قيمت هر بشكه نفت ۵ دلار كاهش يافت
هر بشكه نفت خام روز جمعه گذشته پنج دلار كاهش يافت و به پائين ترين حد در سه ماه اخير رسيد. به گزارش رويترز از نيويورك، كاهش نفت به رغم آن صورت گرفته كه روسيه به منظور مقابله با تهاجم گرجستان به منطقه جدايى طلب اوستياى جنوبى، نيروهاى نظامى خود را به گرجستان كه منطقه مهمى براى عبور جريان نفت به سوى اروپاست اعزام كرده است. بهاى هربشكه نفت خام سبك امريكا براى تحويل در ماه سپتامبر هنگام تعطيلى بورس نيويورك چهار دلار و ۸۲ سنت كاهش يافت و به ۱۱۵ دلار و ۲۰ سنت رسيد.

جذب ۵۰۰ ميليون دلار فاينانس در كشاورزى
معاون برنامه ريزى و اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى از جذب حدود ۵۰۰ ميليون دلار منابع اعتبار خارجى در سال جارى خبر داد و گفت: جذب اين اعتبار منجر به تحقق افزايش ۱۰ درصدى نرخ رشد سرمايه گذارى در بخش كشاورزى مى شود.
صادق خليليان در گفت وگو با مهر گفت: تحقق اين رقم منجر به افزايش نرخ رشد سرمايه گذارى در بخش كشاورزى از ۷ درصد كنونى به ۱۰ درصد مى شود. خليليان با اشاره به نرخ رشد سرمايه گذارى ۱۳‎/۵درصد در برنامه چهارم، اظهار اميدوارى كرد كه اين رقم در سال آينده محقق شود.
به گفته وى در سال جارى ميزان تسهيلاتى كه از طريق منابع بانكى در اختيار بخش كشاورزى قرار مى گيرد به ۷هزار ميليارد تومان مى رسد.

پمپ بنزين هاى متخلف شناسايى شدند
سرپرست مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران با بيان اين كه تمام پمپ هاى بنزين در سطح كشور مورد بررسى قرار گرفته اند، گفت: جايگاه هاى متخلف كه به عرضه بنزين مخلوط با هوا اقدام مى كردند، شناسايى و جهت رسيدگى به تعزيرات معرفى شدند.
نظام الدين برزگرى در گفت و گو با فارس اظهارداشت: جايگاه هاى متخلف به جرم كم فروشى به مراجع قانونى معرفى شده اند. در اين راستا بيشترين تعداد پمپ بنزين هاى متخلف در شهرستانها بوده اند.

امسال ۷ تن خاويار صادر مى شود
معاون وزير جهاد كشاورزى اعلام كرد: براساس مصوبه كميسيون عالى مديريت بهره بردارى از ذخاير درياى خزر، امسال حدود ۷ تن خاويار صادر مى شود. وحيد زارع در گفت وگو با مهر گفت: پيش بينى مى شود در سال جارى بالغ بر حدود ۶۹۲ هزار تن انواع آبزى در كشور توليد شود كه ميزان صادرات در اين بخش به رقم ۵۳ هزار تن بالغ خواهد شد.
معاون وزير جهاد كشاورزى بيان كرد: ميزان صيد ماهيان خاويارى در سال جارى بالغ بر حدود ۱۰۰ تن پيش بينى شده كه بر اساس مصوبه كميسيون عالى مديريت بهره بردارى از ذخاير درياى خزر، سهميه صادرات ايران حدود ۷ تن است.

