از آنجايى كه رشد صنعت يك كشور با تجهيز منابع مالى مناسب، مستقيماً در رشد اقتصاد آن كشور تأثير مى گذارد اما به دليل بانك محورى بودن اقتصاد ايران، كماكان رشد اقتصادى كشورمان از يك روند رشد آبرومندانه برخوردار نيست. اما در چند سال اخير به مدد شروع خصوصى سازى شركت هاى صدر اصل ۴۴ و استقبال سرمايه گذاران و افزايش شركت هاى متقاضى ورود به بورس و از طرفى ركود و ناتوانى بازارهاى ديگر از جمله بانك و مسكن براى جذب مناسب نقدينگى، بورس ايران در حال نقش آفرينى جدى تر در اقتصاد ملى است. تا جايى كه اميد آن است كه نسبت ارزش بازار بورس به توليد ناخالص داخلى(GDP) از مرز ۱۹ درصد كنونى در سال هاى آتى بگذرد.اين در حالى است كه درصد سهامداران ايرانى بين ۳ الى ۵ درصد برآورد مى شود كه رقمى اندك نسبت به بورس هاى ساير كشورها به شمار مى آيد و واقعيت اين است كه تنها با افزايش تعداد سهامداران در بورس، اكثر پارامترها و شاخص ها نيز روند رشد را تجربه خواهند كرد. در اين ميان با اينكه همه جا صحبت از جذب نقدينگى هاى سرگردان و تشويق و ترغيب آحاد مردم به سرمايه گذارى در بورس در حال گسترش است و ابزارهاى مالى جديد و متنوعى نيز در حال عملياتى شدن است كمتر كسى از نقش كارگزاران، اين بازيگر استراتژيك بازار سرمايه در جهت «جذب نقدينگى» به بازار و ترغيب افراد به سرمايه گذارى و گسترش بازاريابى چه در سطح افراد حقيقى و چه حقوقى، صحبتى به ميان مى آورد. اين در حالى است كه، اولويت نقش جذب نقدينگى هاى سرگردان در سطح جامعه به نمايندگى از بازار سرمايه بر عهده كارگزاران است. اين نقش، زمانى اهميت پيدا مى كند كه بدانيم با افزايش تعداد سهامداران و خريداران و تعداد دفعات معاملات و حجم معاملات، ميزان سودآورى كارگزاران نيز در شرايطى كه درآمد اصلى ايشان بر پايه كارمزد مى چرخد، افزايش قابل توجه اى مى يابد.
پررنگ شدن نقش بورس با گسترش فعاليت كارگزاران
كارگزاران در بازار سرمايه را مى توان با بانك ها در بازار پول مقايسه كرد و مبالغه نخواهد بود كه با گسترش فعاليت كارگزاران چه از نظر شعبات و چه زيرساختارهاى الكترونيكى و اينترنتى در سراسر كشور، نقش بورس در اقتصاد كشور قابل توجه خواهد بود. اما اين بازيگر بازار سرمايه نيز همچنان با مشكلات عديده اى كه مهمترين آن، بخش مالى است دست به گريبان است. از جمله اين مشكلات، عدم تناسب بازار حدوداً ۷۰ ميليارد دلارى بورس ايران با تعداد بيشتر از ۱۰۰ كارگزار است كه متأسفانه اكثريت آنها نيز خدمات تك محصولى و مشابه اى ارائه مى دهند كه مشتريان را در انتخاب، به نقطه بى تفاوتى مى رساند. درحالى كه در بورس مالزى با ۱۸۰ ميليارد دلار سرمايه بازار، تنها ۳۵ كارگزارى وجود دارد.
