گروه حوادث ـ ۲ بازيگر و يك كارگردان سرشناس سينما و تلويزيون، با شكايت اولياى دم يك مقتول به عنوان مطلع براى اداى توضيحات به دادسراى جنايى احضار شدند.
به گزارش خبرنگار جنايى ما، صبح ديروز پدر و مادر احسان- مقتول ۱۷ ساله- با مراجعه به شعبه اول بازپرسى با تسليم شكايتى از كسانى كه به بهانه جمع آورى ديه شماره حساب بانكى اعلام كرده بودند، تعقيب قانونى آنها را خواستار شدند. پدر احسان درباره شكايت خود به بازپرس پرونده گفت: از روز اول نيز خواهان قصاص قاتل پسرم بودم و به هيچ عنوان تقاضاى ديه براى اعلام رضايت نكرده ام. اما چند روز قبل در يكى از روزنامه ها شماره حسابى اعلام شد و سه تن از هنرمندان سرشناس نيز با جمع آورى كمك هاى مردمى ۱۰۰ ميليون تومان به اين حساب واريز كرده اند. در صورتى كه اين حساب غيرقانونى است و ما تقاضاى چنين پولى نكرده بوديم. پس از شكايت اولياى دم، بازپرس جنايى تهران دستور توقيف اين حساب را صادر كرد و آن را غيرقانونى دانست. همچنين وى با احضار اين سه هنرمند سرشناس از آنها خواست تا براى اداى توضيح درباره اين اقدام خود در دادسراى جنايى تهران حاضر شوند. بهنود.ش سه سال قبل در جريان يك درگيرى خيابانى با چند پسر نوجوان با ضربه هاى كارد احسان را به قتل رساند. وى پس از محاكمه از سوى قضات دادگاه كيفرى استان تهران به قصاص محكوم شد كه حكم صادره از سوى هيأت قضايى ديوان عالى كشور تأييد گرديد.

گروه حوادث ـ از اول شهريورماه طرح تعويض پلاك موتوسيكلت ها در سراسر كشور اجرا مى شود.
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمد رضا غلامى، رئيس مركز شماره گذارى راهنمايى و رانندگى با اعلام اين خبر افزود: اولويت اول پليس، موتوسيكلت هاى بدون پلاك است. همچنين از اول شهريور هر موتوسيكلتى كه نقل و انتقال داده شود، پلاك ملى دريافت خواهد كرد. وى با اشاره به اين كه موتورسواران تنها شش ماه براى شماره گذارى مهلت دارند، گفت: پس از اتمام مهلت اعلام شده، تردد موتوسيكلت ها با پلاك هاى معمولى ممنوع خواهد بود.وى تصريح كرد، هزينه دريافت پلاك ملى براى موتوسيكلت هفت هزار تومان است و مالكان موتوسيكلت ها براى تعويض پلاك بايد به مراكز تعويض پلاك خودرو در سراسر كشور مراجعه كنند.

گروه حوادث ـ راز ازدواج سوم مرد ثروتمند در حالى فاش شد كه وى قربانى نقشه زن صيغه اى اش شده بود.
شامگاه ۱۰ بهمن ۸۲ مأموران پليس هنگام گشت در خيابان «خاوران» به يك دستگاه پژو با دو سرنشين مشكوك شدند و دستور توقف دادند. اما راننده بر سرعت خود افزود و پس از طى مسافتى بر اثر برخورد با يك پرايد متوقف شد.بدين ترتيب سرنشينان پژو كه زن و شوهر جوانى به نام هاى «فاطمه» و«مصطفى» بودند، بازداشت شدند و در بازرسى از خودروى آنان جسد متعفن يك مرد كشف شد.«مصطفى» در بازجويى هاى پليسى با اعتراف به قتل «ابراهيم» گفت: مادرزن ۴۴ ساله ام صيغه مرد ثروتمندى به نام «ابراهيم» بود.
