در طرح تحولات اقتصادى، نظام مالياتى به حق به عنوان يكى از محورها تعيين شده است. انتظار مى رود با بررسى همه جانبه نظام مالياتى كشور و رفع كاستى هاى آن، بتوان گام اساسى در به ثمر رسيدن تحول اقتصادى در كشور برداشت. هر نظام مالياتى در جهان امروز وظايف متعددى را به عهده دارد كه تأمين هزينه هاى دولت، تنها يكى از وظايف آن محسوب مى شود. از مهمترين وظايف نظام هاى مالياتى، هدايت اقتصاد در مسير درست آن است. در واقع اهرم ماليات يكى از مؤثر ترين حربه ها در هدايت اقتصاد كشور به شمار مى رود كه كشورهاى غربى با استفاده درست از آن توانسته اند به پيشرفت هاى اقتصادى بزرگى نائل آيند. در واقع دولت ها با استفاده از نظام مالياتى، حاكميت خود را در كشور اعمال كرده و به اقتصاد كشور براى رسيدن به هدف هاى ملى جهت مى دهند. با بكارگيرى اهرم هاى هدايت اقتصاد در نظام مالياتى، مى توان بر بسيارى از مشكلات اقتصاد كشور فائق آمد و بكارگيرى درست اين ابزار، مى تواند در موفقيت دولت ها در بسامان رساندن اقتصاد نقشى اساسى داشته باشد. متأسفانه نظام مالياتى ايران، با وجود پيشرفت هاى دهه اخير نسبت به قبل از آن، هنوز به عنوان يك منبع درآمد براى دولت ها عمل مى كند و ساير جنبه هاى آن، از جمله هدايت اقتصاد، مورد توجه نبوده است. اقدامات معدودى در نظام مالياتى كشور براى هدايت اقتصاد صورت گرفته كه چندان مثمرثمر نبوده است. از جمله اين اقدامات مى توان معافيت بخش كشاورزى از ماليات، معافيت ۱۰ ساله شركتها و كارخانجات در مناطق محروم و نظير آن را نام برد كه در عمل نتوانسته است تحول قابل قبولى در اقتصاد ايران ايجاد نمايد. بزرگترين معضلات اقتصاد ايران در حال حاضر بيكارى، كمبود سرمايه و تورم است كه نظام مالياتى ايران در مورد آنها كاملاً خنثى است. حال ببينيم كه ظرفيت بالقوه نظام مالياتى كشور در رابطه با اين معضلات چيست و چگونه مى تواند در حل و تخفيف آنها اثرگذار باشد.
۱- اشتغال :
از بزرگترين معضلات حال و آينده كشور موضوع اشتغال است. يكى از بزرگترين ابزارهاى دولت ها براى ايجاد، تشويق و حفظ اشتغال، نظام مالياتى است. در اين باره نظام مالياتى ما مطلقاً خنثى است و هيچ رد و اثرى در ايجاد و حفظ اشتغال در آن ديده نمى شود. بعنوان مثال نرخ هاى مالياتى از سود يك بوتيك در شمال تهران با يك نفر نيروى كار و يك كارخانه آجر پزى در جاده قم با ۷۰ نفر كارگر يكسان است. به عبارت ديگر در نظام مالياتى ايران تعداد شاغلين هيچ اثرى در نرخ و مبلغ ماليات بنگاه ندارد. اين خنثى ترين حالت ممكنه در يك نطام مالياتى درباره يكى از حادترين مشكلات جامعه است. مشكلات نيروى كار و گرفتارى ها و دردسرهاى ناشى از آن و عدم وجود مشوق مالياتى براى اشتغال، به مرور كارفرمايان ايرانى را به كاهش نيروى كار داخلى، سوق داده است.
راه حل پيشنهادى :
با تغيير كوچكى در مقررات مالياتى، مثلاً معافيت مالياتى ۲ ميليون تومان به ازاى هر نفر نيروى شاغل در بنگاه، مى توان نظام مالياتى را در جهت افزايش اشتغال جهت داد. با توجه به هزينه ها و مشكلات دولت در رابطه با بيكاران و پرداخت حقوق بيكارى و امثال آن، صرف نظر كردن از ۲ ميليون تومان ماليات به ازاى ايجاد و حفظ يك شغل مى تواند كاملاً توجيه پذير باشد. با اين تغيير افزايش شاغلين در بنگاهها توجيه پذير خواهد شد.
