دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى قانونى را ابلاغ كرد كه به موجب آن از اين پس پرداخت هرگونه وجهى به صورت نقدى يا غير نقدى توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاى دولتى به دستگاه هاى اجرايى ممنوع شد. براساس اين مصوبه كه درواقع اصلاح ماده ۵ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت است، هداياى نقدى كه براى مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاى دولتى اهدا مى شود بايد تنها به حساب بانكى مجاز كه توسط خزانه دارى كلى كشور براى دستگاه هاى مذكور افتتاح شده يا مى شود، واريز گردد.
در همين راستا، مصرف وجوه مذكور با رعايت هدف هاى اهدا كننده برابر آئين نامه اى خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و به تصويب هيأت وزيران مى رسد و هدايايى كه به طور غير نقدى به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى اهدا مى شود مشمول مقررات اموال دولتى خواهد بود و شركت هاى دولتى اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابدارى در دفاتر خود ثبت كنند. بر اساس اين اصلاحيه، هداياى اهدا شده به سازمان بهزيستى كشور و كميته امداد امام خمينى (ره) هداياى خاص تلقى شده و چنانچه اهدا كننده هدف خود را اعلام نكند، با نظر شوراى مشاركت مردمى با سازمان بهزيستى و كميته امداد امام خمينى (ره) هزينه خواهد شد.‎/

تعيين نرخ سود بانكى استاندارد مشخصى ندارد و تمام كشورها نسبت به شرايط، متغيرهاى اقتصادى خود، نرخ سود بانكى را اعلام مى كنند. لذا عوامل بسيار اقتصادى چون فضاى كسب و كار، ثبات اقتصادى، ميزان نقدينگى و سودآورى فعاليت هاى تثبيت اقتصادى در سرمايه گذارى هاى بلندمدت در تعيين نرخ سود بانكى مؤثر هستند. دولت در هفته هاى گذشته نرخ سود بانكى را ۱۲ درصد در نظر گرفت كه به اعتقاد كارشناسان ثبات نرخ سود بانكى در توسعه فعاليت هاياقتصادى تأثيرگذار است. البته موفقيت دراين بخش مستلزم خروج دولت از امور تصديگرى است. همچنين بايد شرايطى فراهم شود كه بانك ها براساس هزينه و فايده پروژه ها را ارزيابى و تسهيلات دهند. به همين دليل نمى توان بانك ها را موظف به ارائه وام بدون توجيه اقتصادى كرد. با تثبيت نرخ سود بانكى مى توان تا حدودى جلوى افزايش تورم را گرفت چرا كه افزايش اين نرخ، تبعات منفى بر بازار و به خصوص فعالان واحدهاى صنعتى خواهد داشت. تصميم دولت در تعيين نرخ سود بانكى به ميزان ۱۲ درصد را بايد مثبت ارزيابى كرد.اگر دولت هزينه هايخود را كاهش دهد يعنى سودبانكى از طريق كاهش هزينه هاى دولتى و كاهش سياست هايدستورى صورت پذيرد و دست سيستم بوروكراسى و ساختار ادارى كشور سبب رشد فزاينده نقدينگى شده است. بايد با رشد بهره ورى نرخ سود بانكى در كشورمان مانع از افزايش نرخ تورم شد. دولت بايد درجهت توانمند شدن بانك ها حركت كند و اجازه ندهد مانند گذشته احزاب و گروه ها در جهت حفظ منافع خود از منابع پولى استفاده كنند. تسهيلات بانك هابايد در مسير اعتلاى كشور اختصاص يابد. اگر نرخ سود بانكى عادلانه و با توجه به شرايط اقتصادى تعريف نشود با نوسان نرخ سود تمايل سرمايه گذاران در سرمايه گذارى هاى بلند مدت كاهش پيدا مى كند. به نظر مى رسد با نرخ ۱۲ درصد حجم سرمايه گذارى هاى بلندمدت افزايش و توسعه در بخش هاى مختلف رخ مى دهد.