همسر و فرزندان اين مرد در خارج از ايران بودند و مادرزنم وقتى اين موضوع را فهميد، به طمع به دست آوردن ثروت شوهرش نقشه قتل او را طراحى كرد. تا اين كه چهار ماه قبل به همراه مادرزنم به خانه ابراهيم رفتيم و دست و پايش را در رختخواب بستيم. سپس او را خفه كرده و داخل گودالى در اتاق خواب دفن كرديم.«مصطفى» ادامه داد: مادرزنم در ادامه نقشه اش سندى جعل كرد تا اموال قربانى را تصاحب كند. اما از آنجا كه مى ترسيد راز جنايتش فاش شود، بار ديگر به اتفاق او به خانه مقتول رفتيم و تا جسد را به اطراف تهران منتقل كنيم. با فاش شدن اين جنايت خانوادگى، مادرزن نيز دستگير شد و ادعاهاى دامادش را تأييد كرد.
بدين ترتيب پرونده با صدور كيفرخواست به شعبه (۷۴ )دادگاه كيفرى استان تهران ارجاع شد اما در حالى كه قرار بود عاملان قتل پاى ميز محاكمه بنشينند، مشخص شد كه «ابراهيم» علاوه بر داشتن يك دختر و پسر كه در انگلستان زندگى مى كنند، از همسر سومش فرزندى دارد كه شناسنامه او را جعل كرده تا راز اين رابطه پنهان بماند.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگى به اين پرونده تا شناسايى ساير اولياى دم و احضار آنان به تعويق افتاد.

گروه حوادث ـ مرد زندانى كه با جعل عنوان دادستان دو شهرستان شبكه زيرزمينى جعل و دزدى را هدايت مى كرد، از سوى هيئت قضايى دادگاه تجديدنظر مجرم شناخته شد.
دستگيرى قاضى قلابى
۱۹ دى ماه ۸۳ مردى با مراجعه به كلانترى باغ فيض تهران به مأموران گفت: چندى قبل خودرو گران قيمت خود را در قبال دريافت دو فقره چك فروختم اما پس از مراجعه به بانك متوجه شدم هيچ پولى در حساب خريدار نيست و چك ها نيز جعلى است.با طرح اين شكايت مأموران پليس آگاهى تهران در تجسس هاى ويژه اى رد پاى اعضاى يك باند را كه با استفاده از چك و مدارك جعلى اقدام به خريد و فروش خودرو مى كردند، كشف كردند. در نخستين عمليات پليسى يكى از اعضاى شبكه هنگام كلاهبردارى دستگير شد.با اعتراف هاى وى كارآگاهان متوجه شدند سعيد، سردسته باند نيز از سوى بازپرس دادسراى شهيد محلاتى تهران تحت تعقيب است. با سرنخ هاى به دست آمده سرانجام مخفيگاه وى شناسايى و او نيز دستگير شد. كارآگاهان در بازرسى از خانه مرد تبهكار تعدادى مهر ثبت احوال و دادگسترى، سربرگ هاى يكى از شعبه هاى دادگاه عمومى تهران، گواهينامه هاى سفيد و مدارك جعلى چندين دفترخانه اسناد رسمى را كشف كردند.سعيد ۳۵ ساله در بازجويى هاى پليسى گفت: براى خريد و فروش زمين و خانه با اسناد جعلى و عنوان رئيس يكى از شعبه هاى دادگاه هاى عمومى نامه هايى به اداره ثبت نوشته و درباره وضعيت ثبتى و مالكيت املاك مورد نظر استعلام مى كردم. وقتى مشخصات كامل املاك به دستم مى رسيد، با جعل مدارك زمين ها و خانه ها را به فروش مى رساندم تا اين كه مدتى قبل دستگير و روانه زندان شدم. آنجا با دو زندانى كه از جاعلان حرفه اى بودند آشنا شده و با هم قرار گذاشتيم تا پس از آزاد شدن از زندان شبكه جعل تشكيل دهيم. وقتى از زندان آزاد شدم با همدستانم كارهاى خلاف را از سر گرفتيم.مأموران پليس با به دست آوردن سرنخ هايى از خلافكارى هاى سعيد و اعضاى باندش بار ديگر وى را مورد بازجويى قرار دادند و اين بار او به اتهام جعل ۲۱ فقره شناسنامه، سند مالكيت و ازدواج، پايان نامه تحصيلى و همچنين ساختن و استفاده از ۵۵ نوع مهر دولتى و غيردولتى از سوى قاضى شعبه( 1125 ) دادگاه عمومى تهران به چهار سال زندان و ۱۸ ميليون ريال جزاى نقدى در حق دولت محكوم شد.از سوى ديگر مرد تبهكار به اتهام داشتن هشت فقره سابقه كيفرى در مدت پنج سال، با حكم دادگاه شعبه( 1180 )نيز به تحمل شش سال زندان و پنج ميليون ريال جزاى نقدى محكوم شد كه اين حكم پس از تأييد نهايى هيئت قضايى شعبه (۴۲ )دادگاه كيفرى استان تهران به اجرا درآمد.
