اين كه وزير پيشنهادى بايد داراى سلامت نفس، مسئوليت پذيرى، حسن سابقه، دل نداشتن به متاع دنيا، توانايى مديريتى، عالم، خلاق و نوآور باشد به نظر در اين دولت بايد دو ويژگى منحصر به فرد هم داشته باشد:
۱ـ وزير پيشنهادى بايد بسيار پرتلاش و كوشا باشد. همه مى دانند كه در دولت نهم سرعت تصميم گيرى و اجرا بسيار پرشتاب است. تلاش هاى شبانه روزى و بى وقفه كارگزاران نظام در دولت نهم زبانزد دوست و دشمن است. آنچه كه اين دولت را از ساير دولت ها متمايز كرده است، پركارى، تلاش و خستگى ناپذيرى دولتمردان آن است. لذا انتخاب وزير كه توان دويدن با ساير اعضاى دولت را داشته باشد و در مسير پرشتاب انجام وظيفه كم نياورد از اهم اولويت هاست.
۲ـ بى شك انتخاب دكتر محمود احمدى نژاد از سوى مردم به واسطه اعلام شعارها و آرمان هاى او در دوره انتخابات رياست جمهورى بوده است. اين شعارها به ذائقه مردم خوش آمده و او را انتخاب كرده اند، رئيس جمهور نيز در طول ۳ سال متعهد به شعارها و در پى تحقق آن بوده است. لذا وزير پيشنهادى نيز بايد متعهد به آن وعده ها بوده و مواضع روشنى نسبت به آن داشته باشد. همداستان شدن با رئيس جمهور در پى اجراى اهداف دولت نهم دومين اولويت وزير پيشنهادى است. بخش عمده اى از عزل و استعفاى وزيرانى كه در طول اين سه سال در دولت نهم بودند به دليل عدم انطباق و همراهى با مواضع و ديدگاه هاى رئيس جمهور بوده است. تمام جوامع بشرى به دنبال اهدافى آرمان خواهانه همچون برقرارى عدالت، احياى نظام شايسته سالار، پرهيز از هر گونه فساد و تباهى و ‎/‎/‎/ در جامعه هستند اما آنچه موجب مى شود سره از ناسره تمييز داده شود، ورود به ميدان عمل و مبارزه با بدى ها و پليدى هاست. آنچه وزيران پيشين را از ادامه راه بازداشت، نه اختلاف در اهداف بلكه اختلاف در اجرا بوده است. هم اكنون پس از گذشت ۳ سال از عمر دولت نهم در انتخاب وزير اين ملاك ها به صورت ويژه ترى مورد نظر است اما لازم است وزير پيشنهادى وزارت اقتصاد نيز مواضع خود را نسبت به برخى سياست هاى اقتصادى آشكارا بيان نمايد تا مسير انتخاب سهل تر شود.موضوعاتى از قبيل تعيين نرخ سود بانكى، نحوه هزينه كرد بودجه دولتى، اصلاح ساختار بانكى، مشكلات بر گمرك، ناكارآمدى ابزار مالياتى، ناكافى بودن جذب سرمايه خارجى، كندى در اجراى اصل ،۴۴ پائين بودن ظرفيت بازار سرمايه و در نهايت كاهش هزينه معاملاتى در فضاى كسب و كار دغدغه هاى اصلى اقتصاد در اين حوزه است. تبيين اين موضوعات و بيان مواضع روشن كه همراستا با مواضع رئيس جمهور باشد كمك شايانى خواهد كرد تا هم منتخبين مردم با ديدگاه هاى وزير پيشنهادى آشنا شوند و هم افق آينده كارى وزارت اقتصاد روشن شود.