اين روزها دور دور خصوصى سازى است و چرخ بازار سرمايه بر مدار اصل چهل و چهارى ها مى چرخد. يك روز فولاد مى آيد و هفته بعد كشتيرانى و چندى بعد نيز باارزش ترين شركت دولتى يعنى مخابرات به جمع حاضران تالار شيشه اى مى پيوندد.

دست كم دو دهه اى مى شود كه چين دست به تسخير بازارهاى جهانى در زمينه توليدات كارخانه اى از جمله اسباب بازى، كفش و پوشاك و منسوجات، وسايل ورزشى، و دوچرخه زده و در حال حاضر نيز به صادر كننده خدمات فنى و مهندسى در حوزه هايى چون صنعت نفت و ساختمان تبديل شده است. اين كشور، طى سى سال گذشته با ميزان رشد ساليانه اى بين هفت تا ده درصد به سرعت در حال حركت بوده است و پيش بينى مى شود كه تا سال ،۲۰۲۰ جزو پنج قدرت برتر اقتصاد جهان خواهد بود. همه مردم دنيا كم و بيش با پديده چين يا بهتر است بگوييم معجره اقتصادى چين آشنا هستند و نيازى به توضيح بيشتر در اين باره وجود ندارد.
در توضيح علت اصلى اين موفقيت خيره كننده، اقتصاددانان و نظريه پردازان معتقد به رويكرد رايج و غالب نئوكلاسيكى، بر آزادسازى اقتصادى صورت گرفته از ابتداى دهه ۱۹۸۰ تأكيد مى كنند و بر اين باورند كه گذار از اقتصاد درونگرا به اقتصاد برونگرا، گذار از راهبرد جانشين سازى واردات به راهبرد توسعه صادرات، و گذار از تصدى گرى دولتى به نظارت گرى دولتى موجب ارتقاى بهره ورى عوامل توليد در اين اقتصاد و در نتيجه حداكثر سازى رشد اقتصادى آن شده است. اما، فقط با نگاهى بر شاخص آزادى اقتصادى «بنياد هريتيج» مى توان دريافت كه چين هنوز اقتصادى مداخله گرا و دولتى محسوب مى شود و با رتبه ۱۲۴ در كل جهان جزو اقتصادهاى تحت كنترل دولت قرار دارد. در عين حال، بر مبناى همين شاخص كه معمولاً مورد توجه و تأكيد اقتصاددانان مذكور است، بسيارى از اقتصادهاى دنيا داراى اقتصادى بازتر از چين هستند ولى عملكرد اقتصاديشان قابل مقايسه با اين كشور نيست. بنابراين، مى توان گفت استدلال اقتصاددانانى كه با اعتقاد به رويكرد توسعه اى، علت اصلى موفقيت چين را در طى موفقيت آميز مراحل مختلف توسعه از جانشين سازى واردات تا توسعه صادرات مى بينند، صحيح به نظر مى رسد. در چارچوب اين رويكرد، جانشين سازى واردات و همينطور تأمين زيرساختهاى اساسى به مثابه مرحله اول از تحولات اقتصادى بايد طى شود تا زمينه لازم براى طى مرحله بعدى يعنى ورود به بازار جهانى توليدات كارخانه اى از توليدات مبتنى بر فناورى پائين تا توليدات مبتنى بر فناورى پيشرفته- و آشنايى با دانش علمى وفنى رايج در مرزهاى پيش روى جهانى، فرآهم آيد. البته، طى موفقيت آميز اين مراحل بدون وجود دولتى قوى و كارآمد ممكن نمى شود. دولتى كه توانايى اجراى برنامه هاى اقتصادى را در سطوح بالاداشته باشد. لازمه انجام چنين كارى، برخوردارى از نظام ادارى قوى وشايسته و منضبط است؛ همينطور لازمه آن وجود درجه بالايى از هماهنگى در عرصه سياست گذارى و برنامه ريزى و اجرايى است. در اقتصادهايى كه «شكست در هماهنگ سازى سياستها»، به علت وجود نهادهاى تو در تو، وجه مشخصه آنهاست، حتى برنامه ميان مدت را نمى توان با موفقيت اجرا كرد؛ برنامه هاى بلند مدت جاى خود را دارد. در چنين اقتصادهايى، حتى اگر تمايلى براى برنامه ريزى وجود داشته باشد، در عمل، به علت ناتوانى در هماهنگ سازى سياستى و مديريتى، امكان اجراى كارآمد برنامه هاى توسعه اى وجود ندارد ( با اقتباس از مفهوم «امتناع انديشه» طباطبايى شايد بتوان از مفهوم امتناع برنامه و برنامه ريزى سخن گفت؛ نبود شرايط لازم از جمله نيروى انسانى قوى و ماهر، نظام ادارى و بوروكراتيك مستقل و نظام ارزشى سازگار با پيشرفت و توسعه جملگى مانع از پرداختن به برنامه ريزى در سطحى قابل قبول مى شود).