آزادى دو زندانى با سند جعلى
سردسته باند جاعلان در ادامه اعمال مجرمانه خود در يك پرونده ديگر براى آزاد كردن غيرقانونى دو مرد زندانى، اين بار پيرزن ۸۱ ساله اى را در منطقه پونك تهران فريب داد و با به دست آوردن اسناد مالكيت املاك زن سالخورده چند فقره سند مالكيت و بنچاق جعلى تهيه كرد سپس با تهيه وكالت نامه هاى جعلى و تأييد دفترخانه، تقاضا كرد تا دو همدست زندانى اش آزاد شوند. وى در ادامه با دريافت دستور نيابت قضايى براى دادستانى شهرستان هاى شيروان و كرج مقدمات قبولى وثيقه براى آزادى زندانيان را فراهم كرد و در مرحله بعدى با جعل نظريه كارشناسان رسمى دادگسترى مبالغ تعيين شده و ارزش ريالى زمين هاى مورد ضمانت را افزايش داد سپس قرار قبولى وثيقه را تنظيم و با انتساب آن به شعبه هاى دادسرا اقدام به جعل نامه آزادى دو زندانى كرد اما هنگام آزادى زندانيان راز اين جعل بزرگ از سوى بازپرس پرونده فاش و او بار ديگر دستگير شد.بدين ترتيب پس از انجام تحقيقات و بازجويى از سوى بازپرس شعبه دوم دادسراى شميران، وى مجرم شناخته شد و پرونده با صدور كيفرخواست براى رسيدگى به شعبه( 1046 )دادگاه جزايى تهران فرستاده شد. قاضى دادگاه او را به اتهام جعل اسناد قضايى و ادارى به تحمل پنج سال زندان و به خاطر استفاده از اين اسناد به چهار سال حبس محكوم كرد. با اعتراض متهم به رأى دادگاه، پرونده براى رسيدگى نهايى در اختيار شعبه(۴۲) دادگاه تجديدنظر استان تهران قرار گرفت.
هيئت قضايى اين دادگاه پس از رسيدگى نهايى وى را با حكم قطعى به تحمل هفت سال زندان محكوم كرد.

گروه حوادث ـ عليرضا جمشيدى ديروز در نشست خبرى در جمع خبرنگاران داخلى و خارجى درباره وضعيت عمادالدين باقى و انتقال وى به بند (۲۰۹ ) زندان گفت: براساس گزارش دادستان تهران عمادالدين باقى پرونده اى را در شعبه اول بازپرسى دادگاه انقلاب دارد كه براى انجام تحقيقات مقدماتى در حال حاضر وى در بند( 209) به سر مى برد.
وى درباره وزير كشور گفت: كردان از مجلس رأى اعتماد گرفته و بايد گفت تاكنون هيچ پرونده اى در مورد وى و يا شكايتى از سوى شخصى مطرح نشده است بنابراين پرونده مفتوحى ندارد.وى افزود: تنها شكايتى از سوى ايشان و معاونت حقوقى رياست جمهورى در دادسرا تحت رسيدگى است و شكايت مطروحه بر مبناى افترا و تهمت تنظيم شده است.
