[سيدعلى امامى _ مهدى مهرپور]
فرآيند شكل گيرى فعاليت هاى اقتصادى دو ركن اساسى توليدكننده و مصرف كننده با انگيزه هاى مشخص اما متفاوت نقش ايفا مى كنند. توليدكنندگان با هدف كسب سود و مصرف كنندگان در پى كسب مطلوبيت و رضايت مندى هستند. در جوامع ابتدايى پيوند اين دو ركن تشكيل بازار را مى داد اما با پيچيده تر شدن روابط اجتماعى، گسترش شهرنشينى و توسعه قلمرو جغرافيايى، ركن سومى به نام توزيع به دو ركن قبل اضافه شد. نظام توزيع كالا و خدمات حلقه واسطه ميان توليدكننده و مصرف كننده است كه شامل نگهدارى، حمل و نقل، بنكدارى، پخش و عمده فروشى و خرده فروشى است.
هر چند در نظام اقتصادى كشور ما شرايط توليدكننده و مصرف كننده مطلوب نيست و نياز به اصلاح ساختارى دارد اما آنچه كه عيان است و بشدت نظام اقتصادى كشور را آزار مى دهد توزيع يا حلقه واسط بين توليد تا مصرف است بطورى كه ناكارآمدى نظام توزيع و تعدد واسطه ها عامل جدى در كاهش كيفيت ارائه خدمات توزيعى و افزايش قيمت مصرف كننده شده است. برهمين اساس نيز در بيان طرح تحول اقتصادى اصلاح شبكه توزيع نيز به صورت بسيار پررنگ آمده است. به منظور تبيين مشكلات موجود در نظام توزيع و راه حل ارائه شده در طرح تحول اقتصادى ميزگردى با حضور آقايان دكتر مسعود موحدى معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزارت بازرگانى، محمد آزاد رئيس سابق شوراى اصناف و دكتر محمدرضا فرزين سخنگو و رئيس كميته اصلاح شبكه توزيع طرح تحول اقتصادى برگزار گرديد كه شرح آن در پى مى آيد.
آقاى دكتر موحدى همانطور كه مستحضر هستيد از اين ۷ برنامه تحول اقتصادى، دولت در موضوع توزيع نقش كمرنگ دارد و بيشتر سهم نظام توزيع به بخش خصوصى مربوط مى شود. در حوزه ماليات ها، يارانه ها، بانك و /// درواقع مسئله اصلى خود دولت است، اما در حوزه توزيع مسئله بخش خصوصى است و درواقع ما داريم براى بخش خصوصى يك تصميم مى گيريم و برنامه طراحى مى كنيم سؤالم اين است كه دولت به چه دليل مى خواهد وارد اين حوزه شود و در اين پروسه مى خواهد چه بكند
دكتر موحدى: فرمايش شما را شايد بتوان با اين پيش فرض بيان كرد كه اولاً در اين بحث ها، نقش بخش خصوصى پررنگ است منتها هدف اصلى طرح تحول اقتصادى اين است كه شرايط اقتصادى بايد به يك شرايط واقعى بازگردد و زيرساخت ها آماده شود به گونه اى كه بنگاه ها و فعالان اقتصادى و مردم بتوانند در يك فضاى تعريف شده، مشخص، روشن و شفاف فعاليت اقتصادى خود را انجام دهند. به عبارت ديگر تصور من اين است كه ما مى خواهيم از فضايى كه يك سلسله علامت هاى غلط مى دهد خارج شده و به سمت يك فضاى روشن با علامات درست حركت كنيم اگر با اين تفسير به مسئله نگاه كنيم اين منظومه تغيير و تحول اقتصادى طورى طراحى شده است كه همه با هم در ارتباط هستند و روى هم اثر مى گذارند.
آقاى دكتر موحدى سؤالم را اين طور مى پرسم، دليل اين كه دولت وارد نظام توزيع شده چيست و در اين پروسه چه اقداماتى بايد انجام دهد
دكتر موحدى: ما با يك سلسله واقعيت ها در بخش توزيع مواجه هستيم، ببينيد اين نگرانى وجود دارد كه فاصله بين توليد تا مصرف زياد است معمولاً هزينه هايى كه در اين شبكه ايجاد مى شود هزينه هاى قابل تحملى نيست و خيلى از مردم و فعالان اقتصادى نيز از اين مسئله گله دارند. به طور مثال تعداد واحدهاى صنفى ما زياد است. اين شبكه، شبكه شفافى نيست هر كسى مى تواند در اين شبكه غيرشفاف مداخله نمايد و حتى ممكن است هر كالايى با شرايط مختلف از جمله كيفيت، استاندارد، هزينه و قيمت هاى متفاوت وارد شبكه توزيع گردد.