شاهد قوى در تأييد آنچه به عنوان علت اصلى جهش اقتصادى چين از رويكرد توسعه اى ذكر شد را مى توان در عرصه ورزشى و مراسم افتتاحيه المپيك اين كشور ديد. چينى ها براى آماده سازى برگزارى بازيهاى المپيك از هفت سال پيش و براى برگزارى مراسم افتتاحيه از دو و نيم سال پيش خيز برداشته بودند تا تصويرى از الگوى مديريت كارآمد را از طريق آنتن هاى جهانى و مهمترين واقعه ورزشى جهان، به ميلياردها نفر در گوشه و كنار جهان نشان دهند. در مراسم افتتاحيه، شايسته ترين افراد از هنرمندان و ورزشكاران گرفته تا طراحان و مهندسان را از چين و اقصى نقاط جهان به همكارى دعوت كردند؛ از تجربه هاى پيشين جهانى از جمله المپيك آتن بهره بردند و دست اندركاران فنى آن را بكار گرفتند؛ فناورى تصويرى مدرن را با حركات نمايشى موزون گروهى چند هزار نفره در هم ادغام كردند و لحظه هايى استثنايى و غير قابل تصور خلق كردند؛ و جالب تر از همه اينكه، در خلال اين مراسم پر شكوه، تصويرى از تمدن چين باستان (مخترع صنعت چاپ) تا چين امروز را در قالب آئين هاى نمايشى مختلف به جهانيان معرفى كردند و نشان دادند زمينه سازى براى اجراى برنامه اى با چنين اهميت جهانى و در چنين مقياسى (با حضور بيش از ده هزار نفر)، هنرى است مديريتى. كافى است اين مراسم با مراسم جشن قهرمانى مسابقات ليگ برتر كشور مقايسه شود تا تفاوت آنچه حكمرانى ناميده مى شود را به خوبى درك كرد. بديهى است، چنين مديريتى در هر حوزه اى كه دست به كار شود مى تواند چشم ها را خيره كند، همانطور كه در عرصه اقتصاد جهانى چنين كرده است (البته مى دانيم چين مشكلات خاص خود را نيز دارد كه نياز به تأكيد دارد. در واقع، اگر الگوى توسعه چين مى توانست در عرصه دموكراسى همتاى الگوى توسعه هند باشد، چشمها را خيره تر مى كرد)‎/
كلام آخر با همكاران اقتصاددان است. در صورت پذيرش صحت آنچه به اختصار ذكر شد، راهى وجود ندارد جز خانه تكانى ذهنى و همينطور پذيرش ضرورت ايجاد تغييراتى در محتواى نظام آموزشى اقتصاد. مسائل سازمانى و مديريتى، در چارچوب نظام آموزشى كنونى محلى از اعراب ندارد، حال آنكه يكى از عوامل مهم و اثر گذار در توضيح و تبيين تحولات اقتصادى جوامع است. چگونه مى توان تفاوت كيفى و بسيار متمايز مراسم افتتاحيه المپيك چين را با آنچه در مراسم هاى ورزشى و غير ورزشى ايران برگزار مى شود را با پرداختن به قيمت هاى نسبى و تخصيص بهينه منابع توضيح داد به تعبير زيباى سهراب سپهرى «چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد».
در چارچوب نظريه اقتصادى رايج و غالب فرض بر اين است كه يك بنگاه با توجه به قيمتهاى نسبى عوامل توليد، تركيبى از عوامل را براى توليد كالا يا خدمت به كار مى گيرد كه هزينه توليد را حداقل مى كند (كارايى تخصيصى)‎/ در مقابل، كارايى تخصيصى، كارايى سازمانى يا فنى قرار دارد كه به معناى توليد مقدار بيشترى از كالا و خدمات به ازاى ميزان مشخصى از منابع است. كارايى كل اقتصادى نيز برابر است با حاصل ضرب ميزان اين دو نوع از كارايى. با اين توضيح، مى توان اقتصادى مانند چين را ديد كه داراى اقتصاد مداخله گراترى نسبت به بسيارى از اقتصاد هاى جهان است اما در عين حال عملكرد اقتصادى بسيار متفاوتى دارد. اين تفاوت را مى توان در كارايى سازمانى بالاتر اين اقتصاد جست و جو كرد.

