|
مماشات با جنايتكاران واقعى در لاهه
|
|
|
ترجمه و گردآورى : پوراندخت مجلسى
اغلب حقوقدانان و محققان حوزه قضا و قانون در روزهاى اخير بخش غالبى از مباحث خويش را به كالبد شكافى بحران سودان و رأيى كه قاضى لاهه در اين باره نوشت اختصاص دادند.
غائله دارفور در غرب سودان بى شك يك تراژدى انسانى است؛ جايى كه مرگ و مصيبت در آن بيداد مى كند. بر اساس گزارش بان كى مون ، دبير كل سازمان ملل متحد، اين بحران بخشى، به دليل خشكسالى و تغييرات جوى است كه سبب شده چادر نشينان گله دار زير فشار قرار گيرند و براى تهيه آب به مناطقى چشم بدوزند كه مدعيان ديگرى دارد و البته اين ظاهر قضيه است. اما آنچه مسلم است از وقتى منابع نفت در بخش هايى از منطقه دارفور كشف شد ، دولت هاى غربى و بعضى از كشورهاى همجوار سودان به كمك برخى از سران قبايل با استفاده از مشكلات اقتصادى مردم، شورش هايى را با هدف جدا كردن منطقه دارفور از سودان بر پا كردند.
رئيس جمهور سودان عمرالبشير كه در سال ۱۹۸۹ پس از كودتايى عليه جعفر نميرى غربگرا بر سر كار آمد، پس ازدر دست گرفتن قدرت، به كشور هاى غير متعهد پيوست و از وابستگى به غرب سر باز زد. تا اين كه دادستان دادگاه جنايى بين المللى به تازگى با طرح اتهاماتى به عنوان جنايت جنگى و جنايت عليه بشريت در مورد عمر البشير براى حذف رئيس جمهور سودان گام برداشت.
سؤال بسيارى از صاحبنظران حقوق بين الملل اين است كه اگر البشير واقعاً هم در اين كشتار ها مقصر باشد- كه نيست- چرا دادگاه بين المللى جنايى از خيل جنايتكاران جنگى، عمر البشير را انتخاب كرده است
بالاترين برآورد تلفات در دارفور ، يك سوم تعداد عراقى هايى است كه در نتيجه تهاجم بوش قربانى شده اند. علاوه بر اين، نزاع هاى سودان - اگر تحريك هاى خارجى را هم در نظر نگيريم - برخورد هايى داخلى است ، در حالى كه تهاجم بوش به دو كشور خارجى- عراق و افغانستان- طبق معيار هاى جهانى از جمله، ضوابط دادگاه نورمبرگ جنايت جنگى است.
نقشه جنگى بوش به كمك شمارى از رهبران ليبرال بريتانيا، اسپانيا، كانادا و استراليا امكان تحقق يافت ولى گويى در عرف حقوق بين الملل نيز اين رسم ناميمون سياسى رايج شده كه غرب حتى اگر در جنگ غير اخلاقى نيز وارد شودمشمول اصل مجازات و تنبيه نمى شود و جنايت هاى جنگى اتهام هايى هستند كه معمولاً به گردن آنهايى مى افتد كه رسانه هاى غربى از آنها چهره هايى شيطانى ارائه داده اند، هر هفته دولت اسرائيل ، فلسطينى ها را از خانه هاى شان بيرون مى راند، زمين هاى شان را ضبط مى كند و زنان و كودكان شان را به قتل مى رساند. اين جنايات عليه بشريت، ده ها سال است ادامه دارد. ولى به استثناى چند سازمان حقوق بشرى، هيچ سازمانى اعتراضى نسبت به اين جنايت ها ندارد.
فلسطينى ها به عنوان «تروريست» تعريف مى شوند و همه«مظنونان حركت هاى ضد امريكايى و ضد اسرائيلى» مى توانند مورد تهديد هاى غير بشرى قرار گيرند، بدون اين كه حق اعتراضى براى آنها قائل شوند. عراقى ها و افغان ها هم با اين پارادوكس دست به گريبان هستند. عراقى هايى كه در برابر اشغال كشورشان مقاومت مى كنند نيز از نظر قدرت هاى غربى و سازمان هاى وابسته آنها عناصر نامطلوبند و هر افغانى كه كشته مى شود - حتى كسانى كه در جشن ها و عروسى ها شركت داشته اند و بر اثر بمباران ارتش امريكا كشته شده اند- ارتش امريكا ادعا مى كند كه از طالبان اند. عراقى ها و افغان ها به عمد و به دلخواه و كاملاً غيرتصادفى به وسيله نيرو هاى امريكايى و ناتو كشته مى شوند، بدون اين كه كسى از لاهه يا مجامع ديگر شكايتى را در اين مورد مطرح كرده باشد.
