|
رابطه امنيت اقتصاد با رفاه اجتماعى
|
|
|
[مصطفى آذرى ]
به رغم مباحث فراوانى كه در زمينه امنيت اقتصادى مطرح شده است هنوز تعريف واحدى از اين واژه وجود ندارد. البته موضوعات اقتصادى همواره مورد توجه افكار عمومى و حفره هاى سياست گذارى عمومى بوده است. به طورى كه امروزه رفاه اقتصادى نيز در كنار ساير اهداف، يكى از اجزا و مؤلفه هاى بنيادين منافع ملى كشور محسوب مى شود. حال اين سؤال پيش مى آيد كه مباحث جديد در خصوص امنيت اقتصادى چه تفاوتى با رويكردهاى سنتى براى دستيابى به رفاه اقتصادى دارد
آيا پيگيرى امنيت اقتصادى از دستيابى به رفاه و سعادت متفاوت است آيا علاوه بر اهدافى مانند رشد اقتصادى، اشتغال و كاهش تورم، سياست گذاران بايد به دنبال اهداف جديدترى براى تقويت امنيت اقتصادى باشند
هرچند كه افراد مختلف برداشت هاى متفاوتى از مفهوم امنيت اقتصادى دارند، اما مى توان دو ويژگى مشترك در تمامى برداشت هاى موجود يافت. اولين ويژگى مشترك در برداشت هاى موجود از امنيت اقتصادى توجه به چالش ها، مخالفت ها و ابهامات موجود بر سر راه دستيابى به امنيت اقتصادى است. در واقع امنيت اقتصادى توانايى حمايت و پيشبرد منافع اقتصادى در برخورد با وقايع، تحولات يا اقداماتى است كه مى تواند منجر به تهديد اين منافع گردد. اين چالش ها ممكن است ريشه در داخل يا خارج از كشور داشته و يا ناشى از عوامل انسانى يا طبيعى باشند. از آنجا كه يكى از اهداف امنيت اقتصادى كاهش ابهام در خصوص آينده رفاه اقتصادى جامعه و افراد است، از اين رو امنيت اقتصادى به دنبال كاهش و از بين بردن احتمال كاهش رفاه اقتصادى به پائين تر از يك سطح حداقلى است.
دومين نقطه اشتراك برداشت هاى موجود از امنيت اقتصادى تأكيد آنها بر توانمندى در سازماندهى امور جهانى بر اساس تمايلات يك كشور و مديريت چالش هاى غيراقتصادى است. در واقع اين ويژگى بر دو امر تأكيد دارد:
۱/ ابعاد خارجى و جهانى امنيت اقتصادى يك كشور
۲/ چالش ها و متغيرهاى غيراقتصادى كه مى تواند بر امنيت اقتصادى مؤثر باشد.
به بيان ديگر وجه اول در برداشت هاى امنيت اقتصادى رويكرد سلبى است كه مبتنى بر مواضع و اقدامات انفعالى و پيشگيرانه در برابر چالش ها و تهديدات اقتصادى است و وجه دوم آن، رويكردى ايجابى و فرصت طلبانه در جهت بسط و توسعه اهداف و مؤلفه هاى امنيت اقتصادى يك كشور است، كه هر دو رويكرد فوق، شناسه اى از توانمندى اقتصادى، سياسى و /// جامعه است.
چنين توانمندى اى نيازمند ايفاى نقش عمده در شكل دهى به قواعد اقتصاد بين الملل است. ايفاى اين نقش اين اطمينان را نزد دولتمردان يك جامعه ايجاد مى كند كه سهمى قابل قبول از اقتصاد جهانى را به خود اختصاص خواهند داد.
بدين ترتيب يك كشور مى تواند در شكل گيرى سياست هاى اقتصادى و غيراقتصادى كشورهاى ديگر، بر اساس منافع خود، مؤثر بوده و از نفوذ اقتصادى خود در شرايط ضرورى جهت اهداف خود، حتى اهداف و مقاصد نظامى نيز بهره بردارى نمايد. بنابراين مى توان گفت كه، پيگيرى امنيت اقتصادى شامل تلاش براى حفظ رفاه اقتصادى به عنوان مؤلفه اصلى امنيت اقتصادى و مشاركت در شكل گيرى اقتصاد بين المللى و مسائل سياسى/نظامى بين المللى در راستاى منافع كشور مى باشد.
