گروه اجتماعى - تاكنون ۷۶ مورد ابتلا به وبا در كشور گزارش شده كه علت ابتلا در همه موارد رعايت نكردن نكات بهداشتى بويژه بهداشت فردى بوده است.
رئيس اداره بيمارى هاى منتقله از آب و مواد غذايى وزارت بهداشت و درمان در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب گفت: هم اكنون در معرض هيچ گونه همه گيرى ابتلا به وبا در كشور قرار نداريم. دكتر محسن زهرايى افزود: بيشتر موارد ابتلا به وبا به علت رعايت نكردن نكات بهداشتى بويژه بهداشت فردى بوده، بنابراين ضرورى است تا مردم به توصيه هاى بهداشتى توجه كنند. وى گفت: بيشترين موارد ابتلا به وبا در تهران و كرج بوده كه جدا از هم، پراكنده و در روزهاى مختلفى رخ داده است. رئيس اداره بيمارى هاى منتقله از آب و مواد غذايى وزارت بهداشت و درمان تأكيد كرد: براين اساس مردم بايد دقت كنند كه حتماً از آب آشاميدنى سالم و آب لوله كشى شهرى استفاده كنند و هنگام مسافرت نيز آب سالم با خود برده يا در مكان هاى داراى آب لوله كشى توقف كنند. وى افزود: همچنين در زمينه مصرف مواد غذايى نيز بايد حتماً از غذاهاى پخته استفاده كنند و با دست هاى تميز غذا بخورند. سبزيجات و كاهو نيز بايد علاوه بر شست وشو با آب معمولى ضدعفونى و گندزدايى و از مصرف سبزى و سالاد در اغذيه فروشى ها خوددارى شود.

گروه اجتماعى - شهناز سلطانى: به تازگى روزنامه ها و برخى معلمان، متقابلاً با مشكل مشترك «چاپ مقاله معلمان براى ارزشيابى» دست به گريبان شده اند.
انبوه مقالات و مطالب از سوى برخى فرهنگيان باوجود پائين بودن كيفيت به روزنامه ها مى رود و آنان اصرار دارند تا با چاپ مقالات شان امتيازى كسب كنند. اين امتياز در ارزشيابى ساليانه آنان دخيل است. اين كه اين نوشته ها تا چه حد علمى و ارزشمند است و آيا حرف تازه اى براى گفتن دارد يا نه و قوانين نوشتن مقاله علمى در آن رعايت شده يا نه، يا اصلاً چارچوب هاى نوشتن مقاله و به طور كلى الگويى در اين زمينه وجود دارد يا خير، بحث ديگرى است.
برخى از كارشناسان در اين باره معتقدند تعدادى از آثار تأليفى معلمان كه با هدف كسب امتياز به روزنامه ها ارسال مى شود، از كتاب ها، مقالات چاپ شده در نشريات و اينترنت.‎/‎/ برگرفته مى شود.
همه اينها در حالى رخ مى دهد كه برخى از روزنامه ها اصلاً تعريفى براى چاپ اين مقالات ندارند و يا به قدرى كيفيت اين مطالب پائين است كه نمى توان آن را منتشر كرد. با اين همه، موضوع اين است كه چرا بايد مكانيزم طراحى شده براى ارزشيابى معلمان به گونه اى باشد كه آنان به ناچار به تأليف و چاپ اين گونه نوشته ها روى آورند و آيا اساساً اين مسئله تأثير مثبتى بر روند آموزش و كلاس دارى خواهد گذاشت
هر مقاله ۰‎/۲۵ تا ۲ نمره
«ناصر سليمان زاده» رئيس اداره ارزشيابى و ارزيابى تأليفات آموزش و پرورش در اين باره به «ايران» مى گويد: «چند سال قبل سازمان مديريت و برنامه ريزى وقت براساس مصوبه هيأت دولت، تمامى ادارات دولتى را ملزم كرد تا كاركنان را در فواصل معين براساس عملكرد و رفتار ارزيابى كند و اين ارزيابى را در وضعيت پرسنلى آنها دخالت دهد. ارزيابى آنان ارتقاى مزايا، انتصاب و حتى ممكن است حالت تنبيه را نيز به دنبال داشته باشد. در آموزش و پرورش نيز ارزيابى معلمان از سه سال قبل آغاز شد. البته در گذشته شاخص هاى ارزيابى فقط كيفى بود و به طور سليقه اى با آن برخورد مى شد، به طورى كه امكان داشت مديران به معلمان خود نمره هاى بالايى بدهند ولى چون نمره ها واقعى نبود، مزاياى بيشتر به آنها تعلق نمى گرفت، اما هم اكنون با اصلاح شيوه نامه طرح ارزشيابى شاخص هاى كمى نيز وارد اين شيوه نامه شده است. شاخصه هاى متعددى نيز در مجموعه شيوه نامه ارزشيابى مورد توجه قرار گرفته است.
