ميهمانى مخابرات شنبه برگزار مى شود
بالاخره انتظارها براى ورود بزرگ ترين سهام مشمول اصل ۴۴ با اعلام خبر قطعى عرضه مخابرات در روز ۱۹ مرداد پايان يافت. اين خبرى بود كه ابتدا كردزنگنه، رئيس سازمان خصوصى سازى آن را اعلام كرد و پس از آن مديرعامل شركت بورس هم در گفت وگو با خبرگزارى ها نويد آن را به سهامداران داد تا روز شنبه ركوردى ديگر در معاملات بورس به ثبت برسد. رحمانى در اين خصوص با اشاره به نهايى شدن گزارشات شركت مخابرات گفت: 5 درصد سهام اين شركت روز شنبه ۱۹ مرداد عرضه مى شود. مديرعامل شركت بورس با تأكيد بر اين كه جزئيات رقم سرمايه اين شركت اعلام شده، گفت: صورت جلسه مجمع فوق العاده بايد به امضاى سازمان بورس برسد تا پس از ثبت افزايش سرمايه و تأييديه از سازمان بورس، مقدمات واگذارى مهيا شود. وى گفت: سازمان حسابرسى سه شنبه گذشته گزارش هاى مالى اين شركت را صادر كرده و تقريباً تمام اطلاعات مربوط به اين شركت دريافت شده است. رحمانى در برابر اين مطلب كه حجم مبناى اين شركت به چه ميزان خواهد بود، اظهار داشت: فعلاً حجم مبناى شركت مخابرات براساس همان قاعده قبلى تعيين خواهد شد اما بايد درخصوص تعيين حجم مبناى اين شركت بررسى هاى لازم انجام تا ميزان سهام حجم مبناى آن مشخص شود. او با اشاره به اين كه EPS شركت نيز از سوى سازمان حسابرسى اعلام نشده است، گفت: اعلام EPS از سوى سازمان حسابرسى مشكلى نداشته و موضوع مهم تر امضاى صورتجلسه مجمع فوق العاده است كه در صورت ارائه از سوى شركت مخابرات، عرضه سهم صورت مى گيرد.

در سال هايى كه از عمر بورس در تاريخ اقتصاد ايران مى گذرد پيگيرى اتهام و نحوه برخورد با آنها به عنوان يك پاشنه آشيل مطرح بود و بسيارى از فرصت طلبان از اين حفره هاى قانونى به بهترين شكل ممكن سوءاستفاده مى كردند و مستقيم و غيرمستقيم به پيكر بورس تهران ضربه مى زدند، در حالى كه مديران بورس ابزار قدرتمندى براى برخورد با آنها نداشتند. تصويب قانون جديد بازار اوراق بهادار ضمن اين كه بسيارى از اين حفره هاى قانونى را پر كرد ابزارهاى قانونى مناسب براى برخورد با اين بداخلاقى هاى معاملاتى در اختيار مديران ارشد بازار سهام قرار داد.
حسين فهيمى كه مدرك كارشناسى ارشد خود را در رشته حقوق از دانشگاه امام صادق گرفته پس از اين كه تجربه مديريت حقوقى سازمان كارگزاران بورس در كارنامه اش داشت هم اكنون در مقام نايب رئيس هيأت مديره سازمان بورس و معاون حقوقى انجام وظيفه مى كند. چندى پيش ساعتى را با وى در رابطه با تخلفات و برخوردهاى حقوقى و راه هاى پيشگيرى آن به گفت وگو نشستيم. وى در اين جلسه به تخلف كارگزاران قبل از تشكيل سازمان بورس اشاره كرد و اين كه حتى تعداد آنها از انگشتان دست تجاوز نمى كرد را قابل تأمل دانست. در ادامه مشروح اين گفت وگو از نظر مى گذرد.
معاونت حقوقى سازمان بورس اوراق بهادار براساس قانون جديد از چه جايگاهى در برنامه هاى و فعاليت هاى بازار برخوردار است
ماهيت قانون جديد به گونه اى است كه به دليل گستردگى حوزه دربرگيرى، تنها به بيان كليات احكام اكتفا كرده و قانونگذار تلاش كرده است در ۶۰ ماده كليه امور بازار اوراق بهادار را مورد توجه قرار دهد.
