سازمان تعزيرات حكومتى با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد كه بر اساس صلاحيت هاى قانونى خود به تخلفاتى از قبيل فروش اجبارى بيمه و عدم رعايت تعرفه هاى حق بيمه و اضافه دريافتى مربوط به خودروها و موتو سيكلت ها رسيدگى خواهد كرد. اين سازمان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طرف شركت ها و دفاتر صدور بيمه نامه، مراتب را به ادارات كل تعزيرات حكومتى سراسر كشور اعلام كنند.

معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعى از رشد ۱۸ درصدى تعداد كارگران بيمه شده اجبارى در پايان سال ۸۶ نسبت به سال ۸۳ خبر داد.به گزارش خبرنگار «ايران»، ابراهيم نظرى جلالى در اولين گردهمايى مشاوران حفاظت فنى و خدمات ايمنى سراسر كشور گفت: در سال ،۸۳ ۶ ميليون و ۱۲۰ هزار كارگر بيمه شده وجود داشت كه اين تعداد در پايان سال ۸۶ به ۷ ميليون و ۲۵۰ هزار نفر افزايش يافته است. وى با اشاره به كاهش ۴ درصدى حوادث ناشى از كار در دولت نهم نسبت به دوره هاى قبل، اظهار داشت: بازرسى كار يكى از وظايف اصلى وزارت كار است كه در دوره جديد بدون افزايش تعداد بازرسان و به رغم افزايش تعداد كارگران، شاهد رشد ۳۰ درصدى در بازرسى هاى كار هستيم.معاون وزير كار در ادامه گفت: به رغم اعتقاد برخى از صاحبنظران، از سال گذشته بخش بازرسى هاى كار را به بخش خصوصى واگذار كرديم كه اگر اعتبار آن در سال جارى تأمين شود، چند برابر سال گذشته اين امور به بخش خصوصى واگذار خواهد شد. وى در بخش ديگرى از اظهارات خود به تشكيل سازمان نظام مهندسى در حوزه ايمنى و بهداشت كار اشاره كرد و گفت: مشاوران ايمنى بايد با تشكيل يك تشكل صنفى، زمينه ساز ايجاد اين سازمان شوند تا در تمام امور ايمنى و بازرسى حضور فعال داشته باشند. وى همچنين با اشاره به اثر قابل توجه كميته هاى بهداشت و ايمنى كار بنگاه هاى توليدى در كاهش حوادث ناشى از كار، تصريح كرد: اين كميته ها بيش از ۷۰ درصد نسبت به زمان شروع به كار وزارت كار در دوره جديد رشد يافته اند.
فوت هر كارگر ۷ هزار و ۵۰۰ روز كارى را از بين مى برد
رئيس مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار نيز در اين گردهمايى، با اشاره به اين كه آثار حوادث ناشى از كار بعضاً تا ۳ نسل باقى مى ماند، گفت: با فوت هر كارگر، هفت هزار و ۵۰۰ روز كارى از دست مى رود. على مصريان افزود: حوادث ناشى از كار ۸۷ درصد از كل حوادث كشور را به خود اختصاص مى دهد، از اين رو بايد عزم كاهش اين سوانح را ايجاد كنيم. وى در ادامه با اشاره به تصويب طرح آموزش اجبار نيروى كار اظهار داشت: براساس اين طرح هر عضوى از پيكره كار كه در حال فعاليت است، بايد در كنار آموزش مهارت مربوطه، آموزش ايمنى را نيز فرا بگيرد.

يارانه نقدى پس از پردازش اطلاعات خانوار تعيين مى شود
رئيس مركز آمار ايران ارقام اعلام شده در مورد ميزان يارانه نقدى در برخى رسانه ها را شايعه خواند و اعلام كرد: ميزان پرداخت يارانه نقدى پس از جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوار مشخص خواهد شد. محمد مدد با بيان اين كه اينگونه شايعات باعث دلسردى مردم نسبت به پر كردن فرم اطلاعات اقتصادى خانوار و شركت در اين طرح مى شود، افزود: با پردازش اطلاعات حتى ممكن است دهك هاى جمعيتى نيز در اين طرح تغيير يابد. وى اظهار داشت: نحوه پرداخت يارانه نقدى به افراد و خانواده نيز هنوز مشخص نيست. مدد پر كردن فرم اطلاعات اقتصادى خانوار را به مردم توصيه كرد و افزود: با توجه به اين كه مهلت هاى در نظر گرفته شده مجدداً تمديد نمى شود، بهتر است مردم نسبت به پر كردن فرم مورد نظر در زمان تعيين شده اقدام كنند. رئيس مركز آمار ايران خاطرنشان كرد: افرادى كه در اين طرح شركت نكنند، يارانه اى دريافت نخواهند كرد.