معاون سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران گفت: كشورهاى توسعه يافته شــرق آسيا براى سرمايه گذارى در ايران اعلام آمادگى كرده اند.
به گزارش ايرنا، «محمود على آبادى» در حاشيه نخستين روز از سمينار ملى سرمايه گذارى در استان هاى كمتر توسعه كشور افزود: كشورهاى هند، مالزى، چين، ژاپن و اندونزى از جمله كشورهايى هستند كه براى سرمايه گذارى در ايران ابراز تمايل كرده اند.
وى با بيان اين كه «سرمايه گذارى ها در بخش صنعت، معدن و پتروشيمى از سوى سرمايه گذاران خارجى هدف گذارى شده است»، تصريح كرد: كشورهاى اروپايى نيز قبلاً براى سرمايه گذارى در ايران قدم برداشته بودند، اما روند حركت اروپايى ها نسبت به كشورهاى آسياى شرقى كمرنگ تر است.
معاون سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران گفت: راهبردى كه اين سازمان براى سرمايه گذارى ارائه داده، تمركززاديى از پايتخت و ترغيب سرمايه گذارها براى حضور در مناطق ديگر كشور است.
معاون سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران با بيان اين كه ميزان سرمايه گذارى در دولت نهم رشد چشمگيرى داشته است، تصريح كرد: در دولت نهم بودجه عمرانى به دليل توجه ويژه رئيس جمهورى افزايش يافته و بخش خصوصى نيز به دليل به ميدان آمدن دولت ،براى سرمايه گذارى ترغيب شده است.

مديرعامل شركت پشتيبانى امور دام گفت: با مصوبه هيأت وزيران عرضه گسترده نهاده هاى مورد نياز دامداران و مرغداران سراسر كشور آغاز شد.
صدرالله دولت در گفت و گو با «ايران» افزود: بر اين اساس مصوبه شركت پشتيبانى امور دام نهاده مورد نياز توليد مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز را به صورت مدت دار در اختيار توليد كنندگان قرار مى دهد.هيأت دولت اواخر هفته گذشته مجوز تأمين نهاده هاى مورد نياز بخش دامدارى و طيور با اخذ تضمين هاى لازم را با حداكثر زمان ۴ ماه براى مرغداران و ۹ ماه براى دامداران از سوى شركت پشتيبانى امور دام صادر كرد.
پيش از اين توليد كنندگان، نهاده هاى مورد نياز خود را به صورت نقدى از شركت پشتيبانى خريدارى مى كردند و مجبور بودند مابقى نياز خود را از طريق بازار آزاد و به نرخ روز تأمين كنند كه اين امر با توجه به افزايش روزافزون قيمت نهاده ها به تبع قيمت هاى جهانى مشكلاتى را براى مرغداران و دامداران به وجود آورده بود.مديرعامل شركت پشتيبانى امور دام با اشاره به برخى مشكلات توليد كنندگان از جمله كمبود نقدينگى براى تأمين نهاده ها اظهار اميدوارى كرد كه با اجرايى شدن اين مصوبه بزودى مشكل توليد كنندگان از اين لحاظ مرتفع شود.
صدرالله دولت گفت: در سال جارى تاكنون ۴۵۰ هزار تن انواع نهاده شامل ذرت، جو و سويا به صورت نقدى ميان توليد كنندگان توزيع شده است.وى افزود: قيمت اين نهاده ها با احتساب يارانه براى هر كيلو جو ۲۹۰ تومان، ذرت ۳۱۵ تومان و سويا ۵۰۵ تومان بوده است.
اعتبار يارانه نهاده هاى كشاورزى قرار است از محل اعتبارات خشكسالى تأمين شود.نياز كشور به سه نهاده اصلى شامل ذرت، جو و سويا حدود ۵ ميليون تن است.دولت گفت: هنوز اين مصوبه به شركت پشتيبانى امور دام ابلاغ نشده، ولى به دستور وزير جهاد كشاورزى اجراى آن آغاز شده است.
