هفته گذشته رؤساى نمايندگى هاى جمهوى اسلامى در خارج از كشور در تالار مرواريد وزارت خارجه گردهم آمدند تا نشست سالانه شان را برگزار كنند. ديدار با مقام معظم رهبرى، سخنرانى رئيس جمهور و رؤساى دو قوه ديگر و جلسه مشترك با هيأت دولت، برنامه اصلى اين نشست بود. معاون اول رئيس جمهور نيز از مدعوين اين نشست بود. دكتر پرويز داوودى در سخنانش، به تبيين فرمايشات رهبر حكيم انقلاب در ديدار اخير با سفرا و سخنان رئيس جمهور در اين نشست سالانه پرداخت.معاون اول رئيس جمهور همچنين به بررسى وضعيت اقتصاد جهانى پرداخت و نمايندگان جمهورى اسلامى در خارج از كشور را به روحيه تهاجمى و عدم انفعال فراخواند.متن كامل سخنرانى دكتر داوودى در پى مى آيد.
بسم الله الرحمن الرحيمخدمت عزيزان، سفرا، نمايندگان محترم و ساير مدعوين محترم حاضر در جلسه سلام عرض مى كنم. از عزيزانى كه اين جلسات را هر سال برگزار مى كنند، تشكر مى كنم. از عزيزان دستگاه خارجى ما بويژه جناب آقاى متكى كه با صدق، صفا وخلوص همواره در جهت پيشبرد سياست هاى دولت پيشگام و فعال بوده اند. فرا رسيدن ماه مبارك شعبان، ماه پيامبر اكرم(ص) و ماه آمادگى براى ضيافت الله، همچنين اعياد شعبانيه و نيمه شعبان، سالروز ولادت منجى عالم بشريت حضرت حجت (عج) را تبريك عرض مى كنم و اميدوارم خداوند به همه ما لياقت بندگى، مسلمانى و تشيع را به معناى واقعى عنايت فرمايد تا مصداق برازنده اى از انسانهايى مدبر، مدير، آگاه، مؤمن، متقى و تربيت شده مكتب اهل بيت(ع) و با تأسى از اسوه كامل انسانى باشيم.
به چند نكته از فرمايشات مقام معظم رهبرى كه شما با ايشان جلسه داشتيد و همچنين جلسه اى كه با آقاى دكتر احمدى نژاد داشتيد، اشاره مى كنم.
من احساس كردم اين فرمايشات نياز به اندكى تبيين دارد. سعى دارم خلاصه وار اين بحث را طرح كنم و سپس فضا و جو اقتصادى را به بحث مرتبط كنم. ان شاءالله خداوند توفيق دهد تا قادر باشم در عرض سى دقيقه بحث را جمع بندى كنم. فضاى لازم براى اين كه تحليلى در پس فرمايشات مقام معظم رهبرى يا جناب دكتر احمدى نژاد باشد، بايد با اين سه تيتر آغاز شود؛ ما ويژگى هاى ساختارى اى در كشورمان داريم كه اين ويژگى ها نهادينه شده اند. هر سياستگذارى و برنامه ريزى بدون توجه به اين ويژگى ها بسته به ميزان توانمندى سياستگذاران يا شرايط محيطى، كوتاه مدت يا ميان مدت، محكوم به فناست و در صورت عدم توجه به، اين ويژگى ها نابود خواهد شد. من به چند مورد از اين ويژگى ها به اختصار اشاره مى كنم. موضوع اول اين است كه شما كشورهاى ديگر را با ايران مقايسه كنيد. مردم ما نسبت به ديگر كشورها از ويژگى هايى مانند سياسى بودن، هشيارى، ديندارى، دنياديدگى، هوش و خلاقيت برخوردارند و هر جاى دنيا كه رفته اند اين ويژگى ها را نشان داده اند و اين ويژگى ها بارزند.
