[زينب ميرزايى]
عمده ترين موضوعى كه مشخصه آموزش عالى در قرن بيست و يكم تلقى مى شود، از اواخر قرن ،۲۰ آغاز شد و آن مشخصه چيزى جز مقوله عمومى شدن آموزش عالى نيست.
شش برابر شدن جمعيت دانشجوى جهان طى ۳۵ سال ۱۹۹۵ ـ ۱۹۶۰ نمونه اين عمومى شدن است، به عبارتى ۱۳ ميليون دانشجوى سال ۱۹۶۵ به ۸۲ ميليون در ۱۹۹۵م افزايش يافت.
بالطبع اين شكل از عمومى شدن نتايج و آثارى را نيز با خود به همراه آورد. كما اينكه در بيانيه اجلاس جهانى آموزش عالى كه يونسكو آن را در ۱۹۹۸ م در پاريس برگزار كرد، ۱۰ محور اصلى را به عنوان نتايج و آثار نشأت گرفته از عمومى شدن آموزش عالى ارائه كرد. نخستين محور تغيير تركيب دانشجويان بود كه در اين بيانيه به آن اشاره شد. در اوايل نيمه دوم قرن ،۲۰ تنها طبقه مرفه جوامع، تشكيل دهنده تركيب اصلى دانشجويان دانشگاه ها بودند، اما به مرور، آموزش عالى اقشار گوناگون و سطوح پائين جامعه را دربرگرفت.
محور دوم، افزايش و تنوع نقش دانشگاه ها نسبت به رسالت گذشته آنها بود كه صرفاً كمك به بدنه علم در جامعه را به عهده داشتند. در گذشته جامعه دانشگاهى به جامعه فرهيختگان يا جامعه آموزش و پرورش و نظاير آن تقسيم مى شد، در حالى كه ايجاد تنوع در نقش آموزش عالى، دانشگاه را با چالش هاى متنوعى در زمينه نقش هاى محوله، از جمله آموزش، پژوهش، فرهنگ، سياست، فناورى و نظاير آن روبه رو كرد و دانشگاه ها با تعريف نقش هاى جديد آن داراى كاركردى كاملاً متفاوت با گذشته شدند.
اما سومين و مهمترين چالش جهانى آموزش عالى كه چالش آموزش عالى در كشور ما نيز محسوب مى شود، نزديك شدن اهداف آموزش عالى به امر تسريع در اشتغال است. شواهد حاكى از آن است كه در رشته هاى علوم پايه و مهندسى، كاربردى ترين آنها، نظير رشته هاى مهندسى، مورد استقبال بهترى قرار مى گيرند، زيرا زمينه جذب شدن به بازار كار براى اين رشته ها بيشتر است. از سويى آمار نيز نشان مى دهد كه گرايش دانشجويان به انتخاب آن دسته از رشته هاى دانشگاهى كه به قولى پولساز است، بيشتر از رشته هايى است كه صرفاً داراى منزلت علمى بيشترى هستند.
تضاد بين نظام آموزش كلاسيك و نظام آموزش مبتنى بر پژوهش، محورشدن پژوهش در دانشگاه ها، كاهش تمايل به توليد اطلاعات و دانش دست اول و افزايش روند واردات فكرى و بسته هاى اطلاعاتى و بى توجهى به دانش بومى و تحقيقات عميق محلى. همچنين افزايش انتظار جامعه از دانشگاه و مسئول دانستن آموزش عالى به عنوان نهادى كه زمينه مشكلات اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى جامعه را فراهم كرده است و همه اين عوامل در كنار افزايش كاربرد فناورى ارتباطى و توجه به دانشگاه هاى مجازى، ايجاد تنوع در منابع مالى و بالاخره احساس ضرورت تغيير در ساختار ادارى دانشگاه ها به منظور سازگارى با تحولات اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى ديگر چالش هاى آموزش عالى هستند كه هم اكنون اين نهاد با آن روبه روست.