البته خود ما نيز آگاهيم كه كار معلم كيفى است و نمى توان آن را با شاخصه هاى كمى مورد سنجش قرار داد. به هر حال مقالات معلمان يكى از همين شاخصه هاى كمى محسوب مى شوند.»
وى درباره چگونگى ارزيابى مقالات منتشرشده معلمان در روزنامه ها و مجلات مى گويد: «آثار چاپ شده در كميسيون بررسى آثار و تأليفات آموزش و پرورش ارزيابى مى شود. در اين كميسيون اساتيد متخصص در رشته هاى مختلف به تأليفات نمره اى بين ۰‎/۲۵ تا ۲ مى دهند و آن را در فرم ارزشيابى لحاظ مى كنند. در طول يك سال نيز معلمان حداكثر تا هفت نمره و كادر ادارى حداكثر تا چهار نمره مى توانند امتياز كسب كنند.»
جعل و برخورد با خاطيان
سليمان زاده با بيان اين كه معلمان در شاخصه هاى كيفى همه امتيازات را كسب مى كنند و تفاوت بين آنها در كسب امتياز شاخصه هاى كمى ديده مى شود، مى افزايد: «به مقالات و تأليفات معلمان بر اساس كيفيت آنها امتيازات متعددى تعلق مى گيرد. ضمن آن كه تعداد مقالات آنان در برخى استان ها بسيار كم و در برخى شهرها مثل تهران بسيار زياد است.» وى در پاسخ به اين سؤال كه مقالات معلمان آسيب شناسى شده است، مى گويد: «بر پايه پژوهشى كه در اين باره انجام داده ايم، مشخص شد ۶۰ تا ۷۰ درصد معلمان با طرح ارزشيابى وادار به انتقال اطلاعات خود شده اند. اين مسئله موجب شده حس رقابتى بين آنها به وجود آيد كه ما آن را مثبت ارزيابى مى كنيم، البته آسيب هايى نيز در اين باره وجود دارد. به اين معنى كه اين نوع ارزيابى موجب شده برخى از معلمانى كه توانايى تأليف ندارند، مطالبى را از نشريات سال هاى گذشته و يا از اينترنت يا كتاب به اسم خودشان به نشريات و روزنامه ها ارائه دهند. بر همين اساس با معرفى آنان به هيأت تخلفات، با خاطيان برخورد مى شود. اين آثار ممكن است يا رد شوند يا حداقل امتياز يعنى ۰‎/۲۵ را دريافت كنند.»
در كشورهاى ديگر مقالات به صراحت نقد مى شود
رئيس اداره ارزشيابى و ارزيابى تأليفات آموزش و پرورش با بيان اين كه در كشورهاى ديگر نيز ارزيابى آثار معلمان با قوت و ضعف ديده مى شود، مى افزايد: «در كشورهاى ديگر ضعف كار معلمان با صراحت بيان مى شود، اما چون اين مسئله در جامعه ما چندان جا نيفتاده، بايد با ملايمت برخورد كنيم. به هر حال نقاط قوتى هم اين ارزشيابى به دنبال داشته است. به اين ترتيب كه درصدى از معلمان را به تكاپو انداخته است و درصدى از آنان را هم كه تجربه و دانش خوبى داشته اند، اما نمى توانستند آن را بيان كنند، صاحب قلم كرده است.»
