معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى از احتمال ارائه متمم براى واردات سوخت و تقديم اصلاحيه بودجه براى كنترل هزينه هاى جارى خبرداد و گفت: هنوز براى ارائه متمم سوخت به اجماع نرسيده ايم.رحيم ممبينى در گفت و گو با برنا با اشاره به كسرى بودجه سال ۸۷ گفت: دولت براى اجراى قانون خدمات مديريتى براى بازنشسته ها و هزينه هاى پرسنلى به اعتبارات مالى جديدى نياز دارد كه مى تواند كسرى بودجه تلقى شود.وى با تأكيد بر اين كه دولت براى تأمين هزينه هاى جارى خود متمم بودجه اى ارائه نمى كند، افزود: حداكثر آنچه امسال در اين ارتباط از سوى دولت تقديم مى شود، اصلاحيه خواهد بود. وى گفت: دراصلاحيه بودجه تنها شاهد جابه جايى پول ها خواهيم بود.

سيدشمس الدين حسينى، نامزد پيشنهادى وزارت امور اقتصادى و دارايى، ديروز برنامه هاى اقتصادى خود را به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ارائه داد.اين برنامه شامل مباحث تورم، مسائل بانكى، ماليات، امور گمركى و ساير مباحث حوزه زيرمجموعه وزارت امور اقتصادى و دارايى است.مهم ترين بحثى كه در برنامه هاى حسينى مورد تأكيد قرار گرفته است، راه هاى كنترل و مهار تورم است.در همين ارتباط عباس معمارنژاد، استاد دانشگاه و مدير گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقيقات در گفت وگو با فارس، در حمايت از گزينه پيشنهادى وزارت امور اقتصاد و دارايى افزود: حسينى ضمن شناخت كامل و درك صحيح از نظريه هاى مختلف اقتصادى در به كارگيرى آنها شرايط و ويژگى هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى كشور را مدنظر قرار مى دهد. وى در ادامه افزود: سابقه چند سال تدريس موفقيت آميز، تهيه گزارشات كارشناسى چاپ كتب و مقالات متعدد بخصوص در حوزه اقتصاد بخش عمومى و رابطه دولت- بازار مى تواند يك پشتوانه قوى براى سياستگذار اقتصادى باشد كه اينها در كارنامه حسينى ديده مى شود.

توزيع ۹۰ ميليون جلد دفترچه تحصيلى
۹۰ ميليون جلد دفترچه در شروع سال تحصيلى جديد از سوى شركت بازرگانى دولتى توزيع مى شود. مجيد پارسانيا، مديرعامل شركت بازرگانى دولتى ايران افزود: اين ميزان دفترچه با هماهنگى وزارت آموزش و پرورش توزيع مى شود، البته توزيع اين دفترچه ها براى آخرين سال است كه توسط اين شركت انجام مى گيرد. معاون وزير بازرگانى به اجراى طرح توزيع نان غنى شده در مدارس طى سال تحصيلى (۸۸- 87) پرداخت و گفت: اين امر با هدف فرهنگسازى، اصلاح فرهنگ تغذيه و بهبود مصرف نان و تغذيه انجام مى گيرد كه اعتبارات آن بالغ بر ۲۶۲ ميليارد ريال است.

اقتصاد امريكا حداقل يك سال رشدى ندارد

صندوق بين المللى پول در تازه ترين گزارش خود ضمن اشاره به ادامه بحران بازارهاى مالى و ركود بخش مسكن امريكا، اعلام كرد ، اقتصاد امريكا تا اواسط سال ۲۰۰۹ رشد و رونقى نخواهد داشت ‎/ به گزارش بلومبرگ، شرايط اقتصادى امريكا تا اواسط سال آينده بحرانى تر خواهد شد و ركود بخش مسكن و مشكلات بازارهاى مالى اين كشور تشديد مى شود ‎/

تعاونى ها بزودى به بورس مى روند

وزير تعاون گفت : اين كه همه تعاونى ها به عنوان بخشى از اقتصاد ايران در كنار ساير بنگاه هاى اقتصادى در بورس حضور يابند مورد تأكيد است و قطعاً در صورت سودآورى و داشتن مزيت لازم و نيز با توجه به تصويب آن در قالب سياست هاى اصل ۴۴ به شكل جديدى وارد بورس مى شوند. عباسى در گفت وگو با ايسنا درباره اعتبار طرح هاى ۹۹ ساله در سال جارى نيز گفت: اعتبار اين طرح ها در سال جارى از سوى دولت هفت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تصويب شده است.