بدون ترديد رفاه اقتصادى كه معمولاً با شاخص هايى مانند رشد اقتصادى، اشتغال، سرمايه گذارى بالا و بهبود توليد و /// تعريف مى شود؛ جايگاه مهمى در امنيت اقتصادى دارد.
يكى از راه هاى حمايت از امنيت اقتصادى جامعه در برابر پيامد هاى شكست اقتصادى آن است كه توانمندى و ظرفيت هاى اقتصادى بالايى داشته باشيم.
هر اندازه حضور كشور در بازارهاى بين المللى بيشتر باشد به همان ميزان توانمندى براى تأثيرگذارى بر قواعد كاركردى آن بازارها بيشتر خواهد بود. بالا بودن ميزان درآمدهاى كشور، اين امكان را ايجاد مى كند كه بتوان كشورهاى ديگر را از طريق معيار ها يا كمك هاى اقتصادى و.// خود تحت تأثير قرار داده و از اين طريق در شكل گيرى سياست هاى آنها مؤثر بود و مهمتر از همه اينكه ثروت ملى و توانمندى فناورانه امكان حفظ نيروهاى نظامى گسترده و قدرتمند را نيز فراهم مى كند.
البته در برخى از شرايط حفظ امنيت اقتصادى و گسترش رفاه رابطه معكوس پيدا مى كنند. گاهى اوقات عاقلانه است كه رفاه اقتصادى با هدف ايجاد آينده اى با ثبات تر و مطمئن تر قربانى امنيت اقتصادى شود. به عنوان مثال ممكن است دولت از خريد برخى كالاها و خدمات ارزان قيمت از توليدكنندگان خارجى با هدف ايجاد انگيزه هاى لازم براى توليد داخلى جلوگيرى كند (كالاهاى اساسى مورد نياز براى حفظ توانمندى هاى نظامى از مهم ترين نمونه هاى اين اقدام هستند)/
همچنين ممكن است از فروش برخى توليدات مانند كالاهاى نظامى يا تجهيزات داراى تكنولوژى هاى بالا به علت حفظ برترى در اين توليدات توسط دولت، جلوگيرى شود. به عنوان مثالى ديگر ممكن است دولت، ماليات ها را به منظور سرمايه گذارى هاى دولتى در زيرساخت هاى اقتصادى صنايع خاصى كه نقش بيشترى در امنيت اقتصادى كشور دارند افزايش دهد. از طرف ديگر ممكن است دولت با هدف افزايش انسجام اجتماعى ماليات بيشترى از شهروندان موفق و مولد جامعه به منظور كمك به اقشار آسيب ديده دريافت نمايد. همانند بسيارى از سياست گذارى هاى پيچيده و تنش زا، پيگيرى امنيت اقتصادى و رفاه اقتصادى نيازمند ايجاد موازنه متعادل و مداوم ميان اين دو هدف است.
مى توان روش هاى ديگر دستيابى به امنيت اقتصادى را بدين گونه بيان كرد (يكى از اين روش ها پيگيرى رفاه اقتصادى بود)/ به عنوان يك قاعده كلى اعتقاد بر آن است كه نيروهاى بازار خود به خود منجر به افزايش ارزش كالاها و خدمات توليد شده در اقتصاد خواهند شد.
استثناهايى بر اين قاعده كلى وارد است و گاهى اوقات دولت مجبور به دخالت در امور اقتصادى مى شود. البته نيروهاى بازار در بسيارى از موارد مؤثرترين ابزار براى گسترش رفاه اقتصادى هستند اما در شرايطى كه حفظ امنيت اقتصادى مستلزم عواملى غير از افزايش كالاها و خدمات توليد شده در اقتصاد(رفاه اقتصادى) باشد، نيروهاى بازار ابزارهاى مؤثرى براى گسترش امنيت اقتصادى نخواهد بود. همانگونه كه پيگيرى امنيت سياسى و نظامى مستلزم اقدام مستقيم دولت است، در بسيارى از موارد دستيابى به امنيت اقتصادى نيز نيازمند دخالت تعريف شده، هدفمند و متناسب دولت خواهد بود. بديهى است حدود دخالت دولت در برقرارى امنيت اقتصادى بسيار مهم و حساس است و بعضاً مى تواند براى بازار و بخش خصوصى احساس ناامنى ايجاد كند. تلاش دولت براى همسو كردن اهداف و منافع جامعه و بازار و فعالان اقتصادى مى تواند در كاهش احساس ناامنى در اقتصاد، بسيار تأثيرگذار باشد.
•مؤسسه تدبير اقتصاد
|