علاوه بر پائين بودن حجم معاملات در بورس ايران، نسبت سرعت گردش معاملات نيز در وضعيتى مناسب قرار ندارد تا جايى كه سرعت گردش معاملات در بورس تهران۲۰ درصد است كه در مقايسه با حجم سرعت گردش بيش از ۶۰ درصد بورس هاى كشورهاى همسايه مى تواند به خوبى مشكلى را كه كارگزاران با آن مواجهند، نشان دهد و اين در حالى است كه همين نسبت، در بورس استانبول ۱۲۰ درصد است كه نشان دهنده اين است كه بورس تهران براى فروش سهام مشكل داشته و هر پنج سال يكبار مى تواند سهم را بفروشد در حالى كه در بورس نيويورك افراد سالى دو بار مى توانند سهام خود را بفروشند. درآمدهاى معاملاتى بيش از نيمى از كارگزاران ظرف ۳ سال گذشته نتوانسته هزينه هاى جاريشان را پوشش دهد.البته بخش زيادى از عدم رشد اين شاخص ها به ماهيت كشورهاى در حال توسعه و گذار كه ريسك هاى سيستماتيك منحصر به خودشان را دارند بر مى گردد.
بازيگران اصلى بازار سرمايه
كارگزاران به عنوان يكى از بازيگران اصلى بازار، نقش و مسئوليت استراتژيكى براى بالابردن كيفيت خدمات و تنوع آنها و جذب افراد بيشترى جهت سرمايه گذارى در بورس برعهده دارند. گسترش دامنه فعاليت كارگزارى ها از خريد و فروش به ساير فعاليت ها همانند پرتفوى گردانى، سبد سهام، مشاوره و ايجاد صندوق هاى مشترك و غيره مى تواند جايگاه اين گروه را در كل بازار سرمايه تحكيم بخشد.از سويى مديران كارگزارى ها بخشى از موفقيت خود را در اين زمينه مرهون ارتباط گسترده تر با فعالان بازار هستند.با همه اين شرايط، بورس ايران در چند سال اخير چه با ركود و تشكيل و تركيدن حباب و چه در دوره رونق افتادن، همه نگاه ها را به خود جلب كرده است. اين ادعا زمانى چهره واقعيت به خود مى گيرد كه با نگاهى به ارزش ريالى معاملات در دو سه سال اخير، روند روبه رشدى را خواهيم ديد.ارزش ريالى معاملات بدون احتساب سهام عدالت(حدود ۴۵۴ ميليارد تومان) و عرضه هاى بلوكى فولاد و آلومينيوم در سال ۸۶ بالغ بر ۷۰۰۰ ميليارد تومان بود.اين در حالى است كه ارزش ريالى معاملات در سال ۸۵ بالغ به ۵۰۰۰ ميليارد تومان شد كه با اين شرايط،سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ ارزش معاملات، رشدى بالغ بر ۴۰درصد را شاهد است.
اما تحولات كنونى در بازار سرمايه بعد از تركيدن حباب سال ۸۳ و اجراى قانون جديد، و از طرفى، تكليف مسئوليت خصوصى سازى از كانال بورس، مى تواند فرصتى به شمار آيد كه كارگزاران به عنوان يكى از متوليان بازار، سبد مالى خود را تجهيز نمايند و از اين طريق ضمن كاهش خطرات، در جذب نقدينگى و تجهيز منابع مالى موردنياز بنگاه ها و شركت هاى توليدى و خدماتى و در كل اقتصاد كشور، نقش آفرينى نمايند. از آنجايى كه افت شاخص هاى بورس در سالهاى اخير، زمينه اى براى ارزش گذارى پايين تر از حد واقعى قيمت سهام را فراهم ساخته بود، بخشى از رشد شاخص ها در چند ماه گذشته نتيجه جبران عقب ماندگى آن از واقعيت ها و رخدادهاى حادث شده در اقتصاد ملى قلمداد مى شود. از طرفى آزاد شدن قيمت هاى محصولات برخى از صنايع و گروه ها همانند شوينده ها و سيمان، با افزايش سودآورى شان، افزايش قيمت سهام اين شركت ها را به دنبال داشت كه خود زمينه اى مناسب فراهم نموده كه كارگزاران بورس بتوانند با ايجاد محصولات و خدمات متنوع، ضمن آموزش و گسترش فرهنگ سازى به آحاد مردم، جايگاه خود را وسيع تر نمايند.