صادرات فرش افزايش يافت

مدير عامل شركت سهامى فرش ايران از كاهش ۳۰درصدى قيمت فرش دستباف در برخى مناطق كشور خبر داد و گفت: اين امر باعث افزايش ۴‎/۶ درصدى صادرات اين محصول شده است. به گزارش خبرنگار «ايران» جلال الدين بصام ديروز در يك نشست مطبوعاتى توضيح داد: به دليل خشكسالى در كشور، بسيارى از روستاييان به توليد فرش روى آورده اند كه همين مسئله باعث كاهش قيمت فرش در سه ماهه اول سال به دليل افزايش توليد شده است. وى با تأكيد بر اينكه با برگزارى نمايشگاه فرش دستباف در شهريور ماه امسال شاهد افزايش قيمت فرش خواهيم بود، اظهار داشت: برگزارى نمايشگاه ها موجب تحرك در بازار و رشد قيمت ها مى شود.
بصام از اجراى طرحى براى كمك به زوجهاى جوان براى خريد فرش اشاره كرد و گفت: به مناسبت نيمه شعبان طرحى با عنوان هزار روز، روزى سه هزار تومان را اجرا خواهيم كرد كه براساس اين طرح تمام افرادى كه از اول سال۸۶ تا نيمه شعبان ازدواج نموده اند و نيازمند فرش براى جهيزيه خود هستند مى توانند از تاريخ ۱۳ مرداد تا يازدهم شهريورماه با ارائه عقدنامه تا سقف ۳ ميليون تومان فرش دستباف خريدارى كنند؛ به طورى كه افراد روزى سه هزار تومان به مدت هزار روز پرداخت مى كنند. بصام در مورد واگذارى شركت سهامى فرش هم گفت: اوايل دى ماه سال جارى قرار است اين شركت از طريق مزايده به بخش خصوصى واگذار شود.

