Iran Newspaper - اقتصاد

سياوش رضايى

يكى از چالش هاى اساسى بخش حمل و نقل هوايى كشور عدم تناسب منطقى ميان عرضه و تقاضاى اين بخش است و همواره تعداد كسانى كه تمايل دارند با هواپيما سفر كنند بر تعداد صندلى هايى كه به ناوگان هوايى افزوده مى شود، برترى دارد. اما اعمال سهميه بندى بنزين از تير ماه سال گذشته كفه ترازوى تقاضا را افزايش داد در حالى كه كفه عرضه در بلنداى ناكامى از رسيدن به روند فزاينده تقاضا، باقى ماند.
از اين رو پررنگ تر از سال هاى گذشته، بازار خريد و فروش بليت هواپيما بويژه در ايام پرتقاضا همچون نوروز و تابستان داغ و داغ تر شد، با اين تفاوت كه به جاى اينكه مانند ساير بازارها تقاضا بازار را هدايت كند، اين عرضه بود كه بازار را به سمت و سوى دلخواه هدايت مى كرد. مسافران كه ديگر سفر با خودروى شخصى برايشان مقرون به صرفه نبود، گزينه سفر با هواپيما را انتخاب كردند.
اما در اين سوى بازار افرادى هستند كه بخشى از آنها برخلاف نرخ مصوب و دستورالعمل سازمان هواپيمايى كشورى، بليت خطوط هوايى داخلى را گران تر عرضه مى كنند. بهانه اين افراد كلمه اى است به نام «چارتر» يا دربستى كه از آن طريق بليت ارائه شده را با قيمتى بالاتر به فروش مى رسانند.
براساس دستورالعمل هاى ابلاغى، آژانس هاى هوايى مى توانند ۳۰ درصد از بليت هاى خود را به صورت چارتر ارائه كنند. اين اقدام كه با اجاره يك هواپيما يا بخشى از صندلى هاى آن توسط دفاتر فروش صورت مى گيرد، در راستاى حمايت و سودآورى اين دفاتر انجام مى شود. آن چيزى كه برخى رعايت نمى كنند اين است كه ۳۰ درصد بليت هاى ارائه شده به صورت چارتر بايد در قالب تورهاى مسافرتى و سفرهاى گروهى و نه به صورت تك فروشى عرضه شود. اما وقتى متقاضى خريد بليت بخصوص در مسيرهاى پرتقاضا كه معمولاً ناياب است به يكى از دفاتر فروش مراجعه مى كند، متصدى فروش تنها راهى كه جلوى پاى خريدار مى گذارد، خريد بليت چارترى با نرخى ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان بالاتر است. براى مثال بليت رفت و برگشت مشهد مقدس به صورت تك فروشى ۸۶ هزار و ۳۰۰ تومان است در حالى كه بليت چارترى اين مسير ۱۱۰ هزار تومان است.
اين در حالى است كه رئيس سازمان هواپيمايى كشورى و رئيس بازرسى اين سازمان بارها و بارها از غيرقانونى بودن اين اقدام صحبت كرده اند.
حسين خانلرى، رئيس سازمان هواپيمايى كشورى با هشدار به آژانس هايى كه بليت هواپيما را بيش از نرخ مصوب به فروش مى رسانند، مى گويد: آژانس ها بايد بليت را به نرخى كه روى آن درج شده بفروشند، در غير اين صورت از ادامه فعاليت آنها جلوگيرى مى شود.
على شيرانى، رئيس بازرسى سازمان هواپيمايى كشورى نيز در همين زمينه مى گويد: پروازهاى چارترى بايد با هماهنگى سازمان هواپيمايى كشورى انجام شود در غير اين صورت با شركت هاى حمل و نقل هوايى كه اقدام به اين كار مى كنند برخورد خواهد شد.
وى مى افزايد: چارتركنندگان حق عرضه بليت به صورت تك فروشى ندارند چرا كه مجوز چارتر تنها براى تور گردانى است.
اما مشكل ديگرى كه در اين زمينه وجود دارد، نظارت دوگانه روى عملكرد دفاتر فروش بليت است چرا كه بخشى از آژانس هاى مسافرتى موسوم به بند «الف» زير نظر سازمان هواپيمايى كشورى فعاليت مى كنند و بخش ديگر يعنى آژانس هاى بند «ب» زير نظر سازمان ميراث فرهنگى ، گردشگرى و صنايع دستى فعال هستند. براين اساس آژانس هاى مسافرتى بند «ب» تنها در زمينه تورهاى مسافرتى بايد فعاليت كنند و حق فروش بليت تك را ندارند. ولى متأسفانه بخشى از اين آژانس ها كه ظرفيت تور آنها كامل نمى شود، مابقى صندلى ها را به قيمت چارتر و به صورت تك فروشى ارائه مى كنند.
در اين زمينه رئيس بازرسى سازمان هواپيمايى كشورى از متقاضيان بليت هواپيما درخواست مى كند براى آن كه بليت را بالاتر از نرخ مصوب خريدارى نكنند به دفاتر خدمات مسافرت هوايى بند «الف» مراجعه كنند.
شيرانى مى افزايد: اكثر متقاضيان بليت با اين امر آشنا نيستند و با مشاهده لوگوى ايرلاين ها روى سردر اين دفاتر به آنها مراجعه مى كنند.
