تعيين تكليف واگذارى هلدينگ صنايع پتروشيمى به شهريور موكول شد.
در حالى كه قرار بود جلسه نهايى براى تصميم گيرى درخصوص واگذارى هلدينگ شركت ملى صنايع پتروشيمى با سازمان خصوصى سازى در هفته جارى برگزار شود، رئيس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسى در شركت ملى نفت ايران از تعويق اين زمان و احتمال برگزارى اين جلسه در شهريور سال جارى خبر داد. به گزارش مهر، على كاردور دليل اين تأخير را آماده نبودن گزارشات كارشناسى عنوان كرد و افزود: در حال حاضر شرايط برگزارى اين جلسه فراهم نيست و احتمالاً برگزارى جلسه مذكور به شهريور موكول مى شود.وى پيشنهاد واگذارى شركت ملى صنايع پتروشيمى به صورت منطقه اى را يك طرح جديد توصيف كرد و اظهار داشت: شركت هاى پتروشيمى را مى توان بر اساس نوع شركت يا منطقه جغرافيايى تقسيم و به صورت هلدينگ واگذار كرد.رئيس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسى شركت ملى نفت پيش از اين واگذارى يكجاى شركت ملى صنايع پتروشيمى را منتفى اعلام كرده بود.
از سوى ديگر، رئيس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسى در شركت ملى صنايع پتروشيمى نيز با بيان اين كه هنوز زمان مشخصى براى برگزارى اين جلسه اعلام نشده است، گفت: در حال حاضر سازمان خصوصى سازى و شركت ملى صنايع پتروشيمى درگير جلساتى هستند و شايد اين موضوع در تأخير برگزارى جلسه مذكور بى تأثير نباشد.
همچنين قائم مقام مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى نيز با بيان اين كه واگذارى يكجاى شركت ملى صنايع پتروشيمى امكان پذير است، اعلام كرد: بررسى كارشناسى درخصوص اين پيشنهاد ادامه دارد و گزارش اين موضوع نيز آماده شده است.رضا افشين با اشاره به اين كه بزودى جلسه اى با سازمان خصوصى سازى در اين باره برگزار مى شود، گفت: ديدگاه ها درمورد اين پيشنهاد بسيار مثبت است و براساس مطالعات جامع واگذارى شركت ملى صنايع پتروشيمى به ۲ صورت يكجا يا هلدينگى در اولويت قرار دارد.

