معاون وزير جهاد كشاورزى اعلام كرد: براى تاًمين تقاضاى بازار ، در ماه مبارك رمضان، گوشت قرمز و مرغ از طريق شبكه هاى توزيع در وزارتخانه ها ودستگاه هاى كارگرى، اصناف و يا از طريق ايجاد جايگاه هاى مشخص عرضه مى شود.
سيد نظام الدين سجادى در گفت وگو با مهر گفت: سياست وزارت جهاد كشاورزى در تنظيم بازار ماه مبارك رمضان توليد و ذخيره سازى مناسب گوشت قرمز و مرغ است كه برنامه ريزى ها براى تحقق اين منظور در حال انجام است.به گفته وى در ماه مبارك رمضان به منظورعرضه گوشت قرمز و مرغ به ميزان تقاضاى ايجاد شده در بازار مصرف و جلوگيرى از افزايش غيرمنطقى قيمت ها، برنامه ريزى براى عرضه اينگونه كالاهاى مورد نياز به عمل آمده است.

صعود نفت با تنش در قفقاز
به دنبال تداوم درگيرى ها در گرجستان قيمت جهانى نفت بيش از يك دلار در هر بشكه افزايش يافت و به بالاى ۱۱۶ دلار در هر بشكه رسيد.به گزارش فارس، قيمت هر بشكه نفت سبك امريكا روز شنبه در بازار نيويورك براى تحويل در ماه سپتامبر با ۱‎/۱۶ دلار افزايش به ۱۱۶‎/۳۶ دلار رسيد.در بازار لندن نيز هر بشكه نفت برنت درياى شمال براى تحويل در سپتامبر با ۱‎/۳۵ دلار افزايش، ۱۱۴‎/۶۸ دلار داد و ستد شد. در حالى روند صعودى قيمت نفت از سر گرفته شده است كه طى دو هفته گذشته بيش از ۳۰ دلار در هر بشكه قيمت نفت كاهش يافته است.

صدور ۱۲۳هزار كارت سوخت براى خودروهاى بى سهميه
تا پايان سال آينده ۱۰۰ جايگاه عرضه فرآورده هاى نفتى به محدوده تهران اضافه مى شود كه به اين ترتيب تعداد جايگاه هاى تهران به دو برابر وضعيت فعلى افزايش پيدا خواهد كرد. به گزارش ايسنا، محمدرضا نعمت زاده مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران با بيان اين كه تعداد جايگاه هاى كنونى در كشور نسبت به ۳۰ سال گذشته كمتر شده است، افزود: در حال حاضر به دليل تراكم در جايگاه ها حمل و نقل عمومى با مشكل مواجه شده است. وى گفت: تعداد جايگاه هاى تهران يك نهم (۱۱ درصد) استاندارد بين المللى است. در حالى كه در جهان براى هر سه هزار خودرو يك جايگاه وجود دارد، در تهران به ازاى هر ۲۷ هزار خودرو يك جايگاه فعاليت مى كند. او تأكيد كرد: با وجود اين كه جايگاه هاى عرضه ۲۴ ساعته فعاليت مى كنند، مقدار سوختى كه هر نازل عرضه مى كند، حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار ليتر است، در حالى كه براساس استانداردهاى جهانى حداكثر هر نازل بايد سه تا چهار هزار ليتر بنزين در شبانه روز عرضه كند. به گفته وى بايد تعداد جايگاه ها در مناطق ۲۲ گانه تهران در بدترين شرايط به دو برابر و در شرايط بهينه به سه برابر افزايش پيدا كند كه اين موضوع نياز به تعامل بين شوراى شهر، شهردارى ها و سرمايه گذاران بخش خصوصى دارد. نعمت زاده با بيان اين كه دستور صدور ۱۲۳ هزار كارت جديد براى خودروهايى كه قرار است سوخت آزاد دريافت كنند، صادر و كارت ها به نيروى انتظامى تحويل داده شده است، خاطرنشان كرد: اين كارت ها بزودى به دست صاحبانشان خواهد رسيد و آنان مى توانند با كارت هوشمند خود بنزين دريافت كنند.