بزرگ كردن بازار
خصوصى سازى يا عمومى سازى، طرح موسوم به سهام عدالت و گسترش ارائه سهام كارگرى(سهام ترجيحى) و همچنين كاهش جذابيت بازار بانكى، ناشى از دست و پنجه شدن با سياستهاى دولت نهم در كاهش نرخ بهره براى سپرده گذاران، راه اندازى بازار خارج از بورس(OTC)، بورس را از حيث ارزش سرمايه، حجم معاملات و سرعت گردش معاملات و به تبع بزرگ شدن كارگزارى ها و افزايش درآمد آنها را در سه سال آينده به دنبال خواهد داشت.
با جذب و هضم حجم عظيمى از نقدينگى هاى افراد به بازار سرمايه، توازن درآمدى نيز بين تعداد زياد كارگزارى ها ايجاد خواهد شد و همانند زمان كنونى(۴ماهه اخير) بيشتر از ۴۱ درصد معاملات خرد و بلوك در اختيار كمتر از ۱۳ درصد كارگزارى ها قرار نخواهد گرفت و توزيع درآمد و مشترى از پراكندگى دموكراتيك ترى برخوردار خواهد بود. همچنانكه حدود ۷۰ درصد معاملات عمده نيز كه هم اكنون در انحصار كمتر از ۱۳ درصد كارگزارى ها است، خارج خواهد گشت. به عبارتى از ارزش كل خريد چهارماه ابتدايى(۵۷‎/۹۹۳‎/۸۷۴ميليون ريال) سال،۸۷ مبلغ ۲۰‎/۵۳۸‎/۳۳۲ ميليون ريال يعنى حدود ۳۶ درصد كل معاملات به معاملات خرد و بلوك اختصاص داشته است و مابقى سهم معاملات عمده و ساير بوده است.وضعيت كارگزاران در صورتى كه معاملات عمده و ترجيحى و سهام عدالت را در نظر بگيريم به صورت انحصارى در اختيار ۱۴ كارگزارى است كه حدود ۷۰ درصد معاملات را به خود اختصاص داده اند. و مابقى مابين ۹۱ كارگزار پراكنده است.
اين در حالى است كه وضعيت كارگزارى ها در معاملات خرد و بلوك بدون درنظر گرفتن معاملات عمده و ساير، بين كارگزارى ها، پراكنده تر است. بطورى كه ۱۴ كارگزارى حدود ۴۱درصد اين نوع معاملات را به خود اختصاص داده اند و ۶۰ درصد مابقى بين ۹۱ كارگزار ديگر تقسيم شده است. رقابت بين كارگزارى در ماههاى مختلف در مورد معاملات خرد و كلان بسيار نزديك است اما در مورد معاملات عمده و ساير، به علت ميزان نفوذ و ارتباطات هيأت مديره كارگزارى ها، براى ماه بعد قابل پيش بينى نيست و از طرفى با ورود شركت هاى اصل ۴۴ و دولتى به بورس احتمال اينكه اين طبقه بندى به هم ريزد دور از ذهن نخواهد بود. شركت هاى كارگزارى كه داراى ايستگاه هاى معاملاتى بيشترى در سطح كشور هستند، در زمان عرضه اوليه سهام، سهم بيشترى از مجموع سهام عرضه شده را مى توانند به خود اختصاص دهند و توان رقابتى بيشترى در انجام معاملات خواهند داشت كه اين موضوع باعث افزايش حجم معاملات و به دنبال آن افزايش سودآورى شركت كارگزارى مى شود.از طرفى،گردش وجه نقد عملياتى كارگزاران كه يكى از مهم ترين شاخص هاى كيفيت سود است، در نيمه اول سال ۸۶ رشدى معادل ۴۶۵درصد را نسبت به نيمه اول سال ۸۵ نشان مى دهد و به بيان ديگر جريان خروج وجه نقد در سال ۸۵ به جريان ورود وجه نقد در سال ۸۶ تبديل شده است.همچنين بازده دارايى ها و بازده حقوق صاحبان سهام شركت هاى كارگزارى در دوره يادشده به ترتيب از ۵ و ۳۵درصد افزايش برخوردار بوده است.