يكى از سؤالاتى كه ممكن است درذهن عامه مردم وحتى خود سرمايه گذاران طرح شده باشد اين است كه چرا سهامداران از ظرفيت هاى هرچند اندك قانون تجارت ايران استفاده نمى كنند به عنوان مثال چرا سهامداران پس از گذشت هشت ماه از مجمع عمومى شركت ها و عدم پرداخت سود به دادگاه مراجعه نمى كنند و خواستار اجراى قانون تجارت نمى شود. يا چرا وقتى شركت ها به سهامداران جزء اطلاعات ارائه نمى كنند و .‎/‎/ كسى به دادگاه مراجعه نمى كند به نظر مى رسد تعداد پرونده هاى طرح شده در دادگاه ها توسط سهامداران جزء بسيار كم باشد. ذيلاً به بررسى برخى از دلايل عدم استفاده از ظرفيت هاى قانونى قانون تجارت در ايران مى پردازيم.
در اقتصاد هزينه مبادلاتى(Transaction Cost Economics) نكته مهمى كه در خصوص تشكيل بنگاه ها، عقد و اجراى قرارداد ها و دادخواهى وجود دارد وجود هزينه هايى به نام هزينه هاى مبادلاتى(Transaction Costs) است. هزينه هاى مبادلاتى به هزينه هاى مربوط به عقد، الزام و اجراى قراردادها مربوط مى شود. اگر هزينه هاى مبادلاتى قرارداد براى فعاليت معينى بالا باشد آن فعاليت اقتصادى از طريق ايجاد بنگاه يا با استفاده از ترتيبات اجتماعى غير از نظام حقوقى رسمى، اجرا خواهد شد.
به عنوان مثال يك توافق در روستا بر سر تقسيم آب نه از طريق تشكيل بنگاه آب رسانى و نه از طريق ثبت سند رسمى تقسيم و توزيع، بلكه از طريق توافق جمعى مبتنى بر اعتبار اجتماعى (Social Credit) انجام خواهد شد. در اين مثال با توجه به اين كه هزينه عقد قرارداد رسمى تقسيم آب بالاست و تشكيل بنگاه توزيع آب كشاورزى هم داراى هزينه هاى مبادلاتى و هزينه هاى توليد خدمت بالايى است فعاليت توزيع آب خارج از ترتيبات رسمى از طريق ترتيبات اجتماعى سنتى مانند نظام كدخدا منشى و نظام ريش سفيدى انجام خواهد شد. در خصوص حقوق سهامداران جزء در شركت ها نيز يكى از مهمترين دلايل عدم پيگيرى اين حقوق توسط سهامداران بالا بود هزينه مبادلاتى پيگيرى حقوق است. حداقل سه دسته از هزينه هاى مبادلاتى در اين زمينه قابل بيان است:
۱- هزينه هاى ريالى دادخواهى و تنظيم شكايت كه ممكن است براى سهامدارن جزء نسبت به منافع مورد انتظار بالا باشد.
۲- هزينه هاى زمانى و فرصتى براى سهامداران جزء كه ممكن است اين كار را فاقد توجيه اقتصادى نمايد.
۳- هزينه هاى مربوط به تقابل با شركت ها و مؤسسات ممكن است موجب ورود خسارات آتى و يا مشكل شدن پيگيرى حقوق آنها در آينده از طريق امور سهام شركت و يا ساير زير بخش هاى آن شركت يا مؤسسه شود.
البته هزينه هاى فوق گروه كامل هزينه هاى مبادلاتى را تشكيل نمى دهد و وجود هزينه هاى مبادلاتى تنها دليل عدم پيگيرى حقوق سهامداران جزء نيست. ممكن است متخصصين علم حقوق دلايل ديگرى را با زاويه ديد حقوقى مطرح نمايند. در ميان دلايل فوق دليل سوم اگر چه غير قابل تقويم اما مهمتر از دو دليل ديگر است.
دليل سوم مى تواند دليل مهمى براى برخى از مصلحت انديشى ها براى حق گريزى ها در نظام اجتماعى و اقتصادى ايران باشد كه حتى اظهار نظر هاى علمى را در ادارات و نهادها را با نظر رئيس مجموعه بجاى جانب حق هماهنگ مى سازد. بنابراين نه تنها سهامدار بدليل مصلحت انديشى دنبال حق خود نيست بلكه بعضى از مسئولين مرتبط با حقوق سهامداران در شركت ها نيز بدليل تلاش در راستاى داشتن رفتار رضايت بخش از بيان و پيگيرى حقوق مردم رويگردانند. با توجه به اين ملاحظات به نظر مى رسد در تدوين قانون تجارت جديد (و حتى ساير قوانين) مناسب باشد:
۱- رويكرد هزينه هاى مبادلاتى مد نظر قرار گرفته و قوانين به گونه اى تنظيم شود كه براى احقاق حقوق تعيين شده به وسيله قانون كمترين هزينه مبادلاتى ممكن به صاحبان حق تحميل گردد. 2- ساختار نهادى موجود درخصوص تبعات استفاده از حقوق تعيين شده در قوانين مورد توجه قرار گيرد. 3- رويكرد جامعه شناسى حقوق و ساختار اقتصادى بيشتر مورد توجه قرار گرفته و واقعيات اجتماعى مورد غفلت قرار نگيرد تا قوانين مصوب به قوانين متروك تبديل نشود. در صورتى كه ملاحظات اجتماعى مد نظر قرار نگيرد ترتيبات غيررسمى و سنتى جايگزين قوانين مصوب شده و سهامداران براى رسيدن به حقوق خود به اعتبار اجتماعى شركت ها و اعتبار شخصى مديران به جاى قانون دل خوش خواهند كرد. به نظر مى رسد زمان آن رسيده است كه علم اقتصاد و علم حقوق تعامل بيشترى در تنظيم و تدوين قوانين و مقررات داشته باشند.‎/