آخرين گام هاى مخابرات تا تالار شيشه اى
با توجه به روزهاى باقى مانده به عرضه سهام مخابرات مجوز افزايش سرمايه اين شركت بعد از بررسى هاى صورت گرفته توسط مديريت نظارت بر بازار صادر شد.بنابر گزارش خبر گزارى ما بهروز زارع، مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس، طى اطلاعيه اى اعلام كردكه براساس رسيدگى انجام شده، مواردى حاكى از مغايرت با قوانين و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزايش سرمايه و عرضه سهام ناشى از اين افزايش سرمايه و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه، از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع است.بر اين اساس، افزايش سرمايه شركت مبلغ هشت هزار و ۹۰۶ ميليارد ريال تعيين شد كه از محل اندوخته ها تأمين مى شود. موضوع افزايش سرمايه نيز اجراى احكام قانونى برنامه هاى دوم، سوم و چهارم توسعه و مصوبات هيأت دولت است.همچنين مديرعامل شركت مخابرات از ارائه ۱۰ مورد اطلاعات درخواستى سازمان بورس تا پايان روز گذشته خبر داد و گفت: با همكارى اداره ثبت شركت ها، افزايش سرمايه شركت مخابرات در اسرع وقت به ثبت مى رسد. صابر فيضى اظهار داشت: روز دوشنبه بلافاصله بعد از دريافت مجوز افزايش سرمايه از سازمان بورس مدارك مربوطه به اداره ثبت شركت ها تحويل داده شد. فيضى در برابر اين مطلب كه با اين اوصاف آيا عرضه تا ۵ درصد از سهام شركت مخابرات با سرمايه ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومانى در روز شنبه آينده انجام خواهد شد گفت: در رابطه با شرايط و روز عرضه سهام نمى توان اظهار نظرى كرد چرا كه اين موضوع به سازمان خصوصى سازى و شركت بورس مربوط است. حجم مبناى ۱۸ ميليون سهمى همچنين مديرعامل شركت بورس از عرضه قطعى تا ۵ درصد از سهام شركت مخابرات در روز شنبه، تعيين حجم مبناى ۱۸ ميليون سهمى اين شركت و عرضه تدريجى ۵ درصد ديگر ازسهام در صورت كشش بازار خبر داد و به لزوم حل دو بند گزارش حسابرسى تأكيد كرد. على رحمانى با اشاره به اين نكته كه با ارائه گزارش هاى حسابرسى شده شركت مخابرات هم اكنون توپ در زمين بورس است اظهار داشت: شب سه شنبه در خصوص آخرين بررسى ها براى عرضه تا ۵ درصد از سهام شركت مخابرات جلسه اى برگزار شد و طى آن گزارش هاى حسابرسى و پيش بينى سود سهام مخابرات بررسى شد كه مسائل موجود امروز حل و فصل مى شود. رحمانى با بيان اين مطلب كه در بندهاى گزارش حسابرسى شركت مخابرات در ابهام وجود دارد كه بايد حل شود اظهار داشت: ابهام اول در خصوص افزايش سرمايه است بدين ترتيب كه با وجود اعمال افزايش سرمايه، شركت مخابرات بايد ۳۴۵ ميليارد تومان در شركت هاى تابعه افزايش سرمايه مى داد كه در اين رابطه هنوز تشريفات قانونى انجام نشده و به حساب دولت منظور نشده است. وى در خصوص دومين ابهام موجود در گزارش هاى شركت مخابرات گفت: طبق صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده حدود مبلغ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بابت اعتبارات سرمايه گذارى شركت هاى استانى مخابرات منظور شده كه بايد طى سال هاى ۸۷ و ۸۸ به سرمايه منظور شود و با توجه به ورود سرمايه گذاران جديد، بايد تكليف اين مبلغ نيز مشخص و روشن شود زيرا انتقال اين مبلغ به سرمايه دولت بدون رعايت حقوق ديگر سهامداران ميسر نخواهد بود. مديرعامل شركت بورس افزود: در رابطه با اين موضوع نيز خواسته شده كه يا اين مبلغ به عنوان كمك بلاعوض دولت براى توسعه مخابراتى روستايى و يا به عنوان وجوه اداره شده و يا وام منظور شود.

۳ پيشنهاد براى تعيين ماليات «صكوك»

دبير كميته فقهى تخصصى سازمان بورس و اوراق بهادار از وجود سه پيشنهاد براى تعيين ماليات ابزار صكوك اجاره در بازار سرمايه خبرداد. به گزارش مهر، سيد عباس موسويان سرنوشت ابزار «صكوك اجاره» و اينكه آيا نرخ مالياتى اين ابزار تعيين شده است، گفت: هيچ نرخى براى اين ابزار در نظر گرفته نشده و محل بحث و گفت وگو است.دبير كميته فقهى تخصصى سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برگزارى جلسات و گفت وگوهايى در اين خصوص ميان سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره مالياتى وزارت امور اقتصادى و دارايى، تصريح كرد: با اين وجود هنوز جمعبندى نهايى صورت نگرفته است. وى از طرح چند پيشنهاد در اين خصوص خبرداد و افزود: يكى از پيشنهادات اين است كه ابزار صكوك هم مانند اوراق مشاركت، معاف از ماليات باشد. موسويان يكى ديگر از پيشنهادات را تبديل قانون اوراق مشاركت به قانون اوراق بهادار اسلامى (ابزارهاى مالى اسلامى) عنوان كرد و افزود: بر اساس اين پيشنهاد هر حكم و هر نتيجه اى در مورد اين اوراق اخذ شود، براى همه يكسان خواهد بود. وى در بيان يكى ديگر از مباحث اظهارداشت: بر اساس پيشنهاد سوم همه ابزارهاى پولى و مالى اعم از سپرده هاى بانكى و ابزارهاى مالى مشمول ماليات و يكسان سازى شود.

ثبت ۱۰ شركت سهامى عام براى واگذارى نيروگاه ها
ده شركت سهامى عام براى واگذارى ۱۰ نيروگاه بزرگ دولتى به بخش خصوصى تشكيل و به ثبت رسيد. به گزارش فارس، براساس ماده ۲۷ قانون واگذارى نيروگاه هاى دولتى به بخش خصوصى، ۱۰ شركت سهامى عام براى واگذارى ۱۰ نيروگاه دولتى به بخش خصوصى تشكيل شده و قرار است بزودى سهام اين نيروگاه ها در بورس عرضه شود. بنابراين گزارش، قرار است بزودى سهام نيروگاه هاى حرارتى دماوند، سيكل تركيبى سهند، بيستون، سنندج، خليج فارس، آبادان، كرمان و شيروان و نيروگاه هاى بادى منجيل و بينالود در بورس عرضه شود.