اين محدوديت سبب شده است قانونگذار فقط به بيان كليات پرداخته و شرح و تفسير جزئيات را به ساير مراجع مرتبط مانند: شوراى عالى بورس، سازمان بورس و تشكل هاى خود انتظام واگذار كند. اين مسئله موجب ايجاد اختلاف نظرهاى متعددى در استنباط از اين قانون شده است.
يكى از وظايف مهم معاونت حقوقى اين است كه تفاسير را با تكيه بر قوانين و اصول حقوقى به گونه اى ساماندهى كند تا فعالان مختلف در برداشت از اين قانون دچار مشكل نشوند. در طول دو سال اجراى اين قانون به هر اختلاف، نقد و استنباطى كه برخورد شد، براى آن راه حل قانونى پيشنهاد كرديم تا دچار خلأ قانونى نشويم.
هرچند نمى توان مدعى بود با يك قانون كامل و بى عيب و نقص روبه رو هستيم اما سعى شد آن را با كمترين مشكل اجرا كنيم.
همان طور كه در طول تاريخ هرگز قانون كاملى توسط بشر نوشته نشده است؛ اين قانون هم مستثنى نيست و در طول اجرا نواقص آن روشن مى شود. بنابراين تلاش شده است نواقص در قالب يك پيشنهاد تدوين و به مراجع ذى صلاح ارسال شود.
معاونت حقوقى پيگير جرائمى است كه در اين بازار اتفاق مى افتد و سازمان بورس براساس ماده ۵۹ مكلف است اين پرونده ها را تا حصول نتيجه نهايى يعنى صدور حكم قطعى پيگيرى كند. علاوه بر آن براساس ماده ۳۵ اين معاونت مرجع رسيدگى به اختلافات است و به تازگى دستورالعمل اجرايى آن به تصويب هيأت مديره سازمان بورس رسيد و ابلاغ شد تا براساس ماده ۳۶ و ۳۷ قانون مقرر شده است رسيدگى به اختلافات بين فعالان بازار در كميته هاى حل اختلاف كانون ها بررسى شود و دبيرخانه اين كانون ها هم برعهده معاونت حقوقى است. ضمن اين كه مشاوره هاى حقوقى سازمان و تشكل هاى خود انتظام بازار و همكارى با بخش هاى ديگر سازمان در جهت توسعه شفافيت بازار اوراق بهادار از ديگر فعاليت معاونت حقوقى سازمان است.
درخصوص جرائم و تخلفات چه اقداماتى انجام داده ايد
تاكنون ۱۲ پرونده درخصوص تخلفات از قبيل داشتن اطلاعات نهانى و يا عدم ارائه اطلاعات برابر با فصل ۶ قانون تشكيل شده است. همزمان با آغاز به كار سازمان و با توجه به اين كه هنوز از لحاظ حقوقى شكل نگرفته، اساسنامه آن نيز به تأييد هيأت دولت نرسيده و ساختار سازمانى مستقر نشده بود اما فعاليت هاى مربوط براى پيگيرى جرائم به دليل نگرانى هايى كه وجود داشته، آغاز و موارد تخلف به مراجع ذى صلاح ارسال شد.
اولويت اصلى معاونت حقوقى در سال جارى چيست
از نيمه دوم سال گذشته به دنبال اين بوديم كه امسال شفافيت اطلاعاتى شركت ها را افزايش دهيم. از اين رو اقدامات گسترده اى توسط سازمان بورس آغاز و روى پرونده هاى ناشران بورسى و شركت هاى بورسى تمركز بيشترى شده است.
بر همين اساس اداره مديريت نظارت بر ناشران بورسى فعاليت گسترده اى شروع كردند. لذا در نظر داريم كسانى را كه براساس مقررات و قانون در تهيه، توليد، ارائه و يا افشاى اطلاعات كوتاهى داشتند، تحت پيگرد قانونى قرار دهيم.
اين پرونده ها در حال مستندسازى هستند و بدون تعارف و تبعيض به مراجع قضايى ارسال مى شوند.
به شعبه خاصى كه براى بورس در نظر گرفته شد
بله، به همين شعبه كه با قاطعيت به تخلفات بازار سرمايه رسيدگى كند. در كمتر از دو ماهى كه از سال جارى گذشته، نخستين پرونده از اين نوع تخلفات مربوط به يكى از شركت هاى بزرگ بورسى مستندسازى و به اين مرجع قضايى ارجاع شد.