با رونق گرفتن ساخت و ساز مسكن طى يكى دو سال گذشته، شرايط بازار به گونه اى شده كه در برخى مناطق تهران فروشنده ها براى فرار از ركود بازار دست به كار شده اند و قيمت ها را هر چند با نارضايتى پائين آورده اند.بحث رشد قيمت مسكن همواره در ايران مطرح و عادى است اما اين روزها بحث كاهش قيمت مسكن در بازار به نوعى همه را متعجب و خوشحال و معدودى را ناراضى كرده است. به گزارش فارس ناراحت شونده ها از بابت كاهش قيمت مسكن كسانى هستند كه از يك طرف ديگر نبايد خانه هاى خود را خالى از سكنه نگه دارند و از سوى ديگر حاضر نيستند قيمت هاى مورد انتظار خود را كاهش دهند. متعجبان كاهش قيمت مسكن نيز افرادى هستند كه اتفاقاً دستى بر آتش دارند (كارشناسان و برخى مشاوران املاك) اعلام مى كنند قيمت ها در ايران چسبنده است و زمانى كه قيمت مسكن افزايش يافت ديگر كاهش پيدا نمى كند.
در آخر خوشحال شونده ها از بابت اعلام خبر كاهش قيمت مسكن افرادى هستند كه يا اجاره نشين هستند و يا پس از آن جهش قيمت مسكن در دو سال گذشته قدرت خريد خود را كاهش يافته ديده ا ند و حال با شنيدن كاهش قيمت مسكن كورسويى براى خود انديشيده اند و اميد براى خانه دار شدن را در خود بازآفرينى مى كنند. مصطفى قلى خسروى رئيس اتحاديه املاك نيز چندى پيش اعلام كرده بود كه قيمت مسكن در مناطق پيروزى،افسريه و نازى آباد كاهش داشته است.
آمار خريد و فروش مسكن در تهران نشان مى دهد فروشنده هاى مسكن در شمال شهر تهران نرمش بيشترى نسبت به فروشنده هاى جنوب شهر از خود نشان مى دهند.بر اساس اين گزارش، هر چه از جنوب شهر به سمت شمال شهر فاصله مى گيريم قيمت مسكن نيز از سوى فروشندگان مسكن كاهش بيشترى پيدا مى كند. فروشنده ها و بخصوص سازنده هاى آپارتمان هاى نوساز اين روزها براى فروش واحدهاى مسكونى خود با مشكل نبود خريدار مواجه شده اند، بنابراين سعى مى كنند تا با كاهش قيمت ، مشتريان را به خريد مسكن ترغيب كنند اما بايد اذعان كرد كه قيمت خانه هاى كلنگى و زمين در تهران همچنان حكم طلا را هم براى دارندگان و هم براى خريداران و سازنده هاى مسكن دارد.
قيمت خانه هاى كلنگى و زمين در تهران نه تنها كاهش نيافته بلكه به دليل رونق ساخت و ساز ثابت و يا افزايش هم پيدا كرده است. فخرايى يكى از فعالان بخش مسكن در خصوص كاهش قيمت مسكن مى گويد: قيمت مسكن نوساز در منطقه محموديه تا اوايل سال جارى از سوى فروشنده ها هر متر ۷‎/۵ ميليون تومان پيشنهاد مى شد اما در حال حاضر به دليل نبود خريدار و ركود بازار مسكن ناچاراً به فروش مترى ۶ ميليون تومان هم راضى شده اند. اين بنگاه دار مسكن با بيان اينكه در دو ماه گذشته هيچ خريد و فروشى در اين بنگاه صورت نگرفته، گفت: قدرت خريد مسكن از سوى متقاضيان مسكن كاهش يافته است بنابراين دارندگان و سازندگان مسكن به دليل اينكه مى خواهند ساخت و ساز جديدى را آغاز كنند حاضر هستند از قيمت هاى قبلى خود صرف نظر كنند و واحدهاى مسكونى خود را زير قيمت ۵ ماه يا ۶ ماه قبل خود به فروش برسانند.
وى در مورد يكى ديگر از دلايل ركود حاكم بر بازار و ناچار شدن فروشنده ها براى كاهش قيمت هاى خود گفت: قبل از اينكه پرداخت وام مسكن بانك هاى خصوصى متوقف شود خريد و فروش مسكن در منطقه تجريش خوب بود چرا كه ۷۰ درصد ارزش ملك را بانك وام پرداخت مى كرد و مابقى را خريدار تهيه و معامله صورت مى گرفت. وى افزود: حال با توجه به متوقف شدن اين وام ها ديگر هيچ فردى توانايى خريد مسكن ۱۰۰ميليون تومانى به بالا را ندارد. وى گفت:وام ۱۸ ميليونى مسكن نيز تنها در حال حاضر به درد پرداخت اجاره بها در اين منطقه مى خورد، بنابراين اين وام نيز كفاف خريد مسكن را نمى دهد. فخرايى افزود: آگهى هاى زيادى به روزنامه هاى پرتيراژ داده ايم اما در چند روز گذشته تنها ۳ نوبت تلفن اين بنگاه به صدا درآمده است. وى با بيان اينكه قيمت مسكن بستگى به مكان و مصالح و لوازم به كار رفته در ساختمان نيز دارد، اظهار داشت: به هر حال اعمال سياست هاى دولت از يك سو و كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن و ركود حاكم بر بازار موجب شده فروشنده ها تا حدودى از موضع قبلى خود عدول كنند. شكريان ادامه داد: قيمت خانه هاى كلنگى و زمين نيز در منطقه ياد شده در حال حاضر هر متر ۴ ميليون تومان معامله مى شود. وى تأكيد كرد: مطمئناً به دليل اتمام فصل نقل و انتقال مسكن ركود بيشترى را در نيمه دوم سال جارى در بازار مسكن شاهد خواهيم بود.

