وزير كار و امور اجتماعى از به تعادل رسيدن نرخ بيكارى يعنى نرخ ۳ تا ۵ درصد نيروى كار ساده در بسيارى از استان ها خبر داد و گفت: به منظور حل معضل اشتغال بايد روزانه ۴ تا ۵ هزار فرصت شغلى ايجاد شود.سيدمحمد جهرمى در گفت وگو با مهر افزود: اگر نرخ بيكارى شهرستانى به ۳ درصد برسد اين به معنى اشتغال كامل آن شهر است ولى هم اكنون در تهران بعضى مشاغل در صنعت و خدمات با كمبود نيروى كار مواجه است.

مديرعامل شركت راه آهن جمهورى اسلامى ايران گفت: 70 لكوموتيو برقى براى راه آهن سريع السير تهران ـ مشهد با سرعت ۲۰۰ كيلومتر در ساعت خريدارى شده است تا همزمان با بهره بردارى از اين خط ناوگان آن نيز آماده باشد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، حسن زيارى در مراسم آغاز عمليات اجرايى تونل زيرزمينى راه آهن تهران ـ تبريز در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، افزود: در حال حاضر اسناد مناقصه برقى كردن راه آهن تهران ـ مشهد به فروش رفته و خوشبختانه كنسرسيوم هاى بزرگى متشكل از شركت هاى داخلى و خارجى در آن شركت كرده اند و منتظر اعلام برنده مناقصه هستند.وى در ادامه گفت: حمل مسافر در راه آهن در سال ۸۶ از ۲۱ ميليون به ۲۵ ميليون مسافر افزايش يافت كه اين افزايش ۴ ميليونى بدون افزايش ناوگان و با تلاش راه آهن صورت گرفته است.مديرعامل راه آهن با اشاره به فعاليت هاى خوبى كه در زمينه بازسازى و بهسازى خطوط ريلى انجام شده است، تصريح كرد: در سال ،۸۶ ۱‎/۵ برابر سال قبل از آن خطوط ريلى بازسازى شده است.وى همچنين اظهار داشت: در سال گذشته بيش از ۵۰ درصد در حوادث ريلى كاهش داشته ايم كه دستاورد مهمى به شمار مى رود.زيارى در پايان از رئيس جمهور خواست: براى تسريع در اجراى پروژه هاى مختلف ريلى اعتبار بيشترى اختصاص داده شود تا شاهد بهره بردارى هر چه زودتر اين پروژه ها باشيم.

سرپرست وزارت راه و ترابرى گفت: تحقق اهداف اعتقادى دولت نهم و گسترش عدالت، مهرورزى و خدمت به بندگان خدا و رشد و توسعه متعادل و متوازن و همه جانبه كشور در دستور كار وزارت راه و ترابرى است.
حميد بهبهانى در بيان اهداف و برنامه هاى كلان خود براى وزارت راه تأكيد كرد كه امروزه مسئوليت طرح هاى عمرانى بزرگى به وزارت راه و ترابرى محول شده بنابراين براى بهره بردارى سريع از سرمايه گذارى ها و كاهش هزينه ها و دوره ساخت، چاره اى جز اولويت بندى براى اتمام طرح هاى نيمه تمام نداريم.
وى افزود: بنابراين با هدف هماهنگى بيشتر اقدامات وزارت راه و ترابرى با سياست ها و ديدگاه هاى دولت خدمتگزار، بايد اقدامات مختلف سخت افزارى و نرم افزارى در محورهاى مختلف در دستور كار قرار گيرد.