همچنين در همين مدت پرونده اى كه از سال گذشته در يكى از شعبات بدوى با همكارى قاضى پرونده منجر به صدور رأى براى مديران ميانى شركتى شد كه با استفاده از اطلاعات نهانى از زيان هايى كه بايد متحمل مى شدند، فرار كرده بودند. در نتيجه جرم اين افراد محرز و حكم اين پرونده به تازگى صادر شده است.
حكم اين پرونده چه بود
مجرمان به پرداخت جزاى نقدى برابر با دو برابر زيانى كه متحمل نشده اند، محكوم شدند.
اين مبالغ به كجا پرداخت مى شود
صندوق دولت.
سهامدارانى كه ندانسته در دام اين گروه افتادند، چه تكليفى دارند
بايد صبر كنند تا حكم قطعى شود. براساس آئين نامه اجرايى قانون، هيأت مديره سازمان بورس حكم را بررسى مى كند كه آيا اين حكم افشا شود يا خير.
در صورت صلاحديد حكم منتشر مى شود و زيان ديدگان مطلع شده و كسانى كه از اين اقدام به طور مستقيم متحمل ضرر و زيان شدند مى توانند دادخواست بدهند و ضرر و زيان خود را مطالبه كنند.
اگر سازمان به اين نتيجه نرسد كه حكم را منتشر كند، تكليف اين ضررديدگان كه در دام يك معامله ناعادلانه گرفتار شدند؛ چه مى شود
سازمان براساس تكليفى كه ماده ۲ قانون در زمينه حمايت از حقوق سرمايه گذاران برعهده اش گذاشته است، با رأى گيرى در هيأت مديره تصميم به افشا يا عدم افشاى حكم مى گيرد؛ كه آيا اعلام اين حكم براى احقاق حقوق سرمايه گذاران زيان ديده مؤثر است يا خير. اگر به اين نتيجه برسد كه مؤثر است، به طور حتم حكم منتشر مى شود.
اصلاً مى توان حكم را منتشر نكرد اما سازمان كه به راحتى مى تواند اسامى سرمايه گذارانى كه به طور مستقيم از اين معامله زيان ديدند را استخراج كند و ضرر و زيان آنها را پرداخت كند
به طور قطع. اين حالت اتفاق هم افتاده است. در پرونده اول ـ دستكارى در بازار ـ زيان ديدگان در حين رسيدگى براى مطالبه خسارت مراجعه كرده بودند، همان گروه كه شكايت كردند بدون افشاى عمومى به مرجع قضايى معرفى شدند.
يعنى اگر كسى شكايت نكند، ضررش را نمى گيرد.
در اين مرحله كه هنوز حكم قطعى نشده و سازمان درخصوص افشاى حكم تصميم نگرفته، خير.
برفرض حكم قطعى شود و سازمان تصميم به افشاى حكم نگيرد، سرمايه گذار زيان ديده هم فكر مى كند به خاطر تصميم اشتباه متضرر شده در حالى كه اين ضرر از تخلف يك عده خاص نشأت گرفته، اگر مراجعه نكند سازمان مبلغ خسارت را به آنها پرداخت نمى كند
خير؛ چون سرمايه گذارى در بورس يك ريسك پنهان دارد و نمى توان زيان آن را ناديده گرفت. به طور غالب سرمايه گذارى كه وارد بورس مى شود اين ريسك را در كل معاملات مى پذيرد و نمى شود در هر جايى كه دچار ضرر و زيان مى شود آن را ناشى از تخلف تلقى كند.
من هر جايى را عرض نمى كنم؛ منظورم اين پرونده خاص است
در هر پرونده اى امكان دارد فرد سهم شركتى را بخرد كه به دليل تحولات اقتصادى در دنيا، زيان داده؛ اما همزمان مديران اين شركت هم به علت عدم رعايت قوانين تحت پيگرد قرار گرفتند و در همين دوره كه سهام شركت افت كرده، تخلفشان محرز مى شود، در اين حالت الزاماً نمى توان گفت زيان سرمايه گذاران ناشى از تخلف مديران بوده است.
براساس آئين نامه اجرايى قانون، هيأت مديره سازمان بورس حق تصميم گيرى دارد كه اين افشاى قانون موجب تشويش اذهان از همان سرمايه گذاران مى شود يا خير و اگر كمكى به آنها براى مطالبه حق كند، اين افشا به طور حتم و قطع صورت مى گيرد.