رئيس كل بانك مركزى با تأكيد بر اين كه اين بانك سياست انقباضى در مورد فعاليت بانك ها اعمال نكرده است گفت: مجموعه عملكرد نظام بانكى حاكى از اجراى سياست انبساطى در اين مدت بوده است.طهماسب مظاهرى در گفت وگو با برنا با اشاره به كاهش رشد سياست انبساطى پولى با توجه به آمار و ارقام موجود افزود: بخشى از اقدامات انبساطى بانك از طريق كاهش سپرده قانونى از ۱۷ به ۱۵ درصد انجام شده است كه مصداق بارز سياست انبساطى بانكى است. وى بخشى از عملكرد انبساط پولى را ناشى از اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزى دانست و گفت: اين امر موجب افزايش پايه پولى و رشد نقدينگى شده است. رئيس كل بانك مركزى ادامه داد: چنانچه سپرده قانونى بانك ها را از اضافه برداشت آنها از بانك مركزى كسر كنيم، سپرده قانونى كه عملاً از طريق بانك ها توديع شده به ۷‎/۶ درصد كاهش مى يابد. وى گفت: با اين عملكرد انبساطى قاعدتاً بايد شاهد رشد بيشتر منابع و تسهيلات بانكى مى شديم. مظاهرى ادامه داد: ساز و كار گردش تسهيلات بين مشترى و بانك ها موجب تشويق مشتريان به عدم بازپرداخت تسهيلات شده كه افزايش اعتبارات معوق را به دنبال داشته است. وى كاهش انگيزه بازپرداخت تسهيلات را ناشى از دو عامل متفاوت دانست در مورد عامل اول گفت: عامل اقتصادى شامل تفاوت نرخ تورم و بازدهى اقتصادى در بخش هايى از فعاليت اقتصادى با سود بانكى مربوط است و عامل دوم را مصوبات ادارى و اجرايى دانست.

[هادى اكبرى]