با بروز خشكسالى در كشور دولت با هدف حمايت از دامداران خريد دام مازاد بر نياز دامداران را در دستور كار خود قرار داد.دولت گفت: در سال جارى تاكنون بالغ بر ۸۸۰ هزار رأس دام مازاد بر نياز دامداران خريدارى شده است كه با تأمين نهاده هاى مورد نياز ۲۵ درصد آنها به صورت امانى تحويل دامداران شده است.
وى همچنين با اشاره به ذخيره سازى مناسب مرغ و گوشت قرمز در سال جارى گفت: عرضه گسترده گوشت مرغ و گوشت قرمز براى ايام ماه مبارك از اول شهريورماه آغاز خواهد شد.به گفته وى، عرضه گوشت مرغ و گوشت قرمز توسط شبكه هاى توزيع از جمله تعاونى هاى مصرف كارمندى و كارگرى، فروشگاه هاى زنجيره اى و صنوف صورت خواهد گرفت.وى خاطرنشان كرد: قيمت انواع گوشت براى عرضه در ماه رمضان هفته آينده مصوب خواهد شد.

منطقه آزاد قشم و منطقه ويژه اقتصادى سرخس براى استفاده بهينه از امكانات، توانمندى ها و موقعيت جغرافيايى همديگر تفاهم نامه همكارى امضا كردند. به گزارش روابط عمومى حوزه مشاورت رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى، اين تفاهم نامه شش ماده اى با حضور دكتر صلاحى مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى امضا شد. اين تفاهم نامه همكارى هاى دو منطقه در زمينه راه اندازى دفاتر سرمايه گذارى بصورت متقابل و استفاده از پتانسيل هاى بالقوه ارتباط مداوم منطقه آزاد قشم با شوراى ايرانيان مقيم خارج از كشور (بويژه كشور امارات متحده عربى) و ارتباط منطقه ويژه اقتصادى سرخس با اتحاديه بازرگانان كشورهاى GIS را مدنظر دارد.
محمد اصغرى مديرعامل منطقه آزاد قشم و عليپور، مديرعامل منقطه ويژه اقتصادى سرخس در اين تفاهم نامه توافق كردند با توجه به موقعيت ويژه دو منطقه در توسعه محور شمال - جنوب و در راستاى همكارى هاى مشترك نسبت به تشكيل كميته هاى تخصصى «حمل و نقل و ترانزيت»، «صادرات و سرمايه گذارى»، «خدمات بانك و بيمه» و «خدمات هوايى و توريستى»، فعال سازى بازار دوستى منطقه ويژه اقتصادى سرخس و نمايشگاه دائمى قشم اقدام كنند. طبق بخش ديگرى از اين تفاهم نامه منطقه ويژه اقتصادى سرخس از يارد ۱۰۲ هكتارى متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم در بندر شهيد رجايى و سازمان منطقه آزاد قشم از انبارهاى مؤسسه منطقه ويژه اقتصادى سرخس جهت توسعه حمل و نقل و ترانزيت و صادرات مجدد استفاده خواهد كرد. پيش از انعقاد تفاهم نامه مذكور دكتر صلاحى مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى طى سخنانى با اشاره به توانمندى ها و پتانسيل هاى مناطق آزاد و ويژه كشور، تعامل و همكارى آنها با يكديگر براى استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت هاى موجود و تكميل حلقه هاى مختلف توليد، صادرات و ترانزيت را لازم شمرد.

وزير تعاون گفت: با توجه به ابلاغ قانون اجراى سياست هاى اصل ۴۴ مقدمات تأسيس بانك توسعه تعاون فراهم شده است.
به گزارش واحد مركزى خبر، محمد عباسى با اشاره به اينكه براى تشكيل اين بانك سه موضوع قانونى بودن و ابلاغ رسمى قانون، ساختار و كار كارشناسى بانك و تجهيز سرمايه اوليه و تأسيس بانك لازم است، افزود: دو مورد اول شامل ابلاغ قانون و مقدمات كارهاى كارشناسى فراهم شده و مراحل مربوط به مجوز بانك مركزى و تأمين سرمايه اوليه بانك باقى مانده است كه اميدواريم اين موضوع سريع انجام شود.