متأسفانه از جمله مشكلات ما واحدهاى بدون پروانه هستند كه خيلى نظم پذير و رابطه پذير نيستند. عوامل ديگرى نيز وجود دارند كه اين شرايط را ناخودآگاه تشديد مى كنند. مثلاً ايجاد واحدهاى بدون پروانه بسيار براى شبكه توزيع آزاردهنده است فرض بفرماييد بعضى از شهردارى ها علاقه شان به اين باشد كه براى كسب درآمدى واحدهاى صنفى تازه ايجاد بكنند و اين ها را به يك نحوى بفروشند تا امور شهرى را بگردانند يا از فناورى اطلاعات خيلى كم در اين بخش استفاده مى شود تا هزينه ها بشدت كاهش يابد. از جمله مشكلات ديگر اين است كه ما به اندازه كافى نمى توانيم از مصرف كننده حمايت كنيم، معمولاً نقش مردم در هدايت توزيع و مصرف بسيار كم رنگ شده است و همچنين نقش اصناف هم كم رنگ شده، اصناف در تشكل هاى مناسب خودشان قرار نگرفتند. انتظارى هم كه هست، به قول معروف، «دستى از پرده برون آيد و كارى بكند».
جناب آقاى آزاد، موافق نظر دكتر موحدى هستيد به نظر شما اين ايرادات به چه ميزان به نظام صنفى برمى گردد
آزاد: من با بيشتر نظرات آقاى دكتر موحدى موافق هستم ولى مسلماً اگر به ساختار ها نگاه شود و ببينيم گذشته ما چه بوده است و ما امروز به كجا رسيده ايم، متوجه مى شويم كه معايب كار كجاست. ما پيش از انقلاب كه خيلى زمان زيادى هم نمى گذرد، براى هر شهرى به تعداد نيازش واحد صنفى داشتيم و بيشتر از آن هم نداشتيم، كنترل دقيقى بر آن اعمال مى شد، سازمان صنفى منسجمى هم به نام اتاق اصناف بود كه بر امور آن نظارت مى كرد، تمام كارهاى نظارت را در شبكه توزيع انجام مى داد ولى بعد از انقلاب يكى از نهادهايى كه به طور كلى منحل شد اتاق اصناف بود. ما همزمان با اتاق اصناف، اتاق بازرگانى هم داشتيم اما به هر صورت اتاق بازرگانى حفظ شد و به كار خودش ادامه داد.
آقاى آزاد چه كسانى اين كارها را انجام دادند
آزاد: مجلس و قوانين و سياست هاى روز مطلقاً دست اصناف نبود به هر حال دستخوش سياسى كارى شده بود و آن هم زمانى كه ما در كشور جنگ داشتيم همه به خاطر حفظ يكپارچگى وطن مان و دفاع از ميهن مان، همه كاستى ها را ناديده مى گرفتيم، هيچ كدام هم حاضر نبوديم از حق خودمان دفاع كنيم، فقط از وطنمان دفاع مى كرديم اصناف هم آن موقع در پى كمك رسانى به جبهه و جنگ بودند.
يك مسئله هم اين بود كه به خاطر طبيعت انقلاب، تعدادى از افراد در ادارات و سازمان ها پاكسازى شدند. عده اى از كار بيكار شدند، كسانى كه سر كار بودند حالا از ارتش گرفته يا در ادارات ديگر. اينها همه يك دفعه بيكار شدند و يكسرى هم آوارگان جنگى بودند كه به علت جنگ از شهرهاى مرزى هجوم آوردند به سمت تهران يا شهرهاى بزرگ ديگر. وقتى كه اينها كار ندارند چى كار بايد بكنند تنها راه آسانى كه مى شود اشتغال ايجاد كرد كسب و كارى است كه اصناف دارند يعنى همه بيايند بروند يك دكه اى را بزنند و مشغول خريد و فروش شوند. متأسفانه شهردارى ها هم، بى حساب و كتاب همان طور كه آقاى دكتر اشاره كردند به خاطر افزايش درآمد خودشان شروع كردند مجوز ساخت و ساز تجارى دادن. به طورى كه همه شاهد هستند خانه هاى مردم تبديل به پاساژ مى شد.
آقاى دكتر فرزين همان طور كه خودتان مستحضر هستيد ورود به موضوع بحث توزيع بايد ظرافت هاى خاص خودش را داشته باشد. در واقع مجموعه دولت دارد براى بخش خصوصى تصميم گيرى مى كند به نظر شما چه ملزوماتى براى اين تصميم گيرى در نظر گرفته شود كه حوزه اختيار و دخالت دولت گسترش پيدا نكند اما نگاه حاكميتى اش به درستى اجرا شود
دكتر فرزين: من فكر مى كنم ما آن تعريفى كه در علم اقتصاد از بازار داريم عملاً همين شبكه توزيع است همين واحدهايى هستند كه كالا را به دست مصرف كنندگان مى رسانند. علم اقتصاد مى گويد كه قاعدتاً دولت بايد كمتر دخالت بكند. دولت بايد بسترسازى بكند، بازار خودش كارش را انجام دهد و به اصطلاح اين بسترسازى چه بستر اطلاعاتى مناسبى به وجود بياورد چه فناورى هاى لازم، چه دانش لازم را در سيستم به وجود بياورد، چه قوانين و مقررات را به گونه اى تنظيم بكند كه به خوبى بتواند نظارت بكند بر بازار، تا به خوبى تأمين كالا صورت بگيرد. اينها وظايفى هستند كه دولت ها بايد انجام دهند اما اينكه ملزومات چيست كمى بايد عميق به موضوع نگاه كنيم.