بانك مركزى روز گذشته درخصوص سهم تورم وارداتى در تورم كشور اطلاعيه اى صادر كرد كه در آن ضمن بيان اجزاى اين نوع تورم به ابعاد وزنى آن در شاخص هاى تورم نيز پرداخته است. تورم وارداتى شامل سه جزء اساسى: تورم كشورهاى طرف مبادله، نرخ ارز اسمى مؤثر و حاشيه سود واردكننده (شامل هزينه هاى حمل ونقل و تعرفه هاى گمركى) مى باشد.
در اين اطلاعيه آمده است كه 5 درصد از رشد ۱۲‎/۹ درصدى بهاى كالاها و خدمات وارداتى در سال ۱۳۸۶ مربوط به تورم جهان است و مابقى به ساير عوامل مزبور اختصاص دارد. شاخص بهاى كالاهاى وارداتى يكى از گروه هاى عمده شاخص بهاى عمده فروشى مى باشد كه ضريب اهميتى معادل ۲۴‎/۳ درصد در آن دارد. آمار نشان مى دهد كه در سال ،۱۳۸۶ سهم رشد شاخص بهاى كالاها و خدمات وارداتى در تورم عمده فروشى معادل ۱۶ درصد بوده و بر اين اساس حدود ۲‎/۴ واحد درصد از رشد ۱۴‎/۹ درصدى شاخص بهاى عمده فروشى را به خود اختصاص داده است.
به طور خلاصه اين كه بانك مركزى در اين اطلاعيه آورده است كه برآوردهاى حاصله در مطالعات اقتصادسنجى حاكى از آن است كه يك درصد افزايش در شاخص بهاى كالاها و خدامت وارداتى (با فرض ثبات ساير شرايط) به طور متوسط در حدود ۰‎/۲ واحد درصد نرخ تورم را افزايش مى دهد و در واقع سهم تورم وارداتى در تورم در حدود ۲۰ درصد ارزيابى مى گردد. خنثى سازى آثار تورم جهانى بر اقتصاد ايران به خصوص در يك سال اخير به دنبال افزايش قيمت مواد غذايى و قيمت انرژى همواره يكى از دغدغه هاى مسئولين و كارشناسان اقتصادى بوده است. به طورى كه براى اين كار استفاده از ابزارهايى از جمله كاهش نرخ تعرفه گمركى و پائين آوردن ارزش دلار مطرح بوده است. به عنوان مثال تعرفه واردات برنج كه در سال هاى گذشته به منظور حمايت از توليد داخلى ارقامى بالاى ۴۰ درصد بود در ماه هاى اخير به سطح ۴ درصد يعنى همان حقوق ورودى تقليل يافته است. همچنين بعضى از مسئولين وزارت بازرگانى كاهش ارزش دلار را پيشنهاد مى كنند. كاهش ارزش دلار مى تواند منجر به كاهش قيمت كالاهاى وارداتى شده كه به طور مستقيم و غيرمستقيم مى تواند بر كاهش تورم نيز مؤثر باشد. اما به لحاظ تأثيرات منفى اين تصميم بر توليد داخلى و صادرات اين پيشنهاد مورد مخالفت وزير امور اقتصاد و دارايى و رئيس كل بانك مركزى قرار گرفت و هرگونه شوك به بازار ارز موجب ايجاد نوسان در ساير متغيرهاى اقتصادى قلمداد شد.
به گفته اكثر صاحبنظران اقتصادى دليل عمده تورم در كشور ما به رشد نقدينگى و پايه پولى مربوط مى شود اگرچه نمى توان نقش ساير عوامل از جمله تورم وارداتى، تورم ساختارى و تورم ناشى از فشار تقاضا و هزينه و غيره را انكار كرد. دكتر رامين پاشايى فام معاون اقتصادى بانك مركزى حدود ۸۰ درصد نرخ تورم را متأثر از رشد نقدينگى مى داند و 17 درصد تورم موجود كشور را ناشى از قيمت هاى جهانى و بقيه را نيز متأثر از عوامل داخلى و خارجى مى داند.
همچنين مظاهرى رئيس كل بانك مركزى نيز چندى پيش از تورم 6۱۸‎/ درصدى سال ۸۶ تنها حدود ۲‎/۶ درصد از آن را متأثر از تورم جهانى دانسته و ۱۶ درصد مابقى را به عوامل اقتصاد داخلى مرتبط كرد.
اما از زاويه ديگر اهميت تفكيك كمى عوامل مؤثر بر تورم از آن روست كه مى تواند سياستگذاران را در جهت اولويت دادن به سياست ها و ابزارها براى حل مشكل تورم راهنمايى كند.

