رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و عراق در نشست توسعه روابط تجارى و اقتصادى دو كشور ايران و عراق، خواهان تقويت شبكه حمل و نقل دو كشور ايران و عراق شد. «حسن تيز مغز» درديدار وزير بازرگانى عراق و معاون اقتصادى نخست وزير عراق گفت: ايران پيشنهاد تأسيس شركت حمل و نقل مشترك را به عراق داده است و منتظر نظرات مسئولان عراق در خصوص راه اندازى اين شركت است.
وى افزود: در صورت معرفى پروژه هاى عراق كه داراى توجيه اقتصادى است بخش خصوصى ايرانى آمادگى سرمايه گذارى در اين پروژه ها را دارد. تيز مغز احداث شهرك هاى صنعتى در عراق، تأمين مواد اوليه ، آموزش نيروى كار عراقى را از ديگر آمادگى هاى اقتصادى ايران و مشاركت با عراق اعلام كرد. وى ادامه داد: ما خواهان سرمايه گذارى براى احداث مراكز تجارى ايرانى در شهرهاى عراق هستيم و دولت عراق مى تواند در اين خصوص زمين هايى را به ما اختصاص دهد. تيز مغز افزود: ما معتقد به تشكيل اتاق داورى مشترك براى حل اختلافات احتمالى بين تجار نيز هستيم.

رئيس كل گمرك ايران با تأكيد بر رفع مشكلات گمركى كشور گفت: اين سازمان با راهكارهاى ۲۷ گانه در چارچوب طرح تحول در گمرك براى رفع موانع اقدام و فرايند تجارت را تسهيل مى كند.به گزارش واحد مركزى خبر، اردشير محمدى افزود: با بازديد از 7 گمرك از جمله گمرك شهيد رجايى يكى از بزرگترين گمرك ها با حجم عمليات تجارى ۵۰ درصدى و ۲ گمرك مسافرى فرودگاه هاى امام خمينى(ره) و مهرآباد و شناخت نقاط ضعف تلاش شده است با اصلاح برخى از رويه هاى درون سازمانى، حذف ايستگاه هاى زائد كارى و صدور دستورالعمل هاى تخصصى روند امور بهبود يابد.
وى گفت: اين كار به صورت عملياتى در گمرك شهيد رجايى با صدور دستورالعمل ۲۴ ماده اى گروه كارشناسى گمرك در جهت بهبود فرايندهاى گمركى انجام شده است.محمدى ادامه داد: البته انجام برخى از موارد درون سازمانى نياز به گذشت زمان و تأمين اعتبار دارد كه با پيگيرى هاى لازم درصدد رفع آن هستيم.وى اظهار داشت: احياى دواير ارزش در گمركات اجرايى، انعقاد قرارداد با آنكتاد براى اجراى سيستم رايانه اى آسيكوداى جهانى براى ارائه تسهيلات بموقع و خدمات مطلوب به خدمت گيرندگان، تلاش در جهت آمايش سرزمين به منظور حذف برخى از گمركات با حجم فعاليت اندك و ادغام برخى گمركات همجوار و يا توسعه گمركات با حجم فعاليت بالا از راهكارهاى ۲۷ گانه طرح تحول گمرك است.