نوع ارزشيابى عادلانه نيست
يكى از معلمينى كه آثار تأليفى و ترجمه اى خود را براى چاپ در اختيار روزنامه ها قرار مى دهد، با انتقاد از شيوه ارزشيابى معلمان به «ايران» مى گويد: «گاهى اوقات براى نوشتن يك مقاله يك ماه و نيم وقت صرف مى كنم و منابع متعدد را مطالعه مى كنيم، اگر باب ميل دفتر ارزشيابى آثار قرار بگيرد، حداكثر نمره يعنى ۲ نمره را به من مى دهند، در غير اين صورت مقاله ام از امتياز بسيار ناچيزى برخوردار خواهد بود. اين درحالى است كه برخى از معلمانى كه در برنامه هاى مختلفى كه خارج از حيطه وظايف در مدارس برگزار مى شود، مشاركت مى كنند، امتيازى معادل ۴ تا ۵ نمره كسب مى كنند كه اين مسئله ناعادلانه است.» اين معلم با بيان اين كه همواره بالاترين امتياز را در بين همكاران كسب كرده ام، مى گويد: «اين مسئله من را فقط از نظر روحى و روانى ارضا مى كند، در غير اين صورت جنبه مادى آن كه ارتقاى گروه است، چندان اهميتى ندارد.»
وى درباره اين كه آيا چارچوبى براى تأليف مقاله به معلمان ارائه كرده اند يا نه، مى گويد: «خود معلمان با آزمون و خطا نحوه نوشتن صحيح مقاله را مى آموزند، چرا كه هيچ آموزشى در اين باره ارائه نمى شود.»
نوشتن، از ابزارهاى معلمى است
دكتر «عليرضا شريفى» پژوهشگر حوزه تعليم و تربيت نيز درباره محاسن و معايب نوع ارزشيابى معلمان به «ايران» مى گويد: «از آنجا كه جنس كار معلمى، كار فكرى و فرهنگى است، بسيار طبيعى است كه ابزارهاى مهم آن يعنى خواندن و نوشتن مورد توجه قرار بگيرد و اين كه آموزش و پرورش براى تأليف مقالات معلمان امتياز قائل مى شود و آن را در ارتقاى شغلى و اقتصادى و منزلت اجتماعى آنان دخيل مى داند، موجب ايجاد انگيزه در معلمان مى شود، اما چون بخش زيادى از آنان دچار مشكل معيشتى اند ناخودآگاه نگاه آنان به همه امتيازات، معيشتى است؛ البته اين مسئله چندين دهه است كه بر آموزش و پرورش ما حكمفرماست. به اين معنى كه مقالات خود را چاپ مى كنند تا از امتيازات اقتصادى آن بهره مند شوند كه اين مسئله آسيب محسوب مى شود. براى حل اين مشكل آموزش و پرورش بايد مكانيزم هاى درونى اى را تعبيه كند تا مقام آثار تأليفى معلمان از كانال هاى مشخصى مورد بررسى قرار گيرد، ضمن آن كه در حد خود ارج معنوى و مادى را نيز به دنبال داشته باشد. بر همين اساس پيشنهاد مى شود بخشى از آموزش هاى ضمن خدمت را براى ارتقاى دانش معلمان در اين حوزه ها اختصاص دهند، به اين معنى كه آنها را با اصول اوليه پژوهش و مقاله نويسى آشنا كنند. همچنين در اين دوره ها بايد اين نكته كه مقاله را بايد زمانى نوشت كه حرف نويى وجود داشته باشد، به معلمان گوشزد كرد. البته برگزارى سمينارهاى ساليانه در آموزش و پرورش نيز ضرورت دارد، اين سمينارها موجب مى شود حتى معلمانى كه از نظر نگارش ضعيف هستند، دست به قلم شوند كه اين امر بسيار ارزشمند است و آنها را به مطالعه و نوشتن ترغيب مى كند. ضمن آن كه اگر نشريات غيرعلمى، مقالات آنها را چاپ نكنند، معلم با فيلترهايى روبه رو مى شود كه او را مجبور مى كند هر مطلب ضعيفى را به نگارش در نياورد.»
