رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى وزارت راه و ترابرى از تبديل ۱۲۰۰ كيلومتر از راه هاى كشور به بزرگراه خبر داد و با بيان اين كه ۴ خطه كردن خطوط حمل و نقلجاده اى كشور يكى از مهمترين برنامه هاى سازمان راهدارى است وى گفت:شركت ساخت و توسعه زيربناى حمل و نقل كشور هر ساله در حدود ۱۲۰۰ كيلومتر از راه هاى اصلى كشور را به بزرگراه و آزادراه تبديل مى كند. محمد بخارايى در گفت وگو با برنا، ادامه داد: امسال شاهد ۲۰درصد كاهش تصادفات رانندگى در شبكه برون شهرى كشور خواهيم بود.

دكتر سيد شمس الدين حسينى، وزير پيشنهادى امور اقتصادى و دارايى مهمترين برنامه خود را كنترل تورم عنوان كرد. در ابتداى برنامه پيشنهادى حسينى به نقش و وظايف وزارت امور اقتصادى و دارايى اشاره شداست. وى در ادامه برنامه خود براى اداره وزارت امور اقتصادى و دارايى را اعلام كرده است. برنامه هاى ارائه شده با نگاه ساختارى، با اميد به ظرفيت ها، با غنيمت شمردن فرصت هاى پديد آمده از ابلاغ سند چشم انداز و سياست هاى كل اصل ،۴۴ در سازگارى و اجراى برنامه چهارم، با ابرام بر هماهنگى بين دستگاه هاى اقتصادى و البته درك شرايط سال هاى جارى چون تكانه هاى نفتى و فزونى مشكلاتى چون تورم ارائه مى شود. سرفصل هاى برنامه حسينى شامل ۱۰ مورد از جمله مهار تورم، نظام بانكى، نظام بيمه هاى تجارى، نظام مالياتى، گمرك، توسعه روابط اقتصاد بين الملل و سرمايه گذارى خارجى، اجراى سياست هاى كل اصل ۴۴ قانون اساسى و خصوصى سازى، بازار سرمايه، نظارت و حسابرسى و تحول نظام ادارى در سطح وزارت دارايى است. وى درخصوص تورم و راهكارهاى مقابله با آن در اقتصاد ايران، با اشاره به كتابى كه وى و همكارانش در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان «تورم، دلايل و راهكارهاى مهار آن در اقتصاد ايران» تأليف كرده اند آورده است، تورم در نگاه كلى داراى سه منشأ عمده افزايش تقاضا، فشار هزينه و تنگناهاى ساختار اقتصادى است. حسينى در مورد برنامه هايش براى مهار تورم به انضباط مالى و مهار رشد نقدينگى همراه با هدايت آن به سوى فعاليت هاى مولد، تقويت سياست هاى رشد بهره ورى به منظور افزايش بهره بردارى از ظرفيت هاى توليدى اقتصاد و تقويت طرف عرضه اشاره كرده است. وى همچنين اتخاذ سياست هايى از جمله اصلاح ساختار مالياتى، گمركى و تعرفه اى براى كاهش وابستگى درآمدهاى دولت به نفت و توجه به تأثير سياست هاى ارزى در افزايش نقدينگى و تورم را از جمله راه هاى كنترل تورم عنوان كرده است. دكتر حسينى درخصوص نظام بانكى معتقد است : در كوتاه مدت مى توان اقداماتى ازجمله تدوين تفصيلى برنامه هاى تحول اقتصادى در نظام بانكى از جنبه هاى نظارتى، فناورى و نهادى و همچنين افزايش هماهنگى و تعامل با بانك مركزى ، تسريع و توسعه بانكدارى الكترونيك، كاهش آثار تحريم ها، پيگيرى اجراى قانون مبارزه با پولشويى، افزايش شفافيت و اعتلاى نظارت در نظام بانكى، تسريع در روند واگذارى بانكها، هدايت منابع بانكى به سوى فعاليت هاى مولد، تلاش در جهت بازپرداخت بدهى دولت به بانكها و در نهايت تلاش در جهت كاهش بدهى بانكها به بانك مركزى را براى كاهش رشد نقدينگى پيگيرى كرد. وزير پيشنهادى امور اقتصادى و دارايى درخصوص نظام مالياتى نيز معتقد است: دركوتاه مدت از طريق برنامه هايى از جمله توسعه و تجهيز سازمان امور مالياتى به سيستم الكترونيكى اصلاح فرايندها، ايجاد پايگاه اطلاعات پايه و عمليات مالى مؤديان، اهتمام به تأمين هزينه هاى دولت از طريق ماليات، تحقق و عملياتى كردن قانون ماليات برارزش افزوده مى توان نظام مالياتى را ارتقا بخشيد. وى در خصوص گمرك نيز پيگيرى برنامه هاى تحول اقتصادى در بخش گمرك و اصلاح قانون امور گمركى، بهبود ارزشگذارى كالا و توسعه سيستم انتخاب مسير و توسعه همكارى گمركى با كشورهاى اسلامى و همسايه و اجراى آمايش سرزمين گمرك را ارائه كرده است. دكتر حسينى همچنين درخصوص توسعه روابط اقتصاد بين المللى و سرمايه گذارى خارجى نيز برنامه هايى ارائه كرده و درخصوص اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى نيز با ارائه برنامه هايى اجراى آن را يكى از دغدغه هاى خود اعلام كرده است. وى درخصوص بازار سرمايه هم از بورس به عنوان نهادى پرظرفيت جهت جذب نقدينگى كشور نام برده و در كوتاه و ميان مدت بر گسترش و توسعه بازارهاى مالى تأكيدكرده است.