دادگاه جنايى بين المللى يك دادگاه ديوانسالار نمادين است كه بودجه اى را در اختيار دارد و اين محكمه با وجود شهرتش شكايت ها و خواسته هاى بسيارى را بايگانى كرده است به دليل اين كه نه جرأت تعقيب اش را دارد و نه امكانش را، تنها به دنبال جنايتكاران با تعاريف ويژه مى رود و ناچار طيف ديگرى از جنايتكاران بزرگ را به حال خود مى گذارد. البته بديهى است كه همه دولت ها بايد پاسخگوى اعمال خود باشند ولى موضوع بر سر دوگانگى تاريخى است كه گريبانگير اين نهاد است و لاهه را سمبل نابرابرى در نظام عدالت جهانى تبديل كرده است.
فعالان حقوق بشرى پس از چند سال دوندگى بر سر ماجراى ابوغريب و گوانتانامو متوجه بى فايدگى اعتراض هاى خود به پرزيدنت بوش - كه بيش از هر شخص زنده اى در جهان به حقوق بشر تجاوز كرده است- شده اند. جورج بوش ادعا مى كند خرابى هاى فراوان و تلفات بى شمارى را كه براى عراق به ارمغان آورده است به خاطر حفظ امنيت امريكا بوده است. اگر ما اين عذر سست را بپذيريم ، همه مستبدين از اتهام هايشان تبرئه خواهند شد / غرب در حالى پرونده حقوق بشرى براى عمر البشير گشود كه مى داند وى با خطر تجزيه كشورش روبه رو است.
به همين دليل پس از كيفرخواستى كه از طرف دادگاه بين المللى عليه البشير تنظيم شد، جلسه فوق العاده اتحاديه عرب با شركت وزيران خارجه ۲۲ كشور عرب تشكيل شد و محمود على يوسف وزير خارجه جيبوتى كه رياست اين كنفرانس را به عهده داشت، گفت: اتهامات عليه البشير پيامدهاى هاى خطرناكى را در منطقه بجا خواهد گذاشت. اين اعلام جرم، سنتى خطرناك در رفتار با سران كشورهاست. او همچنين به معيار هاى دوگانه جامعه بين المللى اشاره كرد و به فاجعه فلسطين و اين كه هيچگونه اقدامى براى پايان دادن به رنج فلسطينى ها صورت نمى گيرد.
واكنش كنفرانس وزراى خارجه اتحاديه عرب، مورد انتظار دولت هاى غربى نبود و موضع اعراب در محكوم كردن كيفرخواست عليه عمر البشير كاملاً يكدست و به اتفاق آرا بوده است. پارلمان اغلب كشورهاى اسلامى هم اتهامات عليه عمر البشير را محكوم و بدون زمينه قانونى اعلام كرد. آنها اين كار را دخالت آشكار در امور داخلى سودان خوانده اند و گفته شد كه اين امر بخشى از سناريويى است كه هدف آن كشور هاى مسلمان عرب است.البته جاى اميدوارى است كه معادلات دنياى سياست امروز بر خلاف گذشته ديگر به نفع غرب پيش نمى رود. نظام گزينش و تبعيضى كه لاهه در قضيه سودان برجاى گذاشت زمينه ها ونمونه هاى قبلى داشت /
روى جلد آتلانتا جورنال كانستيتوشن در اكتبر گذشته تصوير مردى كهنسال چاپ شده بود كه گذشت سالهاى عمر، شيار هاى عميقى بر صورتش ايجاد كرده بود. تصوير پل هنس ۸۵ ساله،كه از ايالات متحده اخراج شده بود زيرا «الى روزنبوم»، مدير سازمان ادارى شكار نازى ها كه وابسته به وزارت خارجه امريكاست ، او را يك جنايتكار جنگى اعلام كرده بود، به اين دليل كه او سگ هايى را تربيت مى كرده است كه محافظان اردوگاه هاى كار نازى از آن ها استفاده مى كرده اند. هنس در پايان جنگ جهانى دوم ۲۲ ساله بوده و در شروع جنگ تنها ۱۵ سال داشته است. هنس به عنوان جنايتكار جنگى از امريكا اخراج شد ولى رئيس دولتى كه اقدام به بمباران اتمى هيروشيما و ناكازاكى كرد و بار ديگر در هزاره سوم در عراق و افغانستان جهان را در آستانه جنگ تهاجمى ديگرى قرار داد ، وقتى دفتر رياست جمهورى را ترك كند، كمپانى هاى عظيم و شركت هاى تجارتى براى هر سخنرانى اش بيش از صد هزار دلار خواهند پرداخت و ميليون ها دلار هم از نوشتن خاطراتش- كه به وسيله نويسنده اى ناشناس، نوشته خواهد شد- درآمد خواهد داشت.
منابع: سايت هاى الجزيره و آنتى وار
|