اگر بخواهيم يك بررسى آسيب شناسى كنيم نظام توزيع كشورمان از يكسرى كاستى هايى برخوردار است.
اين مشكلات هم، مشكلات اخير نيست. يعنى ما مثلاً زمانى كه مشغول تدوين برنامه سوم هم بوديم بخش عمده اى از اين مسائل و مشكلات وجود داشت. در برنامه چهارم هم، به همان مشكل ها برخورد كرديم. مهمترين مشكلاتى كه من فكر مى كنم ما امروز در شبكه توزيع با آن مواجه هستيم يكى اين است كه شبكه توزيع ما، شبكه بدون شناسنامه است يعنى ما به عنوان دولت نمى دانيم با كى طرف حساب هستيم، شناسنامه مشخصى ندارد. كالا قابل ردگيرى و پيگيرى نيست. فناورى اطلاعات توسعه پيدا كرده ولى اين فناورى اطلاعات ما به خوبى نياورديم در شبكه توزيع از آن استفاده كنيم كه به اصطلاح قدرت ردگيرى اين كالا را داشته باشيم. از طرف ديگر شبكه توزيع ما بسيار كوچك است.
الآن پيشرفت ملت كارت نشان مى دهد به نظر اگر كل واحدهاى صنفى اين كد را بگيرند حدود يك ميليون و پانصد هزار تا واحد صنفى داشته باشيم حالا در هر صورت فرض بكنيم كه با همان يك ميليون و پانصد هزار واحد صنفى سرانه اين واحدها براى مردم مان بسيار زياد است يعنى واحدهاى صنفى مان خيلى كوچك هستند با هم تعامل ندارند با هم نمى توانند كار بكنند از طرف ديگر اين كالا قاعدتاً در مراحل مختلف بين اين واحدهاى صنفى مى چرخد و باعث مى شود كه فاصله بين قيمت توليدكننده و مصرف كننده يا فاصله قيمت بين واردكننده و مصرف كننده افزايش پيدا كند. اينها به نظر من از مهمترين مشخصه هاى نظام توزيع ماست، بنابراين الآن اگر دولت مى خواهد اقدام خاصى انجام دهد لااقل يادمان باشد كه ما يك كشور در حال توسعه ايم، ما خيلى نمى توانيم مبتنى بر ادبيات اقتصاد بازار با شبكه توزيع مان برخورد كنيم. ضمن اينكه چون ساختارهاى مناسب را هم به وجود نياورديم قاعدتاً يكسرى مسائل و مشكلاتى ايجاد مى شود. شما الآن فرانسه و انگليس و آلمان را هم بررسى بكنيد. پس از طى دوران جنگ آنها هم شبكه هاى خرده فروشى شان در يك دورانى به دليل مسائل جنگ شان افزايش پيدا كرده پس بنابراين ما هم الآن با همين مشكل مواجهيم اما اگر ما مى خواهيم به عنوان دولت شبكه توزيع را به سمت و سوى توسعه پيش ببريم به نظر مى آيد كه مهمترين كارمان اين است كه اولاً شبكه توزيع را شناسنامه دارش كنيم. ثانياً شبكه توزيع را منسجم تر كنيم. تعامل شان را بيشتر بكنيم. بحث هايى مثل خوشه ها، شبكه هاى خرده فروشى يا تقويت شبكه هاى زنجيره اى كه مطرح مى شود يك تلاشى دراين جهت است. ثالثاً كاربرد ICT (تجارت الكترونيك) را در شبكه توزيع گسترش دهيم. اين فناورى را گسترش بدهيم و به مردم معرفى كنيم.
آقاى دكتر موحدى قرار است چه كارى در اصلاح شبكه هاى توزيع كشورمان انجام شود
دكتر موحدى:همان طور كه دوستان توضيح دادند ما يك سلسله عوامل داريم كه براى هر كدام از اين عوامل و براى سرجمع اين عوامل بايد يك برنامه هايى داشته باشيم. نكته اصلى اين است كه ما بايد واقعيت هاى موجود را بپذيريم. مثلاً فرض بفرماييد كه يك واقعيت موجود ما تعدد واحدهاى صنفى است، ما اين را نمى توانيم نديده بگيريم و بگوييم كه حالا بياييم فرض كنيم كه يك سلسله واحدهاى صنفى تازه با شرايط ويژه درست كنيم. شفافيت وضع موجود، شناسايى وضع موجود و سامان دهى وضع موجود با توجه به اهدافى كه ما در بلندمدت دنبال مى كنيم هدف اصلاح شبكه توزيع است. كارى كه الآن قرار است ان شاءالله اتفاق بيفتد اين است كه در حوزه هاى مختلف ما يك سلسله كار انجام دهيم، يك عاملى كه ممكن است باعث اختلال در بازار كالا و خدمات و همچنين بحث توزيع شود بحث شركت هاى پخش است يعنى آن عواملى كه واسطه هستند بين توليد كننده و رده هاى بعدى و آن واحدهايى كه به اصطلاح محصول نهايى را مى رسانند به دست مصرف كننده، اين شركت هاى پخش بايد ساماندهى شوند.