وزير بازرگانى از پايان يافتن ۱۰ پروژه ملى تجارت الكترونيك و نيز صدور كد شناسايى ملى براى بيش از ۳۵ هزار تاجر در كشور خبر داد. سيدمسعود ميركاظمى در گفت وگو با ايسنا درباره آخرين وضعيت راه اندازى سايت هاى تجارى و استفاده از امضاى ديجيتال در فعاليت هاى تجارى توضيح داد: مرحله آزمايشى استفاده از امضاى ديجيتال پايان يافته و در حال حاضر تعداد بسيارى از شركت ها و نمايندگى هاى بخش خصوصى در حال ارائه خدمات مربوط به امضاى ديجيتال و سايت هاى تجارى هستند.
ميركاظمى افزود: در حال حاضر ثبت سفارش كالاها در مركز CA و به شكل اينترنتى انجام مى شود و براساس آخرين آمار ثبت سفارش غيرحضورى حدود ۲۰۰ هزار ثبت سفارش در اين قالب انجام شده است. وى با بيان اينكه در حال حاضر به دليل عدم اطلاع تجار از امكانات تجارت الكترونيكى همچنان از روش هاى معمول خود به امر تجارت مشغولند، عنوان كرد: وزارت بازرگانى در تلاش است تا به تدريج شركت ها و ساير زيرساخت هاى مورد نياز براى تقويت تجارت الكترونيكى را فراهم كند تا با ورود مديران جوان به اين عرصه، تحول جدى در توسعه فعاليت هاى مجازى تجارى در كشور رخ دهد. ميركاظمى گفت: در حال حاضر طبقه بندى، صدور كد ملى استانداردهاى كالايى در كنار صدور كد ملى براى انواع كالا و خدمات محقق شده و علاوه بر اين سازمان توسعه تجارت نيز براى فروش كالاها در خارج از كشور از طريق سايت made in iran اقدام كرده است.