همواره در كوتاه مدت منتظر نتيجه هستيم
شريفى مى گويد:« يكى از معضلات ما در آموزش و پرورش اين است كه كار معلم را فقط تدريس فرض كرده ايم، در حالى كه بايد نوشتن و تأليف آنها را هم مورد توجه قرار دهيم. در كشورهاى پيشرفته دنيا تقريباً بيشتر معلمان، اهل قلم هستند. حتى در مدارسى، معلمان خود كتاب هاى مورد نياز را تأليف مى كنند. در كشور ما معلمان عادت به نوشتن ندارند در حالى كه در كشورهاى ديگر معلمان تجربه هاى كوچك خود را نيز به شكل صحيح در قالب يك مقاله علمى عرضه مى كنند. مسئله اى كه ما هم اكنون با آن مواجهيم اين است كه مطبوعات بايد بپذيرند مقالات معلمان كه به دست آنان مى رسد، مانند كارخانه اى است كه خط توليد آن به تازگى راه اندازى شده است. با گذشت زمان عده اى به كنار مى روند و تعدادى نيز پس از غربالگرى باقى مى مانند، اينها همان معلمان نويسنده خواهند بود كه اثرات و تأليفات آنها ارزشمند است.» شريفى در پاسخ به اين كه تأليفات معلمان و چاپ مقالات آنان چه تأثيرى در فرآيند ياددهى و يادگيرى و شيوه تدريس دارد، توضيح مى دهد: «الزاماً ارتباط مستقيمى بين صاحب قلم بودن معلمان و موفقيت آنان در امر تدريس وجود ندارد، چرا كه حرفه معلمى ابزارهاى خاص خود را دارد. البته بايد گفت متأسفانه بسيارى از طرح هايى كه در آموزش و پرورش ارائه مى شود در كوتاه مدت منتظر به ثمرنشستن آن هستيم، در حالى كه نتايج چنين طرح هايى را بايد در طولانى مدت شاهد باشيم.»

مهدى جابرى
«پيدا كردن لقمه اى نان حلال»! اين همان مقصود انسان هاى سختكوشى است كه حتى در سخت ترين شرايط از كوشش باز نمى ايستند؛ صبح لقمه اى نان مى خورند و از خانه بيرون مى زنند تا شب با لقمه اى نان به خانه بازگردند و صبح روز بعد، نيم لقمه اى بخورند و نيم ديگر را به زخم هاى زندگى بزنند.
اينها شايد كارگرانى باشند كه دور ميدان، انتظار كارفرما را مى كشند و شايد كارمندان و كارگرانى باشند كه با قرارداد و يا بدون قرارداد از كارفرماى خصوصى و يا غير خصوصى خود طلب نان حلال مى كنند. اينها شايد كارگر ساده، سرايدار، نگهبان، سالن كار، راننده و يا شاگرد مغازه باشند و يا شايد مدرس آموزشگاه، منشى، تايپيست و در يك كلام «نيروهاى جزء» باشند كه خدا لقمه نان آنها را در جيب «نيروهاى كل» قرار داده است تا از اين طريق نيم لقمه اى دستشان را بگيرد.
در اين ميان و در حالى كه همه و همه (از كارگر تا كارفرما) دست به دست هم داده اند تا اين چرخه برقرار باشد و هر كس از خوان نعمت حق بهره اى ببرد، اما هستند عده اى اندك كه «چوب لاى اين چرخه مى اندازند» و گويى اينها از آتش آماده و افروخته اى كه در دنيايى ديگر انتظار آنها را مى كشد، بى خبرند.
اگر با شماره تلفن برخى كارفرماهايى كه آگهى استخدام نيروهاى مورد نياز خود را بر در و ديوار چسبانده اند، تماس بگيريد، متوجه مى شويد كه آنها در ازاى كار و تلاش (از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب) فقط ،۹۰ ۱۲۰ و يا ۱۸۰ هزار تومان براى شما در نظر گرفته اند و اينها همان كسانى هستند كه نيرو، استعداد، بازو، چشم و فكر شما را به بهايى اندك به كار مى گيرند. عده اى نيز گويا به هيچ وجه به اين حديث امام جعفر صادق (ع) ايمان ندارند كه دستمزد كارگر را بايد قبل از خشك شدن عرق او پرداخت كرد. هستند كارفرماهايى كه بدون در نظر گرفتن شرايط نابسامان اقتصادى نيروهاى خود، پرداخت حق و حقوق آنها را هفته ها و ماه ها به تأخير مى اندازند و اينان همان كسانى هستند كه «فردا روز» بايد در پيشگاه خداوند به خاطر تنبلى در اجراى قانون رزق و روزى جوابگو باشند.