پراكندگى آمارى
اما با توجه به اين كه اهميت كار براى جوانان امروز تا به آن حد است كه بسيارى در انتخاب رشته مهم ترين فاكتور را پولسازى مى دانند و از آنجا كه يكى از مهمترين نقش هاى آموزش عالى امروز، تسريع در اشتغال است، آيا مى توان همچنان از دانشگاه توقع داشت كه تنها وظيفه اجتماعى كردن و صرف تربيت علمى را به عهده داشته باشد
آمارها نشان مى دهند، با تغيير نيازهاى جامعه، توزيع دانشجويان در رشته هاى مختلف از دهه ۱۹۶۰ م تغييرات زيادى را پشت سر گذاشته است. تقريباً در اوايل دهه ۱۹۶۰ م، شمار دانشجويان رشته هاى بهداشت و درمان (شامل پزشكى و دندانپزشكى) حدود ۳۰ درصد از كل دانشجويان را تشكيل مى داد، در حالى كه اين ميزان در دهه ۱۹۸۰ به كمتر از ۱۵ درصد رسيد. علم و فناورى، هم اكنون حدود ۴۰ درصد از كل دانشجويان دانشگاه را به خود اختصاص مى دهد. سومين گروه عمده، گروه علوم اجتماعى است كه حدود ۳۶ درصد تا ۳۸ درصد كل دانشجويان را دربرمى گيرد. اما در رشته هاى تشكيل دهنده اين گروه، تغييرات زيادى ايجاد شده است. پيشتر، دانشجويان حقوق، گروه اصلى رشته هاى علوم انسانى را تشكيل مى دادند، اما هم اكنون دانشجويان اقتصاد و مديريت جاى آنها را گرفته اند. در دهه هاى اخير، دانشجويان به تحصيل نيمه وقت تمايل بيشترى پيدا كرده اند. بررسى ها نشان مى دهد ۴۰ تا ۷۰ درصد دانشجويان تمايل دارند به تحصيل نيمه وقت بپردازند تا زمان كافى براى برخوردارى از يك شغل نيمه وقت را نيز داشته باشند.
از سوى ديگر آمار نشان مى دهد اهميت كار در اولويت اول بسيارى از كشورهاست كما اينكه ۴۴ درصد مردم تركيه دغدغه اصلى شان شغل است و در سوئيس نيز مهمترين دغدغه مردم از دست دادن شغل و بيكارى است.
حال كه وظيفه آماده سازى نيروى جوان دانشگاهى براى ورود به بازار كار برعهده آموزش عالى كشور است، آيا مى توان اميدوار بود كه اين نهاد بتواند در اين عرصه موفق باشد و آموزش عالى در كشور ما توانسته اين نقش را به خوبى به عهده گيرد
دكتر رضوى رئيس دانشكده كارآفرينى دانشگاه تهران، عنوان مى كند كه تفكر برخى سياستگذاران آموزش عالى اين است كه مأموريت و وظيفه دانشگاه، آموزش و پژوهش است و حتى اقدامات فرهنگى دانشگاه ها نيز تنها جنبه تفننى دارد. وى مى افزايد: آموزش عالى نه تنها وظيفه آماده كردن دانشجو براى حضور مفيد در بازار كار را دارد، بلكه بايد با انجام پژوهش هاى منسجم، وضعيت خروجى هاى دانشگاه و حضور آنها در بازار كار را رصد كند و براساس آن، در ظرفيت پذيرش هاى دانشگاهى، محتواى آموزش دروس و حتى اتمام يا ايجاد رشته دانشگاهى تغييراتى را ايجاد كند.
وى عنوان مى كند: نه تنها وظيفه دانشگاه تسريع در امر اشتغال است بلكه طبق بند ۶ بيانيه يونسكو در سال ،۱۹۹۸ توسعه كارآفرينى بايد در زمره اصلى ترين دغدغه هاى آموزش عالى و حتى دلنگرانى برنامه ريزان باشد.
دكتر رضوى در مورد اين كه چرا حتى دانشجويان فارغ التحصيل شده از تخصص و توانمندى شايسته اى براى موفقيت در بازار كار برخوردار نيستند، يكى از نقص ها را فردى عمل كردن استادان به دليل نبود برنامه اى مدون و منسجم مى داند و مى گويد: مأموريت يك استاد بايد جزيى از يك مأموريت كلى براى توانمندسازى دانشجويان باشد.
محققان و پژوهشگران اقتصادى بر اين باورند كه آموزش عالى معرف نوع مهمى از سرمايه گذارى در منابع انسانى است كه با فراهم كردن و همچنين ارتقاى دانش، نگرش و مهارت افراد در زمينه هاى مختلف، كمك كننده توسعه اقتصادى است. بنابراين دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى از دو طريق در بازسازى و توسعه موفقيت آميز اقتصادى در بسيارى از جوامع توسعه يافته، مشاركت كارآمد دارند: تربيت نيروى انسانى كيفى از نظر علمى و فنى به تعداد لازم و ايجاد محيط و شرايط تحقيق و توسعه اى كه پايدارى را در توسعه صنعتى امكان پذير سازد.
مديرعامل يكى از بزرگ ترين شركت هاى رنگ كشور كه از نخستين شركت هاى فعال در اين زمينه است مى گويد: «اگر ارتباط بين بخش هاى علمى و دانشگاهى كشور با بخش هاى اقتصادى و صنعتى به نحوى صحيح و شايسته، نه در حد شعار و صرفاً جلسات، وجود داشته باشد، بسيارى از تحقيقات دانشگاهى و پروژه هاى دانشجويى مى تواند در آزمايشگاه هاى بخش صنعت و با امكانات اين بخش صورت گيرد و در نتيجه تحقيقاتى باشد كه كاربردى و براساس نياز باشد، نه صرفاً پروژه اى وظيفه اى كه بعد هم در كتابخانه ها خاك بخورد.»
