به پيشنهاد منوچهر متكى، وزير امور خارجه و تأييد دكتر احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى ايران بهمن حسين پور به سمت سفير جديد كشورمان در آنكارا منصوب شد.
بهمن حسين پور پيش از اين مديركل تشريفات، سفير ايران در اتيوپى، سركنسول در استانبول (تركيه) و رئيس اداره چهاردهم سياسى وزارت امور خارجه بوده است.

يك مقام آگاه و مسئول در دفتر مقام معظم رهبرى اعلام كرد: ديدارهاى آقاى رئيس جمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامى، ديدارهاى كاملاً خصوصى است و طبعاً مطالبى كه در آن جلسات مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار مى گيرد، تابع حكم مربوط به جلسات خصوصى است و هيچ كس نمى تواند ادعاى نقل و يا تحريف مطالبى را داشته باشد كه على القاعده دسترسى به آنها جز در شرايط خاص، امكان پذير نمى باشد و لذا اين دفتر اعلام مى كند نقل قول جناب آقاى رئيس جمهور از مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در رابطه با بعضى از اعضاى پيشنهادى مربوط به كابينه، با توجه به مجموعه مذاكراتى كه در اين مورد صورت گرفته است، خلاف واقع نيست و مضمون آنچه ايشان ذكر كرده اند، همان «عدم مخالفت» است.
اين مقام آگاه و مسئول در دفتر مقام معظم رهبرى افزود: از همه دوستان و سروران خصوصاً فعالان در عرصه افكار عمومى و مطبوعات تقاضامنديم از هرگونه نقل قول و استناد به رهبر معظم انقلاب اسلامى قبل از تأييد رسمى و مجوز روابط عمومى اين دفتر، به طور جدى خوددارى كنند.

روح الله احمدزاده كرمانى

۱ـ حضرت امير (ع) در كلمات گهربار خود در نهج البلاغه مى فرمايند كه همانا آغاز پديد آمدن فتنه ها، به سوى خواهش هاى نفسانى است و «اگر حق به باطل پوشيده نگردد، دشمنان را مجال طعنه زدن نماند. ليكن اندكى از اين و آن گيرند تا به هم درآميزد و شيطان فرصت يابد و حيلت برانگيزد تا بر دوستان خود چيره شود.‎/.» در شرايطى كه مرز ميان حق و باطل بسيار نزديك و شكننده است فتنه و فتنه گران و جهل جاهلان مى تواند مرز ميان حق و باطل را مخدوش سازد و باطل در كسوت حق، عامل تفرقه و تشتت گردد.
۲ـ در زمانه فتنه، اسلام مؤمنان را به عقل گروى و پرهيز از هيجان زدگى فرا مى خواند. در چنين شرايطى بر مدعيان عقل انديش فرض بود كه پيش و پس از رأى اعتماد در مجلس چشم فتنه را كور مى نمودند و مانع از گسترش دوگانگى و تقابل ميان مؤمنان مى گشتند. گويى برخى را تصور بر آن است كه بيشتر از همگان مى فهمند و افزون تر از همه، دغدغه نظام مقدس جمهورى اسلامى را دارند و با اين هدف وسيله هاى غلط، پخش شبنامه را هم قاعدتاً توجيه مى نمايند.
۳ـ ترديدى نيست كه رئيس جمهور كشور كه به تعبير لطيف مقام ولايت، «رئيس جمهور صميمى» خطاب يافته است، هيچگاه چه در مقام سخن و چه در مقام عمل سياسى ـ اجتماعى، در طول پس از انقلاب از صراط ولايت عدول نكرده و نخواهد كرد و اساساً بنياد اصولگرايى ناب در انطباق حركت با جهت كلى انقلاب اسلامى و خط ولايت است.
۴ـ مقام ولايت به عنوان ميزان حركت و روند كلى انقلاب در طى ادوار گوناگون رياست جمهورى از گذشته تا حال، به نحو دقيق و حكيمانه، بر جريان اجرايى دولت ها در ابعاد مختلف هماره امعان نظر داشته اند و در مواقعى كه انحراف از معيارى صورت مى پذيرفته، ايشان با تنبه و تذكار شاخص ها، منجر به چرخش به سمت مسير صواب و هدايت بوده اند.
۵ـ در دولتى كه حقيقتاً ولايت مدارى و اقتدا به ولى امر مسلمين، جزء نهادى و جوهرى آن محسوب مى شود، در همه شئون و مفاد برنامه هاى اجرايى، منويات معظم له را نصب العين قرار داده و خواهد داد و اين ولايت محورى، شموليت عامى در دولت نهم يافته، به گونه اى كه از رأس جمهور تا بدنه وزرا و كليه مديران براين منوال و نسق خواهند بود.