يعنى در واقع بيايند جاى اين واسطه ها را بگيرند
دكتر موحدى:ببينيد اتفاقى كه حتماً بايد بيفتد اين است كه ما واحدهاى پخش شناسنامه دار داشته باشيم كه در شرايط شفافى عمل بكنند. خيلى از اينها الآن ممكن است وجود داشته باشند و واحدهاى توليدى ما به طرق مختلف كالا را مى رساند به دست واحدهاى توليدى، منتها حتماً بايد اين مسير شناسايى شود؛ مسيرهاى شناسنامه دار با هويت مشخص با كاركرد مشخص باشد.
در اين مسير ممكن است خود صنوف باشند يعنى عمده فروش و خرده فروش و /// يعنى شما مى گوييد كه اينها بيايند شركت پخش شوند
دكتر موحدى: يعنى هر واحد توليدى بايد يك واحد پخش مشخص و هويت دار داشته باشد يعنى شركت پخشى كه هويت شناخته شده و ثبت شده اى باشد، كاركردش هم تعريف شده باشد كه چه كالايى را چگونه پخش و توزيع مى كند و چگونه مى رساند به دست واحدها و قطعاً وقتى اين مسير شناخته شد آن وقت هم پاسخگو و مسئول است. از طرف ديگر ما بايد واحدهاى صنفى مان هم شناخته شده باشد. واحدهاى صنفى ما بايد شناسنامه دار باشد و با كاركرد مشخص داشته باشد و همچنين كالاى ما هم، بايد يك كالاى با هويت مشخصى و شناسنامه دار باشد و يا كاركرد مشخص داشته باشد، اينها اتفاقاتى است كه بايد بيفتد در عين حال ما فكر مى كنيم يك چيزهايى كه لازم داريم حتماً و احتمالاً احتياج به ايجاد نهادهاى قانونى و حمايت هاى قانونى داريم، بنابراين ما بايد شرايط رقابت را شرايط مشخص و تعريف شده اى بكنيم چون ما ممكن است وقتى كه اين سيستم ها را سامان مى دهيم همان طور كه عملاً در فضاى اقتصاد كشور با اين پديده به كرات مواجه مى شويم ممكن است اينها بروند انحصارگرى كنند پس بنابراين ما نهادهاى رقابتى را بايد دركشور تأليف و ايجاد كنيم. از طرف ديگر بايد مصرف كننده ها بتوانند با ايجاد نهادهايى، از حقوق خودشان دفاع كنند، يعنى نهادهاى تخصصى، احتمالاً بايد داشته باشيم كه اينها از مصرف كننده حمايت بكنند. بعد به موازات اين ما بايد شرايطى را فراهم بكنيم براى كاهش هزينه هاى مبادله، يعنى ما شرايط را براى ايجاد اعتماد به تجارت الكترونيكى فراهم كنيم. براى هركدام از اينها، كارى تعريف شده.
جناب آقاى آزاد، دكتر موحدى به مواردى اشاره كردندكه در حوزه اختيارات اصناف است، يكى از مباحثى كه به نظرم خيلى صنوف را درگير مى كند بحث شركت هاى پخش است يا در واقع آن فاصله اى كه از توليدكننده تا مصرف كننده اين شركت هاى پخش قرار است پوشش دهند. فرمايش دكتر موحدى اين بود هركسى كه مى خواهد توليد بكند، بايد به كسى كالاى خودش را بدهد كه براى ما شناخته شده باشد كه كى هست و چى هست. به نظر شما با توجه به اين تعداد وسيع صنوف و با توجه به اين قدرت مالى كه صنوف دارند و با توجه به اين كه وظيفه صنوف فقط واسطه گرى نيست. بعضاً تأمين سرمايه يا ذخيره سازى براى آن واحد توليد كننده است و.// اين ايده و طرح چقدر عملى است
آزاد: اين ايده و اين پيشنهاداتى را كه آقاى دكتر فرمودند اگر بخواهد دقيقاً اجرا شود عملى است. شركت هاى پخشى را كه اشاره كردند، الآن وجود دارند ولى به وسيله اصناف اينها داير نشدند مثلاً كارخانجات توليدى بزرگ براى خودشان يك شركت پخش داير كردند. خود كارخانه، توليدات خود را نمى فروشد شركت پخش برايش مى فروشد.
خب اين يكى از عوامل گرانى كالا هم هست. بدانيم كه كارخانه وقتى كالايى را مى دهد ۸تومان، برويم در شركت پخش آن را ۱+8 مى فروشد. براى اين كه بايد هزينه شركت پخش را هم از آن در بياورد و تعداد زيادى هم از شركت هاى پخش وابسته به دولت هستند.