ويژگى ديگر سابقه ما است. با تمدنى قديمى دنيا را اداره كرده ايم. با بهره گيرى از هدايت و احكام و معنويات و فضائل اسلامى توانسته ايم به چنان تمدن تعيين كننده اى دست يابيم كه قرن ها هدايتگر فكرى، علمى و تمدنى دنيا باشيم. ريشه هاى بسيارى از علوم از كشور ما ساطع شده و در دنيا گسترش يافته است. مردم ما اين توانايى را داشته اند كه آموزه هاى دينى را به بهترين وجه نهادينه كنند و مقاومت هاى بنيانى و ريشه اى ايجاد كنند.
رژيم پهلوى چندين دهه به مردم ظلم و ستم روا داشت اما راه به جايى نبرد و سرنگون شد. هيچ رژيم ظالمى در كشورمان دوام نياورد و پس از چند دهه حكومت،مردم اين رژيم ها را پس زدند. اين امر نشانگر ريشه دار بودن ويژگى هايى است كه در مردم ما وجود دارد. مردم ما، مردمى هستند كه لياقت و استحقاق برخوردارى از حكومت ولايت فقيه را دارند. همان طورى كه آگاهيد يكى از عوامل مهم استوارى نظام وانقلاب اسلامى دراين سه دهه على رغم تمام فشارها، كه خودتان به آن اشراف داريد، نعمت بزرگ «ولايت فقيه» است. اين نعمت در تمام چالش ها حافظ ما بوده و در دفاع مقدس و چالش هاى پس از انقلاب اسلامى ما را مصون داشته و روز به روز، بر قدرت ما افزوده است. على رغم تمام فشارهاى موجود ببينيد كه چگونه قدرت ما افزايش يافت. سنگرهاى جديدى را فتح كرديم و صحنه نبرد را به قلمرو دشمن كشانديم. دشمن اكنون بيش از اين كه در فكر شكست ما باشد نگران بقا و دوام حاكميت خود است. پيام ها، راه حل ها، راهكارها و پاسخ هاى مردم ما كه از انقلاب اسلامى و آموزه هاى اسلامى گرفته شده اند، از يك طرف چنان به زواياى پنهان نظام استكبار نفوذ كرده و از طرف ديگر دلهاى مردم آزاده را تسخير نموده كه هم اكنون پيام هاى ما به عنوان راه حلى براى مشكل سرگردانى فرهنگى حاكم بر دنيا مطرح است.
شما شاهد از هم پاشيدگى تدريجى نظامات اداره و مديريت دنيا هستيد. اعداد و ارقام از اين قضيه حكايت دارند.ويژگى ديگر كشور ما اين است كه در خاورميانه هستيم؛ مهد تمدن، فرهنگ و خداپرستى، جوشش تفكرات اصيل، ماندگار و هدايتگر. از ميان تفكرات مختلف در دنيا، تفكرات رشد يافته در اين سرزمين چنان است كه در بلندمدت ماندگارى خود را اثبات كرده و نشان داده پيشرو و پرچمدار و تضمين كننده سعادت بشر است. كشور ما هميشه در رأس اين تفكرات بوده است. موقعيت جغرافيايى برتر، موقعيت ترانزيتى خاص و وجود ذخاير عظيم انرژى در ايران ويژگى ديگر كشور ما است. 16 درصد ذخاير گاز و ۱۱/۵ درصد ذخاير نفت متعلق به كشور ماست و عمر اين ذخاير طولانى است. 5۴۰/ درصد از ذخاير گاز و ۶۲ درصد از ذخاير نفتى در خليج فارس و خاورميانه است. حدود ۷۰ درصد از مصرف انرژى در دنيا از نفت و گاز تأمين مى شود. با يك محاسبه عددى ساده در مى يابيم كليد مصرف ۳۲ درصد از انرژى دنيا در خاورميانه مى خورد. بنابراين، اين منطقه بسيار حساس است و كوچكترين تنش قادر است ۳۲ درصد از انرژى مصرفى دنيا را به مخاطره بيندازند و شوك هاى عظيمى به دنيا وارد كند. كشور ما در چنين منطقه اى واقع شده است.