۶ ـ در اين ميانه اولاً عاملان فتنه و انشعاب و تفرق بايد از حزم و هوشمندى و آگاهى اصولگرايان نسبت به خط فتنه مطلع باشند و بدانند كه هرگز روزى را نخواهند ديد كه ميان دولت و ولايت، دوئيپ و مفارقتى در ميان باشد. ثانياً جاهلان ملعبه دست عاملان فتنه را توصيه آن است كه از هيجان زدگى پرهيز نمايند و به تشتت و تفرق، جاهلانه دامن نزنند. ثالثاً اگر كسانى را مطامع نفسانى در نظر است، بپرهيزند و تقواى پرهيز پيشه كنند كه عن قريب مجال جلوس شيطان در ذهن و ضميرشان را فراهم ساخته اند.
۷ـ كليه دوستان اصولگرا در دولت نهم از جمله وزراى جديد بايد همچنان مستحكم و پايبند بر حصن حصين ولايت، فرصت ها را قدر بدانند و از اعتماد مردم نهايت استفاده را براى خدمتگزارى خالصانه و صادقانه و بى منت به بندگان خدا، بنمايند.

حسن رزاقى
دولت نهم سال ۸۴ در چنين روزهايى با تنفيذ مقام معظم رهبرى فعاليت خود را آغاز كرد. تصويرى كه امروز در پايان سه سال فعاليت شبانه روزى كابينه دكتر احمدى نژاد در اذهان عمومى وجود دارد، حاكى از پايبندى دولتمردان به ارزش ها، ايستادگى براى دفاع از حقوق ملت و حركت در مسير رهنمودهاى مقام معظم رهبرى است.
در بررسى نوع تعامل دولت با مقام معظم ولايت به عنوان فصل الخطاب نظام اسلامى به جرأت مى توان گفت كه مناسبات دوسويه اى در جريان است. از يك سو در مواضع، جهت گيرى و برنامه هاى دولت، ولايت پذيرى و پايبندى دولت به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى غير قابل ترديد و اولويت نخست است، تا جايى كه دولتمردان خود را مطيع رهبرى انقلاب مى دانند.
از سوى ديگر نيز فرمايشات حضرت آيت الله خامنه اى در مقاطع مختلف نشان مى دهد كه هيچ دولتى به اندازه دولت نهم مورد اطمينان و اعتماد ايشان نبوده است. بررسى سخنان عالى ترين ركن نظام اسلامى در زمينه عملكرد دولت نهم در حوزه سياست خارجى و نيز عرصه اجرايى نشان دهنده آن است كه رهبرى انقلاب بارها بر اصل ولايت پذيرى دولت با عنوان احياى ارزش هاى انقلاب صحه گذاشته اند.
با اين وجود از روز نخست فعاليت دولت تلاش هايى صورت گرفته است تا ارتباط دوسويه دولت و رهبرى مخدوش جلوه داده شود و متأسفانه اين رويه تنها مختص يك جريان فكرى سياسى نيست.
به نظر مى رسد برخى سهواً به اين بحث پرداخته اند و اين درحالى است كه عملكرد آنان به خوبى روشن و نافى حركت جرياناتى است كه در تلاش اند از مخدوش جلوه دادن رابطه دولت و رهبرى بهره بردارى سياسى كنند.
با وجود اين تلاش ها عليه دولت نهم، همواره بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدارهاى خصوصى و عمومى آب سردى بر سر تفرقه افكنان مى ريزد و رهنمودهاى ايشان موتور محركه حركت دولتمردان است. اطلاعيه روز گذشته دفتر مقام معظم رهبرى نيز فتنه انگيزى اختلاف انگيزان را خنثى كرد.

گروه سياسى ـ رضا آقازاده، رئيس سازمان انرژى اتمى ايران، درباره علت سفر هاينونن، معاون البرادعى به تهران گفت:« سفر هاينونن در قالب همكارى هاى جارى ميان ايران و آژانس انجام مى گيرد.»
به گزارش ايسنا، روابط عمومى سازمان انرژى اتمى نيز ديروز اعلام كرد با دعوت سازمان انرژى اتمى كشورمان، اولى هاينونن امروز (پنج شنبه) به تهران مى آيد.
معاون البرادعى آخرين بار دوم ارديبهشت ماه سال جارى به تهران سفر كرده بود.

گروه سياسى - دكتر احمدى نژاد از همان آغاز به كار دولت نهم نوع رابطه دولت با رأس نظام، مقام معظم رهبرى را در عمل به گونه اى تعريف كرد كه جلوه اى تمام عيار از ولايت پذيرى بود و اين رابطه به صورت تبعيت و پيروى از سوى دولت و در سوى ديگر حمايت خاص مقام معظم رهبرى از رئيس جمهور و دولت شكل گرفت.