گروه اجتماعى- امسال براى بيمه روستائيان، عشاير و ساكنان شهرهاى زير ۲۰ هزار نفر از سوى دولت ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است.
صادق رجايى مديرعامل بيمه خدمات درمانى با اعلام اين مطلب گفت: هم اينك ۲۲ ميليون و ۲۰۰ هزار روستايى، عشاير و ساكنان شهرهاى زير ۲۰ هزار نفر جمعيت بيمه هستند و تا پايان سال جارى نيز يك ميليون نفر ديگر بيمه مى شوند. وى سرانه بيمه اين افراد را هزار و ۸۵۲ تومان اعلام كرد و افزود: 41 ميليون نفر زير پوشش بيمه خدمات درمانى هستند و ۷۰ هزار بيمار خاص نيز كارت بيمه دارند. به گفته رجايى، امسال ۳۰۰ قلم داروى بيماران خاص زير پوشش بيمه قرار خواهد گرفت. مديرعامل بيمه خدمات درمانى اظهار داشت: در طرح پزشك خانواده ۱۰ هزار پزشك عمومى و ماما در دو هزار و ۵۰۰ مركز بهداشتى و درمانى فعاليت دارند.

گروه اجتماعى- دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى براى اولين بار در كشور در دوره بهداشت عمومى با گرايش سالمندى، دانشجو پذيرفت.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه علوم بهزيستى، فداى وطن، مدير گروه سالمندى دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى با بيان اين مطلب گفت: دانشجويان دوره بهداشت عمومى با گرايش سالمندى طى آزمون كتبى و شفاهى مورد پذيرش قرار گرفتند كه ۷۰ درصد امتياز قبولى در بخش كتبى و ۲۰ درصد در بخش شفاهى شامل بررسى سوابق وضع اشتغال و ارزيابى فردى بود. وى با اشاره به اين كه دوره هاى MPH در ديگر دانشگاه ها با گرايش بهداشت محيط كار وجود دارد و تاكنون با گرايش سالمندى نبوده، گفت: داشتن مدرك دكتراى پزشكى و بالاتر، شرط عمومى براى ثبت نام در آزمون MPH سالمندى بود كه ۴۰ نفر در آزمون شركت كردند و در نهايت با جمع بندى امتيازهاى كتبى و شفاهى ۲۰ نفر پذيرش شدند.

گروه اجتماعى- آموزش و پرورش با تمام وجود براى اجراى قانون حذف كنكور تلاش مى كند، اما نمى توان درباره آينده صحبتى كرد كه آيا اين قانون عملياتى مى شود يا خير.
به گزارش خبرنگار «ايران» وزير آموزش و پرورش روز گذشته در سومين نشست خبرى خود با خبرنگاران كه به مناسبت گراميداشت هفته دولت برگزار شد ضمن بيان اين مطلب گفت: اگرچه آموزش و پرورش براى اجراى قانون حذف كنكور تلاش مى كند و لازم است كمبودها و مشكلات در اين زمينه رفع شود، اما نمى توان از الآن درباره اجرايى شدن آن در آينده صحبت كرد.
دكتر عليرضا على احمدى ادامه داد: به منظور اجراى قانون حذف كنكور، برنامه آزمون سراسرى با سؤالات يكسان تحصيلى در مدارس تدوين شده است و از دو سال پيش در چند مقطع تحصيلى اجرا مى شود. هم اكنون نيز درصدد فراهم كردن زمينه براى تسرى اين برنامه به ساير پايه هاى تحصيلى هستيم. وى خاطرنشان كرد: آموزش و پرورش خود را براى اجرايى كردن قانون حذف كنكور مهيا كرده است، اما معمولاً محدوديت منابع بر همه مسائل تأثير مى گذارد و ممكن است كه در اين موضوع نيز همين مسئله تأثير گذار باشد. ضمن آن كه لازم است در اين باره با مجلس شوراى اسلامى بيشتر گفت وگو كنيم.