وى درباره آخرين وضع سهام عدالت و شركت هاى تعاونى فراگير براى فقرزدايى گفت: منظور از شركت هاى فراگير تعاونى براى فقرزدايى همان شركت هاى تعاونى سهام عدالت است كه در همه شهرهاى كشور گسترش يافته است.
وزير تعاون افزود: همچنين مردم مى توانند به شكل عمومى تعاونى هاى فراگير تشكيل دهند.
عباسى ادامه داد: شركت هاى تعاونى سهامى عدالت در ۳۳۷ شهرستان تشكيل و سهام بين۱۰ ميليون نفر از اعضاى آنها توزيع شده است.

سخنگوى طرح تحول اقتصادى گفت: مجلس شوراى اسلامى وعده داده كه همكارى هاى لازم جهت اجراى طرح تحولات اقتصادى را انجام دهد.
محمدرضا فرزين در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: پس از برگزارى اولين جلسه مشترك كميسيون ويژه مجلس با رئيس جمهور و اعضاى دبيرخانه نمايندگان مجلس ضمن تأييد طرح تحولات اقتصادى اين طرح را نيازمند قوانين متعددى دانستند.
به گفته سخنگوى طرح تحولات اقتصادى نمايندگان مجلس اعلام كردند كه همكارى هاى لازم جهت تصويب قوانين مورد نياز را انجام خواهند داد.
همچنين محمد رضا فرزين عنوان كرد كه براساس مذاكرات انجام شده بانمايندگان مجلس طرح تحولات اقتصادى به دليل گستردگى آن احتياج به مطالعات فراوان دارد كه پس از پايان مطالعات ، نتايج تقديم مجلس مى شود.
وى خاطرنشان كرد كه در جلسه ۲۳ مردادماه در نهاد رياست جمهورى كه با حضور رئيس جمهور و اعضاى كميسوين ويژه برگزار شد محمود احمدى نژاد خواستار تعامل وهمكارى بيشتر مجلس با مجريان طرح تحول اقتصادى شد.
وى با اشاره به سخنان رئيس جمهور گفت: رئيس جمهور از نمايندگان مجلس خواست نه تنها در قوانين و مقررات مورد نياز در طرح تحول اقتصادى هميار دولت باشند بلكه در مديريت و بررسى هاى كارشناسانه نيز به كمك اعضاى دبيرخانه طرح تحولات اقتصادى آيند.
لازم به ذكر است كه اعضاى كميسيون ويژه مجلس شامل باهنر، مصباحى مقدم، آقايى، دلخوش، انصارى، تابش، زارعى، اكبرى، رجايى و فرهنگى است كه اولين جلسه مشترك دولت و مجلس در نهاد رياست جمهورى در ۲۳ مردادماه برگزار گرديد.
در اين جلسه محمدرضا باهنر نيز ضمن تأييد كليات طرح تحولات اقتصادى خواستار اجراى الگوى روند تصويب كليات اصل ۴۴ براى طرح تحولات اقتصادى شد.
او خاطر نشان كرد با توجه به اين كه الگوى تصويب قانون اصل ۴۴ موفقيت آميز بوده است از دولت خواست براى تأمين ظرفيت هاى قانونى طرح تحولات اقتصادى از اين روش استفاده كنند. براساس گفته محمدرضا فرزين سخنگوى طرح تحولات اقتصادى دومين جلسه مشترك دولت با كميسيون ويژه مجلس امروز برگزار مى شود.

وزير امور اقتصادى و دارايى از ارائه لايحه ۱۵ هزار ميليارد تومانى «پرداخت بدهى هاى دولت به سيستم بانكى» به مجلس شوراى اسلامى خبرداد و گفت: با تصويب اين لايحه مى توان مقدارى ازميزان محدوديت منابع در سيستم بانكى را كاهش داد.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، سيدشمس الدين حسينى در مراسم اعطاى حكم حميد پورمحمدى معاون بانك، بيمه و شركتهاى دولتى اين وزارتخانه گفت: تحقق طرح تحول اقتصادى مستلزم برخى اقدامات نظير تشكيل محافل كارشناسى و اتخاذ و اجراى تصميماتى مبتنى بر استانداردهاى مورد قبول خود و نيازهاى جامعه است و قطعاً از حركات شوك آور در جامعه بايد پرهيز كرد؛ اما از ايجاد تحول نيز نبايد هراس داشت.