در روزهاى اخير اتفاقاتى رخ داد كه هرچند ممكن بود با هدف خدشه دار كردن اين رابطه دوسويه سازماندهى شده باشد، اما به نتيجه اى غير از آن منجر شد. رئيس جمهور در روز رأى اعتماد به وزيران پيشنهادى خود در مجلس، در پى شايعاتى كه درباره مخالفت مقام معظم رهبرى با وزير پيشنهادى كشور شكل گرفته بود، نقل قولى از رهبر معظم انقلاب را از تريبون مجلس بيان داشت، اما اين اقدام رئيس جمهور در بازار آشفته سياسى كارى ها دستمايه اى براى برداشت هاى نادرست و حتى تهمت ناروا به شخص وى شد، اما در نهايت با تأييد صحت نقل قول رئيس جمهور از سوى دفتر مقام معظم رهبرى اين آشفته گويى ها فروكش كرد و تنها يك چيز به خوبى نمايان شد و آن هم رابطه اى كه از سوى دولت تبعيت، هماهنگى و پيروى است و از سوى رهبرى نظام حمايت پدرانه است. در اين زمينه جمعى از نمايندگان مجلس و فعالان سياسى، ديدگاه هاى خود را در گفت و گو با «ايران» بيان داشتند.
حمايت مقام معظم رهبرى از دولت موضوع روشنى است
حجت الاسلام والمسلمين مرتضى آقا تهرانى با اشاره به نوع روابط رئيس جمهور و دولت با مقام معظم رهبرى، آن را از يك سو تأييد على الدوام رهبرى از دولت و در مقابل تبعيت دولت از فرامين رهبرى تشريح كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى اظهار داشت: حمايت مقام معظم رهبرى از دولت موضوع روشنى است و البته ايشان همواره حمايت هايشان صريح و فوق العاده شفاف بوده است و بارها فرموده اند كه سخنگو ندارند و خودشان نظراتشان را بيان مى دارند.
آقا تهرانى درباره سوءبرداشت ها از سخنان رئيس جمهور در صحن علنى مجلس و نقل قول از مقام معظم رهبرى گفت: اين برداشت ها برمى گردد به اين كه صحبت هاى حضرت آقا را به درستى تعقيب نمى كنند و با آن آشنا نمى شوند من برادرانه به آنها مى گويم كه صحبت هاى مقام ولايت را رصد كنند و انتظارات و توقعات را بدانند. ضرورى است كه همه خط اصيل اسلام و سياست صحيح كه با تدابير مقام معظم رهبرى تبيين مى شود را بدانند و پيگيرى كنند.
دكتر احمدى نژاد تبعيت از رهبرى را در عمل ثابت كرده است
نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى تأكيد كرد: دكتر احمدى نژاد و بسيارى از اصولگرايان ديگر در عمل تبعيت و پيروى خود را از رهبر انقلاب ثابت كرده اند.
حميد رسايى يادآور شد: برخى از كسانى كه ادعاى تبعيت از رهبرى مى كنند عملشان با اين تبعيت تطبيق نمى كند به دليل اين كه در عمل در راستاى فرامين و روش هاى ايشان از جمله در استكبار ستيزى، عدالت طلبى، مبارزه با فساد، حل مشكلات مردم و ‎/‎/‎/ حركت نمى كنند.
وى با اشاره به تبعيت رئيس جمهور و دولت از مقام معظم رهبرى، تصريح كرد: اگر ايشان با موضوعى مخالف باشند نيازى به تصريح وجود ندارد و تنها از اشارات ايشان درمى يابند و آن كار را صورت نمى دهند و اگر در موردى هم رهبرى ديدگاه خاصى نداشته باشند آزادانه تر عمل مى كنند.رسايى افزود: البته رهبر انقلاب هم در برابر اين تبعيت، قدرشناسى داشته و از دولت حمايت كرده اند.
اين نماينده مجلس با اشاره به برداشت ها از نقل قول رئيس جمهورى در مجلس از مقام معظم رهبرى اظهار داشت: در اين جريان در حق آقاى احمدى نژاد اجحافى صورت گرفت. ايشان از نقل اين ديدار در صدد بودند كه اين شبهه را برطرف كنند كه روى گزينه خاصى نزد رهبرى اصرار نداشته اند و نگفتند كه ايشان موافقت كرده اند، بلكه صرفاً سخن كوتاهى از ايشان نقل كردند كه «برويد تلاش كنيد [وزير پيشنهادى] رأى بياورد» از اين جمله هم نمى توان معناى موافقت را برداشت كرد.وى ادامه داد: رئيس جمهور قصد سوءاستفاده از بيان رهبرى را نداشتند اما در بازار نامناسب سياسى كه وجود دارد چنين برداشت هايى صورت مى گيرد. وى با تأكيد بر ولايت مدارى و حمايت قاطع آقاى شريعتمدارى از دولت و خيرخواهانه بودن اقدامات وى در عين حال موضع گيرى اخير روزنامه كيهان را عجولانه خواند و افزود: خبرنگاران نيز بايد در نقل اخبار مسئولان دقت داشته باشند و در مواردى كه نقل اشتباه موج ساز است توجه كنند زيرا استدلالات مطرح شده در تحليل كيهان بر مبناى جملاتى بود كه يكى از خبرگزارى ها از رئيس جمهور نقل كرده بود كه در سخنان ايشان هم وجود نداشت.
نبايد فضا به خواسته هاى شيطانى آلوده شود
سخنگوى جامعه روحانيت مبارز نيز در اين خصوص مى گويد: از اول انقلاب تا به حال، در مقاطع حساس مسائل حكومتى شاهد يك حركت هايى براساس جنگ روانى بوده ايم و اين حركت مذبوحانه گاهى توسط افراد داخلى وابسته و گاهى هم از تريبون هاى مرزهاى خارج از كشور انتشار پيدا مى كند و هدف اصلى هم ايجاد اختلاف و تفرقه بين مسئولان است.