مگر من موجب كسرى بودجه شده ام
وزير آموزش و پرورش در پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره استيضاح گفت: طبق بررسى هايى كه انجام دادم، متوجه شدم وزراى آموزش و پرورش همواره كمترين رأى را براى تصدى از نمايندگان مجلس گرفته اند و همواره استيضاح شده اند و اين مسئله ربطى به نوع مجلس و دولت ندارد.
على احمدى با بيان اين كه اين استيضاح را به عنوان فرصتى مسلم براى آموزش و پرورش تلقى مى كنم، افزود: مگر من موجب كسرى بودجه شده ام مگر نارسايى هايى كه در آموزش و پرورش وجود دارد بحث يك سال و دو سال است از نظر من اين استيضاح بهترين فرصتى است كه مى توان مسائل آموزش و پرورش را مطرح كرد و نمايندگان را در جريان آسيب هايى كه نظام تعليم و تربيت را تهديد مى كند قرار داد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه گفته مى شود كم رنگ شدن استيضاح به دنبال وعده انتخاب مديران كل آموزش و پرورش استان ها براساس نظر نمايندگان بوده است، خاطرنشان كرد: ما از عملكرد مديران در سراسر كشور با تمام قدرت حمايت مى كنيم مگر آن كه در عملكرد آنها نقصان غيرقابل قبولى مشاهده كنيم و اين امر منافاتى با تعامل با نمايندگان ندارد.
وى افزود: ما قبول داريم كه نمايندگان مجلس وظيفه نظارتى دارند اما مديران ما به چند علت فعاليت خودشان را بايد ادامه دهند. اول اين كه مجلس و دولت هر دو اصولگرا هستند و مديران آموزش و پرورش منتخب وزير قبلى اند كه او هم اصولگرا بود. دوم اين كه ما بايد از مديرانمان حمايت كنيم تا در آستانه سال تحصيلى خدمتگزارى كنند و سوم اين كه اگر قرار باشد تغيير مديريتى صورت بگيرد، اين كار حق وزير است اما من از حق خودم مى گذرم چراكه كاروانى از مديران را با خود نياورده ام و همواره سعى كرده ام با مديران موجود كار كنم مگر آن كه خلأيى وجود داشته باشد يا مدير خودش تمايل به همكارى نداشته باشد.
على احمدى اظهار داشت: سياست وزير آموزش و پرورش، تعامل با نمايندگان مجلس، حفظ عزت فرهنگيان و اقتدار آموزش و پرورش و ثبات مديريتى است.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا به عملكردتان در آموزش و پرورش نمره قبولى مى دهيد، گفت: در اين خصوص من نبايد قضاوت كنم بلكه اين فرهنگيان و تاريخ است كه قضاوت خواهند كرد ضمن اين كه من فقط حدود ۸ ماه است كه وزير هستم و براى قضاوت زود است اما در اين پست، داعيه دارم.
وى همچنين در پاسخ به سؤالى درباره كسرى بودجه آموزش و پرورش و ارتباط آن با سوءمديريت در اين وزارتخانه توضيح داد: يكى از منزه ترين دستگاه هاى كشور آموزش و پرورش است اگرچه مديريت بر منابع آموزش و پرورش مى تواند بهتر از اين نيز باشد. وى افزود: برنامه هايى مانند اصلاح ساختار سازمانى، تبديل به احسن كردن دارايى ها و ايجاد مديريت منابع آموزش و پرورش براى رفع اين مشكلات اجرا مى شود.