افزايش ارزش سهام عدالت به ۹ ميليون تومان
مديرعامل سازمان خصوصى سازى گفت: ارزش دومين مرحله پرداخت سود سهام عدالت مشمولان مرحله اول براى هر خانوار ۵ نفره به حدود ۹ ميليون تومان رسيد. به گزارش مهر، حيدرى كردزنگنه افزود: البته ميزان سهام مرحله اول براى هر نفر يك ميليون تومان و براى هر خانوار ۵ نفره ۵ ميليون تومان بود كه ارزش اين سهام هم اكنون به حدود ۹ ميليون تومان رسيده است. مديرعامل سازمان خصوصى سازى از واگذارى سهام به ميزان حدود ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان طى حدود چهار ماه گذشته خبر داد.

بحران به بازار مالى عربستان هم رسيد
در پى شدت يافتن بحران در بازار مالى عربستان سعودى شاخص سهام در بورس رياض بيش از ۱۵۷ واحد كاهش يافت. به گزارش ايسنا در امارات، روز دوشنبه بازار مالى عربستان سعودى شاهد كاهش استثنايى شاخص ها بود، اين در حالى است كه حجم معاملات نيز به شدت كاهش يافت و براى نخستين بار شاخص كل سهام بازار مالى عربستان به زير۸۵۰۰ واحد سقوط كرد.

تاكنون۹۰ درصد مراحل پذيرش مس در بورس مالزى انجام شده است و در صورت مساعدت دولت با دولت مالزى سهام اولين شركت ايرانى چهار ماه آينده وارد مالزى مى شود. به گزارش ايسنا محمدرضا پور ابراهيمى، عضو شوراى عالى بورس گفت: در جريان ورود مدير بورس مالزى به تهران موافقت نامه همكارى بين رئيس سازمان بورس و وى صورت گرفت و مقرر شد در راستاى اين همكارى يكى از شركت هاى ايرانى در بورس مالزى پذيرش شود كه پيرو اين جلسات موضوع پذيرش شركت ملى مس در دستور كار قرار گرفت.
وى يادآور شد: در سال گذشته نيز مذاكرات اوليه با بانك هاى تأمين سرمايه انجام و موضوع پذيرش مس مطرح شد همچنين جلساتى كه با مسئولان بورس مالزى در سال گذشته صورت گرفت بسيار مثبت و مفيد بود. پور ابراهيمى با اشاره به اينكه در حال حاضر مذاكرات پذيرش مس در مالزى مجدداً آغاز شده است اضافه كرد: مذاكرات با بانك تأمين سرمايه RHP نهايى شده و در حال آماده كردن صورت هاى مالى شش ماهه هستيم تا با توافقات صورت گرفته بتوانيم پذيرش مس در بورس مالزى را نهايى كنيم.
وى در مورد زمان ورود مس به بورس مالزى گفت: بايد سريع تر كار ارزش گذارى صورت هاى مالى شركت بعد از برگزارى مجمع به زبان كشور مالزى صورت گرفته و مورد تأييد حسابرسى بين المللى كه مورد توافق ايران و مالزى است قرار گيرد كه اگر بورس مالزى همكارى كند حداكثر تا سه ماه آينده نهايى مى شود.

