كارگروه تحولات اقتصادى دولت، تمامى دستگاه هاى اجرايى ملى و استانى را مكلف كرد ظرف ۳ ماه همه پيش زمينه ها و اقدامات لازم براى افزايش سهم بهره ورى در كل عوامل توليد در بخش مربوطه خود را انجام دهند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، سيد شمس الدين حسينى، دبير كارگروه تحولات اقتصادى دولت در نامه اى به دستگاه هاى اجرايى ملى و استانى (موضوع ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه) از تمامى اين دستگاه ها خواست نسبت به تعيين سهم ارتقاى بهره ورى كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه، الزامات و راهكارهاى لازم براى تحقق آنها به منظور تحول از اقتصاد نهاده محور به اقتصاد بهره ور محور و شناسايى و اولويت بندى عوامل پيش برنده و بازدارنده بهره ورى در بخش مربوطه اقدام كنند.

هدف از تشكيل بازار بين بانكى، كاهش اضافه برداشت هاست
بازار بين بانكى اين امكان را فراهم مى آورد كه بانك ها كمبود نقدينگى خود را با استفاده از منابع ديگر مديريت كنند. طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى در گفت وگو با ايسنا، گفت: با فعاليت اين بازار حجم اضافه برداشت هاى بانك ها از بانك مركزى كاهش مى يابد و در عين حال تسريع در فرآيند تأمين نقدينگى، هزينه اين كار نيز براى بانك ها كم مى شود. به گفته او به اين ترتيب منابع بانك مركزى كمتر در جهت پرداخت اعتبارات بانكى به كار گرفته مى شود كه اثرات قابل توجهى در كنترل و مديريت آثار تورمى ناشى از اضافه برداشت از بانك مركزى دارد.

مديرعامل شركت ملى نفت ايران از بهره بردارى از فاز ۶ پارس جنوبى در هفته دولت خبر داد و گفت: درآمد نفتى ايران از ابتداى سال جارى تاكنون به ۲۹‎/۵ ميليارد دلار رسيده است.
به گزارش مهر، سيف الله جشن ساز در جمع خبرنگاران با بيان اين كه درآمد حاصل از فروش نفت ايران از فروردين تا تير ماه سال جارى به ۲۹‎/۵ ميليارد دلار رسيده است، ظرفيت و توان توليد نفت ايران را ۴ ميليون و ۲۳۰ هزار بشكه در روز ذكر كرد و افزود: در حال حاضر به دلايلى از جمله برخى تعميرات اساسى در بخش هاى بالادستى توليد نفت كمتر از ميزان توان است.
وى با بيان اين كه ميانگين قيمت هر بشكه نفت ايران در ماه گذشته ۱۱۵ دلار بوده است، توضيح داد: پس از پايان فصل تعميرات، مى توانيم ميزان توليد نفت خود را افزايش دهيم.
وى از ابراز علاقه شركت هاى مختلف آسيايى و اروپايى براى توسعه فازهاى ۱۹ تا ۲۱ پارس جنوبى خبر داد و گفت: اين پروژه احتمالاً به پيمانكاران داخلى واگذار مى شود.به گفته جشن ساز، تكليف فازهاى ۲۷ و ۲۸ پارس جنوبى نيز امسال مشخص خواهد شد و توسعه اين فازها با انجام مناقصه به پيمانكاران ايرانى واگذار خواهد شد.

