محمود پورطاهرى

«ريزش ساختمان، فاجعه اى كه هر روز تكرار مى شود» اين تيتر گزارشى بود كه خبرگزارى جمهورى اسلامى، ايرنا، چند روز پس از حادثه دلخراش سعادت آباد منتشر كرد. در روز يكشنبه نهم تيرماه يك ساختمان هفت طبقه در منطقه سعادت آباد تهران به هنگام تخريب فرو مى ريزد و باعث كشته شدن ۱۷كارگر مى شود. بنابر گزارش ايرنا حادثه سعادت آباد يك استثنا نيست و اين فاجعه هر روز در سرتاسر كشور اتفاق مى افتد. براساس آمار سازمان آتش نشانى در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۶۴ مورد ريزش آوار بر اثر گودبردارى در تهران روى داده است كه در جريان آن ۱۲ نفر جان باخته اند و ۴۴ نفر ديگر مصدوم شده اند. شمار حوادث از اين دست در سال جارى با ۲۵ درصد رشد به ۸۴ حادثه (تنها در ۴ ماهه نخست سال) رسيده است كه در نتيجه آن ۷ نفر كشته و ۳۲ نفر زخمى شده اند (بدون محاسبه كشته شدگان حادثه سعادت آباد)‎/
بساز و بفروش
در سال هاى اخيرافزايش ارزش زمين و ساختمان در ايران باعث شده كه عده زيادى از مردم به سرمايه گذارى در عرصه ساخت و ساز تمايل پيدا كنند. در كنار كسانى كه هم صاحب تخصص و تجربه در اين زمينه هستند و هم خود را موظف به رعايت مقررات مى دانند، كسانى هم هستند كه از روياى يك شبه پولدارشدن چنان هيجان زده شده اند كه نه به اخلاق و وجدان پايبند هستند و نه مقررات و قوانين جلودار آن ها است. به عقيده كارشناسان، افزايش ساخت و ساز و به دنبال آن ورود تعداد زيادى افراد غير متخصص و به ويژه غير مسئول به اين عرصه مشكلات فراوانى را به دنبال داشته است. هرچه خريد و فروش مسكن رونق بيشترى مى گيرد، سرعت ساختمان سازى هم بيشتر مى شود و همزمان با آن، به دليل عدم اجراى قوانين به وسيله افراد سودجو و همچنين سهل انگارى نهادهاى نظارتى حوادث فراوانى هم اتفاق مى افتد.
تخريب و گودبردارى، بخشى از كار ساخت و ساز را تشكيل مى دهد كه به دليل رعايت نكردن مقررات مربوط به آن از سوى كارفرمايان همه ساله موجب بروز خسارات مادى وآسيب هاى جانى زيادى مى شود و در اين بين با جان كارگران ساختمان يعنى اعضاى يكى از ضعيف ترين قشرهاى جامعه بازى مى شود.
گودبردارى غير اصولى
به گفته كارشناسان، عدم رعايت مقررات موجود توسط مالك، عدم نظارت مهندس ناظر و همچنين انجام عمليات تخريب و گودبردارى توسط افراد غير متخصص از مهمترين دلايل بروز حوادث در اين زمينه است. مهندس حميد نادرى، كارشناس ارشد معمارى در خصوص تخريب و گودبردارى معتقد است: عوامل مختلفى دست به دست هم مى دهد و حوادث مربوط به تخريب و گود بردارى را به وجود مى آورد.
عدم آگاهى پيمانكاران تخريب از سيستم سازه اى ساختمان ها نظير توان تحمل سازه، فرسودگى و استهلاك بنا و سيستم انتقال نيرو در تيرها و ستون ها دليل اصلى حوادث تخريب است كه در گودبردارى ها هم عامل اصلى ريزش بناهاى مجاور به حساب مى آيد.» نادرى معتقد است، تلاش پيمانكاران براى بالا بردن بيش از پيش سود يكى ديگر از دلايل مهم بروز حادثه به هنگام تخريب است.
