طرح تحول اقتصادى صرفنظر از اين كه در صورت اجراى درست، مى تواند در بازتوزيع درآمد ملى و رسيدن به تعادل از دست رفته، نقش مهمى در اقتصاد كشور بخصوص در دوره پس ازانقلاب اسلامى ايفا كند، از زواياى ديگرى نيز قابل بررسى و امعان نظر است، چرا كه اثرات و پيامدهاى اجراى اين طرح، اگرچه در اجرا، نياز به ابزار اقتصادى دارد، اما اثرات آن تنها به محدوده اقتصادى منحصر نبوده و بدون شك اثرات خود را در ساير زمينه ها به جاى خواهد گذاشت. از جمله اين اثرات، در زمينه اجتماعى، جابه جايى مكانى جمعيت و يا به تعبيرى روند معكوس مهاجرت مى باشد. تحولات جمعيتى در دوران اخير نشان مى دهد كه علت اصلى و عمده مهاجرت هاى ساكنان مناطق روستايى به شهرها كه پيامدهاى ناخواسته اى مانند تخليه روستاها و حاشيه نشينى در شهرها را به دنبال داشته است، موضوع اشتغال و جست وجوى كار پردرآمدترى در مقايسه با مشاغل كشاورزى مى باشد و همين مسئله باعث شده كه نسبت جمعيتى شهر و روستا را دقيقاً معكوس نمايد. بطورى كه نسبت دو سومى جمعيت روستايى در حدود ۵ دهه قبل را به نسبت يك سومى جمعيت روستايى درحال حاضر تبديل كند. از نتايج اين پديده، تمركز بيش از اندازه جمعيت در كلانشهرها بخصوص تهران و تبعات عديده ديگرى مانند: آلودگى هوا، ترافيك، مشكل مسكن، حاشيه نشينى و بى هويتى شهرى، در حال حاضر براى همگان ملموس بوده و در مقابل تخليه بسيارى از مناطق پراستعداد و بالقوه مولد كشور را به دنبال داشته است و البته ناگفته نماند اين موضوع به نوبه خود معلول علت ديگرى است كه ريشه آن به توزيع نامتعادل درآمد حاصل از فروش كالاى ملى يعنى نفت برمى گردد. اگر توجه كنيم كه سرمايه و سرمايه گذارى به دنبال مكان امنى مى گردد كه مجموعه امكانات و تسهيلات لازم را فراهم كرده و سودآورى لازم را تضمين نمايد و دقت كنيم كه عمده درآمد حاصل از نفت در اين سالها از طريق مركز كشور به عنوان مكان اصلى فعاليت هاى اقتصادى، منتقل و هزينه شده است، تمركز جمعيت و اشتغال در پايتخت دور ازانتظار نبوده و در صورت نبود سياست هاى عدالت محور اين روند يعنى شكاف و فاصله بين تهران و ساير مناطق همواره تشديد خواهد شد. اكنون كه بنا به عزم و اراده دولت و خواست و استقبال مردم طرح تحول اقتصادى مطرح گرديده، ضرورى است براى برون رفت از وضعيت فعلى، كليه ابعاد و پيامدهاى اجراى طرح مورد بررسى قرار گرفته و دقت هاى لازم در اجراى آن ملحوظ گردد.هدف طرح هدفمندسازى يارانه ها،شناسايى دهك هاى درآمدى و تفكيك آنها به منظور برخورد متفاوت از نظر پرداخت يارانه به خانوارها توسط دولت مى باشد. بر اين اساس طرح آمارى مشخصى هم تهيه شده و توسط مركز آمار ايران در حال اجراست.
اما به نظر مى رسد اهداف اين طرح اگر تحول اقتصادى جامعى را دنبال مى كند بايد فراتر از هدف مذكور بوده و اهداف جنبى اما مهم ديگرى را نيز پوشش دهد. در اين ارتباط پيشنهادات ذيل قابل طرح است:
همزمان با طبقه بندى خانوارها از جهت ميزان درآمد و تعلق يارانه ها، طبقه بندى مناطق مختلف كشور از جهت شاخص هاى فقر و محروميت نيز صورت گيرد و اگر مثلاً مناطق كشور در سه طبقه اصلى محروم، نيمه محروم- نيمه برخوردار و برخوردار قرار گرفت، با مناطق محروم با توجه به همجوارى خانوارها و اجتناب از پيامدهاى ناگوار اجتماعى برخورد يكسان صورت گيرد.
اگرچه ممكن است در اين مناطق به صورت استثناء مواردى از خانوارهاى برخوردار نيز وجود داشته باشد، اما به دليل يكدست كردن سياست هاى منطقه اى و مهمتر از همه، مزاياى دستيابى به روند معكوس مهاجرت و توازن بين مناطق، صرفنظر كردن از استثنائات داخل مناطق، برخورد يكسان با همه خانوارها در يك منطقه جغرافيايى به صرفه خواهد بود.در پرداخت يارانه هاى دولتى همواره بين بخش هاى مختلف اقتصادى يك شكاف تاريخى وجود داشته بطورى كه بخش كشاورزى، على رغم اهميتش در اقتصاد و تهيه و تدارك مواد خام و اوليه در مقايسه با ساير بخش ها،همواره از سهم كمترى برخوردار بوده است. اينك كه هدفمندى يارانه ها و تحول اقتصادى مطرح مى باشد، اين روند بايد به صورت معكوس اصلاح شود تا بخش مولد و داراى بيشترين ارزش افزوده در اقتصاد كه در مدت اخير به دليل افزايش قيمت هاى جهانى محصولات كشاورزى اهميتش دوچندان شده، جايگاه واقعى خود را بازيافته و نه تنها اقشار زحمتكش و محروم روستايى را از جهت دهك هاى درآمدى هدف تحت پوشش قرار دهد، بلكه به ازاى توليد محصولات استراتژيك و راهبردى با اختصاص يارانه نقدى توليد، حتى در شرايط آزادسازى ساير كالاها، يارى نموده و به محصولات توليدى آنها جايزه پرداخت كند.بديهى است كه دستيابى به دو هدف فوق كه اولى منجر به توازن و تعادل منطقه اى خواهد شد و دومى رابطه مبادله بين بخش هاى اقتصادى را به نفع بخش كشاورزى تغيير و بهبود خواهد داد، قبل از هر چيز مستلزم جهت گيرى هاى مشخص و اعلام راهبردهاى ناظر بر آنها از سوى مسئولين از همين ابتداى طرح مى باشد. ضمن اينكه تهيه بانك هاى اطلاعاتى لازم، همانگونه كه در حال حاضر براى شناسايى خانوارهاى هدف و تعيين دهك هاى درآمدى براى پرداخت هاى جبرانى مدنظر مى باشد، بايد سامانه هاى لازم را نيز براى دستيابى به دو هدف فوق يعنى شناسايى مناطق جغرافيايى محروم كشور و نيز شناسايى اقشار توليد كننده كشاورزى، براى دستيابى كامل به اهداف بلند طرح از همين ابتداى طرح تدارك ديده و برنامه ريزى نمايد.‎/