حجت الاسلام والمسلمين احمد سالك در ادامه افزود: دشمن از هر بهانه اى براى بر هم زدن اين وحدت استفاده مى كند و شاهد اين مسائل هم در انتخاب وزرا در مجلس هشتم بوديم.سخنگوى جامعه روحانيت مبارز تصريح كرد: آنچه مهم مى باشد اين است كه نبايد اجازه داد فضا به نفع خواسته هاى شيطانى آلوده شود و نمايندگان بايد وحدت را پشت سر رهبرى حفظ كنند. چرا كه رمز موفقيت انقلاب ما همين نكته است: تبعيت عاقلانه و عالمانه از محور حاكميت دينى كه ولايت فقيه است كه مصداق آن امام خامنه اى مى باشد.
دولت نهم بيشترين تقيد را به رهبرى داشته است
يك عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى تأكيد كرد: رئيس جمهور و دولت نهم بيشترين تقيد را به فرامين رهبرى داشته اند و همواره در عمل اين را به اثبات رسانده اند.
حميد رضا حاجى بابايى، نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسلامى تأكيد كرد: دولت نهم همواره خود را با فرمايشات و نوع نگاه رهبر انقلاب تطبيق داده است و اين موضوع غيرقابل انكار است و درباره نقل قولى كه رئيس جمهور در مجلس داشته توضيحات مربوط به دفتر مقام معظم رهبرى بيانگر اين است كه رئيس جمهور در اين مورد نيز حركت اشتباهى صورت نداده است.
وى افزود: مهم نگاه و انگيزه دولت براى تبعيت از رهبر انقلاب است.
حاجى بابايى با اشاره به موضع گيرى برخى درباره نقل قول رئيس جمهور يادآور شد: بعضى از اين موضوعات با نگاه دوستانه مطرح شد و قطعاً كينه توزى نبوده است اما برخى نيز از اين فضا سوءاستفاده كرده و سعى كردند نگاه جامعه را نسبت به رابطه رئيس جمهور و مقام معظم رهبرى با ابهام مواجه كنند و درصدد تضعيف دولت برآمدند.
مطرح كنندگان اختلاف بين رهبرى و رئيس جمهور، هم جهت با دشمنان انقلاب عمل مى كنند
عضو شوراى مركزى حزب مؤتلفه اسلامى با اشاره به خط مشى مقام معظم رهبرى نسبت به دولت ها بويژه دولت نهم كه شفاف و روشن است و بارها هم علت حمايت خود را از دولت بيان كردند، گفت: به نظر مى رسد اين نوع اختلافات كه در واقع ما را به سمت دوگانگى قدرت ببرد و تلاشى باشد كه بخواهد اختلافى را بين رهبرى و رئيس جمهور در جامعه طرح كند، هم جهت با اهداف دشمنان خارجى كشور است.
حميدرضا ترقى افزود: اين خواسته دشمنان كشور است كه نمى خواهند يكپارچگى كامل در كشور وجود داشته باشد.وى همچنين با بيان اين كه هيچ ترديدى نسبت به فصل الخطاب بودن رهبرى در مسائل و مسئول بودن رئيس جمهور در خصوص عملكرد وزرا وجود ندارد، تصريح كرد: افراد و گروه ها بايد مراقب باشند كه در دام فريب دشمنان براى ايجاد شكاف بين مسئولان قرار نگيرند.
ناصحيح دانستن نقل قول رئيس جمهور، از اخلاق سياسى به دور است
يكى ديگر از اعضاى هيأت رئيسه مجلس نيز با اشاره به حمايت هاى مقام معظم رهبرى از رئيس جمهور و دولت نهم اظهار داشت: در اين سو نيز از طرف دولت هماهنگى و تبعيت از رهبرى وجود داشته است.
موسى قربانى، همچنين با اشاره به برداشت ها از نقل قول رئيس جمهور از رهبرى يادآور شد: دو نقل قول يكى در يك روزنامه و ديگرى از رئيس جمهور مطرح شد كه قطعاً با توجه به جايگاه رئيس جمهور و نوع رابطه ايشان با رهبر معظم انقلاب منطقى اين بود كه نقل قول رئيس جمهور را صحيح بدانيم. وى افزود: همچنين ايجاد شبهه در نقل قول رئيس جمهور درست نبود از اين جهت كه اين نقل قول از تريبون مجلس مطرح شد و افكار عمومى از آن مطلع شدند. بنابراين احتمال چنين خطايى از سوى رئيس جمهور آن هم از تريبون محال است.
دولت، دولت ولايت پذير است
نماينده مردم تهران در مجلس هشتم نيز معتقد است كه اصولاً مقام معظم رهبرى در جايگاهى قرار دارند كه رهبرى نظام جمهورى اسلامى ايران و ولايت امر را برعهده دارند، لذا تمام كسانى كه مبناى دينى دارند و ولايت پذيرند، اختلافى با رهبرى ندارند، چرا كه جايگاه رهبرى، جايگاه ولايت پذيرى است.