طبق گزارشى كه شركت بورس اوراق بهادار تهران در مورد ۶۷ كارگزارى ارائه كرد، تعداد شركت هاى كارگزارى سودده در نيمه اول سال ۸۶ نسبت به ۸۵ حدود ۲۱درصد افزايش يافته است. يكى از مهمترين دلايل افزايش در تعداد كارگزارى هاى سودده، افزايش در حجم معاملات در نيمه اول سال ۸۶ به واسطه حضور شركت هاى صدر اصل ۴۴ در بورس بوده كه افزايش ۴۳درصدى درآمد كارمزد معاملات شركت هاى كارگزارى نسبت به سال گذشته نيز شاهدى بر اين مدعا است.براساس اين گزارش ۱۶شركت كارگزارى كه توانسته اند ۸۰درصد كل سود شركت هاى سودده را به خود اختصاص دهند از جمله كارگزارانى هستند كه علاوه بر فعاليت خريد و فروش اوراق بهادار اقدام به فعاليت در ساير حوزه ها كرده اند اين موضوع نشان مى دهد كه تنوع بخشى خدمات باعث افزايش توان سودآورى و رقابت در آن شركت ها شده است.به هر صورت، حجم عظيمى از نقدينگى هاى جامعه در سال هاى پيش رو، به سمت بازار سرمايه مهاجرت خواهند كرد، و با فرض اين شرايط، ارزش بازار سرمايه، حجم معاملات و گسترش تعداد سهامداران، يك بازار نقدينگى پر سرعت و قابل توجهى را نيز به همراه خواهد داشت كه متولى سازماندهى اين سرمايه هاى عظيم در كوچه پس كوچه هاى بازار سرمايه بر عهده كارگزاران خواهد بود كه در صورت عدم بهره گيرى از ابزارهاى الكترونيكى همچون «امضاى الكترونيكى»، «پول الكترونيكى»، «قوانين تجارت الكترونيك» و.‎/‎/ با معضلات بيشمارى مواجه خواهند بود.

چند زمانى است كه علاقه مندان مباحث اقتصادى در ميان صفحات روزنامه ها، مجلات و مقالات مورد علاقه خود و نيز اخبار ديدارى و شنيدارى و هم سخنرانى دست اندركاران و انديشمندان عرصه اقتصاد، بيش از هر واژه اى با عبارت «خصوصى سازى» رو به رو مى شوند. اين موج با اعلام رسمى عزم قاطع مقام معظم رهبرى از طريق ابلاغ بند (ج) سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى به راه افتاد و عرضه شركت هاى بزرگ دولت را در پى داشت. ليك آنچه گريبان خصوصى سازى را از روز نخست ولادت تاكنون در چنگ خود دارد و راه نفس را بر آن تنگ كرده، معضل يا معماى قيمت گذارى سهام قابل عرضه دولت است. رؤساى سازمان خصوصى سازى، همگى در انديشه پاسخگويى به اتهام ارزان فروشى يا شايد در مواردى گران فروشى بوده اند و هر زمان كه دولت به عرضه سهام تحت تملكش نه به عنوان رويكردى استراتژيك كه با نگاهى بودجه ساز نگريسته، عزم سازمان خصوصى سازى به فروش با بالاترين قيمت ممكن كه معمولاً مترادف با كمترين حجم ممكن نيز هست، جزم تر شده است. شايد اين دلنگرانى ها است كه گه گاه خشم دست اندركاران خصوصى سازى را از رشد بسيار قيمت سهام واگذار شده در روزهاى پس از واگذارى بر مى انگيزاند. به نظر اينجانب پاسخ معماى قيمت گذارى، اتخاذ رويكردى سيستماتيك و نه متدلوژيك از سوى دست اندركاران خصوصى سازى است. به اين معنا كه در تعيين قيمت بهينه سهام قابل عرضه، خصوصى سازان به جاى آن كه خود را درگير كار پيچيده و هزارتوى ارزش گذارى (Valuation) كنند، بايد سازو كارى را تدارك ببينند كه اين مهم به درستى توسط نهادهاى متخصص صورت گيرد.
