Iran Newspaper - ايران اقتصادى۱

در معاملات ارز در اوايل هفته جارى شاهد افزايش ارزش برابرى دلار بوديم. هر دلار امريكا با ۱۳۰ ريال افزايش به ۹ هزار و ۴۹۰ ريال رسيد. روز يكشنبه نيز يك بار ديگر شاهد افزايش نرخ دلار بوديم. در مقابل، ساير ارزها در مقايسه با دلار با كاهش روبه رو شدند و قيمت نفت و طلا هم با سقوط كم سابقه همراه بود.از اين تحولات چه مى فهميم آيا اين تحولات تداوم خواهد يافت
آيا در آينده شاهد تحولات ديگرى از اين دست خواهيم بود. به گونه اى كه اقتصاد ايران را دچار تغيير و تحولات اساسى كند به نظر مى رسد آنچه اتفاق افتاده چندان دائمى نبوده و تداوم نداشته باشد چرا كه اين تغيير و تحولات بى ارتباط با سخنان رئيس بانك مركزى اتحاديه اروپا كه اعلام كرد: «نرخ بهره را در اروپا كاهش نمى دهيم» نباشد. ركود اقتصادى حاكم بر اقتصاد اروپا اين انتظار را به همراه داشت كه براى جلوگيرى از شدت آن، نرخ بهره در كشورهاى اروپايى كاهش يابد ولى به دليل انتظارات تورمى ناشى از كاهش نرخ بهره، تصميم بر عدم تغيير گرفته شد. اين تصميم باعث تقويت دلار در سطح بين المللى شد و رابطه معكوس ارزش برابرى دلار و نفت نيز باعث كاهش ارزش نفت و سقوط قيمت طلا و ساير فلزات و البته تقويت بازارهاى مالى و سهام شد. اما از آنجايى كه وضعيت اقتصاد جهانى چشم انداز روشنى ندارد پيش بينى مى شود افزايش ارزش دلار در روزهاى آينده تداوم نداشته باشد.آنچه به صورت مختصر گفته شد مربوط به تحولات اقتصاد جهانى است.
اما به هر حال تغيير نرخ دلار و ساير ارزها در كشور تابع تحولات جهانى است و انحصار ارتباط آن با عرضه و تقاضاى دلار در بازار داخلى نادرست است چيزى كه متأسفانه قبل از انتخاب وزير جديد اقتصاد در مطبوعات مطرح شده و زمزمه هايى شنيده مى شد كه دولت خواهان كاهش ارزش دلار به منظور تقويت پول ملى است. سياستى كه به نظر مى رسد ناپخته و غيرمنطبق با شرايط اقتصاد ايران باشد و مهم تر آن كه اين نظريه بدون اطلاع كافى از تحولات اقتصاد جهانى ارائه شده است. در سال هاى اخير تثبيت نرخ دلار در كشور در يك محدوده مشخص باعث ايجاد يك ثبات نسبى در مبادلات بازرگانى شد و نرخ ريسك را براى صادركنندگان و واردكنندگان كاهش داد، اين حداقل فايده اى بود كه از اين سياست حاصل شد. اگر قرار باشد تغييرى در جهت منطقى تر كردن نرخ دلار صورت گيرد قطعاً اين نرخ در جهت كاهش نخواهد بود، چرا كه واقعيت هاى خارجى حاكى است كه از سال 76 تاكنون دلار از ۸۰۰ تومان به ۹۵۰ تومان افزايش يافته است.نسبتى كه ظرف ۱۱ سال كمتر از ۱۹ درصد و به طور متوسط هر سال ۱‎/۷ درصد. در حالى كه در ۱۱ سال اخير ارزش پولى داخلى بيش از ۷ برابر كاهش يافته است. مقايسه حقوق كاركنان دولت به دلار در ۱۱ سال پيش با الآن اين واقعيت را نشان مى دهد. بنابراين درست است كه در دو سال اخير قيمت نفت با افزارش همراه بوده و دولت را از خوان سرشار درآمد ارزى بهره مند ساخته است اما نبايد تصور كنيم كه اين وضعيت دائمى است و براى كاهش ارزش دلار و براى مدتى طولانى مى توانيم دلارهاى نفتى را در بازارهاى غيررسمى به حراج بگذاريم و سرمايه و ثروت اين كشورها را كه به همه نسل ها تعلق دارد به باد دهيم!
بايد به اين واقعيت هم توجه داشته باشيم كه ارزش برابرى دلار را در برابر ريال ممكن است براى مدتى به صورت موقت كاهش دهيم ولى به دليل محدود بدون عرضه ارز نمى توانيم چنين سياستى را براى مدتى طولانى ادامه دهيم و مهمتر از آن اين كه ارزش دلار در مقابل ريال به قيمت دلار در مقابل ساير ارزها در سطح جهانى و سودآورى بازارهاى كالا، خدمات و بازارهاى مالى و.‎/‎/ بستگى دارد و نبايد سياستى اتخاذ كرد كه نتيجه اش از دست دادن اين درآمدهاى نفت و كاهش صادرات و تضعيف توليد داخلى است.