وزير مسكن و شهر سازى از بررسى طرح «محتكر» شناخته شدن دارندگان خانه خالى در كارگروه ويژه مسكن خبر داد كه در صورت تصويب، «محتكرين» مسكن شناسايى و معرفى خواهند شد.
به گزارش خبرنگار حوزه كار «ايران» محمد سعيدى كيا افزود: با توجه به طرحى كه در گذشته براى اخذ ماليات از واحدهاى مسكونى خالى مطرح شده بود، اين طرح جديد نيز مى تواند افراد داراى واحدهاى مسكونى خالى را مجاب كند تا آن را براى استفاده در اختيار مردم قرار دهند. برآوردها از وجود ۶۴۰ تا ۶۵۰ هزار واحد مسكونى خالى از سكنه در سراسر كشور حكايت دارد. در عين حال، گفته مى شود در تهران حدود ۶۰ هزار واحد مسكونى خالى از سكنه وجود دارد.
وزير مسكن و شهرسازى همچنين در مراسم امضاى تفاهمنامه همكارى ميان وزارتخانه هاى كار و مسكن و شهرسازى براى آموزش كارگران ساختمانى، با اشاره به اين كه پس از نفت بيشترين سرمايه گذارى در بخش ساختمان انجام مى شود، گفت: براين اساس لازم است به كيفيت ساخت وساز توجه جدى داشته باشيم و شعار «يا خوب مى سازيم يا نمى سازيم» محقق شود.وى تصريح كرد: در بخش مهندسى ساختمان نيروهاى خوبى داريم ولى اگر در اجرا نيروى كار مهارت كافى نداشته باشد، ساير موارد را دچار مشكل مى كند.وى با اشاره به اين كه از ابتداى برنامه پنجم هيچ كارگرى بدون داشتن مهارت كافى نبايد در بخش ساختمان مشغول به كار شود، اظهار داشت: تمام كارگران مى توانند از اين مهارت ها بهره مند و گواهينامه هاى مربوطه را اخذ كنند.
وزير كار نيز در اين مراسم گفت: از سال آينده با بخشنامه هاى وزارت مسكن و شهرسازى و شوراى فنى كشور، پيمانكاران از استفاده نيروى كار غيرماهر در بخش ساختمان منع مى شوند. به گفته سيد محمد جهرمى ارتقاى سطح مهارت نيروى كار در بخش ساختمانى تكليفى است كه از برنامه هاى دوم و سوم بر عهده دو وزارتخانه گذاشته شده است.وى تأكيد كرد: از ابتداى سال آينده مجموعه پيمانكاران دولتى و شهردارى ها نمى توانند به جز نيروى كار داراى مهارت لازم از آموزش فنى و حرفه اى كشور، نيروى ديگرى را به كار گيرند.جهرمى همچنين اظهار داشت: از ابتداى برنامه پنجم توسعه نيز بخش هاى خصوصى و دولتى تنها مجازند از نيروهاى آموزش ديده در بخش ساختمانى استفاده كنند.وى ادامه داد: در سال گذشته آموزش هاى ساختمانى در پنج رشته ارائه مى شد كه در سال جارى به ۱۵ رشته افزايش يافته است.وزير كار در پايان از انعقاد تفاهمنامه هايى با وزارتخانه هاى نفت، صنايع و معادن براى آموزش نيروى كار خبر داد.

معاون رئيس جمهور و رئيس كميته عالى در مورد طرح خط لوله صلح اعلام كرد كه ايران به دنبال صدور گاز به چين از طريق هند است و از هند خواست كه اين فرصت را از دست ندهد.به گزارش فارس، اسفنديار رحيم مشايى، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كه رياست كميته عالى در مورد طرح خط لوله گاز ايران- پاكستان- هند را برعهده دارد و مستقيماً از سوى رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده، در گفت وگو با خبرنگار روزنامه «هندو» چاپ هندوستان در مورد ديدگاه جمهورى اسلامى ايران در مورد اين طرح صحبت كرد.وى در پاسخ به اين سئوال كه هند نگرانى هايى را در مورد امنيت اين خط لوله مطرح كرده است و برخى از اين نگرانى ها در يك سند غيررسمى كه در طول ديدار ۲۹ آوريل رئيس جمهور محمود احمدى نژاد به طرف ايرانى تسليم شد، مطرح شده اند. چه پيشرفتى در بررسى اين موضوعات تاكنون حاصل شده است، گفت: رئيس جمهور ايران بر ضرورت گسترش رابطه ايران با هند تأكيد داشته و تصميم گرفته شده تا اين طرح به يك شكل سه جانبه دنبال شود.مشايى عنوان كرد: اين طرح مى تواند يك ترتيب چهارجانبه از طريق مشاركت نه تنها پاكستان و هند بلكه چين در مراحل بعدى باشد ضمن آن كه در طول سفر پيشين دكتر احمدى نژاد از هند تصميم گرفته شد كه اگر هند در رابطه با پاكستان مشكل داشته باشد، ايران مى تواند اين گونه موضوعات را اول با پاكستان و سپس با هند رفع كند.مشايى با بيان اين كه ايران به دنبال صدور گاز به چين از طريق هند است، پيشنهاد داد كه هند بهتر است اين فرصت را از دست ندهد چون تحقق اين طرح، هند را در موقعيتى براى كسب هزينه ترانزيت قرار خواهد داد.ضمن آن كه اين طرح مى تواند گامى براى ايجاد فرصت هاى شغلى بيشتر و نيز افزايش سرمايه گذارى در هند باشد؛ بنابراين بهتر است كه هند مذاكرات را هر چه زودتر به پايان رسانده و به سوى مرحله بعدى حركت كند.او عنوان كرد: اگر هند اين موضوع را تسريع نكند و كميته (در ايران) به نتيجه اى در مورد نهايى سازى اين طرح با پاكستان برسد، در آن صورت خط لوله از پاكستان به چين مطرح خواهد شد. تحت چنين وضعيتى، هند فرصت لازم را براى كسب حقوق عبور از دست خواهد داد.