وى در ادامه با اشاره به اين كه تاكنون مجوز تعداد زيادى از آژانس هاى مسافرتى بند «الف» به دليل گرانفروشى و تخلف لغو شده است، مى گويد: وظيفه نظارت بر شركت هاى دفاتر خدمات مسافرت جهانگردى يا بند «ب» بر عهده سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى است و در صورت مشاهده تخلف در اين دسته از آژانس ها، مراتب به اطلاع سازمان مربوطه مى رسد تا با آنها برخورد شود.
اما مسئله اى كه از نظر مسئولان ذيربط دور مانده اين است كه علاوه بر سودجويى برخى از افراد، علت اصلى چنين تخلفاتى كم بودن عرضه و ناياب بودن بليت بخصوص در مسيرهاى پرتردد است. از اين رو بايد روى عرضه بليت شركت هاى هواپيمايى به صورت تك فروشى نيز نظارت جدى تر انجام شود. متقاضى اگر بخواهد بليتى را به صورت تك فروشى تهيه كند تا چند ماه آينده ظرفيت تمام پروازها كامل شده است ولى تهيه بليت به صورت چارترى حتى در همان روز يا روزهاى بعد ميسر است. بنابراين و با توجه به اين كه تنها ۳۰ درصد بليت هاى ارائه شده به صورت چارتر عرضه مى شود و بخش عمده آن به صورت تك فروشى است، نبايد ظرفيت پذيرش به اين سرعت تكميل شود.
رئيس بازرسى سازمان هواپيمايى كشورى در اين زمينه مى گويد: سال گذشته دستورالعملى به چارتر كنندگان ابلاغ شد كه براساس آن انجام پروازهاى چارترى بايد با مراجعه به سازمان هواپيمايى و اخذ مجوز مربوطه باشد. اين اظهارنظر نشان مى دهد حداقل تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل رويه مشخص و روشنى براى چارتر كردن پروازها وجود نداشته و چه بسا برخى از سودجويان پروازهاى عادى را نيز با نام چارتر گران تر از نرخ مصوب به فروش رسانده باشند.
على شيرانى با تأييد اين موضوع اظهار مى دارد: برخى آژانس ها در ۱۰ سال گذشته بازرسى نشده بودند و حضور فيزيكى بازرسان در آژانس براى بررسى نحوه فعاليت و برخورد آنها با مردم و كنترل قيمت ها نتيجه لازم را نداشت.
وى مى افزايد:تعدادى بليت چارترى در مسيرهايى مانند كيش و مشهد را به بهانه خدمات اضافى گران تر مى فروختند در حالى كه هيچ گونه خدماتى هم به مسافر ارائه نمى كردند. شيرانى در تبيين روش ديگر گرانفروشى مى گويد: تعدادى از دلالان درترمينال هاى فرودگاه به سراغ مسافران بدون بليت رفته و بليتى كه از قبل خريدارى كرده بودند را گرانتر مى فروختند.
رئيس بازرسى سازمان هواپيمايى كشورى مدعى است با تشكيل تيم بازرسى كه از سال گذشته تشكيل شده است و همچنين با بازرسى هاى نامحسوس مأموران بيشتر موارد تخلف شناسايى و مورد برخورد قرار گرفته اند. ولى مشاهدات ما و اظهارنظر متقاضيان بليت اين موضوع را رد مى كند. هر چند نمى توان اقدامات انجام شده سازمان هواپيمايى در زمينه برخورد با متخلفان را ناديده گرفت ولى اين حقيقت را نيز نبايد ناديده گرفت كه همچنان بسيارى با اهداف سودجويانه كارهاى غيرقانونى خود را ادامه مى دهند.
هر چند مسئولان سازمان هواپيمايى كشورى از بين بردن كامل اين گونه تخلفات را موكول به همكارى مردم در معرفى متخلفان كرده اند ولى پركردن خلأهاى موجود اثرگذارى بيشترى خواهد داشت. براساس گفته رئيس بازرسى سازمان هواپيمايى، اگر ارگان نظارتى آژانس هاى مسافرتى به سازمان واحدى سپرده شود بطور قطع تأثير بيشترى خواهد داشت. چرا كه سازمان هواپيمايى كشورى به عنوان يك سازمان تخصصى در زمينه حمل ونقل هوايى ابزار و امكانات لازم براى برخورد با تخلفات را دارد در حالى كه سازمان ميراث فرهنگى به دليل مأموريت هاى ديگرى كه به آن محول شده است شايد چنين توانى را نداشته باشد.
ضعف ديگرى كه در نظارت بر فعاليت آژانس هاى مسافرتى وجود دارد، تكيه بيش از حد سازمان هواپيمايى كشورى روى بازرسى هاى فيزيكى است. در حالى كه نظارت مستمر روى فعاليت و عملكرد حدود ۲ هزار آژانس مسافرتى موجود در كشور كار بسيار دشوارى مى نماياند. در صورتى كه با بهره گيرى از قوانين و مقررات ثابت و دقيق مى توان بخش عمده اى از تخلفات را پيشگيرى كرد.
يكى از خلأهاى موجود عدم درج قيمت و نوع هواپيما در بليت هاى چارترى است كه باعث فراهم شدن زمينه تخلف و گرانفروشى مى شود. در صورتى كه اگر قيمت و نوع هواپيما در آن مشخص شود سند مكتوبى در دست خريدار باقى خواهد ماند.