وى با اشاره به تقديم لايحه تجهيز منابع سيستم بانكى و به تعبيرى پرداخت بدهى هاى دولت به سيستم بانكى با قيد يك فوريت به مجلس گفت: تصويب اين لايحه وظيفه سنگينى بر دوش سيستم بانكى مى گذارد تا اين سيستم هنر خود را در امر تخصيص منابع به اولويت هاى اقتصادى و اجتماعى نشان دهد.
وى ياد آور شد: به همان ميزانى كه ورود شوك به جامعه مى تواند مضر باشد، به همان ميزان نيز اجتناب از تحول مى تواند ما را متضرر كند.
حسينى گفت: صنعت و مقام بيمه و بانكدارى امروز در شرايط بسيار حساسى است و فردى آگاه، قبراق، با انگيزه و داراى تعاملى مطلوب بايد در رأس اين معاونت قرار گيرد، به همين لحاظ بنده با وقوف كامل به توانمندى و تجربه سيد حميد پورمحمدى از وى درخواست كرده ام تا مجدداً پست معاونت بانك، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى را بپذيرد.
وزير امور اقتصادى و دارايى افزود: پور محمدى در دوره پيشين تصدى خود، اقدامات بسيار مطلوبى را آغاز كرده بود و حيف است كه آنها را به اتمام نرساند، ضمن اينكه قول حمايت و پشتيبانى جدى خود را از برنامه هاى وى اعلام مى دارم.وى خاطرنشان كرد: در دوران تصدى خود به عنوان دبير كارگروه طرح تحول اقتصادى، طى همكارى و مناظره با پورمحمدى، عقايد و برنامه هاى خود با وى را بسيار متناظر و همخوان يافتم.
وزير امور اقتصادى و دارايى افزود: امروز صنعت بانكدارى كشور بايد به طور همزمان دو موضوع مهم را در كنار هم مديريت كند؛ به نحوى كه از يك سو بايد در برنامه هاى مهار نقدينگى مشاركت كرده و البته به ناچار آن را در امر تأمين منابع خود با مضيقه مواجه مى كند، از سوى ديگر بايد در طرح تأمين منابع مالى فعاليت هاى اقتصادى نيز مشاركت كند.
وى ادامه داد: دستيابى به نرخ رشد اقتصادى ۸ درصد و تك رقمى كردن نرخ بيكارى، نيازمند تأمين مالى فعاليت هاى اقتصادى است.
حسينى با بيان اينكه تجربيات چند ماه اخير حضور پورمحمدى در بانك مركزى مى تواند تعامل وزارت اقتصاد و بانك مركزى را قوت بخشد، اظهار داشت: البته مباحث مربوط به استقلال بانك مركزى از دولت به جاى خود محترم و مورد قبول مى داند ولى جداى از اين مباحث، وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى بايد با هم منسجم و هماهنگ كار كنند.

دست كم دو دهه اى مى شود كه چين دست به تسخير بازارهاى جهانى در زمينه توليدات كارخانه اى از جمله اسباب بازى، كفش و پوشاك و منسوجات، وسايل ورزشى، و دوچرخه زده و در حال حاضر نيز به صادر كننده خدمات فنى و مهندسى در حوزه هايى چون صنعت نفت و ساختمان تبديل شده است. اين كشور، طى سى سال گذشته با ميزان رشد ساليانه اى بين هفت تا ده درصد به سرعت در حال حركت بوده است و پيش بينى مى شود كه تا سال ،۲۰۲۰ جزو پنج قدرت برتر اقتصاد جهان خواهد بود. همه مردم دنيا كم و بيش با پديده چين يا بهتر است بگوييم معجره اقتصادى چين آشنا هستند و نيازى به توضيح بيشتر در اين باره وجود ندارد.