بسيارى از كشورهاى دنيا يك يا دو مورد از اين ويژگى ها را دارند، اما وقتى اين ويژگى ها را كنار هم قرار مى دهيم، مجموعه چنين ويژگى هايى در كمتر كشورى ديده مى شود، بنابراين مى توان گفت، كشور ما به واقع كشورى استثنايى است.
ما با اين واقعيات روبه رو هستيم. واقعيت ديگر چشم اندازى است كه با دورانديشى مقام معظم رهبرى و ديدگاه ايشان نسبت به واقعيات، تبيين شده است. اهداف چشم انداز را بخوبى مى شناسيد؛ دستيابى به جايگاه اول اقتصادى و علمى در منطقه است، الگو شدن در جهان اسلام، تعامل سازنده و مؤثر بر اساس «عزت، حكمت و مصلحت» و بر مبناى اثرگذارى هاى فكرى و فرهنگى با جهانيان واقعيت ديگرى است كه در پيش داريم.
ما قصد داريم با تكيه بر اين دو واقعيت وارد صحنه بين المللى شويم. وظيفه اول ما اين است كه تحليلى از روند متغيرهاى اقتصادى و روند سياست ها در دنيا و بعد در داخل كشور داشته باشيم و با قرار دادن اين دو در كنار هم به راهكار مناسبى دست يابيم. براى ديدن اين موضوع كافى است نگاهى به دوران پس از دهه ۱۹۸۰ ميلادى بيندازيم.
پرچمدار اقتصاد سرمايه دارى، امريكاست و ادعاى اقتصاد رفاهى و الگو شدن براى دنيا را داشته و دارد. اما مشكلى در اين قضيه وجود دارد و آن كنار گذاشتن نظام هاى اخلاقى، دينى و معنوى است. امريكابه اين امر به عنوان امرى در محدوده فعاليت هاى فردى و منفصل از سياستگذارى حكومت مى نگرد و در كنار اين قضيه و با اين ادعا ظلم هاى بسيارى روا داشته و جنگ ها و خونريزى هاى فراوانى به راه انداخته است. اين مسئله از چشم تيزبين آگاهان، آزادگان و فرهيختگان دنيا به دور نمانده است. چگونه كسى كه ادعاى برپايى اقتصاد رفاهى را دارد، ظلم را در جامعه پى ريزى مى كند
در اوايل دهه هشتاد ميلادى و چنين صحنه اى، انقلاب اسلامى با ادعاى اخلاق، پيام معنويت، عدالت و ارائه راه حل و پاسخ قدم به ميدان نهاد و صحنه نبرد جديدى با اقتصاد سرمايه دارى گشود. اوايل كار وقتى اين صحنه گشوده شد، به تمسخر گرفته شد و اظهار داشتند اين حرف ها، همان حرف هاى قديمى است كه مجدداً تكرار مى شود و هيچ نقشى در اقتصاد و فعاليت هاى واقعى نخواهد داشت.
فروپاشى اتحاد جماهير شوروى در سال ،۱۹۹۱ سبب شد امريكا به عنوان سردمدار اقتصاد سرمايه دارى يكه تازى كند. پس از آن برنده جنگ سرد همه را به انقياد واداشت و اروپا، چين، روسيه، هند و ژاپن با هزينه هايى كه توسط امريكا ايجاد شد، تسليم شدند. امريكا سه الگو براى دنيا طرح كرد؛ زندگى به سبك امريكايى به عنوان الگوى فرهنگى، نظام سرمايه دارى به عنوان الگوى اقتصادى و تك قطبى بودن به سركردگى امريكا به عنوان الگوى سياسى.
اما در اين راه با چند مشكل مواجه شد كه قادر به حل كردن آن ها نبود. اولين مسئله اين بود كه دشمنى كه با آن ادعاى مبارزه داشت، يعنى انقلاب اسلامى، نه تنها ضعيف نشد، بلكه روز به روز به قدرت آن افزوده و ريشه دارتر شد. مسائل خاورميانه و فلسطين حل نشده، چين به تدريج قدرت بيشترى گرفته و روسيه در حال رفع مشكلات و مديريت ريسك فروپاشى خود است. اين موارد با نظم نوين جهانى سازگارى ندارد.