كشتيرانى درياى خزر به منظور توسعه فعاليت هاى خود و افزايش سهم ناوگان ايران در درياى خزر تا پنج سال آينده ۱۰ فروند كشتى جديد خريدارى مى كند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، جمشيد خليلى، مديرعامل كشتيرانى درياى خزر در جمع خبرنگاران گفت: كل واردات غيرنفتى كشور از طريق درياى خزر در طول چهار سال گذشته به طور ميانگين به ۵‎/۵ ميليون تن رسيده كه ۲۰ درصد از اين ميزان توسط ناوگان كشتيرانى درياى خزر و در رقابت با ۱۲۰ فروند كشتى روسى حمل شده است. وى با اشاره به تعداد بالاى كشتى هاى روسى در درياى خزر تصريح كرد: درصدد هستيم كه تا پنج سال آينده سالانه دو فروند كشتى به ناوگان كشتيرانى درياى خزر اضافه كنيم تا سهم اين شركت در اين منطقه به ۴۰ درصد برسد. وى از فعال شدن كشتيرانى درياى خزر در بخش مسافرى در منطقه بين بنادر ايران و بنادر كشور آذربايجان خبر داد و افزود: به دنبال خريد كشتى مسافربرى با همكارى بانك هاى كشور هستيم.
مديرعامل كشتيرانى درياى خزر موضوع سوخت را عمده ترين مشكل اين شركت در خزر عنوان كرد و گفت: با توجه به اين كه حضور كشتيرانى درياى خزر تنها به دليل مسائل اقتصادى نيست و مسائل حاكميتى و ملى نيز در فعاليت آن مؤثر است، براى تقويت و افزايش سهم ايران در حمل كالا در درياى خزر دريافت سوخت به قيمت ترجيحى خواست اصلى مسئولان اين شركت است.
ورود والفجر به بازار حمل مواد پتروشيمى
لطف ا.‎/‎/ سعيدى، مديرعامل كشتيرانى والفجر نيز در اين نشست از برنامه اين شركت براى ورود به بازار حمل مواد پتروشيمى خبر داد. وى گفت: ارائه سرويس هاى پشتيبانى به سكوهاى نفت و گاز از سوى كشتيرانى والفجر از سال گذشته توسط شناورهاى كروبوت و با تأسيس شركت كشتيرانى كيش آغاز شده است.
به گفته وى، هم اكنون ۱۰۰ فروند شناور خدماتى به سكوهاى نفتى و گازى ايران خدمات مى دهند كه متأسفانه بخش عمده آنها فاقد پرچم ايران هستند اما شناورهاى كشتيرانى والفجر با داشتن پرچم ايران مى تواند به گسترش ناوگان تحت پرچم كشور در منطقه كمك كند.
سعيدى تصريح كرد: اوايل سال ۲۰۰۹ ميلادى ظرفيت خطوط كانتينرى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران به سه برابر سال ۲۰۰۷ ميلادى مى رسد كه براى حمل فيدرى اين تعداد كانتينر، كشتيرانى والفجر فعاليت خود را گسترش خواهد داد. وى از خريد چهار فروند كشتى ۱۱۰۰ TEU كانتينر به ارزش ۱۱۵ ميليون دلار خبر داد و افزود: اولين فروند از اين كشتى ها ۱۰ شهريورماه و مابقى نيز تا ۲۰ دى ماه سال جارى به كشتيرانى والفجر تحويل مى شود.
توسعه حمل و نقل تركيبى كشتيرانى
مديرعامل شركت حمل و نقل تركيبى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران هم در اين نشست گفت: اين شركت به منظور توسعه فعاليت هاى خود ۲۰۰ دستگاه واگن جديد خريدارى مى كند. ابراهيم ياسرى با بيان اين كه حمل و نقل ريلى كشور سهم چندانى در جابجايى كانتينر ندارد، خاطرنشان كرد: اين شركت ۲۶ درصد سهم حمل و نقل كانتينر در بخش ريلى ايران را در اختيار دارد.

وزير كار و امور اجتماعى از برنامه ريزى براى جايگزينى مهارت به جاى سنوات خدمتى در طرح طبقه بندى مشاغل خبر داد. سيد محمد جهرمى در گفت وگو با مهر گفت: ما در طرح جايگزينى مهارت به جاى سنوات و مدرك گرايى ۳ برنامه را دنبال مى كنيم كه يك مورد آن در طرح طبقه بندى مشاغل خواهد بود كه در اين بخش تأكيد بر اين است كسانى كه داراى كارت مهارت هستند از افرادى كه فقط سنوات بيشتر دارند در اولويت و ارزش بالاترى قرار گيرند.وى يك بخش ديگر مهارت گرايى را در اصلاح قانون كار عنوان كرد و افزود: در اصلاح قانون كار پيش بينى شده كسى مى تواند خود را كارگر يا شاغل بنامد كه مهارت انجام آن كار يا شغل را داشته باشد و در غير اين صورت كارآموز قلمداد مى شود. وزير كار و امور اجتماعى همچنين از تلاش براى قرار دادن مهارت به عنوان ملاك استخدام در برنامه هاى جذب نيرو توسط سازمان ها و بنگاه هاى اقتصادى خبر داد.

صندوق بين المللى پول اعلام كرد كه امسال مازاد حساب جارى ايران بيش از ۳‎/۸ ميليارد دلار افزايش يافته و به بالاترين ميزان خود مى رسد. به گزارش ايسنا، صندوق بين المللى پول در گزارش جديد خود مازاد حساب جارى ايران در سال ۸۶ را ۲۹ ميليارد و ۱۸۵ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص با اندكى كمتر از چهار ميليارد دلار افزايش در سال جارى به ۳۳ ميليارد و ۸۳ ميليون دلار برسد كه ۹ درصد توليد ناخالص داخلى است.
همچنين واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه جولاى خود سرانه توليد ناخالص داخلى را سه هزار و ۶۵۰ دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى به چهار هزار و ۶۳۰ دلار برسد.