معاون امور بين الملل وزارت نفت گفت: مذاكرات خط لوله صلح متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. حسين نقره كار شيرازى در گفت وگو با فارس درباره نشست كارشناسان سه كشور ايران، هند و پاكستان در زمينه مذاكرات خط لوله صلح «انتقال گاز ايران به پاكستان و هند» گفت: در حال حاضر مسائل فى مابين هند و پاكستان حل نشده و ما منتظر اعلام نتيجه از سوى آن كشورها هستيم. وى تاًكيد كرد: مذاكرات ادامه دارد و متوقف نشده است. پيش از اين خبرهايى در مورد متوقف شدن مذاكرات خط لوله صلح منتشر شده بود.

با ورود هفت هزار و ۶۵۷ دستگاه انواع خودروسوارى در تيرماه، تعدادكل واردات قطعى خودروهاى سوارى به ۲۱هزار و ۱۲۵ دستگاه رسيد.
به گزارش ايسنا، كل ارزش واردات امسال خودرو تا پايان تيرماه به ارزش ۴۱۶ و ۸۶۴ هزار و ۵۸۱ دلار بوده است.
ميزان كل واردات خودرو سوارى تا تيرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹ هزار و ۹۶۲ دستگاه افزايش داشته كه رشدى معادل ۸۹ درصد است.

وزارت صنايع و معادن اعلام كرد در ۴ ماهه نخست امسال تعداد ۳۷۳ هزار و ۲۶۲ دستگاه انواع خودرو توسط خودرو سازان داخلى كشور توليد شده است ‎/ به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع ومعادن ، در اين مدت تعداد ۳۰۳ هزارو ۹۴۶ دستگاه انواع خودروى سوارى توليد شده كه بيشترين آنها شامل پرايد نسيم وصبا ۵۴ هزارو ۱۴۶ دستگاه ، پرايد مونتاژ نسيم وصبا ( پارس خودرو ) 45 هزارو ۲۷۴ دستگاه ، پرايد نسيم وصباى گاز سوز ۳۳ هزارو ۹۳۵ دستگاه ، پژو ۴۰۵ انژكتورى ۲۳ هزارو ۲۵۷ دستگاه ، پژو ۲۰۶تعداد ۲۱ هزارو ۲۲۵ دستگاه ، پژو پارس ۲۰ هزارو ۱۹۲ دستگاه ، سمند ۱۶ هزارو ۱۶۷ دستگاه ، پژو روآ گاز سوز ۱۴ هزارو ۳۶۵ دستگاه توليد شده است ‎/