قانون سياست هاى كلى اصل ۴۴ روز گذشته توسط رئيس جمهورى ابلاغ شد؛ قانونى كه سياست هاى كلى آن اول خرداد سال ۸۴ توسط مقام معظم رهبرى تبيين و از آن روز همه دست اندركاران و مسئولان در حال فراهم كردن بستر اجراى كامل آن بودند، تا به واسطه آن اقتصاد ايران فضاى تازه اى را تجربه كند و با تغيير فاز بهينه از سايه اقتصاد دولتى خارج و اقتصادى مبتنى بر تعاون و بخش خصوصى داشته باشد.
نگاهى گذرا به فعاليت هاى انجام شده در اين بخش نشان مى دهد دولتى كه در ابتدا متهم به سياست هاى «پوپوليستى» و «كمونيستى» مى شد، عزم جدى در افزايش توان بخش خصوصى دارد و در سه سال گذشته بارها اين نكته ثابت شده و اجراى قانون بازار اوراق بهادار و تغيير قانون ۴۰ سال قديمى آن و ارتقاى تلاش هاى گسترده براى خصوصى سازى و افزايش سهم بخش خصوصى در اقتصاد ملى بهترين دليل براى اين مدعاست.
و در آخر هم تأكيد رئيس جمهورى در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ و ابلاغ آن، مهر تأييد ديگرى بر اعتقاد راسخ دولت نهم بر توانمند سازى بخش خصوصى و تعاون دارد.محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى ايران، وزارت امور اقتصادى و دارايى را مأمور اجراى اين قانون و سياست ها كرده است كه در متن آن آمده است«قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى كه در جلسه علنى روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۳۸۷‎/۳‎/۲۵ از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طى نامه شماره ۶۸۰‎/۲۵۲۷۴ مورخ ۸۷‎/۴‎/۳۱ مجلس شوراى اسلامى واصل شده، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مى شود.»
قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى مشتمل بر ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره است.اين قانون كه روز گذشته ابلاغ شد، در فصل اول به تعاريف لغات و اصطلاحات پرداخته و در فصل دوم به تعريف قلمرو و فعاليت هاى هر يك از بخش هاى تعاون، دولتى و خصوصى پرداخته است.
دولت را مكلف كرده فعاليت هاى خود را به جز ۱۱ مورد استثنا همچون شبكه هاى مادر مخابراتى، شبكه اصلى تجزيه و توزيع خدمات پايه پستى، توليد محرمانه يا نظامى، شركت ملى نفتكش و استخراج گاز و نفت و معادن نفت و گاز را واگذار كند و در كنار آن بانك مركزى، بانك هاى ملى، سپه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، كشاورزى، مسكن، توسعه معادن، بيمه مركزى و بيمه ايران، سازمان هاى هواپيمايى و بنادر و كشتيرانى، راديو، تلويزيون، شبكه هاى آبرسانى و انتقال برق را حفظ كند.
براساس اين قانون، دولت كه حق ندارد به جز موارد استثنا سرمايه گذارى جديد كند اما در مناطق كمتر توسعه يافته و فناورى هاى نوين و پرخطر اين امكان را دارد تا ازطريق سازمان هاى توسعه اى چون ايدرو تا سقف ۴۹ درصد با بخش غيردولتى به صورت مشترك سرمايه گذارى كند اما بايد آن را حداكثر ۳ سال پس از بهره بردارى واگذار كند. ضمن اين كه به جز راه و راه آهن دولت مى تواند تنها ۲۰ درصد سهام بنگاه هايى را كه در تملك دارد، حفظ كند.
اين قانون به بخش غيردولتى اجازه داده در مواردى كه دولت از فعاليت در آن منع شده است، فعاليت كند. ضمن اين كه براساس اين قانون بخش دولتى و غيردولتى و تعاون در برابر استفاده از تسهيلات ويژه برابر شوند و ظرف ۳ ماه كليه امتيازات ويژه براى بخش دولتى لغو مى شود.
فصل سوم اين قانون به طور مبسوط به سياست هاى توسعه بخش تعاون پرداخته و دولت را موظف كرده براى افزايش سهم بخش تعاون تا پايان سال ۹۳ با ۲۵ درصد اقدامات ويژه اى انجام دهد. به طورى كه اين گروه بجز در ماليات ۲۰ درصد بيشتر از تشويق هاى ويژه استفاده خواهند كرد.
در كنار اين امتياز، تسهيلاتى چون كمك بلاعوض و تسهيلات براى آورده شركت، تخفيف حق بيمه به ميزان ۲۰ درصد، ارائه مشاوره رايگان براى افزايش بهره ورى و پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكى براى تعاونى ها در نظر گرفته شده است.
در فصل چهارم اين قانون ساماندهى شركت هاى دولتى را مدنظر قرار داده و در فصل پنجم فرايند واگذارى بنگاه هاى دولتى تشريح شده است و به هيأت واگذارى اجازه عرضه سهام در بورس هاى داخلى و خارجى و فروش سهام از طريق بلوك، مزايده يا مذاكره در بازارهاى داخلى و خارجى را داده است.