طراحى اين سازوكار بايد به گونه اى باشد كه سلامت، دقت، منافع خريدار و فروشنده و پايدارى خصوصى سازى را ضمانت كند. شايد بتوان زمزمه وانهادن قيمت گذارى سهام مشمول خصوصى سازى به سازمان حسابرسى را در همين راستا ارزيابى كرد؛ «ليك» در اين بين آن مياندارى كه به گوشه رانده شده، متخصص عرضه هاى اوليه يعنى همان شركت تأمين سرمايه است.شركت هاى تأمين سرمايه كه با سرمايه ۱۰۰ ميلياردى، هيأت مديره اى توانمند و كارشناسانى خبره براساس قانون نوين بازار اوراق بهادار پا به عرصه بازار سرمايه نهادند، بيش از هر چيز بازار اوليه را هدف گرفته اند.
اين نهادهاى مالى سترگ مى توانند مستقيماً يا از طريق تشكيل گروه به تعهد پذيره نويسى نيز اقدام كنند و نگرانى عدم فروش سهام عرضه شده را به صفر برسانند. در اين صورت است كه مى توان عرضه سهام را به مزايده گذاشت و در نهايت آن را به شركت تأمين سرمايه اى سپرد كه حاضر است با بيشترين قيمت، اقدام به تعهد پذيره نويسى نمايد. هم اكنون شايد به واسطه وجود تنها دو شركت تأمين سرمايه، اتخاذ اين رويكرد و برگزارى مزايده ميان دو شركت كننده، حرف و حديث هايى به دنبال داشته باشد، اما در صورتى كه اين رويه بدل به استراتژى خصوصى سازى شود، مى توان ديده به جمال تأمين سرمايه هاى ديگر نيز روشن كرد.

كاهش ۲۴ درصدى ارزش معاملات بورس كالا
در هفته اى كه گذشت ارزش معاملات هفتگى بورس كالاى ايران به بيش از ۹۹۱ ميليارد ريال رسيد.به گزارش «ايران» در اين هفته بيش از ۱۲۱هزار و ۳۷۵ تن انواع كالا به ارزش ۹۱۱ ميليارد و ۵۵۵ ميليون و ۶۷۰ هزار ريال داد و ستد شد.همچنين آمار كل معاملات بورس در هفته مورد بررسى حاكى است حجم معاملات ۲۳ درصد افت كرده، همچنين ارزش معاملات آن شاهد كاهش ۲۴ درصدى بود.