اسدالله بادامچيان در ادامه افزود: آنها كه متدين به تبعيت از وظيفه دينى هستند، از مقام معظم رهبرى اطاعت كامل مى كنند. آنهايى هم كه سياستمداريشان بر جنبه دين داريشان غلبه دارد براساس مبناى صحيح سياسى نظام كه مبتنى بر ولايت فقيه است تبعيت دارند و آنهايى كه مدار قانون اساسى و ملى گرا هستند هم به فراخور، تبعيت مى كنند.
وى اختلاف نظر بين مسئولان و رهبرى را يك القاى غلط دانست و گفت: در انتخاب وزرا به خاطر موقعيت ويژه تبعيت پذيرى و ولايت پذيرى از ولى امر مسلمين، اگر از نظر مساعد رهبرى استفاده مى كنند به خاطر موقعيت بلند رهبرى در نظام است و اين مسئله قبلاً هم سابقه داشته است.

گروه سياسى - منابع غربى نامه دكتر جليلى، دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران به سولانا مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا را منتشر كردند كه روز سه شنبه در راستاى ادامه رايزنى ها در مسير مذاكرات ژنو به اين مقام غربى ارائه شده بود.
براساس متنى كه از سوى خبرگزارى فرانسه انتشار يافته است، تهران خطاب به سولانا و گروه ۱+5 تصريح كرده است كه حاضر است «پاسخى روشن» در سريع ترين زمان به پيشنهاد طرف غربى ارائه دهد و به طور همزمان انتظار دارد طرف غربى «پاسخ روشن» به سؤالات و ابهامات تهران ارائه نمايد.به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى فرانسه، دكتر جليلى در اين نامه تصريح كرده است: در پى گفت وگوهاى سازنده ژنو و پيشنهاد ارايه شده جمهورى اسلامى ايران درباره مداليته تداوم مذاكرات و با نظر به مشتركات موجود در هر دو طرح پيشنهاد شده، آن طور كه حاضران در آن نشست مطرح كردند، توافقى براى بررسى بيش تر در راستاى ارائه «پاسخى روشن» به يكديگر حاصل شد. دبير ونماينده مقام معظم رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى افزود: جمهورى اسلامى ايران با حسن نيت، رويكردى سازنده و اراده استراتژيك براى تداوم مذاكرات يك بار ديگر به طور دقيق ديدگاه هاى مطرح شده در نشست ژنو براى ايجاد توافق جامع همكارى، كه بتواند به نگرانى هاى مشترك مان پاسخ دهد و مبناى الزامات جمعى مان باشد و دستور كارى براى مشورت با همه طرف هاى مربوطه براى رسيدن به نتيجه اى قابل پذيرش تعيين كند، را با دقت بررسى كرد. نامه ايران به طرف ديگر مذاكرات ژنو مى افزايد: اكنون جمهورى اسلامى ايران حاضر است «پاسخى روشن» به پيشنهاد شما در نزديك ترين فرصت ممكن ارائه دهد درحالى كه به طور همزمان انتظار دريافت «پاسخ روشن» شما به سؤالات و نيز ابهامات ما را دارد.
جليلى خاطرنشان كرد: بدون ترديد چنين توضيحات دوجانبه يى مى تواند راه را براى يك روند مذاكراتى سريع و شفاف با آينده اى روشن بگشايد و زمينه هاى همكارى را فراهم كند. رئيس هيأت ايرانى در مذاكرات ژنو افزود: «فاز دوم در مذاكرات مى تواند در اسرع وقت در صورتى كه چنين تمايلى از جانب شما وجود داشته باشد، آغاز شود.»
به اعتقاد ناظران، جمهورى اسلامى ايران در نامه اخير خود پاسخى صريح و روشن و مبتنى بر منطق و اصول حقوقى را با رويكرد مثبت براى خاوير سولانا ارسال كرده است و اينك منتظر جواب طرف مقابل است.
غلبه ديپلماسى منطق بر ديپلماسى تهديد
در همين حال خبرگزارى رويترز گزارش داد نمايندگان پنج عضو دائم شوراى امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان مذاكراتى را به صورت تلفنى براى بررسى نامه ايران به مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا برگزار كردند تا درباره گام بعدى خود رايزنى كنند.
رايزنى هاى طرف مقابل ايران در مذاكرات ژنو درحالى صورت گرفت كه مقامات اين كشورها پس از مذاكرات ژنو بر اين نكته تصريح مى كردند كه پاسخ ايران به بسته پيشنهادى ۱+5 بايد «بله» يا «خير» باشد و در صورتى كه پاسخ تهران روشن نباشد، موضوع هسته اى ايران بار ديگر در شوراى امنيت سازمان ملل بررسى و تحريم هاى جديدى عليه ايران اتخاذ خواهد شد.