اما الآن به اين جمع بندى رسيديم كه اگر اصناف را شناسنامه دار نكنيم، نمى توانيم آنها جمع و جور كنيم، اين همه گسترش اصناف ما تقريباً به اين آمار رسيديم كه حدود يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تا واحد صنفى پروانه دار در كشور وجود دارد و حدود هفتصد تا هشتصدهزار واحد صنفى بدون پروانه همين الآن شاغلند. البته ما آن ملت كارتى را كه آقاى دكتر هم اشاره كردند، يكى از كارهايى است كه داريم اصناف را از طريق همين سيستم ملت كارت شناسنامه دار مى كنيم. به اينها شماره كد مخصوصى داديم با كمك كدگذارى كه از طرف وزارت بازرگانى و بانك ملت انجام مى شود اين را به هر واحد صنفى مى دهيم. اين نشانه شناسه واحدهاى صنفى پروانه دار است ولى واحدهاى صنفى بدون پروانه ما اين كارت را دريافت نخواهند كرد. پس ما اگر بخواهيم واحدهاى صنفى مان را بعداز اين كه اين سيستم ملت كارت به انتها رسيد دقيقاً بتوانيم كنترل كنيم از طريق همين كار مى توانيم واحدهاى صنفى پروانه دار را حمايت كنيم.
اگر به صورت مصداقى سؤال را مطرح كنم شايد بهتر بتوان منظور را بيان كرد، اگر شما الآن تشريف ببريد ميدان اعدام پر از عمده فروش هاى موادغذايى است كه تا مولوى هم كشيده شده است، پشت شان هم پر از انبارهاى آنچنانى است كه مى توانيد همه چيز در آن ببينيد حالا قصد اين است كه اينها را به يك نوعى حذف كنيم و يك سازماندهى جديدى برايشان ايجاد كنيم. يعنى مثلاً كارخانه ماكارونى ديگر نيايد ماكارونى را به فعالان ميدان اعدام بدهد بلكه بايد به اين شركت پخش كالايش را واگذار كند. همه خرده فروش ها هم بيايند از اين شركت پخش اين ماكارونى را بگيرند من عرضم اين است كه اين كار قابل اجرا است
آزاد: اين كار قابل اجرا هست موقعى كه ما بتوانيم سيستم در كارمان داشته باشيم الآن شركت پخشى كه در كنار يك كارخانه توليدى قرار دارد دنبال اين است كه به راحتى كالايش را توزيع كند و به آسانى آن سود خودش را ببرد. لذا اگر مى بينيد كه راه نمى افتند در خيابان ها و به هر مغازه اى دوتاكارتن ماكارونى بدهند به خاطر اين است كه به صرفشان نيست. تمام روز وقتش را تلف كرده و آن مقدارى كه بايد، كالا توزيع نكرده است لذا مى رود سراغ همين عمده فروشان ميدان اعدام و كاميون كالايش را مى برد آنجا تحويل مى دهد. هم سود خودش را مى برد و هم كالا را مى دهد به آنها. مغازه دارى كه مى بيند شركت پخش دوتا كارتون اش را نداده مجبور است برود سراغ ميدان اعدام و از عمده فروشان آنجا كالاى خود را تأمين كند.
|
|
|
اين را شما اسمش را چه مى گذاريد گران به دست شما مى رسد ولى گران فروشى نيست. يعنى مغازه دار هم مى آيد و مى گويد كه ببينيد قيمت روى كالاست و متأسفانه يكى از مشكلاتى كه ما داريم در سيستم قيمت گذارى است. سيستم هاى قيمت گذارى ما خوب عمل نمى كنند يعنى بايد نظارت آنچنان باشد كه كارخانه وقتى قيمت مى گذارد دقيقاً سودها تعريف شده باشد و با درصد مناسب به دست مصرف كننده برسد، الآن مى بينيم كه يك كالايى را، وقتى قيمت تمام شده اش در كارخانه با، قيمتى كه روى آن چاپ شده مقايسه مى كنيم تقريباً بالاى ۵۰ درصد سود روى آن در نظر گرفته مى شود و قيمتى كه روى آن مى خورد تفاوت فاحشى بين قيمت فروش و قيمت تمام شده دارد.