در توضيح علت اصلى اين موفقيت خيره كننده، اقتصاددانان و نظريه پردازان معتقد به رويكرد رايج و غالب نئوكلاسيكى، بر آزادسازى اقتصادى صورت گرفته از ابتداى دهه ۱۹۸۰ تأكيد مى كنند و بر اين باورند كه گذار از اقتصاد درونگرا به اقتصاد برونگرا، گذار از راهبرد جانشين سازى واردات به راهبرد توسعه صادرات، و گذار از تصدى گرى دولتى به نظارت گرى دولتى موجب ارتقاى بهره ورى عوامل توليد در اين اقتصاد و در نتيجه حداكثر سازى رشد اقتصادى آن شده است. اما، فقط با نگاهى بر شاخص آزادى اقتصادى «بنياد هريتيج» مى توان دريافت كه چين هنوز اقتصادى مداخله گرا و دولتى محسوب مى شود و با رتبه ۱۲۴ در كل جهان جزو اقتصادهاى تحت كنترل دولت قرار دارد. در عين حال، بر مبناى همين شاخص كه معمولاً مورد توجه و تأكيد اقتصاددانان مذكور است، بسيارى از اقتصادهاى دنيا داراى اقتصادى بازتر از چين هستند ولى عملكرد اقتصاديشان قابل مقايسه با اين كشور نيست. بنابراين، مى توان گفت استدلال اقتصاددانانى كه با اعتقاد به رويكرد توسعه اى، علت اصلى موفقيت چين را در طى موفقيت آميز مراحل مختلف توسعه از جانشين سازى واردات تا توسعه صادرات مى بينند، صحيح به نظر مى رسد. در چارچوب اين رويكرد، جانشين سازى واردات و همينطور تأمين زيرساختهاى اساسى به مثابه مرحله اول از تحولات اقتصادى بايد طى شود تا زمينه لازم براى طى مرحله بعدى يعنى ورود به بازار جهانى توليدات كارخانه اى از توليدات مبتنى بر فناورى پائين تا توليدات مبتنى بر فناورى پيشرفته- و آشنايى با دانش علمى وفنى رايج در مرزهاى پيش روى جهانى، فرآهم آيد. البته، طى موفقيت آميز اين مراحل بدون وجود دولتى قوى و كارآمد ممكن نمى شود. دولتى كه توانايى اجراى برنامه هاى اقتصادى را در سطوح بالاداشته باشد. لازمه انجام چنين كارى، برخوردارى از نظام ادارى قوى وشايسته و منضبط است؛ همينطور لازمه آن وجود درجه بالايى از هماهنگى در عرصه سياست گذارى و برنامه ريزى و اجرايى است. در اقتصادهايى كه «شكست در هماهنگ سازى سياستها»، به علت وجود نهادهاى تو در تو، وجه مشخصه آنهاست، حتى برنامه ميان مدت را نمى توان با موفقيت اجرا كرد؛ برنامه هاى بلند مدت جاى خود را دارد. در چنين اقتصادهايى، حتى اگر تمايلى براى برنامه ريزى وجود داشته باشد، در عمل، به علت ناتوانى در هماهنگ سازى سياستى و مديريتى، امكان اجراى كارآمد برنامه هاى توسعه اى وجود ندارد ( با اقتباس از مفهوم «امتناع انديشه» طباطبايى شايد بتوان از مفهوم امتناع برنامه و برنامه ريزى سخن گفت؛ نبود شرايط لازم از جمله نيروى انسانى قوى و ماهر، نظام ادارى و بوروكراتيك مستقل و نظام ارزشى سازگار با پيشرفت و توسعه جملگى مانع از پرداختن به برنامه ريزى در سطحى قابل قبول مى شود).شاهد قوى در تأييد آنچه به عنوان علت اصلى جهش اقتصادى چين از رويكرد توسعه اى ذكر شد را مى توان در عرصه ورزشى و مراسم افتتاحيه المپيك اين كشور ديد. چينى ها براى آماده سازى برگزارى بازيهاى المپيك از هفت سال پيش و براى برگزارى مراسم افتتاحيه از دو و نيم سال پيش خيز برداشته بودند تا تصويرى از الگوى مديريت كارآمد را از طريق آنتن هاى جهانى و مهمترين واقعه ورزشى جهان، به ميلياردها نفر در گوشه و كنار جهان نشان دهند. در مراسم افتتاحيه، شايسته ترين افراد از هنرمندان و ورزشكاران گرفته تا طراحان و مهندسان را از چين و اقصى نقاط جهان به همكارى دعوت كردند؛ از تجربه هاى پيشين جهانى از جمله المپيك آتن بهره بردند و دست اندركاران فنى آن را بكار گرفتند؛ فناورى تصويرى مدرن را با حركات نمايشى موزون گروهى چند هزار نفره در هم ادغام كردند و لحظه هايى استثنايى و غير قابل تصور خلق كردند؛ و جالب تر از همه اينكه، در