بهترين هدف ورود به خاورميانه بود كه اين كار را انجام داد و گمان مى برد هم قادر است انقلاب اسلامى را ساقط و كنترل كند و هم انرژى را براى كنترل اروپا و چين در دست بگيرد.با اين گمان وارد منطقه شد، اما واقعيات يكى پس از ديگرى ظاهر شدند و نشان دادند اين اوهام سرابى بيش نيست. اولاً هزينه هاى جنگ عراق بالغ بر ۸۶۰ ميليارد دلار است كه مطابق آمار رسمى اعلام شده و با تخمين «استيگليس»(۱) 1300 ميليارد دلار هزينه شده است. براى جنگ ويتنام مطابق قيمت هاى روز دلار فقط ۶۷۰ ميليارد دلار هزينه شده بود. مطابق با آمارهاى رسمى ۴۰۰۰ نظامى امريكايى كشته شده اند. قيمت نفت و انرژى بسرعت به حدود سه برابر افزايش يافت. اروپا و چين بشدت متضرر شدند و امريكا بايد هزينه هاى بالايى به آنها بپردازد تا آنها را با خود همراه كند. اين هزينه ها امريكا را به سمت بحران پيش مى راند. آمارها اين بحران را تأييد مى كنند. رشد اقتصادى امريكا كه در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۳/۶ درصد بوده در سال ۲۰۰۵ به ،۳/۱ سال ۲۰۰۶ به ،۲/۹ سال ۲۰۰۷ به ۲/۲ و سه ماهه اول سال ۲۰۰۸ به منفى۰/۷ كاهش يافته و بسرعت به سمت ركود پيش مى رود.
ركود بخش مسكن و بازارهاى سرمايه امريكا و ورشكستگى هفت مؤسسه رهنى در ابتداى سال ۲۰۰۸ مؤيد اين مطلبند. نرخ تورم در سال ۲۰۰۶ در امريكا، ۲/۵ درصد، سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۴/۱ و تا ژوئن ۲۰۰۸ به ۵/۵ درصد - يعنى چيزى بيش از دو برابر - رسيده است. معناى اين آمار، رسيدن اقتصاد، به ركود تورمى است.
دلار نسبت به يورو تضعيف شده و از ۰/۷۸ در سال ۲۰۰۲ به ۱/۲۵ در سال ،۲۰۰۶ ۱/۳۷ در سال ۲۰۰۷ و ۱/۵ در سال ۲۰۰۸ نسبت به يورو رسيده است.
از طرف ديگر افزايش قيمت نفت و گاز، اقتصاد روسيه را احيا و بازسازى مى نمايد و آن را مجدداً به عنوان يك قدرت به صحنه مى آورد. تركتازى امريكا كه با ورود به منطقه قصد تثبيت آن را داشت، از هم پاشيد و به هم خورد. در مقابل جمهورى اسلامى ايران نيز تجربه دفاع مقدس را داشت و زمانى كه فشارها افزايش مى يابد، جمهورى اسلامى ايران تهديدها را به فرصت تبديل مى نمايد. در دوران تحريم نيز اين اتفاق تكرار شد و تهديدها به تدريج جاى خود را به نوآورى در صحنه هاى علمى و دفاعى دادند.
منطقه اى كه امريكا اميد داشت با سياست اشغال، تبديل به قدرت اول جهان شود، به برهه اى رسيد كه تبديل به چوب دو سر نابودى شده است. اگر بماند با مشكلات، هزينه ها، كشته شدن سربازان و سؤالات متعددى كه بايد پاسخ بدهد، رودرروست و اگر از عراق برود، در آن صورت نه تنها قدرت برتر نخواهد بود، بلكه بايد به تدريج رؤياى رده هاى ديگر قدرت جهان را نيز به فراموشى بسپارد.
