معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى از راه اندازى ۲۲ جايگاه سوخت رسانى سيار در مناطق ۲۲گانه تهران خبرداد و گفت: از هفته جارى عمليات نصب اين ايستگاه ها آغاز مى شود.محمدرضا نعمت زاده در گفت وگوى اختصاصى با «ايران» در حاشيه نخستين كنفرانس نظام حقوقى و قراردادهاى صنعت نفت توضيح داد: گرچه اين تعداد جايگاه هاى سيار كافى نيست اما در كوتاه مدت مى تواند صف هاى طولانى جايگاه هاى بنزين را خلوت تر كند.
به گفته وى اين ايستگاه ها به صورت كانكس در حاشيه خيابان ها مستقر خواهد شد به اين صورت كه هر كانكس شامل ۴ دستگاه پمپ سوختگيرى خواهد بود.
وى افزود: بخش خصوصى به دليل گرانى زمين علاقه چندانى به سرمايه گذارى در احداث جايگاه ها از خود نشان نمى دهد و دولت نيز براساس قانون اجازه سرمايه گذارى را ندارد.
نعمت زاده عنوان كرد: تعداد جايگاه هايى كه در ۳۰ سال گذشته ايجاد شده بسيار كمتر از جايگاه هايى است كه به لحاظ ايمنى يا ساير موارد لازم تعطيل شده اند. بنابراين برنامه جامعى براى حل اين مشكل بايد انديشيده شود.
برگزارى ۱۰ مناقصه بين المللى نفت وگاز
مديرعامل شركت ملى نفت ايران در اين كنفرانس گفت: در كشور ما كه سابقه نفت به بيش از يكصد سال مى رسد هنوز يك مركز آموزش دانشگاهى در رشته حقوق و قراردادهاى نفت و گاز و انرژى وجود ندارد. سيف الله جشن ساز افزود: اين درحالى است كه كشور ما از حقوقدانان متخصص و متعهد زيادى برخوردار است ولذا بايستى بتوان از خدمات آنها در اين بخش حساس اقتصادى كشور چه در بخش كارشناسى و چه مديريتى بهره مند شد.
وى طى سخنرانى خود در نخستين كنفرانس نظام حقوقى و قراردادهاى صنعت نفت ابراز داشت، ضعف مديريت دانش در صنعت نفت چالشى است كه همواره فعاليت هاى اين صنعت را متأثر كرده است.اين معاون وزير نفت هشدار داد كه عدم آگاهى از بخش هاى مختلف از دانش هاى متعدد مورداستفاده در صنعت، هزينه فرصت هاى مالى و اقتصادى قابل ملاحظه اى را به صنعت نفت تحميل نموده است.سيف الله جشن ساز عنوان كرد: بهره گيرى از دانش فنى به روز در چارچوب مديريت دانش مى تواند ضمن تسهيل دسترسى كليه بخش هاى صنعت به دانش فنى موجود در صنعت مانع از دوباره كارى ها و عقب افتادگى هاى عملياتى در طرح ها به دليل عدم دسترسى به موقع به دانش فنى موردنياز شود.
|
|
|
مديرعامل شركت ملى نفت با بيان اين كه اصلاحات ساختارى اجراى طرح ها، صنعت نفت ضرورى است، گفت: امروز نگرش ويژه به مسئله جذب سرمايه گذارى خارجى و دانش فنى يا مديريت دانش فنى و نيروى انسانى ازجمله اركان انكارناپذيرى است كه بايد با سرعت جدى تر بدان پرداخته شود.به گفته وى، داشتن نظام حقوقى، قراردادى كارآمد، مؤثر و منسجم، برخوردارى از قوانين شفاف وآئين نامه هاى اجرايى، وحدت رويه در رفتار و عملكردهاى حقوقى و قراردادى صنعت نفت و بازنگرى، اصلاح و شفاف سازى قراردادهاى نفتى با هدف حفظ منافع ملى، كاهش هزينه ها و حمايت از توانمندى هاى كشور از دسته ضروريات اجرايى صنعت نفت محسوب مى شود.سيف الله جشن ساز در حاشيه اين كنفرانس با خبرنگاران گفت و گو كرد. او از اجراى ۱۰ مناقصه بين المللى توسعه نفت و گاز تا پايان سال خبرداد و افزود: شركت نفت قصد دارد تا در يك گردهمايى داخلى و خارجى ۱۵ بسته صنعتى اجراى پروژه هاى نفتى را معرفى كند. اين پانزده بسته توسعه طرح هاى صنعت نفت ايران به بازار هاى مالى جهان معرفى مى شود. گو اين كه با اصلاح روند قراردادها به ويژه نوع بيع متقابل هركدام از پروژه ها در قالب بسته اى جداگانه به مناقصه بين المللى خواهد رفت. اين معاون وزير نفت با تأكيد بر كشف ميادين جديد نفت و گاز گفت: با توجه به بازار روبه رشد توسعه طرح هاى نفت و گاز در ايران، شركت ملى نفت در جهان اكنون به عنوان يكى از بزرگترين شركت هاى نفتى دنيا خوانده مى شود. وى از معرفى تعدادى از اين بسته ها تا ۴۵ روز آينده خبرداد و عنوان كرد: اكنون بسيارى از شركت هاى آسيايى و اروپايى با ايران مذاكراتى داشته اند كه نتايج آن به زودى مشخص خواهد شد.
افزايش ۴۰ درصدى قيمت سى.ان.جى
در همين حال مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى در اختتاميه اولين كنفرانس ملى سى.ان.جى از موافقت ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور با افزايش ۴۰ درصدى قيمت سى.ان.جى خبر داد. به گزارش مهر محمد رضا نعمت زاده با بيان اينكه وزارت نفت پيشنهاد افزايش ۵۰ درصدى قيمت سى.ان.جى را به ستاد مديريت حمل و نقل سوخت ارائه كرده بود، توضيح داد: اين ستاد تنها با افزايش ۴۰ درصدى قيمت سى.ان.جى موافقت كرده است. معاون وزير نفت اين اقدام را در راستاى افزايش انگيزه جايگاهداران براى فعاليت عنوان كرد و با اشاره به اجراى طرح سهميه بندى بنزين افزود: در صورت عدم اجراى اين طرح، در سال جارى بايد علاوه بر توليد داخلى روزانه حدود ۴۵ ميليون ليتر بنزين وارد كشور مى شد. وى با اشاره به واردات روزانه ۱۶ ميليون ليتر بنزين در سال گذشته، خاطرنشان كرد: تا قبل از اجراى طرح سهميه بندى مصرف بنزين در كشور از رشد ۱۰ درصدى برخوردار بود و در صورتى كه اين طرح به طور كامل اجرا نمى شد بايد دولت ميلياردها دلار را به واردات اين فرآورده اختصاص مى داد.