افزايش بى سابقه تورم در انگليس و پاكستان
نرخ بيكارى انگليس طى ماه جولاى به بالاترين رقم خود طى ۱۶ سال اخير رسيد و اين در حالى است كه كاهش رشد اقتصادى انگليس موجب افت رشد دستمزدها شده است. به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، تعداد بيكاران انگليسى طى ماه جولاى نسبت به ژوئن با ۲۰ هزارو ۱۰۰ نفر افزايش به بيش از ۸۶۴ هزار و ۷۰۰ نفر رسيده است كه اين رقم از دسامبر ۱۹۹۲ تاكنون بى سابقه بوده است. ميزان افزايش دستمزدها در انگليس نيز طى سه ماه دوم امسال به پايين ترين حد خود طى ۵ سال اخير رسيده است. بر اساس اين گزارش، بخش مسكن انگليس نيز با شديدترين ركود از اوايل دهه ۱۹۹۰ ميلادى روبه رو شده و قيمت مسكن در اين كشور بشدت در حال كاهش است. نرخ تورم انگليس نيز طى ماه جولاى به بيش از ۴‎/۲ درصد رسيد كه اين رقم دو برابر هدف تعيين شده از سوى بانك مركزى اين كشور است. سازمان بين المللى كار نيز نرخ بيكارى انگليس طى سه ماه منتهى به ژوئن را ۵‎/۴ درصد اعلام كرد كه اين رقم از سپتامبر سال گذشته تا كنون سابقه نداشته است. نرخ بيكارى منطقه يورو ۷‎/۳ درصد، امريكا ۵‎/۷ درصد و ژاپن ۴‎/۱ درصد اعلام شده است. گزارش بلومبرگ از پاكستان هم حاكى از آن است كه به رغم افزايش نرخ بهره بانكى در اين كشور، نرخ تورم پاكستان طى ماه جولاى به بالاترين رقم خود طى ۳۰ سال اخير رسيد. شاخص قيمت مصرف كننده در اقتصاد پاكستان طى ماه جولاى بيش از ۲۴‎/۳۳ درصد رشد داشت. نرخ تورم پاكستان طى ماه ژوئن نيز بيش از ۲۱‎/۵۳ درصد رشد داشته است. به اعتقاد كارشناسان اقتصادى، افزايش قيمت سوخت در بازار داخلى مهمترين علت افزايش چشمگير تورم به شمار مى رود. پيش بينى مى شود نرخ تورم در پاكستان به روند صعودى خود ادامه دهد و طى ماه اوت نيز به بيش از ۲۴ درصد برسد. اين در حالى است كه تنش هاى سياسى و كاهش رشد اقتصادى موجب افت چشمگير ارزش روپيه پاكستان شده است.

افزايش شاخص هاى بورس وال استريت امريكا
با وجود انتشار آمار نگران كننده درباره تورم بى سابقه در امريكا شاخص هاى بورس وال استريت نيويورك افزايش داشت. به گزارش شبكه تلويزيونى سى ان ان ، شاخص داوجونز در پايان معاملات روز گذشته با ۰‎/۷۲درصد افزايش به ۱۱۶۱۵‎/۹۳ واحد رسيد.

۲۲ درصد كنتورسازى روى ميز فروش
سرمايه گذارى صنعت و معدن بلوك ۲۲‎/۱۲ درصدى كنتورسازى را به قيمت پايه هر سهم ۲۱۰ تومان روز چهارشنبه روى ميز فروش مى برد. به گزارش «ايران»، شركت سرمايه گذارى صنعت و معدن در نظر دارد بلوك ۲۲‎/۱۲ درصدى كنتورسازى را به صورت يكجا و نقد و يا ۲۰ درصد و ۸۰ درصد اقساط در بازار دوم به فروش برساند. بر اين اساس ، اين شركت سرمايه گذارى روز چهارشنبه اقدام به عرضه۲۳ ميليون و ۲۲۳ هزار و ۸۰۸ سهم كنتورسازى به قيمت پايه هر سهم ۲۱۰ تومان خواهد كرد.مهلت پرداخت حصه نقدى فروش سهام حداكثر ۹ روز كارى تعيين شده است.

وداع سرمايه گذارى بوعلى با آهنگرى تراكتورسازى
سرمايه گذارى بوعلى با فروش بلوك ۱۰‎/۲ درصدى آهنگرى تراكتورسازى از اين شركت ۶‎/۴ ميلياردتومانى خارج مى شود. به گزارش فارس، شركت سرمايه گذارى بوعلى در حالى در شركت هاى گوناگون بورسى و غيربورسى سرمايه گذارى كرده كه با عرضه و فروش بلوك ۱۰‎/۲۶ درصدى آهنگرى تراكتورسازى قصد خروج از اين شركت ۶‎/۴ ميلياردتومانى را دارد. بر اين اساس، سرمايه گذارى بوعلى روز چهارشنبه آينده ۶ ميليون و ۵۶۶ هزار و ۴۷۸ سهم آهنگرى تراكتورسازى ايران را به فروش خواهد گذاشت. قيمت پايه هر سهم ۲۷۰ تومان و به صورت يكجا و نقد تعيين شده و اين عرضه عمده به وسيله كارگزارى مهرآفرين در بازار دوم انجام خواهد شد.

