صنعت شوينده تا دوم خردادماه امسال از يارانه تفاوت
قيمت برخوردار بود و اين محصول در سبد حمايتى دولت
قرار داشت اما با گذشت ده ها سال سيستم حمايتى، بالاخره
هيأت وزيران تصميم گرفت اين محصول را از
سبد حمايتى خارج كند.

يكى از محورهاى مهم سه گانه ابزارهاى اعلام شده تحولات اقتصادى دولت، سروسامان دادن به اهداى يارانه ها به منظور بازتوزيعى درآمد با تأكيد بر هدفمند كردن آنهاست. بدين معنى كه يارانه ها به جاى آن كه به برخى از كالاها و خدمات همانند محمل هاى انرژى (بنزين) اختصاص يابند، به مصرف كنندگان كم درآمد اين كالاها و خدمات برحسب جايگاه آنها در دهك ها و خوشه هاى مختلف درآمدى اهدا گردند. صرفنظر از بحث درباره موضوعات مهم و اوليه اى همچون اين كه آيا اصولاً اهداى يارانه ها به منظور بازتوزيعى درآمدها، بايد در زمره سياست هاى حمايت اقتصادى دولت باشند يا اين كه آيا اين گونه يارانه ها بايد به توليدكنندگان و يا مصرف كنندگان و يا هر دو اهدا شوند، از جمله مباحث مهم ديگرى كه ميان عامه و كارشناسان بحث برانگيز شده است، اهداى اين گونه يارانه ها به صورت جنسى يا معادل نقدى آنها و يا هر دو است. اگر هدف دولت از اهداى يارانه ها به منظور بازتوزيعى درآمد افزايش رفاه (مطلوبيت) خانوارها باشد و فرض نماييم كه اهداى هر ريال يارانه جنسى يا معادل نقدى آن رفاه يكسان براى خانوارها به بار مى آورد، آن گاه مى توان با استفاده از يك مثال عددى ساده اما بسيار روشنگر استدلال نمود كه تحت شرايطى اهداى يارانه ها به صورت معادل نقدى به جاى جنسى موجب رفاه بيشتر خانوارها مى شود و در غير اين صورت نتيجه برعكس خواهد بود و اهداى يارانه ها به صورت جنسى به جاى معادل نقدى آنها رفاه بيشتر براى خانوارها به دنبال خواهد داشت.
به منظور روشن شدن بحث، فرض نماييد كه پس از جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوارهاى كشور توسط مركز آمار ايران، مشخص شود خانوارى با درآمد ماهيانه ۳۰۰ هزار تومان مشمول دريافت يارانه بنزين گردد. اگر اين خانوار ۳۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه خود را قبل از دريافت يارانه بين مصرف «بنزين» و «كالاها و خدمات ديگر» تقسيم نمايد و قيمت آزاد هر گالن بنزين ۲ هزار تومان باشد، آن گاه با تركيبى از مصرف «بنزين» و «كالاها و خدمات ديگر» مثلاً ۲۰ گالن بنزين و ۲۶۰ هزار تومان از «كالاها و خدمات ديگر» مى تواند رفاه خود را به حداكثر برساند. حال اگر دولت به اين خانوار ماهانه ۶۰ گالن بنزين سهميه يارانه اى جنسى رايگان بدهد به نحوى كه نتواند سهميه خود را در بازار آزاد به فروش برساند و درآمد ناشى از آن را كلاً يا جزئاً مصرف كالاها و خدمات ديگر نمايد، سؤال مهمى كه مطرح مى شود، اين است كه در اين حالت رفاه وى چگونه تغيير مى كند در پاسخ به اين پرسش اساسى بايد اين گونه استدلال كرد كه از آنجا كه خانوار مورد نظر در هر سطح مصرفى از «كالاها و خدمات ديگر» حال مى تواند ۶۰ گالن بيشتر از قبل بنزين مصرف نمايد، منطق اقتصادى حكم مى كند وى ۶۰ گالن بنزين و ۳۰۰ هزار تومان از «كالاها و خدمات ديگر» مصرف نمايد تا رفاه خود را به حداكثر برساند. مقايسه اى ساده نشان مى دهد كه پس از اهداى يارانه، خانوار مزبور مى تواند هم از بنزين و هم از «كالاها و خدمات ديگر» بيشتر مصرف نمايد. (۴۰ گالن مصرف بيشتر از بنزين و ۴۰ هزار تومان مصرف بيشتر از «كالاها و خدمات ديگر»)‎/ به عبارتى ديگر، از آنجا كه دولت به خانوار بنزين رايگان سهميه يارانه اى مى دهد، وى مى تواند درآمدى را كه قبل از اهداى يارانه مصرف بنزين مى نمود، حال پس از دريافت يارانه مصرف «كالاها و خدمات ديگر» نمايد و در نتيجه رفاه اقتصادى اش را افزايش دهد.
حال اگر فرض كنيم دولت به جاى ۶۰ گالن بنزين سهميه يارانه اى جنسى رايگان ماهانه، معادل نقدى آن يعنى مبلغ ۱۲۰ هزار تومان به حساب خانوار واريز نمايد، اين امكان براى وى به وجود مى آيد كه تركيبى جديد از «بنزين» و «كالاها و خدمات ديگر» مصرف نمايد. مثلاً مصرف خود را از بنزين به كمتر از ۶۰ گالن تقليل داده و در عوض خريد خود را به بيش از ۳۰۰ هزار تومان از «كالاها و خدمات ديگر» افزايش دهد. براى نمونه، ۴۰ گالن بنزين مصرف نمايد و ۳۴۰ هزار تومان به خريد «كالاها و خدمات ديگر» اختصاص دهد. منطق اقتصادى در اينجا حكم مى كند كه تركيب مصرفى جديد موجب افزايش رفاه خانوار مى شود.