آقاى دكتر فرزين، ما يك نظام توزيعى داشتيم كه تا قبل از انقلاب كاركرد خيلى خوبى داشت و كسى مشكلى نداشته اين نظام توزيع ما سابقه چند قرنى دارد، حجره بازار و.// اين يك سابقه و سنواتى دارد كه تا قبل از انقلاب هم يك كاركرد بسيار مناسبى براى مجموعه اقتصاد كشور داشته و حالا بعد از انقلاب بنابه دلايلى كه آقاى آزاد هم گفتند اين نظام به هم ريخته و باعث شده يك سرى افرادى كه اهل فن و دانش و كار توزيع نبودند وارد اين بخش شوند و اين ساختار را به هم ريختند، من عرضم اين است در اين نظام توزيع به جاى اينكه ما بياييم يك طرح جديد و نويى بياوريم همان نظام توزيع گذشته را با شرايط موجود اصلاحش كنيم و همان نظام توزيع را اجرا كنيم يعنى همان واحد صنفى باشد، عمده فروش و خرده فروش و.// باشد چون واقعيتش اين است كه تا قبل از انقلاب كاركرد مناسبى داشتند. چطور ارزيابى مى كنيد
دكتر فرزين: ببينيد من فكر مى كنم اين نكته اى كه شما اشاره مى فرماييد مى توانيم به گونه اى ديگر بررسى كنيم شما مى گوييد كه ما الآن با اين مشكل مواجهيم كه پخش مان گسترده است يعنى واحدهاى توزيعى مان. خرده فروشى مان خيلى گسترده است. تعدادشان زياد است ممكن است يكى اين پيشنهاد را بدهد كه ما يك طرح هايى بدهيم تا بتوانيم بخشى از اين ها را از شبكه خارج بكنيم و يك بخش هاى جديدترى از نظام توزيع را بياوريم. البته اين آمارى را كه در رابطه با تعداد اصناف و افرادى كه در آن كار مى كنند به نظر من جاى تأمل دارد، چون ما مثلاً وقتى مى گوييم ۲ ميليون واحد صنفى داريم و آمار مى دهيم كه در هر كدام ۳/۲ نفر كار مى كند مجموعش مى شود ۶ميليون و ۶۰۰ هزار، از يك طرف ديگر ما مى بينيم كه، نزديك به يك ششم شاغلين كشور در بخش بازرگانى هستند. شاغلين كشور هم ۲۲ ميليون نفرند يعنى اين عدد به هم نمى خورند.
ما فرض بكنيم كه بخواهيم ۱۰درصد از اين ها را از شبكه توزيع خارج كنيم مملكت با بحران اشتغال مواجه مى شود يعنى ما اين انتخاب را نمى توانيم داشته باشيم كه يك بخشى از اين ها را از شبكه توزيع خارج كنيم مثلاً همين بنكدارهايى كه شما اشاره كرديد. همه طرح هايى كه قرار است مطرح شود بايد به گونه اى باشد كه شفافيت فعاليت هاى توزيعى هدفگذارى شود مثلاً فناورى نوين را در اختيارشان بگذاريم، ارتباطشان را با همديگر گسترده كنيم تا به صورت منسجم تر بتوانند كار بكنند. چون شبكه توزيع يك شبه و يك ساله و دوساله شكل نمى گيرد در طول تاريخ اين شكل گرفته است ممكن است تا ۵۰ سال آينده اين بحث در كشور ما باشد ولى ما اين طرح هايى كه مطرح مى كنيم مى توانيم به شبكه توزيع انسجام دهيم. مثلاً يك راهش اين است كه خوشه هاى صنفى راه اندازى كنيم يا قوانين را به سمتى ببريم كه اينها با هم ادغام شوند و يك شركت بزرگترى را تأسيس كنند كه معمولاً خيلى طول مى كشد يا اينكه بياييد توصيه بكنيد ضوابط را به گونه اى تنظيم كنيم كه خوشه هاى بزرگ و جديد بتوانند وارد شوند و اين توزيع كنندگان بزرگ، كوچك ها را بخورند يعنى بياورند در درون خودشان نه اينكه، اينها را حذفشان كنند. من فكر مى كنم كه ما با اين طرح ها در كنار همديگر بتوانيم يك انسجامى در شبكه توزيع مان به وجود بياوريم. مثلاً شما شبكه هاى فروشگاههاى زنجيره اى شهر و روستا، سپه، اتكا و.// را ببينيد. سالهاى سال اينها سابقه دارند در كشور ما، خوب هم كار كردند. يا كورش قبل از انقلاب را ببينيد كه آمد در جنوب تهران فروشگاه هاى بزرگ تأسيس كرد. منظورم اين است كه ما فكر نكنيم الآن وقتى مى گوييم شبكه توزيع را به اصطلاح مى خواهيم اصلاح بكنيم به اين معناست كه ما شبكه توزيع مان خيلى ناكاراتر از شبكه توليدمان است و من چنين اعتقادى ندارم. من معتقدم شبكه توزيع در بسيارى از جاها، كاراتر از شبكه توليد هست بعضى از دوستان، بعضى وقت ها از شاخص هايى استفاده مى كنند مثلاً مى گويند كه قيمت ميوه در شمال ۱۰۰ تومان، در فروشگاه هاى تهران ۳۰۰ تومان است پس شبكه توزيع ناكارا است. من يك آمار به شما نشان مى دهم كه در فرانسه هم همين طور است. قيمت ميوه تا بيايد پاريس چندبرابر مى شود چون وقتى مى خواهد دست مصرف كننده برسد چندين پروسه را طى مى كند بحث حمل و نقل اش، بحث قيد زمانى براى خريدار، موضوعاتى از قبيل انباردارى، حمل ونقل و بحث هاى عمده فروش و خرده فروش همگى در گرانى كالا اثر دارد و قاعدتاً يك ارزش افزوده ايجاد مى كند بنابراين، اين را مى خواهم بگويم كه اين به اين معنا نيست كه شبكه توزيع ما يك شبكه كاملاً ناكارايى است ولى داراى نواقصى است اين نواقص را بايد اصلاح كرد. نكته بعد اين كه شبكه توزيع در بخشهاى مختلف با همديگر متفاوت است شما مى دانيد شبكه توزيع كالاهاى سرمايه اى قاعدتاً طرف مى تواند از توليد مستقيم به دست مصرف كننده برساند با يك محصولى مثل ميوه و تره بار كاملاً با همديگر متفاوت اند اين است كه اين شبكه توزيع را اگر بخواهيم اصلاح كنيم فكر مى كنم مورد به مورد بايد به آن نگاه كنيم و برويم به حل مسائل آن.