سخنگوى قوه قضائيه درخصوص ممنوع الخروج شدن موسوى خوئينى گفت: كيفرخواستى درمورد پرونده وى صادر شد و به دادگاه رفت كه به دليل نقص پرونده دوباره به دادسرا بازگردانده شده است بنابراين اين فرد بايد مجددا مورد تحقيق قرار گيرد.وى اتهام موسوى خوئينى را شركت در تجمعات غيرقانونى، اخلال در نظم عمومى و تبليغ عليه نظام عنوان كرد.
وى در ارتباط با پرونده پاليزدار و تعامل قوه قضائيه با مجلس در رسيدگى به اين موضوع گفت: رابطه قوه قضائيه با مجلس هشتم خوب است و هم اكنون رئيس قوه قضائيه با نمايندگان و كميسيون هاى مختلف مجلس ديدارهايى دارند و در ارتباط با اين پرونده نيز مجلس تاكنون همكارى خوبى داشته است.سخنگوى قوه قضائيه گفت: پرونده باند پاليزدار با سرعت رسيدگى مى شود و در اين رابطه ۹ نفر از متهمان در بازداشت به سر مى برند.
جمشيدى درباره صدور حكم اعدام براى فرزاد كمانگر گفت: اتهام وى همكارى با گروهك تروريستى «پ ك ك» است و به عنوان محاربه به اعدام محكوم شده است و اين رأى در ديوان عالى كشور قطعى گرديد. همچنين حبيب الله لطيفى نيز به دليل همكارى با اين گروه تروريستى محارب و به عنوان مفسد فى الارض شناخته شده اما رأى وى هنوز قطعى نشده است.سخنگوى قوه قضائيه در مورد اتهام يعقوب مهرنهاد كه اخيراً اعدام شده است، گفت: اتهام وى محاربه و افساد فى الارض و همكارى با گروهك تروريستى جندالله است.
سخنگوى قوه قضائيه در مورد جزاير سه گانه گفت: جزاير سه گانه براساس همه اسناد بين المللى و سوابق تاريخى، براى به ايران است و هيچ شك و شبهه اى در تعلق اين جزاير به كشور وجود ندارد. اما اين كه مدتى است اين بحث مطرح شده چيزى جز بحث سياسى نيست و قطعاً دادگاه لاهه صلاحيت رسيدگى در اين زمينه را نخواهد داشت و از نظر ما چنين مواردى مطرود است.
جمشيدى در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه برنامه قوه قضائيه براى برخورد با زندگى اشرافى برخى از مسئولان چيست، گفت: ما براى رسيدگى به دارايى مسئولان براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسى، دفترى را زير نظر معاون اول قوه قضائيه تشكيل داده ايم كه مهمترين وظيفه آن رسيدگى به دارايى مسئولان در زمان تصدى مسئوليتشان است. اين دفتر در مورد وزير و مسئولانى كه مشمول اصل ۱۴۲ هستند، وظيفه بررسى دارد و در پايان دوره مسئوليت نيز اگر دارايى شان ازدياد به ناحق داشته باشند، بررسى قضايى انجام مى شود.
جمشيدى شرايط عفو را چنين تصريح كرد: محكومان به اعدام كه مجازاتشان با استفاده از عفو به حبس ابد تبديل شده در صورت تحمل حداقل ده سال حبس مى توانند مجدداً درخواست عفو دهند.
محكومان به حبس ابد در صورتى كه حبسشان يك بار عفو خورده باشد و به ۱۵ سال حبس تبديل شده باشد بايد حداقل ۵ سال حبس را تحمل كرده تا بتوانند درخواست عفو مجدد دهند.وى در مورد افرادى كه از شمول عفو مستثنى هستند، گفت: قاچاقچيان مواد مخدر، مواردى كه مجازات آن حق الناس باشد مثل قصاص، سرقت مسلحانه و تجاوز و زناى به عنف، مصاديق مهم جرائمى مثل جاسوسى، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم ربايى و محكومان به جرائم مستوجب حد شرعى اعدام نيز در صورتى كه با شهادت شهود اثبات شده، از اين موضوع مستثنى هستند. ان شاءالله اين دستورالعمل به جريان عفو انضباط بيشترى مى دهد و سرعت عمل را نيز بالاتر خواهد برد.