در هفته گذشته همان طور كه مستحضريد قيمت يورو نسبت به دلار اندكى كاهش يافت و دلار تقويت شد قيمت نفت نيز كاهش يافت. چند سياست توسط فدرال رزرو (خزانه دارى امريكا) انجام شد. به دو مؤسسه بزرگ رهنى، تأمين اعتبارى ۱۸ ماهه تخصيص يافت، مقررات جديد نظارتى ايجاد شد، مؤسسات ورشكسته ادغام شد و تغيير ساختار صورت گرفت. ماليات خريد اولين مسكن كاهش يافت و با اين كار قيمت دلار افزايش و قيمت مواد سوختى كاهش يافت.
در كنار اين قضيه كاهش مناقشات خاورميانه با از سرگيرى مذاكرات هسته اى به اين روند كمك كرد. توليد نفت در عراق و عربستان نيز به ميزان ۲۰۰ هزار بشكه در روز افزايش يافت. بازار فلزات قيمتى نيز كاهشى را تجربه نمود. آيا اين به معناى تغيير روند است
وال استريت ژورنال مى گويد اين تغيير روند نيست. در نيمه دوم ۲۰۰۸ با كاهش شديد مصرف در امريكا به علت كاهش قدرت خريد مواجهيم. دوسوم GDP امريكا را مصرف اين كشور تشكيل مى دهد.
با افزايش قيمت انرژى از قدرت خريد اروپائيان و كسانى كه كالاى صادراتى امريكا را وارد مى كنند، كاسته شده است. بنابراين در نيمه دوم ۲۰۰۸ با كاهش صادرات امريكا مواجه خواهيم شد. اگر اين اتفاق بيفتد با در نظر گرفتن روند رشد منفى توليد كه در ربع اول سال۲۰۰۸ به منفى۰/۷ كاهش يافته و تورم كه نسبت به دو سال قبل بيش از دو برابر شده است و مطابق پيش بينى وال استريت ژورنال كه مى گويد در نيمه دوم ۲۰۰۸ بيكارى و تورم افزايش خواهد يافت، با ثابت بودن دستمزدها، كاهش قيمت و ركود مسكن مى توان گفت بحران هاى بسيارى در بازارهاى مالى اتفاق افتاده و ساختارهاى اقتصاد امريكا به سمت تزلزل پيش خواهد رفت.
اين تغيير قيمت دواى درد نخواهد بود و چنان كه آمار نشان مى دهد با اين تورم با ركودى شديد مواجه خواهيم شد. اين همان داستانى است كه در ابتداى امر به آن اشاره كردم. آمارها نشان مى دهند كه در دنيا چه اتفاقاتى در شرف وقوع است.
نكته اول بايد اين ايده را در ما تقويت كند كه معادلات، توازن ها و نيروها در حال تغييرند. اين مسئله بايد روى مذاكرات ما اثر بگذارد و نحوه برخورد ما با مسائل مختلف و كشورهاى ديگر را تغيير دهد.
نكته دوم بحران مواد غذايى است. در كنار افزايش قيمت انرژى با بحران خشكسالى رو به رو هستيم. اين مسئله سبب ايجاد بحران مواد غذايى در جهان شده است. شاخص قيمت مواد غذايى از ۲۰۰۰ تا ،۲۰۰۷ ۷۰ درصد و از ژوئن ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۸ به ميزان ۴۴ درصد افزايش يافته است.
۳۳ كشور جهان در معرض تنش هاى اجتماعى ايجاد شده به واسطه افزايش قيمت مواد غذايى هستند. اين كشورها عمدتاً كشورهاى فقير هستند. رشد توليد ناخالص داخلى ۴۰ كشور جهان به همين دليل، ۳ تا ۱۰ درصد كاهش يافته است.
در كشورهاى فقير به طور متوسط ۵۰ درصد از درآمد خانوارها مصروف مواد غذايى مى شود و اين افزايش قيمت ها براى اين كشورها شكننده خواهد بود.