آقاى فهيمى سؤال من به صورت خاص اين است كه حكم قطعى صادر و تخلف مديران محرز مى شود و سازمان هم افشاى عمومى حكم را مصلحت نمى داند. اما يك گروه از سهامداران در اين دوره، اگر اطلاع نداشته باشند به دليل اين تخلف زيان ديدند، تكليف آنهاچه مى شود مصداق كشتى گيرى كه به دليل دوپينگ حريفش مبارزه را واگذار مى كند اما تخلف او براى مقام عالى نظارت محرز مى شود و مدالش را پس مى گيرند، در حالى كه بازنده هيچ اطلاعى از دليل واقعى شكست خود ندارد ضعف قواى جسمانى و تكنيكى را دليل باختش مى داند در حالى كه علت اصلى چيز ديگرى است. هم اكنون هم شما در مقام اين ناظر هستيد، آيا خسارت اين زيان ديدگان بى اطلاع از علت اصلى پرداخت مى شود؛ حتى اگر شكايت نكنند يا خير
در فرض شما تصور نمى كنم سازمان حكم به عدم افشاى حكم كند.
اصلاً بر فرض حكم افشا شود اما زيان ديده از اين مسئله مطلع نشود چه اتفاقى مى افتد. بر فرض يك بار اين سهم را خريده و رفته و ديگر هم پشت سرش را نگاه نمى كند. در اين حالت سازمان چه استراتژى را اتخاذ مى كند و آيا رأساً براى جبران خسارت اقدام مى كند
خير. براساس قانون امكان طرح دادخواست به نمايندگى از زيان ديدگان به بورس داده نشده است.
اما طبق بند ۲ سازمان بايد حافظ منافع حقوق سهامداران باشد!
بله اما اين حمايت منحصر به اختيارات و مسئوليت هاى قانونى است و لازمه آن گرفتن وكالت يا نيابت از زيان ديدگان براى مراجعه به مراجع قضايى و ارائه دادخواست ضرر و زيان است. سازمان به موجب ماده ۵۲ به عنوان شاكى، مى تواند شكايت كيفرى مطرح كند.
بنابراين اگر حمايت از سرمايه گذاران را با تفسير عام بخواهيم ارائه كنيم، تمايل داريم بسيارى از فعاليت هاى بانكى، حقوقى، قضايى و.‎/‎/ انجام دهيم. اما همه اينها بايد در قالب چارچوب هاى قانونى باشد.
به جز تشكيل كميته مشترك بورس و قوه قضائيه و شعبه خاص بازار سرمايه؛ ديدار شما با آيت الله شاهرودى نتيجه ديگرى هم در بر داشت
در آن جلسه به تعامل خوبى بين بورس و قوه قضائيه و حتى سازمان ثبت و اسناد رسيديم. ضمن اين كه به تازگى از قوه قضائيه خواسته ايم كميته مشترك از فاز مطالعاتى به فاز عملياتى وارد شود و فعاليت عملى مشترك آغاز شود.
آيا به غير از اين موارد، معاونت حقوقى فعاليت ديگرى هم داشت !
به اذعان همه فعالان بورس، پس از شكل گيرى سازمان بورس، اقدامات گسترده اى در برخورد با تخلفات، بخصوص تخلفات كارگزاران شروع، پيگيرى و به نتيجه رسيد.
براساس چه معيارى چنين اظهارنظر قاطعى مى كنيد
چون تعداد پرونده هايى كه در طول ۴۰ سال فعاليت بورس در بخش تخلفات كارگزارى در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تشكيل و رسيدگى شده بود، تعداد انگشت شمارى بود و در طول ۴۰ سال از دو يا سه پرونده تجاوز نمى كرد. اما در طول ۱‎/۵ سال گذشته (از نيمه سال ۸۷ و سال ۸۶) بالغ بر ۱۰۰ پرونده رسيدگى شده و تعدادى از آنها هم منتهى به برائت شد.
و از سوى ديگر براى ۱۰۰ پرونده حكم محكوميت صادر شد. اين اقدام سازمان فعاليت كارگزاران را به طور قابل توجهى شفاف كرد و اطمينان خاطر را براى سرمايه گذاران فراهم كرد. چنانچه كارگزاران در فعاليت خودشان تخلف كنند، در كمترين زمان رسيدگى و منجر به صدور حكم مى شود.