در نامه اى به رئيس كل بانك مركزى و به منظور تسهيل در اعطاى تسهيلات مطرح شد
ضرب الاجل رئيس جمهور به نظام بانكى
محمود احمدى نژاد در نامه اى به مظاهرى، رئيس كل بانك مركزى خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وى براى رفع مشكلات جدى اخير در تسهيلات دهى بانك هاى دولتى به اقشار مردم شد.
رئيس جمهورى در نامه خود به مظاهرى نوشت: چنانچه مى دانيد، مدتى است عليرغم پشتيبانى بانك مركزى، ارائه تسهيلات به اقشار گوناگون در برخى از بانك هاى دولتى با مشكلات جدى مواجه شده است و بخش هاى مختلف اقتصادى در آستانه آسيب هاى سنگين و بعضاً جبران ناپذير قرار گرفته اند. دكتر احمدى نژاد در اين نامه ادامه اين وضعيت را كه به بهانه عدم بازگشت منابع و يا كنترل برداشت از بانك مركزى و محدوديت چاپ و توزيع خارج از قاعده چك پول ها انجام مى شود، موجب بروز تبعات منفى اقتصادى گسترده و به علاوه تضعيف بانك هاى دولتى دانست.رئيس جمهورى در نامه خود به مظاهرى با تأكيد بر اين كه ضرورى است با طراحى و پيگيرى راهكارهاى مؤثر، هر چه سريع تر نسبت به اصلاح وضع اقدام شود، تصريح كرد: انتظار است در اين باره بدون هيچ گونه مماشات و اتلاف وقت عمل كرده و نتايج حاصل را ظرف يك ماه به اينجانب منعكس كنيد. به گزارش خبر نگار «ايران» اكثر كارشناسان مهم ترين دليل افزايش نرخ تورم را رشد نقدينگى مى دانند و به گفته دكتر رامين پاشائى فام، معاون اقتصادى بانك مركزى، طبق برآوردهاى علمى در كشور ما حدود ۸۰ درصد از تورم ناشى از افزايش نقدينگى است. از همين رو طهماسب مظاهرى سال گذشته بلافاصله پس از تصدى پست رياست كل بانك مركزى، جلوگيرى از اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزى را در اولويت كار خود قرار داد كه به «سه قفله شدن منابع بانك مركزى» معروف شد. بانك مركزى به بانك ها توصيه كرد كه به منابع خود تكيه كنند و از محل وصول مطالبات معوق و سررسيد شده در اعطاى تسهيلات جديد استفاده كنند. اما اين تصميم بانك مركزى مخالفانى هم داشت. مهم ترين مخالفت ها از سوى جهرمى، وزير كار و امور اجتماعى صورت مى گرفت كه برعكس مظاهرى معتقد بود كه افزايش نقدينگى و تسهيلات بانكى نه تنها عامل تورم نيست بلكه به دليل بكارگيرى اين تسهيلات براى راه اندازى واحدهاى جديد اقتصادى و افزايش عرضه محصولات، مى تواند علاوه بر اشتغالزايى، در كنترل تورم نيز مؤثر باشد. در بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى نيز كه اواخر فروردين سال جارى تدوين و در اوايل ماه جارى به بانك ها ابلاغ شد، به طور مشخص بر توقف اعطاى تسهيلات خريد مسكن توسط سيستم بانكى (غير از بانك مسكن) تأكيد شده است. همچنين يكى ديگر از بندهاى اين ابلاغيه كه جهرمى، وزير كار و امور اجتماعى از آن به عنوان مانعى براى اعطاى تسهيلات به بنگاه هاى كوچك و زودبازده نام مى برد، اختيار تصميم گيرى در مورد توجيه يا عدم توجيه اقتصادى طرح ها و پروژه ها به هيأت مديره بانك ها سپرده شد. جهرمى خواستار اعطاى اين اختيار به كارگروه هاى اشتغال و سرمايه گذارى استان ها بود.
با نگاهى به آخرين آمار بانك مركزى در مورد تسهيلات اعطايى بانك ها و مؤسسات اعتبارى كه تا پايان فروردين ۸۶ منتشر شده است، به وضوح مى توان ديد كه نرخ رشد تسهيلات، روندى نزولى داشته است. طبق آمار بانك مركزى تسهيلات اعطايى بانكهاى تجارى در فروردين ۸۷ نسبت به اسفند ۸۶ حدود ۰‎/۸در صد كاهش و تسهيلات اعطايى بانكهاى تخصصى ۰‎/۵در صد كاهش نشان مى دهد.همچنين اعطاى تسهيلات به مردم نيز به طور چشمگيرى كاهش يافته است. از جمله تسهيلاتى كه مردم براى امور جارى زندگى خود متقاضى آن هستند وام هاى قرض الحسنه و فروش اقساطى است كه آخرين آمار بانك مركزى، كاهش آن را نشان مى دهد. مطابق اين آمار، تسهيلات فروش اقساطى سيستم بانكى در پايان فروردين ۸۷ نسبت به اسفند ،۸۶ حدود ۰‎/۵ درصد و تسهيلات قرض الحسنه ۰‎/۶ درصد كاهش يافته است.