رئيس سنديكاى جايگاهداران سوخت سراسر كشور با بيان اينكه شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران بعد از زلزله بم اقدام به خريد تعداد محدودى جايگاه سيار عرضه سوخت براى شرايط خاص كرده بود، نسبت به عواقب استفاده از اين جايگاهها در شرايط كنونى هشدار داد. بيژن حاج محمد رضا در گفت وگو با مهر با اشاره به اينكه استفاده از جايگاه هاى سيار عرضه بنزين مشكلات را چند برابر خواهد كرد، توضيح داد: استفاده از اين جايگاه هاى سيار غير از دامن زدن به معضل ترافيك، ايجاد راهبندان و اعتراض مردم نتيجه ديگرى نخواهد داشت. حاج محمد رضا مشكلات مربوط به سهميه بندى، فرسوده شدن دستگاه هاى كارتخوان و تلمبه ها، تعميرات، تأخير در سرويس دهى، مشكلات ناوگان حمل و نقل فرآورده و چندگانگى در نرخ فرآورده را ازجمله دلايل شلوغى جايگاه ها عنوان كرد.

نياز ارزى طرح هاى سيمان تأمين شد
رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران گفت: امسال همانند سالهاى قبل نياز كارخانجات سيمان براى اجراى طرح هاى توسعه اى و بهينه سازى در حد نياز تأمين شده است.
به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، محمد رضا مس فروش گفت: در استان تهران معادل ۲۴ الى ۲۵ درصد كل سهميه ارزى تعيين شده است كه در اختيار كارخانجات سيمان استان قرار مى گيرد. به گفته وى، كارخانجات سيمان استان تهران با عرضه حداكثر، بازار تهران را تنظيم و دولت را براى اجراى توسعه بخش عمران و مسكن و تأمين نياز سيمان طرح هاى در دست اقدام يارى دادند.

معاون وزير و مديرعامل شركت ملى نفت ايران گفت: براى تأمين اعتبار لازم به توسعه فازهاى مختلف پارس جنوبى رئيس جمهور در نامه اى به بانك مركزى دستور پرداخت ۱‎/۴۷۵ ميليارد دلار از محل سه درصد فروش نفت خام به توسعه پارس جنوبى را صادر كرد.
سيف الله جشن ساز در گفت و گو با فارس گفت: اين در حالى است كه حدود پنج ماه از مصوبه مجلس در اين زمينه مى گذرد و بانك مركزى تاكنون اعتبار لازم را در اختيار وزارت نفت قرار نداده است. به گفته وى هم اكنون پروژه فازهاى ۹ و ۱۰ پارس جنوبى يك ميليارد دلار اعتبار لازم دارد كه اميدواريم با دستور رئيس جمهور اين مشكل برطرف شود.جشن ساز گفت: در حال حاضر فازهاى ۱۵ و ،۱۶ ۱۲ و ۱۷ و ۱۸نياز به اعتبار دارند كه نياز به تمهيدات جدى دارد.وى افزود: توسعه فازهاى ۹ و ۱۰ به جز قراردادهايى كه منعقد مى شود، نياز به تزريق يك ميليارد دلار اعتبار دارد.جشن ساز گفت: پيش بينى مى شود امسال ۴ تا ۵ ميليارد دلار به طرح هاى پارس جنوبى اختصاص يابد.
همچنين با ابلاغ معاون اول رئيس جمهورى، بانك مركزى موظف شد به منظور تأمين نقدينگى لازم براى اجراى طرح هاى استخراج و توليد نفت و گاز ميدان پارس جنوبى معادل سه درصد از ارزش نفت خام توليدى را در پايان هر ماه به حساب شركت ملى نفت ايران واريز كند.