سرپرست وزارت راه و ترابرى درخصوص محورهاى مورد نظر به ذكر موارد زير پرداخت:
1-ارتباط و تعامل بيشتر با نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ۲- ضرورت توجه افزون تر جهت اتمام پروژه هاى عمرانى نيمه تمام، بويژه در مناطق محروم ۳- توجه و اهتمام ويژه به منظور تكميل پروژه هاى مصوب سفرهاى مقام معظم رهبرى و هيأت دولت به استان ها۴- پيگيرى جدى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در وزارت راه و ترابرى ۵- تدوين راهبردهاى بلندمدت بخش حمل و نقل در راستاى تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله، سياست هاى كلى بخش حمل و نقل و همچنين محورهاى در حال تدوين برنامه پنجم توسعه كشور ۶- هماهنگ سازى سياست ها و برنامه هاى بخش حمل و نقل با طرح تحول اقتصادى دولت ۷- كاهش هزينه ها و زمان انجام فعاليت هاى عمرانى در وزارت راه و ترابرى ۸- پيگيرى جدى فرآيند كاهش تصادفات رانندگى و ارتقاى بيشتر ايمنى در حمل و نقل ۹- توجه بيشتر به كيفيت و دقت بيشتر در انجام پروژه ها (مهندسى ارزش) 10- بكارگيرى و حمايت ويژه از توان مالى- فنى، مهندسى و تخصصى بخش غيردولتى، تشكل هاى صنفى و تعاونى هاى موضوعات مرتبط با حمل و نقل و صدور خدمات فنى- مهندسى ۱۱- تعامل فعال و سازنده با دستگاه هاى مرتبط با فعاليت هاى حمل و نقل (برنامه ريزان و سياستگذاران، نيروى انتظامى، پليس راهنمايى و رانندگى، پليس راه، گمركات، هلال احمر، اورژانس، تشكل هاى صنفى و تخصصى غير دولتى) 12- برقرارى ارتباط مؤثر بخش حمل و نقل با فرهيختگان و دانشگاهيان و انجمن هاى علمى و تحقيقاتى- پژوهشى ۱۳- تقويت روابط عمومى ها و تعامل سازنده با صدا و سيما، جرايد، مطبوعات و ساير رسانه ها در راستاى اطلاع رسانى شفاف از وضعيت پروژه هاى عمرانى و عملكرد بخش حمل و نقل ۱۴- اصلاح ساختار مديريتى در مجموعه بخش هاى حمل و نقل و راه و ترابرى به منظور كوچك سازى بخش دولتى ۱۵- توجه به آموزش هرچه بيشتر كاركنان و ارتقاى سطح دانش ايشان، تأمين امور رفاهى همكاران شريف مجموعه وزارت راه و ترابرى ۱۶- بهره بردارى از فناورى هاى نوين، سيستم هاى هوشمند و فناورى اطلاعات با عنايت به تقارن با سال نوآورى و شكوفايى در راستاى تسهيل و تسريع در گردش اطلاعات و فعاليت هاى جارى و تخصصى.

وزير پيشنهادى امور اقتصادى و دارايى در جمع فعالان بخش خصوصى به نگرانى دو ماه گذشته آنها در مورد تقويت ارزش ريال در برابر دلار پايان داد و اعلام كرد: با بحث هايى كه در كار گروه طرح تحول اقتصادى مطرح شد، موضوع كاهش ارزش دلار در برابر ريال منتفى شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر شمس الدين حسينى كه ديروز براى گفت و گو و شنيدن نقطه نظرات فعالان بخش خصوصى در نشست صبحانه كارى اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران حضور يافته بود، در پاسخ به نگرانى هاى متعدد اعضاى اتاق در مورد تقويت پول ملى تصريح كرد: اگرچه سياست هاى ارزى كشور نياز به اصلاح دارد اما در شرايط فعلى وارد كردن شوك به بازار ارز درست نيست و نبايد در بازار التهاب ايجاد كرد. از همين رو در كار گروه طرح تحول اقتصادى اين موضوع از دستور كار خارج شد.
وى در اين نشست كه محمد نهاونديان، رئيس اتاق ايران، فرشباف، رئيس كل بيمه مركزى ايران، داوود دانش جعفرى وزير سابق دارايى و جمعى از اعضاى اتاق ايران حضور داشتند، با تشريح سرفصل هاى برنامه پيشنهادى خود براى تصدى پست وزارت دارايى، به سؤالات و نگرانى هاى اعضاى اتاق ايران پاسخ داد.