از سوى ديگر پيش بينى مى شود كه دماى كره زمين از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۰ بين ۱/۴ تا ۵/۸ درجه سانتيگراد افزايش يابد. بيشترين آسيب ناشى از اين افزايش متوجه كشورهاى فقير و در حال توسعه است. چرا كه سهم بالايى از GDP آنها به صورت كشاورزى، دامپرورى و شيلات است.
از طرف ديگر اين خشكسالى به دليل افزايش قيمت انرژى، تخريب جنگل ها را در پى دارد كه اين مسئله خود به خشكسالى بيشتر دامن مى زند. اين افزايش دما، دليلى جز افزايش گازهاى گلخانه اى ندارد. كشورهاى پردرآمد ۸۶ درصد از اين گازها را توليد مى كنند و سهم كشورهاى كم درآمد ۱۴ درصد است. بنابراين بيشترين زيان از جانب كشورهاى پردرآمد به كشورهاى فقير تحميل مى شود. امريكا پس از چين بيشترين گازهاى گلخانه اى را توليد مى كند و عضو پيمان كيوتو (پيمان كنترل توليد اين نوع گازها) نيست.
در چهار ماهه نخست سال جارى افزايش قيمت مواد غذايى در جهان سبب افزايش ۵۰ درصدى قيمت كالاهاى وارداتى ما شده است. در اين چهار ماه به لحاظ وزنى ۲۱ درصد كاهش واردات و ۱۸ درصد افزايش ارزش مجموع واردات داشته ايم. بنابراين ما نيز از اين پديده بى نصيب نبوده و نيستيم.
اين مسئله به اين معناست كه كشورها به تدريج به سمت نابرابرى هاى بيشتر حركت مى كنند و به واسطه اين خشكسالى فقر در دنيا گسترده تر مى شود و بى اهميتى كشورهاى قدرتمند نسبت به اين فقر نيز كاملاً مشهود است.
به چند آمار مرتبط با بخش انرژى اشاره مى كنم. هر هزار دلار توليد در جهان به ۱/۷ بشكه نفت خام يا ۱۲۰۰ مترمكعب گاز، انرژى نياز دارد. رشد مصرف انرژى تا سال ،۲۰۳۰ ۵۷ درصد افزايش خواهد يافت. بالاترين ميزان عمر توليد نفت خام از چاه هاى نفت خاورميانه و كشورمان به ترتيب ۸۰ سال و ۸۸ سال و در جهان ۴۱ سال و در كشورهاى پيشرفته مانند امريكا ۱۲ سال و در اروپا نيز پائين است.
بنا به تئورى قله نفت را پشت سر گذاشته ايم. با توجه به آن تئورى از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ اكتشاف بيش از مصرف بوده و از ۱۹۸۲ به بعد مصرف بيش از اكتشاف شد. در حال حاضر به ازاى مصرف ۶ بشكه نفت خام در جهان فقط يك بشكه كشف مى كنيم. اين مسئله نشانگر اين است كه قيمت نفت خام نيز روند باثباتى را طى مى كند. همان طور كه مى دانيد فقط ۳۰ درصد از نوسانات قيمت در بازارهاى نفت، واقعى و بر مبناى عرضه و تقاضاى واقعى است ۷۰ درصد از اين قيمت نوسانات كاغذى است كه به آن «نفت كاغذى» مى گوييم. بنابراين اين ۳۰ درصد روند قيمت واقعى نفت خام و آن ۷۰ درصد، نوسانات كوتاه مدت هستند.
در بلندمدت با توجه به گذشتن از قله نفت و كاهش تدريجى عرضه نفت نسبت به مصرف، يك روند صعودى قيمت را پيش رو داريم. اگر به مصروف امريكايى ها دقت كنيم، مى بينيم هر امريكايى در سال ۱۵۰۰ ليتر نفت يا سوخت فسيلى، صرف خوراك خود مى كند. در مجموع در طول يكسال امريكايى ها ۵۰۰ ميليارد ليتر سوخت مصرف مى كنند.