لذا مى توان نتيجه گرفت كه اهداى يارانه ها به صورت معادل نقدى به جاى جنسى به نفع خانوار است، زيرا اهداى ۶۰ گالن بنزين يارانه اى رايگان، وى را مجبور به مصرف تمامى ۶۰ گالن مى كند. اما اهداى معادل نقدى آن يعنى 120 هزار تومان اين امكان را براى وى به وجود مى آورد كه در صورت تمايل مصرف خود را از بنزين كم نمايد و در مقابل خريد خود از «كالاها و خدمات ديگر» را بيشتر نمايد.
حال پرسش بسيار مهمى كه مطرح مى شود، آن است كه آيا هميشه اهداى يارانه هاى معادل نقدى بهتر از اهداى يارانه ها به صورت جنسى است پاسخ به اين پرسش مهم كه براى سياستگذارى نحوه توزيع يارانه هاى دولت از اهميت بسيار برخوردار است و مدت مديدى است كه تبديل به يكى از دل مشغولى هاى دولت، مجلس، كارشناسان و عامه مردم شده است، به دلايل چهارگانه زير منفى است. به عبارت ديگر هر يك از دلايل زير مى تواند توجيهى براى رجحان اهداى يارانه ها به صورت جنسى به جاى معادل نقدى آنها باشد.
۱- مشمولين دريافت يارانه ها بدون هيچ گونه ترديدى داراى سليقه و رجحان هاى مختلف نسبت به نحوه مصرف كالاها و خدمات مختلف هستند. بدين معنى كه خانوارهايى كه كالاها و خدمات مشمول يارانه جنسى را بهتر ترجيح مى دهند، بيشتر مايلند كه يارانه جنسى دريافت دارند تا معادل نقدى آن را. به عبارت ديگر همه خانوارها لزوماً براى هر ريال يارانه جنسى و معادل نقدى آن مطلوبيت يكسانى قائل نيستند و تحقيقات اقتصادى متعددى وجود دارند كه اين فرضيه را تأييد مى كنند. برخى خانوارها براى هر ريال يارانه جنسى مطلوبيت بيشترى قائلند تا هر ريال يارانه نقدى.
۲- دليل ديگر مى تواند طرز تفكر رايج و حاكم بر جامعه باشد كه به موجب آن افراد جامعه بدون توجه به سطح درآمدى خانوارها، معتقدند هر خانوار بايد از حداقل مصرف برخى از كالاها و خدمات مانند خدمات بهداشتى- درمانى، مسكن، آموزش و پرورش، شير و غيره برخوردار باشند. لذا يارانه هاى اين گونه كالاها و خدمات بايد به صورت جنسى و نه نقدى اهدا گردند، هر چند كه در اختيار نهادن آنها مستلزم هزينه هاى اجرايى گزاف مانند هزينه هاى انباردارى، ترابرى، توزيع، بيمه و غيره باشد.
۳- اهداى يارانه ها به صورت جنسى به جاى معادل نقدى آنها ممكن است به كاهش فساد در اجراى سياست هاى رفاهى دولت كمك نمايد به شرط آن كه در شناخت خانوارهاى مشمول مشكلى پيش نيايد.
در اين راستا به نظر مى رسد برخى از خانوارهاى متوسط جامعه بيشتر رغبت نشان مى دهند كه با نادرست جلوه دادن وضعيت درآمدى خويش يارانه نقدى دريافت كنند تا تقاضا براى يارانه جنسى. بويژه آن كه فروش مجدد آن كالا يا خدمات يارانه اى مشكل باشد.
همچنين مشكلات كاغذبازى و موانع ديوان سالارى مانند معطل ماندن در صفوف انتظار و لزوم پر كردن بسيارى از فرم ها موجب دلسردى خانوارهايى كه واقعاً نيازمند نيستند از دريافت يارانه هاى جنسى مى شوند. بنابراين منابع بيشترى موجود خواهد بود كه به صورت يارانه جنسى بين نيازمندان واقعى آنها توزيع گردند.
۴- معمولاً يارانه هاى جنسى جذابيت سياسى دارند زيرا اين يارانه ها نه تنها افراد مشمول يارانه ها را كمك مى نمايند بلكه به نفع توليدكنندگان آنها نيز هستند. مثلاً اهداى يارانه هاى جنسى مسكن نه تنها براى افراد كم درآمد نيازمند مسكن مفيد هستند، بلكه موجب منفعت براى دست اندركاران توليد مسكن نيز مى شود. لذا از اين طريق موجبات تشكيل ائتلاف سياسى براى اهداى يارانه هاى جنسى مسكن فراهم مى آيد. برهمين اساس ديوان سالارانى (كاركنان دولتى) كه در اجراى برنامه هاى اهداى يارانه هاى جنسى دستى دارند، عموماً حامى سياسى يارانه هاى جنسى هستند. در بسيارى از كشورها مشاهده گرديده است كه مثلاً ديوان سالاران وزارت مسكن و شهرسازى شديداً با كاهش تدريجى اهداى يارانه هاى جنسى مسكن و تبديل آن به يارانه هاى معادل نقدى آن به شدت مخالفت كرده اند.
لذا مى توان اين گونه نتيجه گيرى كرد كه براساس منطق سياسى و اقتصادى، برحسب مورد، يارانه ها مى بايست گاهى به طور جنسى و گاهى به صورت معادل نقدى آنها اهدا گردند تا رفاه اقتصادى خانوارهاى مشمول افزايش يابد.