دادن اجازه استفاده از كارت بازرگانى خود به ديگران كه نوعاً با توكيل به ديگرى اين حق واگذار مى شود، آفت هايى را موجب مى شود كه بخشى از آن دامنگير اشخاص و بخشى ديگر متوجه جامعه و منافع ملى است. با اين وجود نوعاً كسى اين كار را خلاف نمى پندارد و با توجه به حقوق آحاد جامعه كه يكى از آن موارد حق توكيل است، انجام امر مزبور مجاز شمرده شده و كماكان در بسيارى از موارد اشخاص حقيقى يا حقوقى بنا به دلايلى از كارت بازرگانى سايرين در تجارت استفاده مى كنند.وقتى بدانيم كه شرايط صدور كارت بازرگانى به خصوص براى بازرگانان واجد شرايط، ساده است و از آن چنان پيچيدگى و معضلى برخوردار نيست كه ناچار به استفاده از كارت ديگران شويم، موضوع بيشتر شبهه ناك شده و اين نكته به ذهن متبادر مى شود كه اگر قصد و غرض نامعلومى در كار نيست، چه دليلى دارد كه برخى از تجار، حتى باسابقه و مجرب، از كارت بازرگانى ديگران استفاده مى كنند
براساس مفاد قانون مقررات صادرات و واردات، مبادرت به امر تجارت خارجى مستلزم داشتن كارت بازرگانى است. با توجه به اين مطلب شخص متصدى امر تجارت خود بايد داراى كارت بازرگانى باشد و استفاده از كارت غيرخود، ممنوع است. از طرف ديگر اگر براى افراد يا اشخاص حقوقى كارت بازرگانى صادر شده است، اين كارت به فعاليت تجارى همان فرد يا همان شخص حقوقى اختصاص دارد و به هيچ وجه قابل واگذارى نيست.عده اى از سادگى و در بسيارى از موارد از طمع و رندى ديگران استفاده كرده و كل تجارت خود را به نام آنها انجام مى دهند. بارزترين علت آن هم پاك كردن جاى پاى فعاليت هاى بازرگانى خود و فرار مالياتى است. اشخاصى كه به نام آنها فعاليت هاى تجارى توسط ديگران به انجام مى رسد، اگر از نظر محل معرفى شده شناسايى شوند، ضامن و پاسخگوى قانونى تمام مطالبات و حقوق دولت و اشخاص از بابت اعمال تجارى مزبور خواهند بود و اگر پس از چند معامله و به جيب زدن وجوه دريافتى گريخته باشند هم، حقوق دولت و اشخاص از بين مى رود. در صورت اخير نبايد اينطور برداشت كرد كه تاجر اصلى مسئول نيست، بلكه به نظر مى رسد هر دو مسئول اند و بايد در مقابل قانون پاسخگو باشند.در اين ميان، برقرارى ماليات برارزش افزوده در آينده اى نزديك، در شناسايى متخلفان هم از اين جهت و هم از نظر كم اظهارى يا ارائه اطلاعات غلط راجع به قيمت كالا تا حد زيادى مفيد خواهد بود. علاوه بر اين، ضرورت دارد ممنوعيت استفاده از كارت بازرگانى سايرين در فعاليت هاى تجارى از طريق اصلاح آئين نامه مربوطه، به صورت شفاف مورد تأكيد مسئولين قرار گيرد. اين نكته در مورد اشخاصى هم كه كارت خود را به صورت غيرمجاز واگذار مى كنند، بايد تصريح و ضمانت اجرايى كافى براى آن درنظر گرفته شود، اتخاذ تدابير و برخورد قانونى با متخلفان نيز در حل اين معضل تأثير قابل توجهى خواهد داشت.

نحوه واگذارى طرح هاى نيمه تمام
طرح هاى نيمه تمام شركت هاى قابل واگذارى مشمول قانون سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى از طريق مزايده به بخش غيردولتى واگذار مى شود.به گزارش واحد مركزى خبرواگذارى حق بهره بردارى از سهم دولتى در طرح به بخش غير دولتى، و واگذارى حق بهره بردارى در طرح هاى غيرانتفاعى در مقابل تكميل طرح براى مدت معين متناسب با هزينه هاى طرح، از ديگر روش هاى واگذارى طرح هاى نيمه تمام است.