در روزهاى پايان سال ۸۶ به تعهد رسيدگى به تخلفات هم عمل كرديم.
چه تعهدى داشتيد
وظيفه داشتيم بخش رسيدگى به تخلفات كانون هاى خود انتظام كه براساس قانون جديد، موظف به انجام آن هستند را فعال كنيم. در همين راستا دستورالعمل اجرايى ماده ۳۵ قانون تصويب و به شركت هاى بورس اوراق بهادار و بورس كالا ابلاغ شد.
به موجب اين دستورالعمل هيأت مديره اين دو بورس فعاليت هاى رسيدگى به تخلفات را قبول كردند. حتى كانون ها مى توانند پرونده تخلفاتى تشكيل دهند و در كميته مربوطه طرح پرونده، پيگيرى و شكايت كنند و علاوه بر آن تشكل ها و بورس ها مسئول رسيدگى به تخلفات شدند و در اين رابطه مسئوليت پذيرى دارند. سازمان هم در مقام ناظر بر فعاليت آنها نظارت دارد و اگر كسى تصور كند تصميم آنها قابل تجديدنظر است، مى تواند براى حل اختلاف به سازمان مراجعه كند.
از چه تاريخى ابلاغ كرديد
اواخر سال گذشته نهايى و ابتداى امسال ابلاغ شد.
شما تاكنون كارگزاران متخلف را احضار مى كرديد و براى آنها حكم محكوميت صادر مى كرديد
بله.
اما قانون چنين مجوزى را به شما نداده است
دقت كنيد؛ براساس قانون بازار اوراق بهادار، نظارت عاليه بر اجراى اين قانون برعهده شوراى عالى بورس و اوراق بهادار است. شورا تدبير كرد نهادهاى قبلى فعال باشند و به محض آمادگى هريك از نهادها وظايف به آنها سپرده شود.
شورا اجازه چنين تفويض اختيارى را داشت
بله به موجب بند يك ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهى و توسعه بازار و اعمال نظارت عاليه بر اجراى اين قانون را دارد.
اين نظارت عاليه كه شما به آن اشاره مى كنيد به چه صورتى اجرا مى شود
به دو صورت امكان اجرايى شدن دارد، زنجيره شكل گيرى اين نهادها به گونه اى بود كه شكل گيرى همزمان همه آنها غيرممكن بود. اول بايد هيأت وزيران سه عضو شورا را تعيين مى كرد. سپس شوراى عالى بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس اوراق بهادار شكل مى گرفت و در نهايت بايد سازمان اساسنامه اين بورس ها را تدوين مى كرد. بنابراين تشكيل سازمان بر تشكيل بورس تقدم داشت و به همين صورت و در نهايت كانون ها، تشكيل همزمان اينها تقريباً غيرممكن است.
يكى از تعابير قانون اين است كه شركت هاى بورس به صورت سهامى عام تشكيل شوند و براى تشكيل آن فقط عرضه عمومى طبق قانون تجارت ۶۰ روز است. تشكيل شركت بورس حدود چهار ماه زمان برد. براى تشكيل اين بخش ها يك دوره چند ماهه لازم است و تدبيرى كه شورا اتخاذ كرد اين بود كه نمادهايى كه از قبل فعاليت هايى دارند و از لحاظ قانون مسئوليت برعهده دارند به فعاليت خود ادامه دهند، حتى در يك دوره هيأت مديره سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار از خودش سلب مسئوليت كرد و شوراى بورس وظايف آنها را به عهده هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشت تا سازمان كارگزاران را تا اجراى قانون اداره كنند. تا زمان تشكيل شركت بورس يك مهلت قانونى لازم بود و در نهايت مسئوليت اجرا به اين شركت واگذار شد؛ ضمن اين كه در هر بخشى كه شركت بورس آمادگى قبول مسئوليت را پيدا كرد، مسئوليت ها به آنها تفويض شد.
از جمله در مورد نظارت بر ناشران، كارگزاران و رسيدگى به تخلفات اعلام آمادگى كرد و مسئوليت به آنها تحويل داده شد.