سياوش رضايى

براى نخستين بار حسين صمصامى، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى بود كه در همايش «انديشه هاى شهيد بهشتى و اقتصاد تعاون» از روشن نبودن بخش تعاون در حساب هاى ملى سخن گفت. پس از آن محمد عباسى، وزير تعاون از مركز آمار ايران و بانك مركزى خواست تا وزارتخانه متبوعش را به منظور روشن شدن سهم بخش تعاون در حساب هاى ملى يارى دهند. اين درخواست از اين رو اعلام شد كه گام اول براى اجراى سياست هاى كلى اصل۴۴ قانون اساسى كه در آن بر افزايش ۲۵درصدى سهم بخش تعاون از اقتصاد كشور تأكيد شده است؛ احصاى سهم فعلى اين بخش از اقتصاد ملى است. اما بر خلاف قانون اساسى كشور كه بخش تعاون را به عنوان سومين بخش اقتصاد در كنار بخش هاى دولتى و خصوصى قرار داده است، ملاك محاسبه سهم و متغيرهاى بخش هاى اقتصادى در حساب هاى ملى به عنوان رسمى ترين مرجع آمارى تنها به دو بخش دولتى و خصوصى بسنده كرده و بخش تعاون را به عنوان جزيى از بخش خصوصى و غيردولتى محاسبه كرده است. هدف از تهيه و تدوين حساب هاى ملى كه توسط مركز آمار ايران جمع آورى و محاسبه مى شود، محاسبه مهمترين متغيرهاى جريانى اقتصاد نظير توليد، مصرف، تشكيل سرمايه، صادرات، واردات، درآمد و رشد اقتصادى در يك دوره معين از زمان و اندازه گيرى مهمترين متغيرهاى موجودى اقتصاد نظير ثروت، دارايى و بدهى در مقطعى از زمان است كه از طريق آنها وضعيت اقتصادى كشور در آن دوره زمانى مشخص مى شود. بر اين اساس و در پاسخ درخواست وزير تعاون، مركز آمار ايران آمادگى خود را براى احصاى سهم بخش تعاون در حساب هاى ملى اعلام كرد و كار گروهى براى انجام اين كار تشكيل شد. عبدالمجيد قريب رضا، معاون طرح و برنامه وزارت تعاون در اين باره مى گويد: اين كار گروه تركيبى از كارشناسان وزارت تعاون و كارشناسان دفتر حساب هاى ملى مركز آمار ايران است كه از ماه گذشته فعاليت خود را آغاز كرده است. وى مى افزايد: در حساب هاى ملى۱۷ طبقه فعاليتى وجود دارد كه اين كار گروه، فعاليت هاى اقتصادى بخش تعاون را در ۱۵ طبقه شناسايى كرده و تك تك شاخص هاى آمارى اين بخش را تعريف كرده است. به گفته وى پس از استانداردسازى شاخص هاى بخش تعاون، كار نمونه سازى حساب هاى ملى در كنار شركت هاى تعاونى برتر سال۸۵ بررسى و مقايسه شده كه با استفاده از اين روش، نوع محاسبه سهم بخش تعاون احصا شده است. پس از اين مرحله بايد حساب تمام تعاونى هاى موجود در سراسر كشور به صورت جداگانه محاسبه شود كه روش كلى آن در اين كار گروه در حال بررسى و هنوز نهايى نشده است. معاون وزير تعاون عمليات انبوه سازى را به عنوان آخرين مرحله احصاى سهم بخش تعاون معرفى مى كند كه در آن بايستى تمام حساب هاى مربوط به بخش تعاون در سال،۸۶ محاسبه شود. اما اينكه اين محاسبه با روش سرشمارى، نمونه گيرى يا ساير روش ها انجام شود، هنوز محل بحث و بررسى است. قريب رضا در خصوص اينكه احصاى سهم بخش تعاون چه زمانى نهايى خواهد شد، مى گويد: براساس برنامه ريزى انجام شده اميدواريم تا پايان شهريورماه سال جارى نتايج اين كار آماده شود. وى با اشاره به تأثيرات اين اقدام اظهار مى دارد: با انجام اين كار راه براى اجراى دقيق و مناسب سياست هاى اصل۴۴ باز مى شود. وى اضافه مى كند: به نظر مى آيد پس از حصول نتايج اين كار سهم فعلى بخش تعاون از اقتصاد كشور، بيش از آن چيزى باشد كه تاكنون اعلام شده است. معاون وزير تعاون، علت اين افزايش را اقدامات و فعاليت هايى مى داند كه طى دوسال اخير در زمينه رشد و توسعه بخش تعاون صورت گرفته است.