على احمدى اضافه كرد: بحث كمبود منابع مالى و مشكلات و نارسايى هاى مربوط به اين بخش بايد با همكارى نمايندگان برطرف شود بويژه آن كه ما همان گونه كه وظيفه نظارتى نمايندگان را مى پذيريم، وظيفه تخصيص منابع را نيز مطالبه مى كنيم و از آنها مى خواهيم كه منابع را توسعه بدهند. وزير آموزش و پرورش درباره پرداخت نشدن حق بازنشستگى افرادى كه در سال ۸۶ بازنشسته شده اند، گفت: ما براى پرداخت حق بازنشستگى اين افراد پول نقد داده ايم و بقيه طلب آنها را هم به طور نقد پرداخت مى كنيم. 50 درصد مبلغ مطالبه اين افراد از طريق فروش سهام اصل ۴۴ تأمين شده و اگر بازنشسته اى دريافت سهام اصل ۴۴ را درخواست كند، پس از بررسى، بقيه طلب او از اين طريق پرداخت و در غير اين صورت بقيه طلب بازنشسته ها به صورت نقدى به حساب آنها واريز مى شود.
وى همچنين درباره افق هاى برنامه ريزى هاى آموزش و پرورش نيز توضيح داد: از زمانى كه مسئوليت وزارت را بر عهده گرفتم، برنامه هاى خودم را بر اساس افق ايران ،۱۴۰۴ به صورت۱۷ ساله بلندمدت، برنامه ميان مدت هفت ساله كه افق آن پايان برنامه پنج ساله است و برنامه هاى كوتاه مدت كه افق آن پايان برنامه چهارم توسعه با مدت زمان دو سال است، تنظيم كردم.
على احمدى درباره استخدام ۱۰ هزار نفر از نيروهاى اين وزارتخانه نيز اظهار داشت: تعهدى كه ايجاد شده است، پابرجا خواهد بود و هر مقامى كه در آموزش و پرورش باشد، اين تعهد را قبول خواهد كرد.

گروه اجتماعى - مديرعامل شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ از كاهش ۷ درصدى مصرف برق در جشن هاى نيمه شعبان استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعى «ايران»، «سعيد مهذب ترابى» در جلسه علنى ديروز شوراى اسلامى شهر تهران با ارائه گزارشى از فعاليت هاى صورت گرفته براى كاهش مصرف برق تهران از كاهش مجدد خاموشى هاى شهر تهران در روزهاى مانده تا ماه مبارك رمضان خبر داد و افزود: همراهى مردم، مشاركت فعال ادارات دولتى و نيز همكارى هاى اصناف موجب شد با وجود پيش بينى ۱۴ نوبت خاموشى در هر هفته براى مديريت مصرف برق حداكثر ۷ نوبت خاموشى در تهران در هر هفته صورت گيرد كه نشان از شكل گيرى عزم ملى براى كاهش مصرف برق دارد. وى به مميزى مصرف انرژى در ۷۳ اداره دولتى فعال در تهران اشاره كرد و اظهار داشت: اين مميزى ها كه با ارائه آموزش هاى لازم در خصوص كاهش مصرف برق در ادارات همراه بود، كاهش ۵۰ درصدى مصرف برق در ادارات دولتى تهران را به دنبال داشت. مهذب ترابى در ادامه گزارش خود از تدوين طرح جامع انرژى در تهران در آينده اى نزديك خبر داد و گفت: در اين طرح راهكارهاى عملى كاهش مصرف برق و انرژى در تهران، استفاده از ابزارهاى قانونى براى كاهش مصرف برق، استفاده از تحقيقات و پژوهش هاى دانشگاهى براى مديريت مصرف برق و.‎/‎/ پيش بينى شده است. به گفته وى، شركت توزيع نيروى برق تهران در نظر دارد از مهرماه امسال طرح خانه به خانه توزيع لامپ هاى كم مصرف را اجرا كرده تا از اين طريق روند كاهش مصرف برق و بهينه سازى آن در تمام ايام سال ادامه يابد.
لامپ هاى استاندارد عرضه شوند
«مرتضى طلايى» عضو شوراى اسلامى شهر تهران هنگام ارائه گزارش مديرعامل شركت برق تهران بزرگ نسبت به عرضه برخى لامپ هاى كم مصرف غيراستاندارد كه عمر كمى دارند گلايه كرد و اين مسئله را موجب بروز جريان فكرى منفى در عموم مردم در استفاده از لامپ هاى كم مصرف عنوان كرد. وى گفت: شركت برق از طرفى مردم را تشويق به استفاده از لامپ هاى كم مصرف مى كند و از طرف ديگر مردم بعد از خريدارى لامپ ها با سوختگى آنها مواجه مى شوند كه ميزان مشاركت آنها در صرفه جويى مصرف برق را كم مى كند.