در برهه زمانى كه مسئوليت رسيدگى به تخلفات برعهده سازمان بود، سازمان هم صادركننده حكم بود و هم محل تجديدنظركننده، اين مسئله ايجاد اشكال نمى كرد
اگر كسى احساس مى كرد در پرونده اى كه سازمان بورس به آن رسيدگى و حكم صادر كرده، حق او ضايع شده يا اقدام سازمان عليه كارگزار بوده قانون براساس بند ۷ ماده ۴ به او اختيار داده به شوراى بورس مراجعه كنند. يكى از وظايف شورا نظارت بر فعاليت سازمان و رسيدگى به شكايت شاكيان است و شورا به عنوان مرجع رسيدگى به شكايات افرادى است كه احساس كنند در احكام صادر شده عليه آنها از سوى سازمان حق آنها تضييع شده است.
از گفته هاى شما اين گونه تعبير مى شود كه همه جا سازمان به بهانه نظارت خودش را مطرح كرده يا به نوعى سايه سنگين سازمان بر سر بازار سرمايه وجود دارد و شايد نظارت با انحراف به دخالت تبديل شده است
به طور ذاتى حيطه نظارت و دخالت ظرافت هاى خاص خود را دارد و خيلى احتمال تداخل اين مسئله با هم وجود دارد.
شما چگونه اين بخش مهم را جدا كرديد
تلاش ما اين بود كه هر آنچه مقبوليت دارد و هر ميزان كه در برابر مردم، سرمايه گذاران و نهادهاى ذيصلاح پاسخگو هستيم متناسب با آن اختيار داشته باشيم. چون نمى توان در برابر بازار و فعالان آن يا حتى شركت ها پاسخگو باشيم اما در برابر پذيرش شركت ها اختيار قانونى نداشته باشيم.
اما هيأت پذيرش شما نقش نهايى و قدرت مؤثر داريد
خير نقش ما نهايى نيست. تركيب هيأت پذيرش حالت برابرى دارد.
اما اگر نماينده سازمان موافق نباشد كالا يا شركت پذيرش نمى شود !
خوب بايد بين مسئوليت و اختيارات متناسب باشد. اما ساختار نماد تصميم گيرى پذيرش يا عدم پذيرش مبين بر اصول تقاضا است. اين موضوع از جهاتى خوب است. شايد بعضى از افراد در هيأت پذيرش منافع خاص داشته باشند و شايد آنها منافع شخصى را به منافع جمعى ترجيح دهند.
برفرض در شركت بورس اوراق بهادار كه تركيب مديران آن به سمت شركت هاى سرمايه گذارى مى چرخد، اين نگرانى وجود دارد كه منافع خودشان را ترجيح دهند و شركت هايى را در بورس پذيرش كنند كه شرايط كامل پذيرش را ندارند؛ تجربه هاى تلخ گذشته مصداق اين موارد است.
ضمن اين كه مطالعه تطبيقى با ساير بورس هاى جهان مثل مالزى كه نشان مى دهد پذيرش نهايى با تأييد سازمان بورس انجام مى شود، ما را بر آن داشت كه اين مورد را در دستورالعمل يا ساير قوانين لحاظ كنيم.
اما بورس مالزى چندان پيشرفته نيست!
ما هم نمى توانيم بورس پيشرفته را مورد مطالعه قرار دهيم. بايد سراغ بورس هايى مى رفتيم كه به آنها نزديك باشيم. ضمن اين كه اسلامى بودن بازار سرمايه آنها هم مزيد بر علت شد.
ما نمى توانيم خودمان را با بورس لندن يا نيويورك مقايسه كنيم.
اما در هيأت پذيرش حرف آخر را مى زند و بستگى به نظر سازمان دارد
درست. اين شبيه حق «وتو» سازمان ملل است. در موارد خاص كاربرد دارد. مگر سازمان چه سود و زيانى در پذيرش سهام يك شركت يا كالا در بورس دارد
ريسك پذير يا ريسك گريز بودن سازمان در اداره و هدايت بازار سرمايه مى تواند در تصميم گيرى ها نقش داشته باشد. مثل سنگ آهن.
به هر حال سازمان در برابر درجه ريسك بازار سرمايه بايد پاسخگو باشد و نبايد بورس مخصوص گروه و يا حرفه اى خاص باشد.
فاندها براى افراد غيرحرفه اى ايجاد شده است كه با اين سياست جلوى رشد بازار را مى گيرد و هميشه وابسته است و به بلوغ نسبى نمى رسد.
اما با اين شرط كه در پائين ترين درجه ريسك نگه داريم در حالى كه اين اتفاق نمى افتد.