وزير تعاون از پرداخت ۱۰ ميليون ريال به ۶۰۰ هزار نفر از متقاضيان طرح مسكن مهر خبر داد و گفت: بانك مركزى پرداخت تسهيلات يك ميليون تومانى آماده سازى زمين ها را از طريق بانك هاى عامل آغاز كرد.به گزارش ايسنا، محمد عباسى در حاشيه مراسم افتتاح هشتمين نمايشگاه بين المللى صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران گفت: دولت با برنامه ريزى هاى خود درصدد پاسخگويى به حجم بالاى تقاضا در بخش مسكن، از طريق را ه اندازى تعاونى هاى مسكن مهر است.وى از واجد شرايط شناخته شدن يك ميليون و ۵۵۰ هزار نفر از متقاضيان مسكن مهر در پالايش هاى نهايى خبر داد و گفت: پيش بينى مى شود كه اين حجم به دو ميليون و ۵۰۰ هزار نفر افزايش يابد.

برنامه خاموشى تهران در هفته سوم مرداد

شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ، برنامه خاموشى هاى احتمالى شهر تهران از تاريخ ۱۹ الى ۲۵ مرداد را اعلام كرد.

اعلام قيمت خريد تضمينى محصولات باغى

قيمت خريد تضمينى انواع محصولات باغى در سال زراعى ۸۷-1386 تعيين شد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، نرخ خريد تضمينى براى سيب ممتاز ۲۴۲۰ ريال، سيب درجه يك ۱۹۰۰ ريال، سيب درجه دو ۱۴۰۰ ريال، سيب درجه سه ۶۲۰ ريال، پرتغال درجه يك شمال ۱۲۰۰ ريال، ليمو شيرين درجه يك جنوب ۱۲۰۰ ريال، ليمو ترش۱۹۰۰ ريال، گريپ فروت سرخ و سفيد ۷۰۰ ريال، نارنگى درجه يك شمال ۱۱۵۰ ريال و نارنگى رسمى شمال ۸۵۰ ريال در هر كيلوگرم، تعيين شده است.در همين راستا، قيمت انار ۱۷۱۰ ريال، خرما ۳۸۰۰ ريال، كشمش ۷۴۶۰ ريال، انجير خشك ۵۹۲۰ ريال، برگ زردآلود آفتابى ۵۶۸۰ ريال و برگ كاليفرنى ۶۲۸۰ ريال در هر كيلوگرم خواهد بود.

ايران مى تواند جزو ۵ كشور خودروساز دنيا باشد

مديرعامل شركت خودروسازى سايپا گفت: عليرغم اينكه عده اى مى خواهند صنعت خودروسازى ايران را ضعيف جلوه دهند، ما به موفقيت هاى زيادى در اين زمينه دست يافته ايم. به گزارش ايسنا، مهرداد بذرپاش در مراسم افتتاح۳۰ نمايندگى مجاز سايپا در مشهد، تصريح كرد: با تلاش هاى فراوان در صنعت خودرو، ايران توانست در صنعت خودروسازى به رتبه دهم دنيا برسد. وى افزود: رتبه دهم در بين حدود ۱۸۰ كشور مى تواند رتبه خوبى باشد ولى با توجه به هوش و استعداد خلاق ايرانى و كمى سخت كوشى مى توانيم اين رتبه را به پنج يا شش ارتقا دهيم و اين امر سخت ولى شدنى است.

آمار و ارقام ارايه شده از سوى اتحاديه اروپا موسوم به «يورو استات» نشان مى دهد كه با وجود تحريم هاى بين المللى،نرخ صادرات كالاهاى كشورهاى اروپايى به ايران پس از ۳ سال كاهش مجدداً سيرى صعودى داشته است.
به گزارش رويترز،طبق آمار ارايه شده از سوى اين اداره،صادرات ۲۷ كشور عضو بلوك اتحاديه اروپا به ايران طى ۵ ماهه نخست سال جارى به ۴‎/۴۷ ميليارد يورو (معادل ۶‎/۹۳ ميليارد دلار) رسيده، كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۷ بيش از ۱۷‎/۸ درصد افزايش داشته است. گفتنى است،مقامات اتحاديه اروپا معتقدند كه افزايش نرخ صادرات كالا به ايران نشان دهنده آن است كه با وجودتحريم ها و تمامى مشكلاتى كه در زمينه اعتبارنامه هاى بانكى براى ايران ايجاد شده است،اين كشور توانسته در سايه افزايش چشمگير دارايى هاى نفتى پول اقلام خريدارى شده از كشورهاى اروپايى را به صورت نقدى و بدون نياز به اعتبارنامه هاى بانكى بپردازد.