اين مصرف با آن روند قيمت و افزايش مداوم قيمت نفت و سوخت هاى فسيلى قطعاً باعث دگرگونى هاى اجتماعى، سياسى و مديريتى بويژه در كشور امريكا خواهد شد. گاز طبيعى نيز با وضعيت بهترى همين روند را طى مى كند. ذخاير گاز طبيعى امريكا و كشورهاى اروپايى برخلاف ايران و كشورهاى خاورميانه در حال كاهش است. وابستگى به انرژى در اتحاديه اروپايى در دهه نود، ۴۰ درصد بوده و تا سال ۲۰۰۶ به ۵۴ درصد رسيده است. اين مسئله نشانگر دو نكته است.
اول اين كه گاز طبيعى و انرژى هسته اى به تدريج جايگزين نفت خواهند شد. نفت هنوز اهميت دارد اما اين جايگزينى رخ خواهد داد. مسئله دوم اين است كه با توجه به عمر بالاى ذخاير نفت و گاز در خاورميانه، همواره انگيزه حضور در خاورميانه از جانب هر قدرتى اعم از امريكاى فعلى يا در صورت نابودى امريكا، قدرت هاى بعدى، وجود دارد و هشيارى كشورهاى منطقه الزامى است و بايد نسبت به اين انگيزه ها حالت تدافعى لازم را داشته باشند. نكته در خور توجه ديگر هزينه هاى نظامى است. «استيگليس» مى گويد: هزينه هر روز جنگ در عراق ۷۲۰ ميليون دلار است. يعنى با هزينه هر يك روز از جنگ مى توان ۱۶۰ هزار نفر را براى تمام عمر، بيمه درمانى نمود.
مى توان با هزينه اين يك روز ۶۴۰۰ مسكن ارزان قيمت ساخت. مى توان ۱۲۰۰۰ معلم را در سال حقوق داد. با توجه به اين موضوع كه كسرى هزينه آموزش، بهداشت و محيط زيست در كل جهان بين ۴۰ تا ۶۰ ميليارد دلار است با يك حساب سرانگشتى درمى يابيم با، هزينه 2 الى ۳ ماه جنگ عراق مى توان كسرى هزينه يكساله آموزش، بهداشت و محيط زيست در دنيا را جبران و اين مشكل جهانى را حل نمود. حدود ۱/۱ ميليارد نفر با درآمد كمتر از ۱/۸ دلار و ۲/۷ ميليارد نفر با درآمد كمتر از ۲ دلار در روز زندگى مى كنند و معناى اين آمار اين است كه در جهان فقر، هم وجود دارد و هم متاسفانه گسترش خواهد يافت ولى كشورهايى مانند امريكا حتى حاضر نيستند هزينه يك روز از جنگشان را به اين امور اختصاص دهند.
اين نكته، بايد در حركت و خط مشى ما مورد توجه قرار گيرد. اين مسئله هم تهديد است و هم فرصت. بنابراين سياست هاى جمهورى اسلامى ايران براى كشورهاى فقير بويژه آفريقا، امريكاى لاتين و آسياى ميانه بسيار تعيين كننده و حساس است و بايد بسيار هوشمندانه ترسيم شود.بايد بر روى آن سرمايه گذارى شود و مورد مطالعه قرار گيرد؛ علت اين امر تصويرى است كه ما از آينده در برابر چشمانمان داريم.
جمهورى اسلامى ايران توانسته است متناسب با نگرشى كه دارد، به جايگاه مناسبى دست يابد اما هنوز در ابتداى كار است. در رابطه با بحث همگرايى هاى منطقه اى با تشكيل دى- 8، گروه ،۱۵ اجلاس غيرمتعهدها و نشست سران آفريقا، فعاليت هاى مناسبى صورت گرفته است. اما ما نياز به برقرارى روابط مستحكم تر تجارى و خدمات فنى- مهندسى داريم و اين مسئله تعيين كننده خواهد بود. بنابراين روابط تجارى و بويژه صادرات غيرنفتى به هيچ وجه قانع كننده نيست.