ساخت بازار - دولت نهادينه شود
وزير پيشنهادى امور اقتصادى و دارايى در سخنانش مشكلات اقتصادى كشور را ساختارى و داراى پيچيدگى هاى بسيار عنوان كرد و با اشاره به ظرفيت هاى كم نظير آن گفت: اين ظرفيت ها در كنار موقعيت جغرافيايى، سرمايه هاى مالى و انسانى و زيرساخت هاى فيزيكى اميدى براى حل مشكلات و قبول مسئوليت در شرايط فعلى محسوب مى شود.
اين استاد دانشگاه، سند چشم انداز ۲۰ ساله و سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى را ازجمله ظرفيت هاى اقتصاد كشور معرفى و تصريح كرد: پيام اصلى اين ظرفيت هاى جديد اين است كه بايد ساخت دولت - بازار در اقتصاد كشور را به ساخت بازار - دولت تبديل كنيم.
تفسير شخصى جايگزين قانون نشود
دكتر شمس الدين حسينى با اشاره به جايگاه علم و تجربه در پيشبرد اهداف اقتصادى كشور گفت: معتقدم اداره امور به همان اندازه كه بايد مبتنى بر علم و انباشت تجربه نخبگان باشد، برمبناى قانون باشد چرا كه قانونمدارى رفع بسيارى از مشكلات را امكانپذير مى كند.
وى با بيان اين كه در بسيارى موارد، تفسيرهاى شخصى جايگزين قانون مى شود، ادامه داد: علاوه بر اينها، سياست هاى اقتصادى در مرحله طراحى نيازمند شناخت كافى است كه اين شناخت جز از طريق تعامل نزديك با كارآفرينان و فعالان بخش خصوصى حاصل نمى شود.
حسينى مهار تورم را از جمله برنامه هاى خود عنوان كرد و با بيان اين كه مهار تورم با وعده هاى ناشدنى ممكن نيست، گفت: تلاش خواهيم كرد تا با فعل هاى شدنى، تورم را مهار كنيم.
قفل بر در تاريكخانه مى زنند
دبير كارگروه طرح تحول اقتصادى در ادامه سخنانش موضوع تخصيص بهينه منابع بانكى را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت : متأسفانه در كشورمان رابطه مطلوبى بين تجهيز و تخصيص بهينه منابع بانكى وجود ندارد و افزايش نقدينگى همواره به عنوان يك عامل مخرب مطرح بوده است. از سوى ديگر، عدم دسترسى بنگاه هاى اقتصادى به منابع نيز نگران كننده است. بنابراين بايد از روش هايى منضبط نسبت به تجهيز منابع بانكى اقدام كرد.
وى تصريح كرد: قفل ها بايد بر درهاى تاريكخانه ها زده شود و قفل هايى كه ما را به پيش مى برد، بايد باز شود. بدهى هاى دولت به بانك ها نيز بايد بازپرداخت گردد تا منابع بانكى بدون افزايش پايه پولى تجهيز شود.
حسينى به لزوم اصلاح نظام بيمه، تغيير نگاه به سرمايه گذارى بخش خارجى و تقويت بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: هم اكنون وظيفه سنگين تأمين مالى به عهده بانك ها است كه براى اصلاح آن بايد نقش بازار سرمايه در اقتصاد تقويت شود.
حسينى در ادامه نشست صبحانه خود با فعالان بخش خصوصى به برخى سؤالات آنها پاسخ داد.
استفاده از ديدگاه هاى بخش خصوصى
محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران نيز طى سخنانى با اشاره به اين كه نتايج اين نشست به مجلس منعكس شده و اثر لازم را خواهد گذاشت، مهمترين سؤال فعالان بخش خصوصى از وزير پيشنهادى امور اقتصادى و دارايى را اين گونه مطرح كرد: اگر فشارهاى سياسى و برخى درخواست ها با علم اقتصاد در تضاد باشد، چه موضعى در پيش خواهيد گرفت كه حسينى در سخنان خود در پاسخ به او، بر لزوم پايبندى به قانون تأكيد كرد.
وى با اشاره به اين كه اتاق ايران به عنوان نماينده قانونى بخش خصوصى آمادگى كامل دارد در نهضت اصلاح ساختار اقتصاد كشور همكارى كند، اظهار داشت: انتظار داريم وزارت اقتصاد در شئونات مختلف سياستگذارى از نظرات اتاق ايران استفاده كند.