جوسازى مقامات برخى طرف هاى گفت و گوى ايران به اين مباحث محدود نماند و رسانه هاى غربى با استناد به اظهارات رايس، وزير خارجه امريكا مبنى بر تعيين مهلت زمانى دو هفته اى براى پاسخ ايران به بسته پيشنهادى ۱+5، جوسازى گسترده اى را دامن زدند.
در آن مقطع زمانى مقامات تهران تعيين هرگونه مهلت و ضرب الاجل در مذاكرات ژنو را رد كردند و لاوروف، وزير خارجه روسيه نخستين مقام ارشدى از طرف هاى گفت و گو در ژنو لقب گرفت كه به صراحت اين موضوع را رد كرد.
در روزهاى بعد بود كه سخنگويان دولت هاى طرف هاى گفت و گو با ايران از جمله امريكا و آلمان هرگونه بحث درباره تعيين ضرب الاجل در مذاكرات ژنو را رد كردند. به اين ترتيب بود كه حقانيت مواضع طرف ايرانى و ابهام آفرينى برخى طرف هاى گفت و گو بار ديگر به اثبات رسيد.
چشم انداز مذاكرات
منابع خبرى تاكنون از نتيجه رايزنى هاى طرف غربى درباره نامه ايران گزارشى مخابره نكرده اند و هنوز پاسخ آنها به دعوت تهران براى ادامه مذاكرات مشخص نيست.
جمهورى اسلامى در نامه اخير خود صراحتاً اعلام كرده است كه در مذاكره بسيار جدى است و اگر ابهاماتش رفع شود از فردا (اولين فرصت) آماده است مذاكره را آغاز كند.
ناظران معتقدند كه مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا مى تواند نقش برجسته اى در اين راستا ايفا كند و سولانا با درايت انديشى قادر خواهد بود فضاى سازنده اى را براى تداوم مذاكره ايجاد كند. نقش چين و روسيه به عنوان دو عضو شوراى امنيت حاضر در مذاكرات كه از مواضع معتدل ترى در قبال كشورمان برخوردارند نيز در اين راستا ويژه به نظر مى رسد.
واشنگتن نيز كه براى نخستين بار ويليام برنز، معاون وزير امور خارجه را به مذاكرات ژنو فرستاد نيز ظرفيت بالايى در پيشبرد روند مثبت مذاكره از خود نشان داده است و مى تواند همانطور كه در اجلاس ژنو باعث شد نشانه هاى مثبت از ايران دريافت كند با اقدامات سنجيده ديگرى نشانه هاى جديدترى از جمهورى اسلامى دريافت نمايد.
هم اينك نگاه ها به طرف هاى گفت وگو با ايران دوخته شده است كه به خواسته هاى منطقى ايران پاسخ دهند.

گروه سياسى ـ دبير شوراى نگهبان به نامه وزير دادگسترى درباره تأثير مرور زمان در دعاوى افراد خارجى پاسخ داد.
به گزارش خبرگزارى فارس، دكتر غلامحسين الهام وزير دادگسترى در نامه اى به آيت الله احمد جنتى دبير شوراى نگهبان با يادآورى اين كه اين شورا در نظريه اى در پاسخ به استعلام شوراى عالى قضايى در خصوص مرور زمان اعلام كرده است كه «مواد ۷۳۱ قانون آئين دادرسى مدنى به بعد در مورد مرور زمان كه مقرر مى دارد پس از گذشتن مدتى (ده سال ـ بيست سال - سه سال ـ يك سال و غيره) دعوى در دادگاه شنيده نمى شود، مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد.» و همچنين در پاسخ به استعلام رئيس جمهور وقت (هاشمى رفسنجانى) اعلام شده است كه نظر شوراى نگهبان در سال ۶۱ شامل دعاوى اشخاص حقيقى و يا حقوقى كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است، نمى شود.
الهام با بيان مطالب فوق و با اشاره به اينكه قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱ فروردين ۱۳۷۹ درباره مرور زمان سكوت كرده است، از جنتى خواسته است تا شوراى نگهبان مشخص كند كه آيا على رغم سكوت آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ،۱۳۷۹‎/۱‎/۲۱ نظريه سال ۷۱ شوراى نگهبان همچنان در رابطه با دعاوى خارجيان قابليت استناد دارد يا خير
آيت الله جنتى، دبير شوراى نگهبان نيز در پاسخ به اين نامه اعلام كرده است كه نظريه سال ۶۱ شوراى نگهبان راجع به دعاوى اشخاص حقيقى يا حقوقى (خارجى) كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است، همچنان به قوت باقى بوده و قابل استناد است.

گروه سياسى ـجلسه روز سه شنبه مجلس براى بررسى صلاحيت گزينه هاى معرفى شده از سوى رئيس جمهور براى تصدى وزارتخانه هاى راه و ترابرى،كشور و اقتصاد، اگرچه با رأى اعتماد نمايندگان مردم به هر سه گزينه همراه بود و از اين جهت با بسيارى جلسات رأى اعتماد برگزار شده در مجلس هاى گذشته مشابهت داشت اما به دنبال خود در تاريخ سياسى انقلاب حاشيه اى كم سابقه نيز ثبت نمود.