گروه حوادث - دريافت وام ۲۰۰ ميليارد تومانى، خانواده مرد كارخانه دار را در دام يك تبهكار گرفتار كرد.
به گزارش خبرنگار ما، سال گذشته، مرد ۳۶ ساله اى هراسان و نگران، با مراجعه به شعبه ششم بازپرسى دادسراى ناحيه شش -خارك- با تسليم شكايتى از دوست پدرش به اتهام كلاهبردارى شكايت كرد. وى در اين باره به بازپرس بابايى گفت: پدرم صاحب يك كارخانه صنعتى و توليدى بود و سال گذشته بر اثر بيمارى سرطان، فوت كرد. بعد از مرگ پدرم، اسناد و مدارك او را بررسى كردم كه يك قرارداد در فروردين ۸۱ بين پدرم با ناصر - دوست ۱۰ ساله اش - بسته شده بود، نظرم را جلب كرد. ناصر در آن زمان خود را فردى پولدار و صاحب يك شركت بازرگانى به پدرم معرفى و ادعا كرده بود، با برخى از سازمان ها و شركت ها ارتباط دارد و مى تواند وام هاى قابل توجهى از آنها بگيرد. پدرم كه فريب او را خورده بود، براى دريافت وام ۲۰۰ ميليارد تومانى، مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان به او پرداخت كرد. اين در حالى بود كه قرار شد، وى ۱۷ درصد از وام دريافتى را به عنوان حق مشاوره برداشت كند. فرد شاكى در ادامه گفت: بعد از فوت پدرم، آن مرد نتوانست وام ۲۰۰ ميليارد تومانى را بگيرد ما نيز براى دريافت حق وكالت ۱۵۰ ميليون تومانى كه پدرم به ناصر داده بود، به نزد او رفتيم و ناصر با چرب زبانى، گفت: طبق قرار با پدرمان ۱۷ درصد حق مشاوره كه ۳۴۰ ميليون تومان مى شود، بايد پرداخت كنيد تا وام فوق به نام شما منتقل شود. من هم اين مبلغ را طى ۹ فقره چك به او دادم اما باگذشت چند ماه از وام ۲۰۰ ميليارد تومانى خبرى نشد و سرانجام متوجه شدم كه ناصر به مكان نامعلومى فرار كرده است. بازپرس پرونده با شكايت اين مرد جوان به مأموران پليس آگاهى تهران دستور داد تا پس از تحقيق از شهود در صورت صحت ادعاى شاكى، ناصر - متهم فرارى - را شناسايى و دستگير كنند.

گروه حوادث ـ دو قاچاقچى حرفه اى مواد مخدر صبح ديروز در زندان قزل حصار اعدام شدند.
به گزارش خبرنگار ما، نخستين اعدامى امين نام داشت كه در سال گذشته به اتهام انتقال مواد مخدر به اعدام محكوم شده بود.۱۹ تيرماه سال گذشته مأموران زندان قزل حصار به يك زندانى كه از دادگاه بازگشته بود مشكوك شدند و در بازرسى بدنى از وى ۱۷۴ گرم هروئين، ۱۸ گرم حشيش و ۵ گرم ترياك كشف كردند. براساس اين گزارش چند ماه قبل متهم به اتهام نگهدارى ۱۰۰ گرم هروئين از سوى دادگاه انقلاب به حبس ابد محكوم شده بود.وى براى دريافت حكم قضايى خود به دادگاه منتقل شده بود كه در مسير بازگشت هروئين، ترياك و حشيش را بطور پنهانى از همدستش دريافت كرد تا آن را به داخل زندان منتقل كند.مرد قاچاقچى به اتهام حمل مواد مخدر به داخل زندان در شعبه اول دادگاه انقلاب كرج به رياست قاضى آصف الحسينى محاكمه و به اعدام، مصادره اموال و جريمه محكوم شد.