انضباط پولى با تأكيد بر بسته سياستى - نظارتى
نامزد پيشنهادى وزارت امور اقتصادى و دارايى ديروز همچنين در گفت و گو با فارس ، بر لزوم اجراى سياست هاى منضبط پولى و اجراى بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى براى توزيع كارآمد تسهيلات بين بخش هاى مختلف توليدى تأكيد كرد.
سيد شمس الدين حسينى در تشريح برنامه هاى خود با تأكيد بر لزوم اجراى سياست هاى منضبط پولى در اقتصاد كشور اظهارداشت: دركنار سياست هاى مالى مناسب، بايد سياست هاى پولى به نحوى به اجرا درآيند كه از طرفى به تجهيز منابع بانك ها كمك كرده و از طرف ديگر موجب افزايش تقاضا و پايه پولى نشوند.
نامزد پيشنهادى وزارت امور اقتصادى و دارايى موضوع استقلال بانك مركزى را از دو جنبه نظرى و عملى قابل بررسى خواند و افزود: به لحاظ نظرى بايد بانك مركزى در چارچوب قوانين و مقررات بخش پولى از قدرت مديريت مناسب برخوردار بوده و در اين خصوص پاسخگو باشد.
وى درعين حال تأكيد كرد: ولى آنچه در عمل در همه كشورهاى دنيا مطرح است و بايد در ايران نيز بر همين اساس عمل شود، برقرارى انسجام در سياست هاى پولى، مالى، تجارى و ارزى است. در يك فضاى كارشناسى و آرام مجموعه اقتصادى كشور بايد ضمن توجه به استقلال بانك مركزى به برقرارى انسجام در سياست هاى مختلف اقتصادى بينديشد.

دبير انجمن مهندسى حمل و نقل ريلى ايران گفت: براساس مصوبه مجلس شوراى اسلامى تا سال۱۳۹۰ بايد راه آهن ۳۰درصد بار كشور را جابه جا كند.به گزارش خبرنگار «ايران» سيدابوالفضل بهره دار در يك نشست خبرى افزود: 30درصد جابه جايى بار كشور در حدود ۱۵۰ ميليون تن مى شود در حالى كه براساس پيش بينى برنامه چهارم توسعه و تا پايان اين برنامه جابه جايى ۵۳ ميليون تن بار پيش بينى شده است.وى با اشاره به اينكه چگونه مى توان طى ۲ سال به اين ظرفيت دست يافت، اظهار داشت: ايجاد اين جهش به بحث و بررسى كارشناسى زيادى نياز دارد تا از تمام ظرفيت هاى موجود بخصوص بخش خصوصى بهره برد.بهره دار در پايان با اشاره به برگزارى دهمين همايش بين المللى حمل و نقل ريلى در آبان ماه سال جارى، خاطرنشان كرد: در اين همايش كه با حضور نمايندگان دولت، مجلس، اساتيد دانشگاه و بخش خصوصى برگزار مى شود، چالش ها و راهكارهاى برون رفت از آنها مورد بررسى قرار گرفته و براى اجرا به دولت سپرده مى شود.

به گفته معاون وزير ارتباطات حدود يك ماه پيش اصلاحات نهايى اپراتور سوم تلفن همراه انجام شده و قرار است سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى طى هفته آينده آن را به مجرى تحويل دهد. كمال محامدپور، در همايش كنسرسيوم بزرگ صنعت مخابرات كشور با بيان اين كه بزودى فراخوان اپراتور سوم تلفن همراه اعلام مى شود، گفت: اميدواريم اين پروژه با سرعت خوبى پيش برود.كامران مجدمنش رئيس هيأت عامل كنسرسيوم صنعت مخابرات كشور هم گفت: در نسل سوم تلفن همراه سرمايه گذارى بايد طورى باشد كه هم پوشش و هم سرمايه گذارى وجود داشته باشد و نبايد سرمايه زمين بماند؛ كسانى كه روى اپراتور سوم كار مى كنند هم بايد بدانند بخش مهمى از فعاليت شان بازارسازى است.