قرارداد خط آهن گرگان- بجنورد- مشهد امضا شد. به گزارش مهر، طول اين خط ريلى حدود ۵۰۰كيلومتر است كه با احتساب هزينه متوسط ۲ ميلياردتومان براى احداث هر كيلومتر خط ريلى هزارميلياردتومان اعتبار به قيمت برآورد سال جارى نياز دارد.‎/

واگذارى دومين فرودگاه كشور تا پايان سال
معاون وزير راه و ترابرى گفت: فرودگاه اراك براى واگذارى به بخش خصوصى در مرحله مذاكرات قرار دارد كه به طور قطع تا پايان سال اين بخش فعاليت خود را در اين فرودگاه آغاز مى كند.
اصغر كتابچى مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت فرودگاه هاى كشور در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: مذاكرات واگذارى فرودگاه اراك به بخش خصوصى به دليل تغيير استاندار به تعويق افتاده است كه اميدواريم با پيگيرى هايى كه در اين زمينه انجام مى شود، هرچه زودتر اين مذاكرات نهايى و تا پايان سال جارى فرودگاه اراك به عنوان دومين فرودگاه كشور به بخش خصوصى واگذار شود.

بازنگرى قانون گمرك آغاز شد
بررسى مجدد لايحه اصلاحى قانون امور گمركى در راستاى طرح تحول اقتصادى دولت آغاز شد و طبق فرصت تعيين شده بررسى آن بايد تا پايان آبان ماه به اتمام برسد. محمدرضا نادرى، معاون امور گمركى گمرك ايران به ايسنا گفت: با توجه به اين كه گمرك موظف به اجراى كنوانسيون هاى بين المللى است، سعى خواهد شد تا از قوانين مترقى ساير كشورها نيز براى بهبود روش ترخيص و انجام كار مؤثر استفاده مؤثرى انجام گيرد.

انحراف ۳۰ درصدى بنگاه هاى زود بازده دنيا
وزير كار و امور اجتماعى انحراف بنگاههاى زود بازده در كشور را بين ۳ تا ۵ درصد اعلام كرد و گفت: در دنيا تا ۳۰ درصد انحراف براى بنگاههاى زودبازده شامل خطا در اجرا و پايدارى پيش بينى مى كنند. سيد محمد جهرمى در گفت وگو با مهر طراحى نظارت سيستماتيك بر بنگاههاى زود بازده را براى كاهش مشكلات آنها موثر خواند و اظهار داشت: براى بنگاه هاى زود بازده در دنيا تا ۳۰ درصد انحراف پيش بينى شده كه شامل خطا در اجرا و خطا در پايدارى است.

مركز مديريت اطلاعات راه هاى كشور به عنوان برج ديده بانى سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى، افتتاح شد.
به گزارش ايسنا، حميد بهبهانى وزير راه و ترابرى در مراسم افتتاحيه مركز مديريت اطلاعات راه هاى كشور، گفت: كارهايى در اين زمينه انجام گرفته كه يكى از آنها استقرار دوربين در نقاط حادثه خيز است اما امروز حتى جاده هاى مستقيم ما هم حادثه خيز هستند.
وى افزود: فصل كارى ما مشخص است. بيشترين گرفتاريها را در زمان بارش برف داريم از اين رو بايد در راه هاى اصلى و فرعى برنامه ريزى هاى لازم را انجام دهيم. بهبهانى خاطرنشان كرد: در اين زمينه سازمان ها و ارگان هاى مختلفى از پليس راه گرفته تا امداد و اورژانس سهيم هستند و بايد هماهنگى هاى لازم در اين زمينه انجام گيرد.
محمد بخارايى، رئيس سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى نيز اظهار كرد: مركز مديريت اطلاعات راه هاى كشور يكى از ۳۰ پروژه راهدارى در ۳۰ سال پيروزى انقلاب بوده است.
وى با اشاره به اين كه در حدود ۱۰۰ ميليارد تومان هزينه نصب تجهيزات اين سيستم شده است، گفت: اميدواريم با راه اندازى اين مركز بتوانيم از تمام قابليت هاى آن براى ارتقاى ايمنى جاده هاى كشور استفاده كنيم.