بازار سرمايه در هفته اى كه گذشت با وجود ورود مخابرات به تالار شيشه اى شاهد افت ۶۳۸ واحدى شاخص بورس بود. به گزارش «ايران» شاخص قيمت نيز كاهش ۱۹۰ واحدى شاخص را شاهد بود و از ۱۲ هزار و ۵۶۲ واحد به ۱۲ هزار و ۳۷۲ واحد رسيد.
افت شاخص اتفاقى بود كه به طور همزمان براى شاخص صنعت نيز روى داد و از ۹ هزار و ۹۲۰ واحد در هفته ماقبل به ۹ هزار و ۷۳۷ واحد در هفته گذشته رسيد.با اين وجود خلاصه وضعيت كل معاملات سهام و حق تقدم نشان مى دهد كه ارزش كل معاملات سهام پس از قطعى شدن معامله فولاد خوزستان با رشد بالايى همراه بوده بطورى كه اين رقم از يك هزار و ۶۰۷ ميليارد ريال در هفته ماقبل به ۲۰ هزار و ۶۰ ريال در هفته گذشته رسيده اتفاقى كه به دنبال حضور مخابرات در بورس روى داد.همچنين حجم سهام و حق تقدم معامله شده نيز رشد ۶۰۹ درصدى را در آمار خود به ثبت رساند به طورى كه در اين هفته سه ميليون و ۴۴۱ سهم معامله شد.بر همين اساس درهفته اى كه گذشت سه هزار و ۴۴۱ كد معاملاتى با رشد ۲۱ درصدى نسبت به مدت مشابه هفته ما قبل از آن ايجاد شد.
براساس اين گزارش ارزش كل معاملات سهام و حق تقدم دربازار اول از يك هزار و ۴۱۲ ميليارد ريال در هفته ماقبل به ۱۹ هزار و ۹۴۵ ميليارد ريال در هفته گذشته رسيد.

اين روزها دور دور خصوصى سازى است و چرخ بازار سرمايه بر مدار اصل چهل و چهارى ها مى چرخد. يك روز فولاد مى آيد و هفته بعد كشتيرانى و چندى بعد نيز باارزش ترين شركت دولتى يعنى مخابرات به جمع حاضران تالار شيشه اى مى پيوندد.
اتفاقاتى كه به رغم صاحبنظران اقتصادى تحول گسترده اى را در بخش هاى مختلف به ويژه بورس همراه خواهد آورد.با اين وجود و تنوعى كه به يمن حضور مشمولان واگذارى به بازار سرمايه آمده جاى خالى ديگر شركت هاى بزرگ دولتى كه همان دوقلوهاى خودروسازى سازمان گسترش و نوسازى هستند بسيار مشهود است شركت هايى كه صحبت از حضورشان در تالار شيشه اى چندى پيش توسط رئيس سازمان گسترش اعلام شد به دليل مخالفت وزارت صنايع ورودشان به بورس به زمانى ديگر موكول شد زمانى كه مدير سرمايه گذارى و سهام سازمان گسترش آن را منوط به احراز برخى شرايط دانست.
مهدى لرى امينى با تأكيد بر اينكه سازمان گسترش هيچ برنامه اى براى واگذارى ايران خودرو و سايپا حداقل تا پايان سال ۸۷ ندارد اظهار داشت: براى واگذارى اين دو شركت حداكثر تا پايان برنامه چهارم فرصت داريم.