او مى گويد: «به دليل ارزش بالاى مصالح، برخى از افراد ساختمان ها را به صورت جز به جز تخريب مى كنند تا مصالح به كار رفته در ساختمان سالم بماند و بتوانند از آن دوباره استفاده كنند. علاوه بر اين كارفرمايان براى تخريب هاى غير اصولى خود از نيروى كار ارزان و غيرمتخصص استفاده مى كنند كه اين عامل نيز درصد ريسك و احتمال بروز حادثه را افزايش مى دهد. در مجموع اگر تخريب دستى و استفاده مجدد از مصالح تا به اين حد صرفه اقتصادى نداشته باشد، تخريب به سمت روشهاى اصولى و كارشناسانه سوق پيدا مى كند.»
اين كارشناس معتقد است براى مقابله با خطرات ناشى از تخريب بايد تغييرى اساسى در سياست ساخت و ساز كشور شكل بگيرد: «اگر به ساختمان سازى به ديده صنعت نگريسته شود و اگر اين صنعت در دست متخصصين اين كار باشد، حرفه اى با آن برخورد مى شود و استاندارد هاى آن هم رعايت مى شود و دقيقاً مى توان آن را كنترل كرد. اما وقتى ساخت و ساز در دست غير حرفه اى ها باشد، خيلى از استاندارد هاى آن هم به دليل در نظر گرفتن صرفه اقتصادى حذف مى شود.»
وى در ادامه ساخت و ساز را با صنعت خودروسازى مقايسه مى كند و مى گويد همانگونه كه كسى شخصاً اقدام به ساخت يك خودرو نمى كند، در مورد ساختمان نيز همين ذهنيت بايد وجود داشته باشد. مثال خودرو سازى در مورد استانداردها نيز صدق مى كند. در صورت عدم رعايت زنجيره اى از مقررات و استانداردها يك خودرو به وسيله اى خطرناك و تهديد كننده جان انسان تبديل مى شود، به گفته مهندس حميد نادرى، در حقيقت ساختمان هم وضعيت مشابهى دارد و اگر استانداردهاى لازم در آن اعمال نشود، خطراتى به مراتب بدتر به وجود خواهد آمد. وى مى افزايد: «درصورتى كه چنين ديدگاهى نسبت به صنعت ساخت و ساز به وجود آيد، ساختمان هاى ما نيز با عمر مفيد صد سال و با برنامه ريزى هاى اساسى و زير بنايى شكل مى گيرند و در اين صورت است كه خطرات ناشى از تخريب و گودبردارى هم خود به خود حذف مى شود.»
مالك يا مهندس ناظر
البته ظاهراً مقررات و استاندارد دست كم روى كاغذ به اندازه كافى وجود دارد و مشكل اساسى اجراى آن است. به گفته كارشناسان درمورد بناهايى كه يا عمر مفيدشان تمام شده و يا با هدف بهينه سازى و تغيير كاربرى مورد تخريب قرار مى گيرند، وضعيت روشن است. فرد، كارشناس فنى شهردارى منطقه هشت كرج، مى گويد: «اگر به هر دليل ممكن قرار بر تخريب ساختمانى باشد، بايد مهندسى كه صلاحيتش توسط سازمان نظام مهندسى كشور تأييد شده است، به عنوان مهندس ناظر از طرف مالك ساختمان به شهردارى منطقه معرفى شود و تخريب ساختمان و گودبردارى تحت نظر مهندس ناظر صورت گيرد.» بنابر اين با اتكا به دانش مهندسين آشنا به اصول فنى مى توان انتظار داشت كه حوادث مربوط به ريزش ساختمان ها به حداقل ممكن برسد. عباس اخلاصى، مدير كل امور مهندسين ناظر معاونت شهرسازى شهردارى تهران اعتقاد دارد در صورتى كه به هنگام تخريب يا گودبردارى حادثه اى روى دهد، مجرى ساخت و ساز و مهندسين ناظر مسئوليت اصلى پاسخگويى در رابطه با حوادث مربوط به گودبردارى را به عهده دارند.