خلال اين مراسم پر شكوه، تصويرى از تمدن چين باستان (مخترع صنعت چاپ) تا چين امروز را در قالب آئين هاى نمايشى مختلف به جهانيان معرفى كردند و نشان دادند زمينه سازى براى اجراى برنامه اى با چنين اهميت جهانى و در چنين مقياسى (با حضور بيش از ده هزار نفر)، هنرى است مديريتى. كافى است اين مراسم با مراسم جشن قهرمانى مسابقات ليگ برتر كشور مقايسه شود تا تفاوت آنچه حكمرانى ناميده مى شود را به خوبى درك كرد. بديهى است، چنين مديريتى در هر حوزه اى كه دست به كار شود مى تواند چشم ها را خيره كند، همانطور كه در عرصه اقتصاد جهانى چنين كرده است (البته مى دانيم چين مشكلات خاص خود را نيز دارد كه نياز به تأكيد دارد. در واقع، اگر الگوى توسعه چين مى توانست در عرصه دموكراسى همتاى الگوى توسعه هند باشد، چشمها را خيره تر مى كرد)‎/
كلام آخر با همكاران اقتصاددان است. در صورت پذيرش صحت آنچه به اختصار ذكر شد، راهى وجود ندارد جز خانه تكانى ذهنى و همينطور پذيرش ضرورت ايجاد تغييراتى در محتواى نظام آموزشى اقتصاد. مسائل سازمانى و مديريتى، در چارچوب نظام آموزشى كنونى محلى از اعراب ندارد، حال آنكه يكى از عوامل مهم و اثر گذار در توضيح و تبيين تحولات اقتصادى جوامع است. چگونه مى توان تفاوت كيفى و بسيار متمايز مراسم افتتاحيه المپيك چين را با آنچه در مراسم هاى ورزشى و غير ورزشى ايران برگزار مى شود را با پرداختن به قيمت هاى نسبى و تخصيص بهينه منابع توضيح داد به تعبير زيباى سهراب سپهرى «چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد».
در چارچوب نظريه اقتصادى رايج و غالب فرض بر اين است كه يك بنگاه با توجه به قيمتهاى نسبى عوامل توليد، تركيبى از عوامل را براى توليد كالا يا خدمت به كار مى گيرد كه هزينه توليد را حداقل مى كند (كارايى تخصيصى)‎/ در مقابل، كارايى تخصيصى، كارايى سازمانى يا فنى قرار دارد كه به معناى توليد مقدار بيشترى از كالا و خدمات به ازاى ميزان مشخصى از منابع است. كارايى كل اقتصادى نيز برابر است با حاصل ضرب ميزان اين دو نوع از كارايى. با اين توضيح، مى توان اقتصادى مانند چين را ديد كه داراى اقتصاد مداخله گراترى نسبت به بسيارى از اقتصاد هاى جهان است اما در عين حال عملكرد اقتصادى بسيار متفاوتى دارد. اين تفاوت را مى توان در كارايى سازمانى بالاتر اين اقتصاد جست و جو كرد.

معاون سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران گفت: كشورهاى توسعه يافته شــرق آسيا براى سرمايه گذارى در ايران اعلام آمادگى كرده اند.
به گزارش ايرنا، «محمود على آبادى» در حاشيه نخستين روز از سمينار ملى سرمايه گذارى در استان هاى كمتر توسعه كشور افزود: كشورهاى هند، مالزى، چين، ژاپن و اندونزى از جمله كشورهايى هستند كه براى سرمايه گذارى در ايران ابراز تمايل كرده اند.
وى با بيان اين كه «سرمايه گذارى ها در بخش صنعت، معدن و پتروشيمى از سوى سرمايه گذاران خارجى هدف گذارى شده است»، تصريح كرد: كشورهاى اروپايى نيز قبلاً براى سرمايه گذارى در ايران قدم برداشته بودند، اما روند حركت اروپايى ها نسبت به كشورهاى آسياى شرقى كمرنگ تر است.
معاون سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران گفت: راهبردى كه اين سازمان براى سرمايه گذارى ارائه داده، تمركززاديى از پايتخت و ترغيب سرمايه گذارها براى حضور در مناطق ديگر كشور است.
معاون سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران با بيان اين كه ميزان سرمايه گذارى در دولت نهم رشد چشمگيرى داشته است، تصريح كرد: در دولت نهم بودجه عمرانى به دليل توجه ويژه رئيس جمهورى افزايش يافته و بخش خصوصى نيز به دليل به ميدان آمدن دولت ،براى سرمايه گذارى ترغيب شده است.