بررسى صلاحيت گزينه هاى پيشنهادى مى توانست دليل مناسبى باشد تا خبرنگاران فضاى ديروز مجلس هشتم در اولين جلسه بررسى صلاحيت ها را فضايى «سنگين و جنجالى» توصيف كنند.
مخالفان و موافقان وزراى پيشنهادى به ترتيب پشت تريبون مجلس كه با دسته گلى به مناسبت اعياد روزهاى اول ماه شعبان تزئين شده بود، قرار مى گرفتند. موافقان از «علم»، «تدبير» و ‎/‎/‎/ وزراى پيشنهادى سخن مى گفتند و مخالفان بعضاً با بيان زننده و تندى گزينه هاى رئيس جمهور را لايق وزارت نمى دانستند.تنديها و انتقادهايى كه جزو ذاتى جلسات رأى اعتماد است و در دوره هاى گوناگون مسبوق به سابقه.
ولى آنچه در اين بين غير طبيعى جلوه مى كرد تلاش تعجب آور برخى از نمايندگان مجلس بود كه براى عدم همراهى نمايندگان با وزيران پيشنهادى، حتى از حربه روانى «شايعه سازى» نيز استفاده كردند.
اين عده معدود كه در كارنامه نمايندگيشان در دوره پيش نيز پخش شايعه عليه وزراى پيشنهاد شده از سوى احمدى نژاد به چشم مى خورد، چند روز قبل از جلسه علنى مجلس در ۱۵ مرداد، بين عامه نمايندگان اين شايعه را منتشر كردند كه «رئيس جمهور براى گرفتن موافقت رهبر انقلاب جهت وزارت گزينه مورد نظرش به ايشان، بارها اصرار كرده است و ايشان بعد از فشارهاى پى درپى دكتر احمدى نژاد با معرفى اين گزينه به عنوان وزارت كشور موافقت كرده اند.»
اين شايعه البته همچنان دهان به دهان مى چرخيد تا زمان برگزارى جلسه رأى اعتماد.
اما بالاخره در جلسه پانزدهم مرداد و بعد از بيان سخنان و شبهات مخالفان و البته استماع پاسخ هاى وزراى پيشنهادى از سوى آنان، رئيس جمهور با مشايعت بعضى از نمايندگان براى بار دوم در جلسه مجلس كه فضاى آن تحت تأثير شايعات تا حدودى احساسى هم شده بود آمد و پشت تريبون مجلس قرار گرفت و سخنان خود را با بسم الله شروع كرد.
«ما مخلص او (يكى از منتقدان اصولگراى وزراى پيشنهادى) هم هستيم و به حرف هايش گوش مى دهيم و ملاحظه مى كنيم» و يا «من مطلقاً هيچ چيزى را به دل نمى گيرم»، جواب دوستانه رئيس جمهور به صحبت هاى تند اين نماينده منتقد بود كه در يك قياس عجيب وزراى پيشنهادى را با وزراى زمان طاغوت مقايسه كرده بود.
احمدى نژاد اگرچه در برابر انتقادهاى دلسوزانه و البته تند اين نماينده با مهربانى و آرامش سخن مى گفت اما اين رويه و لحن در برابر تحريف بيانات مقام معظم رهبرى از وى ديده نشد.
رئيس جمهور كه بنا به گفته خودش از طريق برخى نمايندگان، شايعاتى درباره آنچه «نظرمنفى مقام معظم رهبرى نسبت به يكى از وزرا» گفته مى شد به گوشش رسيده بود، چهره اش برافروخته شد و به گونه اى ديگر به اين شايعات پاسخ داد.
احمدى نژاد با ابراز تعجب از گردش چنين شايعاتى در مجلس و كذب خواندن آنها، واقعيت ماجرا در اين باره را براى نمايندگان گفت: «وقتى خدمت آقا رفتيم، عرض من يك دقيقه هم نشد. من سير را گفتم و ايشان پرسيدند چقدر آقاى كردان را مى شناسيد و من هم توضيح دادم و ايشان گفتند بسيار خوب، برويد و تلاش كنيد كه ايشان رأى بياورد.»
رئيس جمهور پس از اتمام سخنانش از پله ها پائين آمد و از مجلس خارج شد. لحظاتى بعد نمايندگان رأى خود را به گلدان انداختند و على كردان با كسب ۱۶۹ رأى اعتماد از نمايندگان به عنوان پانزدهمين وزير كشور جمهورى اسلامى ايران برگزيده شد.
اما اين پايان ماجرا نبود. بعد از ظهر همان روز مدير مسئول روزنامه كيهان يادداشتى را در انتقاد به اظهارات محمود احمدى نژاد بويژه در مورد پاسخ وى به شايعات تنظيم كرد.
شريعتمدارى در اين يادداشت كه صبح چهارشنبه منتشر شد خبر تحريف شده اى از نطق روز گذشته رئيس جمهور كه يك خبرگزارى آن را منتشر كرده بود، مبناى قضاوت خود قرار داد و با اعلام اين مطلب كه از جلسه خصوصى رئيس جمهور با رهبر معظم انقلاب اطلاع واثق دارد، دكتر احمدى نژاد را به تحريف فرمايشات ايشان متهم نمود.