امروزه كمتر كشورى است كه در دنيا براى توسعه اقتصادى بر ايجاد مشوق هاى سرمايه گذارى فكر نكند هر الگو يا مدلى از استراتژى هاى توسعه را كه در نظر بگيريم، يكى از ابزارهاى مهم آن براى دستيابى به توسعه، افزايش سرمايه گذارى است و اما در اين ميان روز به روز كه دهكده جهانى مصداق عينى ترى مى يابد، نقش سرمايه گذارى خارجى نيز پررنگ تر مى شود، به طورى كه طبق آمار سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنكتاد) حجم سرمايه گذارى خارجى در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال ۲۰۰۶ در جهان ۶ برابر شده است.
در كشور ما نيز على رغم اين كه حجم عمده اى از سرمايه گذارى ها توسط دولت در قالب بودجه هاى عمرانى صورت مى گيرد، اما با رويكرد افزايش حضور بخش خصوصى در اقتصاد كه در سال هاى اخير اتخاذ شده است، اهميت سرمايه گذارى بخش خصوصى و در كنار آن جذب سرمايه گذارى خارجى نيز بيش از پيش اهميت يافته است. اهميت سرمايه گذارى خارجى از آن روست كه علاوه بر جنبه هاى اقتصادى از نظر سياسى و امنيتى نيز براى كشور مقصد مهم است.
بررسى آمار سرمايه گذارى خارجى در كشورمان از سال ۱۳۷۲ تاكنون حاكى از رشد چشمگير اين آمار در سال هاى اخير دارد( جدول ۱)‎/
آمار فوق مربوط به آمار سرمايه گذارى هاى مصوب است كه با آمار سرمايه گذارى وارده متفاوت است.دكتر بهروز عليشيرى رئيس سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران در گفت و گو با «ايران» در مورد آمارهاى مربوط به سرمايه گذارى خارجى گفت: آمارهاى سرمايه گذارى خارجى در كشور دو دسته است، يك دسته آمارهاى مصوب است و دسته ديگر آمارهاى سرمايه هاى وارده است.
عليشيرى در توضيح علت تفاوت اين دو نوع آمار گفت: بر اساس استانداردهاى بين المللى بين زمان تصميم براى سرمايه گذارى و درخواست مجوز و تا زمان آمادگى براى اجرا حدود ۳ تا ۵ سال طول مى كشد، يعنى اگر كسى در بهترين نقطه دنيا از نظر فضاى كسب و كار هم بخواهد يك پروژه راه اندازى كند، حداقل ۳ سال طول مى كشد و اين تنها مختص كشور ما نيست.
وى از ديگر دلايل تفاوت آمار سرمايه گذارى خارجى اعلام شده از سوى سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى فنى و اقتصادى ايران با آنكتاد را مشكل ثبتى ذكر مى كند.
عليشيرى گفت: بر اساس قانون سرمايه گذارى خارجى ملاك ارزيابى براى كالاهاى منقول مثل ماشين آلات و تجهيزات اين است كه گمرك جمهورى اسلامى ايران بايد آن را ارزيابى كند و كالاهاى ورودى را در مبادى ورودى ثبت كند، اما در مناطق ويژه اقتصادى و مناطق آزاد گمرك حضور ندارد و لذا ورود اين كالا و تجهيزات ثبت نمى شود و آمار آنكتاد كه تا حد زيادى برگرفته از آمار ثبتى است، كمتر از آمار واقعى مى باشد.
مسئله ديگر مربوط به تركيب كشورهاى متقاضى سرمايه گذارى در ايران است. با نگاهى به جدول مشاهده مى شود كه در ۱۵ سال اخير كشورهاى آسيايى در رتبه اول و اروپايى ها در رتبه دوم و آفريقا در رتبه سوم تقاضا براى سرمايه گذارى در كشورمان بوده اند(جدول۲)‎/
موضوع ديگر در سرمايه گذارى خارجى كه براى برنامه ريزى و تصميم گيرى دستگاه هاى داخلى نيز مهم است، اين كه بيشترين تقاضا براى سرمايه گذارى خارجى براى كدام يك از بخش هاى اقتصادى است (جدول۳)‎/
جهت افزايش سرمايه گذارى خارجى و در مقابل افزايش بهره گيرى كشور و بخش هاى اقتصادى و همچنين انتقال بخشى از ريسك هاى منطقى اقتصاد به سرمايه گذاران دكتر عليشيرى مى گويد: ما قصد داريم تمام پروژه هاى فاينانس كه قابليت دارند، به سرمايه گذارى خارجى تبديل كنيم و در يك فراخوان به بخش دولتى و خصوصى اين نكته را اعلام كرده ايم كه همه طرح هاى سرمايه گذارى خارجى شان را كه به صورت فاينانس يعنى وام قرضى است، به سرمايه گذارى خارجى تبديل كنيم.
وى در بيان تفاوت اين دو مى گويد: تعهد بازپرداخت اصل و فرع وام هاى قرضى بر عهده دولت است، اما در سرمايه گذارى خارجى به عهده خود سرمايه گذار است و همچنين ريسك هاى تجارى و اقتصادى بر عهده خود سرمايه گذار است، اما ريسك هاى سياسى را دولت تقبل مى كند.

بانك مركزى اعلام كرد از اين پس انتشار چك پول توسط كليه بانكهاى كشور ممنوع است.
به گزارش بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، تمام بانك هاى كشور از تاريخ ۱۳۸۷‎/۵‎/۲۵(امروز) صرفاً مجاز به فروش ايران چك بانك مركزى بوده و برهمين اساس، تمهيدات لازم به منظور تأمين ايران چك بانك مركزى براى ارائه خدمات مناسب بانك ها به مردم فراهم شده تا هيچ گونه مشكل و نگرانى در روند نقل و انتقال وجوه مشتريان به وجود نيايد.در همين ارتباط چك پول هايى كه تا تاريخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۷ توسط بانك ها فروخته مى شود، معتبر هستند و طبق ضوابط مربوط چك پول ها تا زمان مندرج در روى چك پول ها (۶ ماه يا يكسال) در تمام شعب بانك ها قابل ارائه خواهد بود و پس از آن تاريخ هم بدون هيچ محـدوديت زمـــانى در بانك صادر كننده قابل ارائه است و هيچ خدشه اى به اعتبار آنها وارد نمى شود.همچنين بانك هاى كشور ملزم شدند تمام اقدامات لازم براى استفاده از ديگر ابزارهاى پرداخت از جمله اسكناس، ايران چك بانك مركزى و بهره گيرى از روش هاى پرداخت الكترونيكى، براى جلوگيرى از بروز وقفه در خدمات رسانى به مشتريان را به عمل آورند.