۴ درصد فروش سايپا از سال ۸۸ صرف تحقيق و توسعه گروه خودروسازى سايپا خواهد شد. بدين جهت با درآمدى بيش از ۶ هزار ميليارد تومان، ۲۴۰ ميليارد تومان بابت توسعه علم در صنعت خودرو اختصاص خواهد يافت.مهرداد بذرپاش در مراسم دومين آئين تجليل از برترين هاى خودرو با بيان اين كه شركت هاى معتبر خودروسازى حداقل ۵ درصد فروش خود را صرف تحقيق و توسعه مى كنند، گفت: از آنجا كه گروه خودروسازى سايپا با هدف افزايش سهم خود در بازارهاى جهانى گام برمى دارد، بخشى از سهم فروش قرار است صرف توسعه علمى خودرو شود.وى با اشاره به اين كه صنعت خودرو داراى سه دهه است، اذعان داشت: دهه اول، دهه مونتاژ است كه خودروسازان به علت جنگ تحميلى آن را طى كردند. دهه دوم، سرمايه گذارى در بخش هاى طراحى، توليد قطعات و توليد مشترك با ساير كشورهاست. اين مرحله آثار خوبى بر صنعت خودرو دارد چرا كه انتقال تكنولوژى با سرعت انجام مى شود. اين دوره را خودروسازان طى ۱۳ سال سپرى كردند. درحال حاضر شركت هاى خودروسازى اواخر دهه دوم هستند.بذرپاش دهه سوم را اينگونه ارزيابى كرد كه شركت هاى خودروسازى به توان و قابليت طراحى و توليد خودرو مى رسند. وى توضيح داد: گروه خودروسازى سايپا در آستانه ورود به اين مرحله است. دراين مرحله مى توان جزو كشورهاى تراز اول شد. در اين گذر نيازمند اعتماد به نفس بين مردم و مسئولان هستيم.وى در ادامه با قبول مشكلات صنعت خودرو و كاستى هايى كه تاكنون حل نشده و نيازمند راه حل از سوى كارشناسان است، گفت: مشكلات صنعت خودرو در مقايسه با ساير صنايع مشخص تر و ملموس تر است.كار در صنعت خودرو به دليل زير ذره بين بودن بسيار سخت است، اما با همكارى ساير مسئولان و رفع موانع اجرايى و كمبود اعتبارات مى توان معضلات صنعت خودرو را با سرعت بيشترى حل كرد.بذرپاش در سخنرانى خود مجدداً به ادغام خودروسازها كه از سال گذشته مطرح كرده بود، اشاره داشت. وى، خاطرنشان كرد: با ادغام خودروسازها هزينه هاى تمام شده كاهش و عرضه محصولات در بازار افزايش پيدا مى كند. چراكه جز كار مشترك مسير توسعه صنعت خودرو هموار نخواهد شد.مديرعامل گروه خودروسازى سايپا با انتقاد از كاهش تعرفه واردات خودرو اذعان داشت: كشورهايى چون مالزى تعرفه وارداتى كه مى گيرند بين ۱۲۰ تا ۱۴۰ درصد است. در برخى از كشورها اين رقم تا ۳۰۰ درصد هم مى رسد. از اين رو همانند ساير كشورها نمى توان بازار را به راحتى دراختيار ساير خودروسازان قرار داد.


تمهيدات جديد كاهش مصرف آب و گاز

معاون وزير مسكن و شهرسازى گفت: با به كارگيرى يافته هاى علمى جديد در ساختمانهاى عمومى و دولتى، ميزان مصرف آب و گاز در اين ساختمانها كاهش مى يابد. موسى برزگرى در گفت وگو با مهر گفت: هم اكنون دراجراى پروژه هاى مربوط به ساختمانهاى عمومى و دولتى، كاهش مصرف انرژى و استفاده از مصالح ساختمانى و تأسيساتى استاندارد به منظور ارتقاى كيفيت ساخت در دستور كار قرار دارد.معاون وزير مسكن و شهرسازى با بيان اين كه استفاده از مصالح استاندارد در ساخت واحدهاى عمومى و دولتى از سوى وزارت مسكن و شهرسازى به كليه استانها ابلاغ شده، افزود: به كارگيرى شن و ماسه استاندارد در ساختمانهاى عمومى و دولتى اجبارى است، ضمن اين كه كليه سازمانهاى مسكن و شهرسازى در سطح كشور طبق بخشنامه ابلاغى وزارتخانه، نبايد در رابطه با پروژه هاى فاقد استفاده مصالح استاندارد، اقدام نمايند.