وزير تعاون دولت نهم از آمادگى بانك ها براى پرداخت سود سهام عدالت به ۱۰ ميليون نفر از مشمولان مراحل اول تا سوم ثبت نام كنندگان در تعاونى هاى سهام عدالت خبر داد.
محمد عباسى با بيان اين كه برخى از افراد با مراجعه به بانك توانسته اند قسط اول سود سهام عدالت را دريافت كنند، گفت: 23 ميليون نفر از مردم در تعاونى هاى سهام عدالت شهرستانى عضويت دارند. در اين راستا پيش بينى مى شود اين رقم در آينده اى نزديك به ۴۲ ميليون نفر برسد كه اين موضوع ۶ دهك اول جامعه را در بر مى گيرد. لازم به ذكر است شركت هاى تعاونى سهام عام استانى به نمايندگى از تعاونى هاى سهام عدالت، مى توانند در بورس فعاليت كنند. وى از سياست هاى اصل ۴۴ به عنوان راهكار پيش بينى شده در تحقق ۲۵ درصد اين بخش ياد و خاطرنشان كرد: تشكيل تعاونى هاى سهام عدالت و تعاونى هاى نو و جديد از پيش بينى هاى سياست هاى اصل ۴۴ در تحقق سهم اين بخش است.
عباسى، تحقق سهم ۲۵ درصدى تعاونى در اقتصاد ملى را دور از انتظار ندانست و گفت: با برنامه ريزى هاى انجام گرفته در حوزه هاى تعاونى سهام عدالت و مسكن مهر و نيز ايجاد بانك توسعه تعاون رسيدن به اين رقم كاملاً عملى است.
وى با بيان اين كه سرمايه صندوق تعاون در حدود ۱۴ سال از حدود ۵۴ ميليارد تومان به ۱۲۲ ميليارد تومان رسيده است، گفت: از سال ۷۰ تا ۸۴ حدود ۴۹۶ ميليارد تومان وام و از شهريور ۸۴ تا تير ۸۷ حدود ۸۲۵ ميليارد تومان وام به تعاونى ها اعطا شده كه نشان دهنده حمايت وزارت تعاون و دولت از بخش هاى تعاونى است. عباسى گفت: سرمايه گذاران اقتصادى بايد بتوانند كه در آينده بسيارى از فعاليت ها و سرمايه گذارى هاى خود را به شكل تعاونى انجام دهند. وى افزود: در سياست هاى اصل ۴۴ پيشنهاد شده است كه صندوق ضمانت سرمايه گذارى تعاونى ها تشكيل شود كه در اين صورت ضمانت كارآفرينان خواهد بود. وى با طرح اين موضوع كه به چه دليل تاكنون مشكل اشتغال در جامعه ريشه كن نشده است، افزود: بايد رهنمودهاى رهبرى و بزرگانى چون شهيد بهشتى و ديگران در حوزه اقتصاد تعاونى را كه در سال هاى پس از انقلاب طرح كردند، بررسى و عملى كنيم. وزير تعاون مشكل بازار مسكن را از دغدغه هاى دولت نهم بيان كرد و گفت: طراحى و برنامه ريزى مسكن مهر از راهكارهاى اساسى و مهمى است كه الگويى منحصر به فرد است.
همه برنامه ريزان بهترين راهكار دسترسى به مطالبات مردم در حوزه مسكن را تعاون مى دانند و تاكنون در اين چارچوب، يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر به وزارت مسكن معرفى شده اند. وى گفت: تمام متقاضيان مسكن مهر براى دريافت زمين به وزارت مسكن معرفى خواهند شد. عباسى با بيان اين كه تعاون در تمام مراحل رفع مشكل مسكن انجام مى شود، افزود: در مرحله اجرا اعضاى تعاون هاى مسكن مهر خودشان مى توانند ادامه كار را به منظور تسريع در ساخت واحدهاى مسكونى در دست بگيرند. وزير تعاون اجرايى شدن سياست هاى كلى اصل ۴۴ كه مراحل تبيينى خود را گذرانده و به رئيس جمهور ابلاع شده است، براى گسترش تعاونى مهم دانست و گفت: «تعاونى هاى سهامى عام و فراگير ملى» به منظور فقرزدايى و ساير تعاونى هاى طراحى شده پا به عرصه اقتصاد خواهند گذاشت. عباسى گفت: تمام افرادى كه در تعاونى هاى مسكن مهر ثبت نام كرده اند مراحل عضويت در تعاونى ها راگذرانده اند و حدود ۲۰ ميليون برگه تكميل مدارك عضويت نيز در ميان اعضاى تعاونى هاى سهام عدالت توزيع شده است. وى تأكيد كرد: وزارت مسكن و شهرسازى در بخش تعاونى هاى مسكن مهر قول داده تا تمام متقاضيان واجد شرايط معرفى شده تا پايان سال صاحب زمين شوند.