اين مدير معتقد است: «برخى مديران دانشگاهى گمان مى كنند كه بخش صنعت بايد در ايجاد تعامل پيشقدم شود. بنابراين با غرورى كاذب پاسخنامه هاى صنعت را بى پاسخ مى گذارند. در حالى كه اين تعامل بايد دوسويه باشد؛ چرا كه نفع آن براى هر دو بخش علمى و صنعتى و در نهايت اقتصاد كشور خواهد بود.»
جدايى آموزش و پرورش و آموزش عالى
به نظر مى رسد از آنجا كه آموزش و پرورش و آموزش عالى از يكديگر جدا هستند، بسيارى افراد در پايان دوران تحصيل نمى دانند به چه چيزى علاقه مند و حتى نمى دانند كه خواهان تحصيل در چه رشته اى هستند. از سوى ديگر وجود كنكور كه با توجه به محدوديت در ظرفيت هاى دانشگاهى، اجتناب ناپذير است، برخى صرفاً قبولى و ورود به دانشگاه را در اولويت خود قرار مى دهند تا تعيين رشته مناسب.
در حال حاضر نيز يك پارادوكس و تضاد در بازار كار وجود دارد. از يك سو بخش هاى اقتصادى نيازمند افراد تحصيلكرده و با مهارت هستند تا از اين طريق روش هاى سنتى را رها و به سمت روش هاى علمى و مدرن هدايت شوند. از سوى ديگر فارغ التحصيلان به عنوان مازاد شناخته مى شوند، چرا كه تحصيلات و تخصص اغلب آنها مورد نياز بخش هاى اقتصادى نيست. همچنين بخش هاى اقتصادى بخصوص خدمات حاضر به هزينه كردن بيشتر براى جذب نيروهاى تحصيلكرده نيست و با هزينه كمتر كارگر ساده استخدام مى كند. دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى نيز متناسب با نيازهاى بازار كار علم آموزى نمى كند. برخى رشته هاى دانشگاهى ما، اصلاً بازار كار ندارند و آن رشته هايى كه بازار دارند، به دليل نداشتن دوره هاى علمى و كارآموزى مناسب، فارغ التحصيلان براى كسب شغل، مهارت و تجربه لازم را ندارند. بررسى ها نشان مى دهد، بسيارى از فارغ التحصيلان دانشگاه ها حتى براى ايجاد و راه اندازى يك بنگاه اقتصادى كوچك توان لازم را ندارند.
برخى توصيه مى كنند كه اگر سياستگذارى در بخش تأمين اجتماعى و رفاه عمومى كه وظيفه برآورده كردن حداقل نيازهاى رفاهى جامعه را به عهده دارد، صورت گيرد حداقل معيشت براى آحاد جامعه صورت مى پذيرد. افراد فقط با هدف كسب علم و دانش وارد دانشگاه مى شوند. به نظر مى رسد اين تفكر را نمى توان به صورت صددرصد مورد ترديد قرار داد اما بسيارى از مشاغل و حرف تخصصى وجود دارد كه نياز آن تنها با آموزش علمى و حرفه اى مرتفع مى شود. اما اينكه چه رشته هايى مورد نياز بازار كار است و چه رشته هايى جنبه علمى و تحقيقاتى آن مورد اهميت است، موضوعى است كه بايد تفكيك و مديريت و برنامه ريزى براى آنها از سوى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى صورت پذيرد.
تعامل دانشگاه و بازار كار
با تمام مشكلات و كاستى هايى كه در عرصه علم و اشتغال وجود دارد، فرد چگونه مى تواند بين علاقه خود به يك رشته، استعداد و توانايى و آينده شغلى خود، تعادل برقرار كند و دست به انتخابى درست بزند رئيس دانشكده كارآفرينى دانشگاه تهران توصيه مى كند: استعداديابى مهم ترين گزينه اى است كه بايد از مراحل ابتدايى در آموزش و پرورش و حتى از خانواده مورد توجه باشد. اما در وضعيت كنونى براى جوانى كه در مرحله انتخاب رشته است، بايد چند حوزه مورد نياز بازار كار و همچنين مورد علاقه جوان برايش ترسيم و دورنماى كارى و علمى آن توصيف شود. در گام بعدى بايد به يك جوان يك روش شناسى را آموزش داد تا بتواند به تجزيه و تحليل بپردازد و علايق و استعداد خود را شناخته و مورد دقت قرار دهد و با شناختى كه از رشته هاى تحصيلى به او داده شده است، دست به انتخاب رشته بزند.