ثروتى كه در بخش معدن، نفت و گاز وجود دارد روزى به اتمام مى رسد اما سرمايه گذارى در توليد انواع لوازم الكترونيكى اگر بازار چين بگذارد بسيار سودآور است. واحد توليد برق و الكترونيك وزارت صنايع و معادن كه از ابتداى سال ۸۷ تشكيل شده توانسته در جهت ارتقاى فناورى واحدهاى صنعتى و توسعه آن كشور در بخش هايى چون تلفن همراه، تلويزيون، سيم ، كابل و لامپ كم مصرف پيشرفت هايى را داشته باشد. هر چند روند توسعه اى اين بخش براى مسئولان وزارت صنايع و معادن كافى نيست اما وجود واحدى كه تمام هم و غم خود را بر حل مشكلات واحدهاى صنعتى گذاشته، بسيار مناسب است. سال هاى گذشته توليدكنندگان لوازم الكترونيكى به دليل نبود يك مديريت واحد، با مسائل و مشكلات متعددى روبه رو مى شدند كه بعضاً حل آنها از عهده وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات خارج بود و حتى سياستى براى برخى از معضلات ديده نشده بود. در اين راستا محمود ليائى مديركل توليد برق و الكترونيك وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه در حال حاضر حدود ۱۴ هزار ميليارد تومان در صنعت الكترونيكى سرمايه گذارى شده و متأسفانه از اين حجم سرمايه استفاده بهينه نمى شود، گفت: از آنجا كه عمدتاً بازار توسط محصولات چينى اشغال شده است، توليدكنندگان نمى توانند از تمام سرمايه خود در جهت توليد، استفاده كنند. در حال حاضر اكثر توليدكنندگان قطعات مصرفى در محصولات مختلف خود را به چين سفارش مى دهند تا قيمت كالايى نهايى شان ارزان تر تمام شود. وى معتقد است با توجه به اينكه گمرك ما در زمينه قوانين مشكل دارد اين راه براى توليدكنندگان باز است كه قطعات را خودشان طراحى كنند و به كشورى چون چين سفارش دهند.به عقيده كارشناسان تا زمانى كه قوانين سهل و زمينه رقابت بين توليدكنندگان فراهم نشود، توسعه فناورى با مشكل روبه رو خواهد شد. ليائى با اشاره به اينكه قصد داريم بازار توليد لوازم الكترونيكى را به توليدكننده هاى ايرانى بازگردانيم، گفت: وزارت صنايع و معادن به دنبال تهيه سازوكارى است كه ايران قطب الكترونيك شود. از اين رو سعى داريم به جاى توليد قطعات در كشورى چون چين، شرايط را فراهم نماييم كه قطعات مورد نياز در ايران توليد شود. سال هاى گذشته شيراز به عنوان قطب الكترونيك شناخته شد اما با گذشت زمان و به اذعان مديركل توليد برق و الكترونيك وزارت صنايع، اين طرح تا حدى شكست خورد. با اين شكست وزارت صنايع و معادن مجدداً درصدد آن است كه قطب الكترونيك را احيا كند. البته به نظر مى رسد در اين تعريف جديد به دليل استقرار ۴۰ درصد صنايع الكترونيك اطراف و يا داخل تهران و با توجه به كاهش هزينه لجستيك، قطب الكترونيك در يك مكان جديد، تعريف شود. ليائى در پاسخ به اين سؤال كه چه سازوكارهايى را در نظر خواهيد گرفت كه ايران قطب الكترونيك شود، تصريح كرد: بخشى از سازوكارها مربوط به خلأ هاى قانونى و ديگرى ارائه تسهيلات با شرايط مناسب است.
با شفاف شدن قوانين دست گمرك براى كمك به توليدكنندگان باز مى شود. گمرك سيستم تخصصى ندارد كه بوردهاى الكترونيكى را تشخيص دهد. لذا براى استعلام به دفاتر تخصصى ارسال مى كنند كه اين سيكل بسيار زمان بر است. با اصلاح قوانين تعرفه ها و خلأ هاى موجود برطرف مى شود.
وزارت نيرو بد حساب است