براى نخستين بار در كشور وزارت كار و امور اجتماعى و شوراى عالى استان ها به منظور بهره گيرى از توانمندى هاى ۱۱۰ هزار عضو شوراهاى اسلامى سراسر كشور در زمينه اشتغال، يك تفاهم نامه همكارى امضا كردند.به گزارش خبرنگار «ايران» براساس اين تفاهم نامه شوراهاى اسلامى سراسر كشور مسئوليت شناسايى مزيت هاى روستا، شهر و استان خود را در زمينه اشتغال بر عهده دارند تا با ارائه آن به وزارت كار و اموراجتماعى زمينه ايجاد فرصت شغل جديد مهيا شود.همچنين مشاغل خانگى و ساماندهى آنها براساس شرايط هر منطقه از محورهاى اساسى اين تفاهمنامه است. براساس اين تفاهم نامه وزارت كار اعتبار مطالعات بسترسازى و شناخت مزيت هاى هر منطقه را به صورت جداگانه دراختيار هر روستا، شهر يا استان قرار خواهد داد.وزير كار و امور اجتماعى در مراسم امضاى اين تفاهم نامه با اشاره به اين كه براساس سرشمارى سال ،۸۵ حدود يك ميليون از بيكاران كشور در روستاها هستند، تأكيد كرد: در حال حاضر ۲۳ هزار روستاى بالاى ۲۰ خانوار در كشور وجود دارد كه اگر براساس مزيت ها و نيازها، اين روستاها توسعه پيدا كنند باعث برگشت نيروى كار مهاجرت كرده روستاها به آنها مى شود.جهرمى اضافه كرد: اگر بخواهيم مشكل بيكارى را در شهرهاى بزرگ حل كنيم بايد اشتغال شهرها و استان هاى مهاجر فرست را حل كنيم. زيرا پيگيرى مشكل بيكارى در محدوده شهرهاى بزرگ تنها به افزايش بيكارى و حاشيه نشينى دامن مى زند.وى محور ديگر اين تفاهم نامه را تشكيل پارك هاى علم و فناورى و حمايت از كارآفرينان عنوان كرد.وزير كار و امور اجتماعى در ادامه اظهارداشت: ساماندهى مشاغل خانگى در شهر و روستا يكى ديگر از محورهاى مهم اين تفاهم نامه است.وى توضيح داد: امروزه مشاغل خانگى دردنيا اهميت ويژه اى دارد. در امريكا ۴۰ ميليون و در هند ۱۵۰ ميليون نفر در قالب مشاغل خانگى فعال هستند.جهرمى شرط اوليه تحقق اين هدف را شناخت كافى از مشاغل موردنياز و تعيين متولى براى اين موضوع دانست و تأكيد كرد: بايد بازار هدف را مشخص و به عنوان يك خوشه صادراتى تمام اين مشاغل را ساماندهى كنيم. وزير كار و امور اجتماعى در حاشيه اين مراسم در باره توقف تسهيلات بنگاههاى زود بازده در سال جارى گفت: بر اساس اعلام مسئولان بانك مركزى اين روند به زودى آغاز مى شود.مهدى چمران، رئيس شوراى اسلامى شهر تهران نيز در اين مراسم گفت: اگر در روستاها كار و درآمد كافى وجود داشته باشد روستائيان هيچگاه آرامش روستا را با شلوغى شهرها عوض نمى كنند.

معاون امور دريايى سازمان بنادر و دريانوردى گفت: درحال حاضر بدون بهره گيرى از مزاياى درياى خزر از آلودگى آن برخوردار شده ايم.
به گزارش خبرنگار «ايران» محمد نجفى در يك نشست خبرى با بيان اين مطلب افزود: درياى خزر به عنوان بزرگترين بدنه آبى محصور در خشكى داراى ۲۰ تا ۳۵ ميليارد انرژى شامل نفت و گاز است و روزانه ۱‎/۹ ميليون بشكه نفت از آن استخراج مى شود.وى ادامه داد: بخش جنوبى اين دريا كه ۳۷ درصد از مساحت آن را تشكيل مى دهد متعلق به ايران است و به دليل همين موقعيت اكثر آلودگى هاى آن نصيب ما مى شود. بدون اين كه از مزاياى اين دريا بهره گيرى چندانى كرده باشيم.وى همچنين گفت: در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى به بخش دريايى كشور، به جز فعاليت هاى جست و جو و نجات و سيستم هاى مخابراتى تمام فعاليت هاى ديگر تا پايان سال به بخش خصوصى واگذار مى شود.به گفته نجفى، ارزش تجهيزاتى كه براى واگذارى به بخش خصوصى درنظر گرفته شده بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان است.وى در ادامه از گشايش دفاتر خدمات الكترونيك دريانوردى خبر داد و افزود: در ماه هاى آتى شاهد فعاليت اين دفاتر در شهرهاى ساحلى كشور خواهيم بود كه همانند دفاتر خدمات الكترونيك به ارائه خدمات مربوط به دريانوردى مبادرت خواهند كرد.نجفى گفت: براى افزايش حاكميت كشور در جزيره ابوموسى ايجاد مركز فرعى تجسس و نجات دريايى و احداث اسكله به منظور پهلوگيرى شناورهاى ناجى انجام شده است.