افزايش قدرت پول ملى در برابر ارزهاى ديگر سبب كاهش قدرت رقابت توليدكنندگان داخلى با واردات مى شود و پس از آن از حجم صادرات كاسته خواهد شد. در حال حاضر صادركنندگان داخلى به مدد سوبسيدهاى دولت و جوايز صادرات توانسته اند رقم صادرات غيرنفتى را به پنج ميليارد دلار برسانند. لذا با كاهش ارزش دلار، واردكنندگان با سود بيشترى مى توانند كالاهاى چين و ساير كشورها را بفروشند. اگر حجم صادرات غيرنفتى ايران مانند تركيه حدود ۱۲۰ ميليارد دلار بود، شايد كاهش ارزش دلار منطقى تر به نظر مى آمد، اما در شرايط كنونى نمى توان قدرت رقابت را از توليدكنندگان داخلى گرفت. بنابراين با كاهش ارزش دلار قيمت تمام شده كالاهاى توليد داخل روز به روز افزايش پيدا مى كند و پس از آن عرضه كالاهاى مورد نياز كمتر شده و در نهايت نرخ تورم روند صعودى به خود مى گيرد. در اين راستا، معتقدم براى ثبات توليد و كاهش واردات، مسئولان از ارزش ريال بكاهند. اين امر سبب كاهش نرخ تورم و در نهايت تقويت ارزش پول ملى مى شود. زمانى كه قيمت دلار ۶۷۰ تومان شود، مطمئناً شاهد توقف توليد كالاهاى داخل در بلندمدت خواهيم بود. يكى ديگر از آثار سوء كاهش ارزش دلار، واردات كالاهاى مورد نياز خانوارها است. از آنجا كه واردات باصرفه مى شود، مردم در سبد خانوار خود به جاى اين كه كالاى ايرانى گران بخرند، از كالاهاى وارداتى كه با قيمت ارزان ترى به دست مصرف كننده مى رسد، استفاده خواهند كرد.با ثبات هشت ساله نرخ ارز توسط دولت، هر سال شاهد افزايش ۲۰ درصدى كالاهاى توليد داخل هستيم كه اين امر در كشورهايى نظير چين دو درصد است. بدين جهت كاهش ارزش دلار در برابر ريال نمى تواند چاره ساز تقويت ارزش پول ملى باشد و يا حتى در بلندمدت سبب كاهش نرخ تورم شود.از سويى ديگر كاهش ارزش دلار براى كالاهاى توليد داخل كه متكى به نهاده هاى واسطه اى وارداتى است، يك پيامد مثبت است. اما اگر محصول نهايى با فاصله قيمت اندكى نسبت به مشابه خارجى وارد بازار شود، اين احتمال وجود دارد كه گرايش مردم به سمت كالاهاى وارداتى افزايش پيدا كند.البته كاهش ارزش دلار به نفع مونتاژكنندگان نيز هست. اين گروه از جامعه مى توانند با واردات، قيمت محصول خود را پائين آورده و در صادرات غيرنفتى كشور نقش آفرينى كنند.
در طرح تحول اقتصادى هدف دولت كاهش نرخ بيكارى و افزايش توليد است. به همين دليل بعيد به نظر مى رسد كه دولت، با افزايش ريال در برابر دلار به توليد داخلى و اشتغال آسيب بزند.‎/

بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در بخشنامه اى به تمام بانك هاى دولتى و غير دولتى استفاده از اعتبار در حساب جارى را ممنوع اعلام كرد.طرح اعتبار در حساب جارى در قالب عقد مضاربه مطلق نخستين بار در سال ۱۳۸۱ به منظور دريافت مجوز جهت اجرا، از سوى يكى از بانك هاى كشور به بانك مركزى منعكس شد.طرح مزبور از ابعاد شرعى، قانونى و مقرراتى در بانك مركزى مورد بررسى قرار گرفت.
اين موضوع در نوزدهمين جلسه كميسيون اعتبارى در همان سال مطرح و كميسيون با اجراى پيشنهاد مذكور در چارچوب مضاربه مطلق و در بخش بازرگانى، موافقت كرد.