انگيزه كارفرمايان براى افزايش نيروى كار افزايش خواهد يافت. به اين ترتيب نظام مالياتى مى تواند در ايجاد و حفظ اشتغال در كشور نقش بسيار مهم و مثبتى ايفا نمايد. طبيعتاً بايستى بر مبناى كار كارشناسى معافيت مالياتى براى هر نفر شاغل و كل شاغلين در بنگاههاى بزرگ و كوچك مشخص شود.
۲-كمبود سرمايه : كمبود سرمايه يكى از اصلى ترين مشكلات بنگاههاى اقتصادى كشور است و به همين دليل هميشه در همه بانكها صف طولانى از بنگاههاى متقاضى وام وجود دارند. يكى از دلايل تقاضاى بالاى وام در بنگاههاى توليدى، كمى سرمايه ثبت شده شركت توسط سهامداران است. دليل اين امر را نيز بايستى در بازده پائين سرمايه در بسيارى بنگاهها جست وجو كرد. از سوى ديگر شركت هاى بزرگ نيز بدون دليل موجهى داراى سرمايه ثبت شده اندكى هستند. براستى تعجب آور نيست كه شركت هاى با گردش مالى بيش از چند ميليارد تومان سرمايه ثبت شده۱۰۰ هزارتومانى دارند. يكى از دلايل سرمايه هاى اندك براى ثبت شركت، تصور پرداخت ماليات كمتر بود كه فرضى بى پايه است. به همين دليل ساده سرمايه اغلب شركت هاى ايرانى همان ۱۰۰هزار تومان است. متأسفانه در نظام مالياتى ما سرمايه ثبت شده و پرداخت شده شركت هيچ اثرى در مقدار ماليات پرداختى ندارد. به عبارت ديگر براى نظام مالياتى ايران تفاوتى بين سود حاصل از چند ميليارد تومان سرمايه گذارى و سود حاصله از ۱۰۰هزار تومان سرمايه گذارى وجود ندارد!
راه حل پيشنهادى : مى توان براى سرمايه ثبت شده و پرداخت شده شركتها مشوق هاى مالياتى در نظر گرفت. مثلاً سرمايه ثبت شده و ۱۰۰ درصد پرداخت شده شركتها داراى سود ۵درصد باشد و اين مبلغ از ماليات آنها كسر شود. مثلاً اگر شركتى ۱۰۰ ميليون تومان سرمايه ثبت شده و پرداخت شده داشته باشد، ۵ ميليون تومان از سود وى مشمول ماليات نخواهد شد.
۳ - تورم: تورم بزرگترين مشكل مردم و دولت در زمان حاضر است. يكى از دلايل تورم در كشور ما بورس بازى بر روى زمين و مسكن و برخى كالاها نظير اتومبيل است. نظام مالياتى ما در اين باره و سودهاى كلان بدست آمده از زمين و مسكن و موارد مشابه كاملاً خنثى است و همين امر موجب تشديد بورس بازى مخرب در زمين و مسكن است كه حاصل آن عدم امكان تهيه سرپناه براى گروه هاى بزرگى از مردم و ثروتمند شدن گروه قليلى بدون پرداخت ماليات است. هرچند اخيراً اقداماتى درباره اخذ ماليات از بورس بازان مسكن در شرف انجام است. حقيقت آن است كه اگر نظام مالياتى ما در اين باره تا اين حد خنثى نبود، قطعاً قيمت هاى زمين و آپارتمان به سطوح فعلى نمى رسيد. يكى از مهمترين دلايل نرخ هاى پائين تورم در كشورهاى غربى، كارايى نظام مالياتى آنهاست. در ايران متأسفانه نظام مالياتى هيچ نقشى در جلوگيرى از افزايش قيمت ها، با دريافت درست و به موقع ماليات، ايفا نمى كند.‎/