وى در پايان اين يادداشت نتيجه گرفت: «از آنجا كه نقل قول غيرواقعى آقاى احمدى نژاد در كسب آراى وزير محترم مربوطه تأثير تعيين كننده اى داشته است، قانونى بودن رأى اعتماد مجلس به ايشان قابل ترديد است و به نظر مى رسد كه نياز به رأى گيرى مجدد باشد.»
جملات مقاله حسين شريعتمدارى كه ناشى از اشتباه وى در استناد به خبر خبرگزارى مذكور و عدم تطابق آن با خبر ديگر رسانه ها بود، خيلى زود بين نمايندگان مجلس در صحن بهارستان پيچيد و در كمتر از چند ساعت اخبار پى در پى از اظهار نظرهاى عجيب و شگفت آور همان دسته معدود از نمايندگان مدعى اصولگرايى مخالف دولت در اين باره بر روى خروجى خبرگزارى ها و سايت هاى خبرى منتشر شد.
با اين حال هنوز لحظاتى از حاكميت فضاى التهاب و تشنج در رسانه ها عليه شخص رئيس جمهور با بهانه «تحريف سخنان و خرج كردن از رهبرى» نگذشته بود كه انتشار اطلاعيه اى از دفتر مقام معظم رهبرى طراحان و بازيگران اين بازى سياسى-رسانه اى را مبهوت كرد.
اين نامه كه از سوى يكى از اعضاى دفتر مقام معظم رهبرى در اختيار خبرگزارى ها قرار گرفت خيلى زود توانست جايگاه «خبر فورى» را در تلكس هاى خبرى ويژه و عادى از آن خود كند.
در اين نامه آمده بود: نقل قول جناب آقاى رئيس جمهور از مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در رابطه با بعضى از اعضاى پيشنهادى مربوط به كابينه، با توجه به مجموعه مذاكراتى كه در اين مورد صورت گرفته است، خلاف واقع نيست و مضمون آنچه ايشان ذكر كرده اند، همان «عدم مخالفت» است.
در ادامه نامه مذكور آمده بود: «ديدارهاى آقاى رئيس جمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامى، ديدارهاى كاملاً خصوصى است و طبعاً مطالبى كه در آن جلسات مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار مى گيرد، تابع حكم مربوط به جلسات خصوصى است و هيچ كس نمى تواند ادعاى نقل و يا تحريف مطالبى را داشته باشد كه على القاعده دسترسى به آنها جز در شرايط خاص، امكان پذير نمى باشد.»
در اين نامه البته تنها به بيان حقانيت رئيس جمهور در نقل قولش از رهبر انقلاب بسنده نشده بود؛ بلكه در ادامه به رسانه ها و مطبوعات نيز يك تذكر داده شده بود: «از همه دوستان و سروران خصوصاً فعالان در عرصه افكار عمومى و مطبوعات تقاضامنديم از هرگونه نقل قول و استناد به رهبر معظم انقلاب اسلامى قبل از تأييد رسمى و مجوز روابط عمومى اين دفتر، به طور جدى خوددارى كنند.»
بروز سريع عكس العمل نسبت به نمايش جعلى تضاد ميان رهبر انقلاب و رئيس جمهور در حالى از سوى دفتر مقام معظم رهبرى صورت گرفت كه كمتر از يك ماه پيش نيز شخص معظم له در سخنانى كه در سالروز ميلاد با سعادت اميرالمؤمنين(ع) و در آستانه مذاكره نماينده كشورمان با گروه ۱+5 ايراد فرمودند، ادعاى آن روز رسانه هاى مخالف دولت در القاى ناهماهنگى و دوگانگى تصميم گيرى در كشور در اثر آنچه «خودسرى و تندروى رئيس جمهور در جريان مديريت پرونده هسته اى» ناميدند را به گونه اى آشكار رد كردند و بر نمايندگى صرف رئيس جمهور از سوى نظام در جريان مديريت پرونده هسته اى تأكيد نمودند.
اگرچه در پايان غوغاى رسانه اى اخير، بار ديگر و همچون موارد پيشين تبعيت محض رئيس جمهور از رهبر انقلاب آشكار شد، اما بايد منتظر بود و ديد برخى محافل خاص سياسى كه معمولاً اين گونه بازى هاى زشت رسانه اى را طراحى و اجرا مى كنند از اين واكنش هاى پى در پى رهبر معظم انقلاب به خود خواهند آمد و يا آنكه بر اين پرونده قطور، بازهم برگ هاى جديدى خواهند افزود.نكته آخر اينكه سرمقاله نويس كيهان روز گذشته درحالى نقل قولى غير واقع را به معظم له نسبت داده بود (اين نقل قول رئيس جمهور با واقعيت انطباق ندارد) كه روز قبل آن و در همان ستون، همگان را از نقل قول غير واقعى از رهبر معظم انقلاب بر حذر داشته بود.