آقاى دكتر موحدى! با توجه به اين كه جمع به اين اتفاق نظر رسيد كه براى ورود به شبكه توزيع نبايد دولت تصدى گرى كند بلكه بايد يكسرى مشوق هايى تدوين كند تا به منظور خود برسد به عقيده شما چه مشوق هايى براى اين نظام بايد درنظر گرفته شود تا بتوان اصلاح رفتار كند
دكتر موحدى: البته فكر مى كنم كه اول بايد ديد كه دولت چه مى خواهد انجام دهد. بعدش آن وقت يك مشوق هايى براى آن درنظر گرفت. من كلياتش را عرض كردم. مثلاً فرض بفرماييد ما يك سلسله مشوق ها را در درون خود سيستم قرار دهيم. يعنى سيستم بايد جاذبه داشته باشد، كسى كه در اين سيستم و در اين روابط شفاف شده و مشخص عمل مى كند با استقبال مواجه شود از طريق سيستم دولتى و به يك نحوى به رفتارش پاداش داده شود و كسى هم كه خارج از اين سيستم مى خواهد عمل كند طبعاً ضرر مى كند اما كارهايى كه بايد انجام شود اين طور است كه اولاً در مورد كالا همه كالاها بايد هويت دار باشد، اين نظام به اصطلاح خدمات شناسه كالا و خدمات يا ايران كد، طراحى شده كه همه كالاها و خدمات بايد از ابتداى سال ۸۸ به اين سيستم بپيوندند و با اين سيستم عمل كنند. يك سلسله مشوق هايى در درون اين سيستم وجود دارد. بعضى از اين مشوق ها، مشوق هاى نهادى است. مثلاً فرض بفرماييد كسى كه در اين سيستم عمل مى كند امكان اين را دارد كه كه كالايش را كاملاً معرفى كند، استانداردهاى مشخص برايش تعريف كند، فرضاً از كاتالوگ الكترونيكى استفاده كند. اين را در رقابت و مقايسه با كالاهاى مشابه قرار دهد و اين رو به بازار خارجى هم معرفى كند. اينها، مشوق هاى درون سيستمى است ولى مشوق هاى خارج از سيستم اين است كه اگر شركت هاى دولتى يا دستگاه هاى دولتى مى خواهند خريدى انجام دهند بروند از اين سيستم خريد كنند. سيستمى كه شناسايى شده و قابل پيگيرى و بررسى بعدى است. باز براى اصناف همان طورى كه آقاى آزاد اشاره كردند يك بانك اطلاعات و پايگاه اطلاع رسانى تعريف شده، همه اصناف در آن پايگاه طبقه بندى شدند، شناسايى شدند، كد گرفتند و الآن اگر با اين روندى كه درحال پيشرفت هست كار جلو برود من تصورم اين است كه تا آخر سال ۸۷ همه اصناف ما ان شاءالله در آن سيستم شناسايى شوند و شرايط فراهم شود كه كاملاً همه زيرساخت ها فراهم گردد. ما اميدوار هستيم كه نزديك ۹۹ درصد نه ۱۰۰ درصد اصناف ما در آن سيستم شناسايى شوند، كد بگيرند و كاملاً هويت پيدا كنند.
اين پروسه چقدر طول مى كشد
دكتر موحدى: يك زمانى هست ما به اتمام رسيدن پروسه را صحبت مى كنيم. يك زمانى هست كه اجرايى شدن پروسه را مد نظر است در كالاهايى مواد غذايى يا مواد بهداشتى و آرايشى و دارويى كه در فاز اول مورد تأكيد قرار دارند. اين شرايط طورى طراحى شده كه اگر اين مسيرها به خوبى پيش برود و حمايت ها صورت بگيرد ما تا آخر امسال ان شاءالله بتوانيم يك چارچوب مشخصى در اين حوزه به مردم نشان دهيم. يك موضوع ديگر كه باز اينجا اتفاق مى افتد همان نكته اى است كه دوستان اشاره كردند كه در يك جاهايى خدمات توزيعى مشخص و استاندارد را به مردم عرضه كنيم و لازم هم است كه با واقعيت هاى موجود اين كار انجام شود. بنابراين بر اساس يك بررسى تطبيقى كه انجام شده و با مطالعه شرايط فعلى، قرار بر اين است كه يك تعدادى از واحدهاى صنفى، با يك استانداردهايى مشخص، تجميع شوند با همديگر، تا يك موجوديت جدى با حفظ شرايط جغرافيايى و ملكى خودشان فعاليت كنند اما با اين شرط كه بپذيرند استانداردها را و روابط بينابين كه ما تعريف كرده ايم.