اعدام قاچاقچى فرارى
دومين محكوم به مرگ يك مجرم سابقه دار به نام غلامرضا بود كه چندين بار موفق به فرار از دست مأموران شده بود.مرد تبهكار كه اعمال مجرمانه اش را از سال ۷۱ آغاز كرده بود پس از ۱۳ بار فرار سرانجام سال ۸۴ هنگامى كه قصد انتقال ۱۷۴ كيلوگرم ترياك را به كرج داشت، دستگير شد.
متهم پس از محاكمه در دادگاه انقلاب كرج به اتهام حمل ۱۷۴ كيلوگرم ترياك به اعدام محكوم شد.روز گذشته حكم اعدام دو مرد قاچاقچى با حضور قاضى اجراى احكام در زندان قزل حصار كرج اجرا گرديد.

گروه حوادث - ناپديد شدن مردى ميانسال كارآگاهان جنايى تهران را با معماى پيچيده اى روبه رو كرد.
به گزارش خبرنگار جنايى ما، صبح روز ۲۴ مرداد زوج سالخورده اى با مراجعه به كلانترى(۱۳۸) جنت آباد از ناپديد شدن پسرشان خبر داده و به مأموران گفتند: حدود دو سال قبل مجيد - 41 ساله - از خارج به ايران بازگشت و به تنهايى زندگى مى كرد اما از ۹ روز پيش ناپديد شده و خبرى از او نداريم.پس از طرح اين شكايت مأموران كلانترى به خانه مجيد رفته و پس از ورود به خانه با آثار خون و درگيرى روى ديوارها و تشك وى كه وسط اتاق افتاده بود روبه رو شدند اما از مجيد خبرى نبود.بدين ترتيب با توجه به احتمال وقوع جنايت موضوع به بازپرس حسين اصغرزاده اعلام شد. دقايقى بعد بازپرس جنايى تهران به همراه گروهى از كارآگاهان پليس آگاهى در محل حاضر شده و تحقيقات خود را آغاز كردند. در نخستين بررسى ها آثار درگيرى در خانه مشاهده شد اما به طرز ماهرانه اى سعى در مخفى كردن آثار جرم و از بين بردن لكه هاى خون شده بود.كارآگاهان در ادامه تحقيقات متوجه شدند مجيد با زن جوانى ارتباط داشته است. بنابراين با شناسايى هويت وى بلافاصله دستور تحقيق و بازجويى از زن جوان صادر شد. مينا در بازجويى ها گفت: از مدتى قبل به عقد موقت مجيد درآمدم و به خانه اش رفت و آمد داشتم تا اين كه چند روز قبل به من گفت خانواده همسر اولش قرار است از شهرستان به ديدن او بيايند و از من خواست چند روزى با او تماس نگيرم و به ديدنش نروم.كارآگاهان پس از تحقيق از مينا دريافتند وى دخالتى در اين رابطه نداشته بنابراين او را آزاد كردند.اما در ادامه بررسى ها مشخص شد برادر كوچك مجيد در طبقه پائين همان ساختمان زندگى مى كند؛ بنابراين مأموران پليس به بازجويى از وى پرداختند.سعيد در اين باره به مأموران پليس گفت: وقتى فهميدم خانواده همسر برادرم به ديدنش آمده اند تصور كردم برادرم با آنها سرگرم است ديگر به سراغش نرفتم اما وقتى چند روز از ماجرا گذشت و خبرى از وى نشد نگران شدم.به گفته خانواده مجيد، وى با خانواده همسر اولش اختلاف مالى داشته و ۲۰۰ ميليون تومان از آنها طلبكار بوده است. بازپرس پرونده دستور تحقيق از خانواده همسر مجيد را صادر كرد.