در پى نامه رئيس جمهور به بانك مركزى
توزيع تسهيلات بانكى اصلاح مى شود
معاون اقتصادى بانك مركزى در خصوص به نامه روز شنبه رئيس جمهورى درباره مشكلات تسهيلات دهى بانك ها گفت: بخش عمده اى از پاسخ به درخواست رئيس جمهور كه طى نامه اى به بانك مركزى ابلاغ شده، در بسته سياستى-نظارتى بانك مركزى وجود دارد. رامين پاشايى فام در گفت وگو با فارس افزود : در اين بسته توزيع بخشى تسهيلات مشخص شده و بانك مركزى با اين اقدام سعى در فراهم كردن زمينه مناسب براى ارائه تسهيلات كافى به تمام بخش ها كرده است. به گفته پاشايى فام، نامه رئيس جمهورى ناظر بر موضوع دوم نقدينگى يعنى توزيع تسهيلات است و ارتباطى به حجم نقدينگى و تسهيلات ندارد. معاون اقتصادى بانك مركزى با بيان اين كه رئيس جمهور نيز بر اين اعتقاد است كه حجم نقدينگى بايد محدود شود، خاطرنشان كرد: توزيع و مديريت نقدينگى بايد تغيير كرده و اصلاح شود كه اجراى اين امر نيز سياست هاى اعتبارى هماهنگ دولت و بانك مركزى را مى طلبد. پاشايى فام با اشاره به ارائه ۳۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد در سه ماهه منتهى به خرداد سال گذشته، افزود: حجم تسهيلات جديد در مدت مشابه سال جارى به ۳۷ هزار ميليارد تومان رسيده كه اين امر خود بيانگر افزايش ميزان تسهيلات اعطايى در ماههاى گذشته است.
پاشايى فام تصريح كرد: بانك مركزى هر اقدامى كه براى اجراى دستورات رياست جمهورى در راستاى مديريت و توزيع نقدينگى و تقويت نظارت بر سيستم بانكى لازم باشد، انجام خواهد داد.
4 سياست براى حل معماى نقدينگى
رئيس كل بانك مركزى هم از چهار سياست اين بانك براى اصلاح رويه موجود درباره نقدينگى خبر داد و گفت: با فرض اين كه نقدينگى يكى از عوامل تورم است اما اين را هم بايد در نظر داشت كه چرخه اقتصاد و توليد نياز به نقدينگى دارد. به گزارش اتاق تهران، طهماسب مظاهرى درمورد عواقب اجراى سياست هاى جديدگفت: با فرض اين كه نقدينگى يكى از عوامل تورم است اما اين را هم بايد در نظر داشت كه چرخه اقتصاد و توليد نياز به نقدينگى دارد.
وى افزود: نسبت پايه پولى در تركيب نقدينگى يكى از شاخص هاى نشان دهنده سلامت است. اين شاخص در كشور ما حدود۱۴ درصد است اين درصد در مقايسه با شاخص نرمال و همچنين در مقايسه با ساير كشورها بسيار بالا است. او از چهار سياست بانك مركزى براى اصلاح اين رويه خبر داد وگفت: دروهله اول تنظيم نقدينگى و جلوگيرى از رشد شتابان آن در دستور كار بانك مركزى قرار دارد و بعد سالم سازى تركيب نقدينگى و كاهش سهم پايه پولى در آن، مدنظر قراردارد. طهماسب مظاهرى سومين برنامه اصلاحى بانك مركزى را تأمين حجم نقدينگى مورد نياز اقتصاد براى گردش امور جارى واحد هاى توليد كالا و خدمات و همچنين سرمايه گذارى و رشد توليد اعلام كرد وگفت: اميدواريم در چهارمين مرحله بتوانيم نقدينگى را به مسير هاى توليدى و سرمايه گذارى هدايت كنيم. وى گفت: اجراى هماهنگ و سازگار اين چهار اقدام، اقتصاد و جامعه را از منابع مالى متعادل، كافى و مناسب برخوردار مى كند. براى تحقق اين امر مجموعه اقدامات مختلفى از جمله تعدل سازى روند رشد نقدينگى جلوگيرى از تزريق بيش از حد پايه پولى براى تأمين نقدينگى لازم است كه بانك مركزى برآن تأكيد دارد.

وزير ارتباطات در ديدار با وزير ارتباطات عربستان گفت: در صورت كاهش هزينه رومينگ تلفن همراه ميان ايران و عربستان، حجم مكالمات افزايش خواهد يافت. محمد سليمانى اظهار داشت: با توجه به رفت و آمدهاى زائران خانه خدا، بايد تلاش كنيم تا امكان برقرارى ارتباط مناسب تر زائران با خانواده هايشان فراهم شود. وزير ارتباطات عربستان نيز در اين ديدار با خوب توصيف كردن روابط دو وزارتخانه از نظر مخابرات و پست، اظهار داشت : ما از كاهش هزينه رومينگ حمايت مى كنيم. وى ادامه داد: اپراتورهاى كشور عربستان بايد با اپراتورهاى ايران مذاكره كنند و در اين ميان ما نيز اپراتورها را تشويق مى كنيم تا اين كار انجام شود.

صادرات غيرنفتى با احتساب ميعانات گازى در ۴ ماه ابتداى امسال به ۸ ميليارد ۳۱۲ ميليون دلار و واردات به ۱۸ ميليارد و ۳۶۰ ميليون دلار رسيد. به گزارش گمرك ايران، وزن كالاهاى صادر شده طى ۴ ماه نخست سال جارى با احتساب ميعانات گازى ۱۳ ميليون و ۳۸۳ هزار تن بود كه به لحاظ وزن ۱‎/۴ درصد رشد داشت. بر اين اساس طى اين مدت صادرات از رشد ۱‎/۴ درصدى در وزن و ۱۴‎/۴۷ درصدى در ارزش يورو و ۳۲‎/۳۳ درصدى در ارزش دلار برخوردار بوده است. عمده صادرات كشور در اين دوره به كشور امارات، چين، هند و ژاپن بوده است. براساس اين گزارش عمده واردات كشور در چهار ماهه اول سال ۱۳۸۷ از كشورهاى امارات، آلمان، چين، كره و سوئيس صورت گرفته است.