آقاى دكتر فرزين، به نظر شما اين مشوق ها آنقدر جذاب است كه يك بنكدارى كه كارش با چرتكه است و حداكثر وسيله الكترونيكى كه استفاده مى كند ماشين حساب است شما به آن بگوييد كه بيا از فضاى وب استفاده كن و محصولات خود را تبليغ كن.
دكتر فرزين: البته چند مشوق ديگر هم دارد. يكى اين است كه براى شركت هاى زنجيره اى بيش از ۵ درصد مالياتشان افزايش پيدا نكند. معمولاً اين بنكدارها و.// درآمدهايشان غيرشفاف است. عمدتاً وقتى درآمدشان شفاف شود مشكل مالياتى پيدا مى كنند. الآن آئين نامه اى كه دارد طراحى مى شود اين است كه اينها در هر صورت بيش از ۵ درصد در سال مالياتشان افزايش پيدا نخواهد كرد. نكته دوم الآن سيستم دارد مى رود به سمت شناسايى و تشكيل شركت هاى پخش، يعنى هر كس مى خواهد كالايى را توليد يا وارد كند بايستى از طريق شركت هاى پخش عرضه كند. بعد از اين مى رود به اين سمت كه اين كالا در اختيار واحدهاى صنفى قرار مى گيرد كه داراى ملت كارت هستند. يعنى قرار است يكسرى اجزا به هم بپيوندد.
آقاى دكتر فرزين، شما مى گوييد كه اين كالا را كسى مى تواند بگيرد كه ملت كارت دارد. من اگر كالايم را دادم به كسى كه ملت كارت نداشته باشد چه اتفاقى مى افتد
دكتر فرزين: ببينيد اين نكته اى كه جنابعالى مى فرماييد درست است كسى كه ملت كارت دارد اگر بخواهد وام بگيرد. سيستم بانكى فرد را براساس ملت كارتش مى شناسد.
يعنى بانك كسى را مى شناسد كه اين كد صنفى را ارائه مى كند. اين كد صنفى كدى است كه روى ملت كارت اش است. بنابراين مجبور است كه اگر بخواهد وام بگيرد بايد ملت كارتش را داشته باشد.
خريدهاى دولتى براى كالاهاى مصرفى مثلاً ماست، ماكارونى، رب و.// خيلى زياد نيست
دكتر موحدى: به هرحال ببينيد دولت در شكل حاضر يك مصرف كننده خيلى بزرگ هم هست. اين يك واقعيت است. هر كالايى كه بسته بندى شده و يك فرآيند توليدى روى آن اتفاق افتاده باشد بايد در اين مسير قرار بگيرد و دولت يك خريدار بزرگ است. بعدش هم البته يك سلسله خدمات دولتى از سال ۸۸ به كسانى كه وارد ايران كد نشوند، داده نمى شود.
از طرف ديگر ايران كد با سيستم هاى مختلف در گمرك و هر سيستم اطلاعاتى كه كالا مبناى آنهاست، مثل سيستم ماليات بر ارزش افزوده و امثال اينها به عنوان سيستم پايه مورد استفاده قرار مى گيرد. هر كسى كه مى خواهد در فضاى كسب و كار فعاليت كند بايد از اين كد استفاده بكند.
قطعاً طبيعى است كه ما انتظار عمل ۱۰۰ درصد را در فاز اول نداشته باشيم اما به سمت قانونمند شدن و ضابطه دار شدن مى رويم.
فكر مى كنيد اين طرح، طرح موفقى باشد و بتواند ادامه پيدا كند
محمد آزاد: ما اميدمان همين است. به هر حال ببينيد تا به حال روى بحث توزيع و بازار، هيچ كجا علناً به بخش بازار و بخش خصوصى بها نداده اند مگر يكى دو سال گذشته؛ ببينيد قانون نويسان ما، كه همه متفكرين و عالمان ما بودند و برنامه چهارم توسعه را نوشتند اگر شما در كل برنامه يك ماده اى قانونى پيدا كرديد كه مربوط به اصناف و بخش بازار باشد من آن وقت به شما حق مى دهم كه دولت دغدغه خاطرش اين بوده.
دولت تنها چيزى را كه دغدغه خاطر نداشته، توجه به بخش خصوصى و بازار بوده است. معتقدم دولت الآن اين عزم را پيدا كرده و من اين جور در دو سال گذشته دولت عزم اين را دارد كه كار را به مردم واگذار كند.