قائم مقام بانك مركزى از تشكيل كارگروه ويژه روان سازى پرداخت تسهيلات بانكى خبر داد و گفت: اين كارگروه قصد دارد گزارشى از اقدامات و برنامه هاى آتى بانك ها در راستاى دستور اخير رئيس جمهورى تهيه و آن را در اختيار دكتر محمود احمدى نژاد قرار دهد.
حسين قضاوى در گفت وگو با مهر در خصوص راهكارهاى بانك مركزى براى انجام دستور رئيس جمهور مبنى بر رفع سريع موانع تسهيلات دهى بانك ها، گفت: بانك مركزى معمولاً به صورت دوره اى جلسات منظمى را با مديران عامل بانك هاى دولتى و غير دولتى برگزار مى كند و در جلسه اخير مديران عامل بانك ها و بانك مركزى در محل اين بانك، يكى از موارد دستور كار بحث و بررسى درخصوص مفاد نامه رئيس جمهورى بود. قائم مقام بانك مركزى افزود: در اين جلسه اينگونه مطرح شد كه در نامه رئيس جمهورى به پشتيبانى بانك مركزى از بانك ها اشاره شده كه نشان دهنده آن است كه در طول يك سال و چند ماه گذشته با وجود اينكه بانك مركزى تلاش داشت كه اضافه برداشت ها را كنترل كند، ولى در خصوص برخى از نيازهاى ضرورى بانكها در حوزه انجام تعهدات خارجى و نيز كسرى هاى مربوط به اتاق پاياپاى به ناچار انعطاف هايى را به خرج داد، گرچه محور اصلى سياستگذارى در بانك مركزى كنترل رشد نقدينگى و رشد پايه پولى بود.
قضاوى در بخش ديگرى از سخنانش به مسئله چك پول اشاره كرد و با اشاره به اجراى طرح جمع آورى چك پول ها از ۲۵ مرداد گفت: تمام چك پول هاى صادرشده از اعتبار برخوردارند و تلاش مى كنيم با كاهش و جمع آورى كل پولها نقدينگى را كنترل و تسهيلات مناسب اعطا كنيم. وى اظهارداشت: رئيس جمهورى ضمن تأكيد بر سياست هاى اصلاحى كه بانك مركزى اتخاذ كرده است و همين طور تأكيد بر اينكه بانك ها بايد اقدامات جدى را براى وصول مطالبات معوق انجام دهند از بانك مركزى درخواست كرد بدون مماشات بانك ها را به نحوى جهت دهى كند كه در روند اعطاى تسهيلات به اولويت هاى اقتصادى دولت در حوزه طرح مسكن مهر و بنگاه هاى زودبازده توجه بيشتر به خرج دهند. قائم مقام بانك مركزى تصريح كرد: انتظارى كه دولت از بانك ها دارد آن است كه ابتدا طرح مسكن مهر و بنگاه هاى مولد زودبازده مورد توجه قرار گيرند، دولت تأكيد دارد در يك دوره زمانى كوتاه مدت ترتيباتى را اتخاذ كند كه مردم بتوانند ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى جديد احداث كنند و بدين ترتيب عدم تعادل در بازار مسكن، جاى خود را به وضعيت تعادلى بدهد. وى با بيان اينكه در اين راستا دولت توقع دارد كه بانك ها متقاضيان وام براى ساخت مسكن به ويژه در چارچوب طرح مسكن مهر را در اولويت قرار دهند، افزود: در مجموع رئيس جمهورى خواهان ارائه گزارشى شده است كه اقدامات انجام شده و برنامه هاى آتى در آن منعكس باشد، به طورى كه مشخص كند چه مكانيزم هاى نظارتى وجود خواهد داشت تا بانك ها اولويت هاى اقتصادى دولت را به نحو ملموس ترى در سياست هاى تسهيلاتى خود عينيت ببخشند. قضاوى از تشكيل كارگروه ويژه براى اين منظور خبرداد و بيان كرد: براساس تقسيم كارى كه در نشست مسئولان نظام بانكى و بانك مركزى به عمل آمد و كارگروه ويژه اى كه تشكيل شد، اميد مى رود در آينده اى نزديك گزارش مزبور براى استحضار رئيس جمهورى آماده و ارائه شود. وى خاطرنشان كرد: گزارش مزبور حاوى توصيه هاى سياستى معين است