در سال ۸۶ در بخش صادرات غيرنفتى ۲۹ درصد رشد داشته ايم. در سال هاى پيشين نيز رشد هاى ۴۰ يا ۴۵ درصدى داشته ايم. نسبت صادرات به واردات ما از سال ۸۰ تا ۸۶ از ۲۰ درصد به ۴۵ درصد افزايش يافته است. نسبت صادرات خدمات فنى در سال ۸۶ ، با احتساب قراردادهاى جديد رشد مناسبى داشته اما در مقايسه با آن كارى كه بايد انجام دهيم، در آمارهاى جهانى كاملاً ابتدايى است و ما در اول راه هستيم.
دولت براى اين امر نكاتى را در برنامه پنجم پيش بينى كرده است. با توجه به روحيه اى كه مقام معظم رهبرى و رياست محترم جمهورى سعى كرده اند در سخنرانى هايشان به عزيزان القا نمايند و با در نظر گرفتن عوامل ذكر شده به هيچ عنوان نبايد به شكل انفعالى با قضايا رو در رو شويم. بايد با روحيه اى فعال و در حالتى وارد قضايا شويم كه صحنه ها را به سمت ايجاد دگرگونى در معادلات كنونى ببريم.
مواضعى كه توسط دولت نهم در رابطه با مسائلى مانند هولوكاست، به چالش كشيدن حق وتو، زير سؤال بردن نظام هاى مالى بين المللى و حق هسته اى اتخاذ شده است، ثمرات اين نگرش است و چنانكه مستحضريد تاكنون نيز اين موضع گيرى ها نتيجه بخش بوده است.
آمارهاى امريكا به عنوان سردمدار نظام سرمايه دارى جهانى اين نويد را به ما مى دهد كه اين سياست ها به تدريج جواب خود را مى گيرند.
در كنار اين مسئله بحث سياست هاى داخلى مطرح است. با توجه به ضيق وقت در ارتباط با سياست هاى داخلى توضيح مختصرى خواهم داد.
موردى كه اشاره به آن ضرورى است اين است كه در اين سياست ها چند نكته كليدى وجود دارد. اولين نكته كليدى اصل ۴۴ است. با اجراى اصل ۴۴ دگرگونى اساسى در اقتصاد داخلى ايجاد خواهد شد. وضعيت بورس و تحولات و جهش هايى كه در اين بخش رخ داده قابل ملاحظه است.
ان شاءالله اين روند بسرعت ادامه خواهد يافت و متعاقباً بدنه دولت به سرعت كوچك خواهد شد.
نكته ديگر بحث تحول اقتصادى است. تحول اقتصادى يك سياست ضرورى براى تحقق اصل ۴۴ است و راهى است براى چابك كردن دولت براى اجراى سياست هايى كه در بخش «اقتصاد بين الملل» توضيح دادم و همچنين رشدهايى كه در چشم انداز جمهورى اسلامى ايران، در نظر گرفته شده است.
تحول اقتصادى بخش هاى مختلفى دارد كه در مجموع جواب خواهند داد و در تمام ابعاد با تمهيدات و تدابيرى كه جناب آقاى دكتر احمدى نژاد داشتند، گام هاى اوليه آن برداشت شده است.
دولت نهم در رشد بخش هاى اقتصادى، بودجه هاى عمرانى، عدالت، اشتغال و بخش هاى مختلف كارهايى انجام داده است كه آمار آن نزد من است و اگر دوستان سؤالى داشته باشند، ارائه خواهم نمود. اما دو محور و اهرم اصلى حركت ما در اين دو شاخه - اصل ۴۴ و تحول اقتصادى - به پيش خواهد رفت و ان شاءالله به اهدافمان خواهيم رسيد.
۱) استيگليس: نام يك اقتصاددان كه روشى براى محاسبه و تخمين ارائه كرد.