وى با اشاره به طرح هاى نيمه تمام دو شركت خودروسازى خاطرنشان كرد: اين دو شركت حداقل تا اتمام طرح هاى توسعه اى و نيمه تمام مانده واگذار نمى شوند چرا كه خصوصى سازى آنها مانع اتمام پروژه ها خواهد شد.مدير سرمايه گذارى و سهام سازمان گسترش و نوسازى ايران ضمن تكذيب اظهارنظرهايى كه از بحران مالى ايران خودرو و لزوم واگذارى آنها براى رفع اين نواقص مى شود تصريح كرد: چنين بحران هاى مالى در ايران خودرو وجود ندارد و اگر هم داشت نه تنها خصوصى سازى كارى از پيش نمى برد بلكه مشكلات را نيز دوچندان مى كرد.
به گفته وى، يكى از الزامات خصوصى سازى حل نقاط ضعف است. از اين رو نمى توان گفت با واگذارى مشكلات مرتفع مى شود.لرى امينى باتأكيد بر اينكه ايران خودرو و سايپا جزو صنايع استراتژيك هستند تصريح كرد: ايران خودرو و سايپا بعد از پايان طرح هاى توسعه اى و به منظور تأثيرگذارى اين اقدامات بر روى قيمت سهام واگذار مى شوند.وى در واكنش به اظهارات قلعه بانى مبنى بر پيشنهاد سازمان گسترش نسبت به واگذارى كل سهام ايران خودرو و سايپا تا پايان سال و مخالفت وزارت صنايع گفت: چنين پيشنهادى مطرح نشده اما به دليل موفقيت استراتژيك اين دو خودرو ساز و با توجه به سهم ۳۹ درصدى ايدرو در ايران خودرو و سايپا به طور جداگانه برنامه اى براى واگذارى آنها تا پايان سال نداريم.مدير سرمايه و سهام سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران با اشاره به اين كه سهام قابل واگذارى در سال جارى به اندازه كافى وجود دارد اظهار داشت: ايدرو در ۴ ماهه ابتداى سال ۱‎/۵ برابر بودجه مصوب سازمان سهام واگذار كرده است.لرى امينى تصريح كرد: در صورتى كه سازمان خصوصى سازى تمام برنامه هاى خود رابموقع انجام دهد مى تواند ۴۰ شركت ديگر از زيرمجموعه هاى سازمان گسترش را در فرصت باقى مانده تا پايان سال واگذار كند.وى با اشاره به اين كه ارزش بازار اين ۴۰ شركت بالغ بر ۴ هزار و ۱۱۳ ميليارد ريال است گفت: سازمان گسترش در واگذارى ها پيشرفت زيادى داشته است.وى در خصوص سهام واگذار شده در ۴ ماهه ابتداى سال گفت: در اين مدت ۱۲ شركت زيرمجموعه سازمان كه شامل 6 شركت بورس و ۶ شركت غيربورس بودند واگذار شد.به گفته وى؛ طى مدت زمان يادشده در مجموع ۱‎/۹۷ ميليارد سهم به ارزش ۳ هزار و ۷۶۲ ميليارد ريال به بخش خصوصى واگذار شد.لرى امينى افزود: از اين ميزان واگذارى ۱‎/۲ ميليون سهم به ارزش يك هزار و ۵۳ ميليارد ريال در قالب سهام عدالت واگذار شده كه اين عدد ۳۰ درصد كل واگذارى هاى سازمان را تشكيل مى دهد.بنا به گفته وى؛ سازمان گسترش از سال ۶۹ تا امروز بالغ بر ۴‎/۳ ميليارد سهم از ۱۴۳ شركت زيرمجموعه به ارزش ۲۰ هزار و ۹۸۵ ميليارد ريال واگذار كرده كه اين ميزان خصوصى سازى بيش از ۵۰ درصد كل تعداد و مبلغ سهام متعلق به سازمان را تشكيل مى دهد.