به گفته وى، مهندس ناظر بايد بعد از اطمينان از تهيه نقشه سازه نگهبان دستور آغاز گودبردارى را بدهد و در غير اين صورت به لحاظ قانونى مرتكب تخلف شده است. اما چگونه است كه با وجود آنكه براى تمام مراحل كار مقرراتى پيش بينى شده است، حوادثى همچون ماجراى سعادت آباد پديد مى آيد. در اين باره مهندس بهادر عمرانى، رئيس دفتر نمايندگى كانون مهندسان ساختمان كرج، معتقد است: «اكثر مالكان در حين كسب مجوزهاى لازم براى ساخت، رأساً اقدام به تخريب مى كنند.» عمرانى معتقد است مسئوليت حوادث ناشى از تخريب و گودبردارى اغلب نه بر گردن مهندس ناظر بلكه بر عهده مالكان است.
او مى گويد: «قانون مى گويد تخريب بايد تحت نظارت مهندس ناظر ذيصلاح و با رعايت اصول مربوط به آن صورت گيرد، اما در اغلب موارد مالكان خود را مكلف به رعايت قوانين نمى دانند و در اين ميان مهندس ناظر تنها مى تواند گزارش تخلف كارفرما يا مالك را به شهردارى ارائه دهد و در واقع سلاح او تنها قلم و كاغذ است. پس از آن وظيفه شهردارى و پليس ساختمان است كه جلوى تخلف مالك را بگيرند و عمليات تخريب را متوقف كنند.»
برخى ازمالكان نادانسته خلاف مى كنند، برخى آگاهانه و براى افزايش سود دست به اين كار مى زنند ولى حتى مهندس عمرانى هم اعتراف مى كند كه گاهى برخى مهندسان ناظر هم شريك جرم مالكان متخلف هستند: «در مواردى هم كه مهندس ناظر در كار خود مرتكب قصور شده باشد، در شوراى انتظامى سازمان نظام مهندسى به تخلف وى رسيدگى و پروانه نظارتى او تا مدتى توقيف مى شود و حتى مواردى وجود داشته است كه پروانه برخى از مهندسان ناظر هم لغو شده است.» البته احتمالاً مراجع ذيصلاح براى آگاهى از تخلف يك مهندس ناظر بايد منتظر حادثه باشند و به خودى خود از آن آگاه نخواهند شد.
از سوى ديگر در مواردى مالكان به دليل عدم اطلاع از قوانين يا به دليل هزينه بر بودن اين رويه اصلا بدون اين كه شهردارى يا مهندس ناظرى را در جريان قرار دهند، اقدام به تخريب با شيوه اى كاملاً غير اصولى و تنها با استخدام چند كارگر مى نمايند و خود و ديگران را در معرض خطرات ناشى از ريزش ساختمان قرار مى دهند كه متأسفانه در خيلى از موارد منجر به خسارات جبران ناپذيرى مى شود. كارشناسان مى گويند، شهروندان هم مى توانند در اين راه به شهردارى كمك كنند و در صورت مشاهده گودبردارى غير اصولى، به شهردارى گزارش دهند.
كجاى خانه ويران است
يك ساختمان كه در حقيقت بايد سرپناه انسان ها و مكان امنى براى آنها باشد، در مواردى مى تواند به يك بمب ساعتى تبديل شود. ساختمان فرو ريخته در سعادت آباد كه جان ۱۷ كارگر را گرفت، همين وضعيت را داشت. اين ساختمان به قول معروف «خانه از پاى بست ويران» بود. بنابر گزارش ايرنا مالك ساختمان در سال ۱۳۷۰ براى دو طبقه روى هم كف و زيرزمين از شهردارى پروانه دريافت مى كند، اما مالك در سال ۱۳۷۶ نقشه ساختمان را تغيير مى دهد و پنج طبقه به آن اضافه مى كند.
اين مجتمع در روز شانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۷۹ با مساحت پنج هزار و ۴۶۶ مترمربع پايان كار اخذ مى كند ولى پس از دو سال، ترك بر مى دارد. ترك برداشتن ساختمان پس از دو سال نشان مى دهد كه اسكلت آن توانايى تحمل ۷طبقه ساختمان را نداشته است. همين امر سبب مى شود كه نهايتاً تخريب ساختمان در روز نهم تيرماه با يك فاجعه به پايان برسد.‎/