معاون تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت تعاون از اجراى طرح كارورزى براى ۶ هزار نفر از فعالان بخش تعاون در سال جارى خبر داد. غلامحسين حسينى نيا در گفت وگو با مهر از ارائه آموزشهاى كارورزى براى ۶ هزار نفر از فعالان بخش تعاون در قالب طرح كارورزى خبر داد و گفت: ما در سال جارى تقاضاى ارائه آموزشهاى كارورزى براى ۴۵ هزار نفررا داشتيم كه متأسفانه اجازه آموزش براى ۶ هزار نفر در قالب تعاونى ها داده شد.

مديرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) گفت: در حالى كه ظرفيت سالانه اين صندوق براى پرداخت تسهيلات خود اشتغالى سالانه ۱۰۰ هزار نفر است اما تا چهارماهه اول امسال بيش از ۱۰۵ هزار نفر براى دريافت اين تسهيلات ثبت نام كرده اند كه اگر واجد شرايط باشند ديگر بعد از واگذارى تسهيلات به آنها، ثبت نامى دراين زمينه انجام نخواهد شد اما اگر اين تعداد واجد شرايط شناخته نشوند، مجدد تا سقف اعتبار براى واگذارى تسهيلات به ۱۰۰ هزار نفر، افراد متقاضى مى توانند ثبت نام كنند. خليل يسايى، در پاسخ به اين سؤال كه آيا هنوز ثبت نام واحدهاى خوداشتغالى متوقف هستند، گفت: اصلاً وام خود اشتغالى متوقف نشده است.

پيش نويس دستورالعمل چگونگى پرداخت جوايز و مشوق هاى صادراتى سال ۱۳۸۷ در سازمان توسعه تجارت ايران تدوين و براى تأييد به وزارت بازرگانى و سپس هيأت دولت مى رود. به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران، مهدى فتح الله، سرپرست دفتر امور بنگاه هاى سازمان توسعه تجارت ايران ضمن بيان مطلب فوق افزود: اين دستورالعمل در ۹ ماده و در دو بخش حمايت هاى مستقيم و غيرمستقيم از صادرات كالا و خدمات كشور تنظيم شده است كه متعاقب آن براى نخستين بار جوايز و مشوق هاى صادراتى در همان سال صادرات محاسبه و به صادر كنندگان پرداخت مى شود.

رئيس كل بانك مركزى گفت: هم اكنون در حال تنظيم لايحه اى تحت عنوان «اصلاح ساختار بانكى» هستيم كه جايگزين قوانين موجود بانكى خواهد شد. به گزارش «ايران» طهماسب مظاهرى در جمع خبرنگاران با بيان اين كه بعد از ابلاغ بسته سياستى ـ نظارتى تنظيم اين لايحه را در دستور كار قرار داده ايم گفت: لايحه اصلاح ساختار بانكى در حقيقت تلفيقى از قانون پولى و بانكى، قانون بانكدارى بدون ربا و قانون اداره امور بانك ها است كه جايگزين آنها نيز خواهدشد.
وى با اشاره به اين كه ممكن است اين لايحه در آينده تغيير يابد افزود: اين لايحه بخشى از اصلاح ساختار بانكى است كه يكى از محورهاى طرح تحولات اقتصادى مى باشد.
مجيد صنيعى رئيس سازمان چاپ اسكناس و مسكوك بانك مركزى نيز با بيان اينكه در سال جارى سكه هاى ۲۵۰ ريالى و ۵۰۰ ريالى با آلياژ جديد عرضه خواهد شد، گفت: سكه هاى هزار ريالى نيز حداكثر تا سه ماهه چهارم سال وارد بازار خواهد شد.