وى درباره اينكه توسعه لوازم الكترونيكى در اولويت وزارت صنايع و معادن است يا خير، يادآور شد: در قسمت صنعت IT و يا صنعت خانواده اطلاعات قبلاً اداره خاصى در وزارتخانه وجود نداشت لذا با ايجاد اين اداره، حل مشكلات اين بخش در اولويت قرار گرفته است. به هر ترتيب قرار است بخش سخت افزار را در قيمت IT از گروه الكترونيك منفك كنيم. اما بخش نرم افزار در گروه الكترونيكى نمى گنجد. تنها كارى كه در اين زمينه انجام مى شود صدور پروانه بهره بردارى براى نرم افزار است.ليائى در توضيح صنايع برقى گفت: بيش از ۹۰ درصد مشترى صنايع برقى، دولت است و از آنجا كه وزارت نيرو مشترى بدحسابى است تاكنون ۲ هزار ميليارد تومان بدهى به واحدهاى توليدكننده دارد. در اين راستا اميدواريم با سرعت در روند خصوصى سازى بخش مهمى از مشكلات صنايع برقى و توليدكنندگان صنعت برق كاهش پيدا كند. صنايع برقى شامل توليد سيم و كابل، الكتروموتورها و لامپ است.
توليد داخلى توجيه اقتصادى ندارد
ليائى در پاسخ به اين سؤال كه چند درصد بازار در اختيار توليدكنندگان داخلى است، گفت: آمار دقيقى وجود ندارد. بازار لوازم الكترونيكى در اختيار توليدكننده داخلى كه از خارج وارد مى كنند، است. وى مى گويد: ما زيرساخت هاى لازم براى توسعه صنايع مرتبط با بخش IT و الكترونيك را داريم اما توليد داخلى، توجيه اقتصادى ندارد. خيلى از كارخانه ها بلااستفاده مانده اند و برخى از آنها به جاى اين كه از سه شيفت خود استفاده كنند، تنها يك شيفت آن مورد استفاده قرار مى گيرد. در بين صنايع الكترونيكى فقط در بخش صنايع پزشكى رشد چشمگيرى داشته ايم.
در اين زمينه توانسته ايم به بازار خيلى از كشورها دسترسى پيدا كنيم. به عنوان مثال در حال صادرات آمبولانس به آلمان هستيم. ليائى با بيان اين كه متولى IT در ايران به طور دقيق مشخص نيست و اصطكاك با وزارت ارتباطات وجود دارد، اذعان داشت: ما مجبوريم كه قوانين وزارت صنايع در اين بخش را بازنگرى كنيم تا جزو شرح وظايف وزارت ارتباطات قرار نگيريم و يا تداخل كارى ايجاد نشود.
توليد تلويزيون هاى جديد LCD
وى با اشاره به اين كه وزارت صنايع و معادن براى سال جارى برنامه هاى جديدى تعريف كرده است، خاطرنشان كرد: يكى از برنامه ها نوسازى است. در صنايع تلويزيون به سمت توليد انبوه تحت نام يك شركت معروف اقدام خواهيم كرد. با آغاز ساخت تلويزيون با برندهاى معتبر مى توان بازارهاى داخلى و خارجى را پوشش داد. اين اتفاق قرار است در ساير صنايع الكترونيكى رخ دهد. ليائى توضيح داد: در آينده نزديك با همكارى شركت هاى معتبر ساخت تلويزيون LCD با قيمت مناسب شروع خواهد شد.
سيم كارت هاى چينى، امنيت پائينى دارند
مدير كل توليد برق و الكترونيك وزارت صنايع و معادن به اين موضوع اشاره كرد كه ايران قادر به توليد دستگاه هاى ATM، است اما بانك ها اين دستگاه ها را از چين خريدارى و يا اجاره مى كنند. قيمت نهايى دستگاه ATM در داخل ۵ ميليون تومان و مشابه خارجى آن ۱۱ ميليون تومان است. در اين باره تفاهم نامه اى با بانك مركزى به امضا رسيده است كه بانك ها از دستگاه هاى ATM توليد داخل استفاده كنند.
وى با اشاره به سيم كارت هاى توليد چين، گفت: سيم كارت هايى كه مخابرات از چين تهيه مى كند، كيفيت و امنيت پائينى دارد لذا براى حفظ استانداردها بايد در اين زمينه تجديدنظر شود. خوشبختانه در اين باره مناقصه اى برگزار شده كه اميدواريم توليدكنندگان داخلى سيم كارت مورد نياز مخابرات را طراحى كنند.