تهران شهر كم نورى است
رئيس شوراى اسلامى شهر تهران نيز با بيان اين كه تهران شهر كم نورى در قياس با ساير شهرهاى بزرگ دنياست، گفت: مشكل عمده در تهران، بهينه نشدن مصرف برق وارداتى در آن است كه بايد به عنوان يك اصل مورد توجه قرار گيرد. اجراى برنامه هاى مديريت مصرف برق بايد در تمام ايام سال پيگيرى و اجرا شده و منوط به فصل بحرانى تابستان نشود. مهدى چمران مصرف زياد برق در تهران را به خاطر وسعت و جمعيت زياد شهر دانست و تصريح كرد: مديريت مصرف برق بايد به طور سراسرى و يكسان در تمام شهرها اجرا شود و امسال شاهد بوديم در حالى كه مردم در خوزستان با قطعى برق مواجه بودند برخى شهرهاى ديگر اصلاً خاموشى نداشتند. وى همچنين از اجرا نشدن كامل مصوبه شورا درباره تخفيف عوارض ساختمانى در صورت استفاده از پنجره هاى دوجداره و مصالح استاندارد كه در كاهش مصرف انرژى مؤثر است گلايه كرد. اعضاى شوراى اسلامى شهر تهران همچنين طرح تعيين نرخ و ساماندهى وضعيت ارائه سرويس هاى مدارس در سال تحصيلى جديد را به علت برخى اشكالات در چگونگى تعيين كرايه ها نيازمند بررسى بيشتر براى اجرا در سال تحصيلى جديد دانستند.

گروه اجتماعى- بازنشستگى استادان مثل بازنشستگى ديگر كاركنان امرى عادى و هميشگى است و هيچ كار غيرقانونى از سوى رؤساى دانشگاه ها انجام نگرفته است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، وزير علوم، تحقيقات و فناورى ديروز در نشستى مطبوعاتى به ارائه گزارشى از عملكرد سه ساله اين وزارتخانه پرداخت.
دكتر محمد مهدى زاهدى در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره بازنشستگى برخى از استادان دانشگاه تهران گفت: مباحث بازنشستگى استادان، در قانون شرح وظايف اعضاى هwيأت علمى آمده است. براساس اين قانون اعضاى هيأت علمى با مرتبه استادتمامى در سن ۶۵ سالگى بازنشسته مى شوند، البته اين اختيار را هم به رؤساى دانشگاه ها داده ايم كه اگر استاد تمايل به ادامه تدريس داشت، تا پنج سال بيش از زمان بازنشستگى در دانشگاه تدريس كند. به اين ترتيب اعضاى هيأت علمى استادتمام مى توانند حداكثر تا سن ۷۰ سالگى در دانشگاه تدريس كنند. زاهدى با اشاره به اين كه تمام استادانى كه درخواست بازنشستگى كرده بودند بيش از ۷۰ سال سن داشتند، تأكيد كرد: باور ما در وزارت علوم اين است كه اعضاى هيأت علمى بويژه استادانى كه رتبه استاد تمامى دارند، تا هر زمانى كه بتوانند به جامعه علمى خدمت كنند، در دانشگاه ها حضور داشته باشند. وى خاطرنشان كرد: واژه بازنشستگى در دانشگاه به معناى جدايى از تدريس و تحقيق نيست و رؤساى دانشگاه ها از حضور استادان بازنشسته استفاده مى كنند. سال گذشته دولت اين اختيار را به وزير علوم داد تا از استادان بازنشسته براى تدريس و هدايت رساله هاى تحصيلى استفاده كند كه با فعاليت تمام استادانى كه از سوى رؤساى دانشگاه ها معرفى شدند، موافقت شد.
با كسرى بودجه در دانشگاه ها مواجهيم
وزير علوم درباره بودجه دانشگاه ها گفت: در ضابطه بودجه سال ۸۷ تخصيص ۸۰ درصدى بودجه ها پيش بينى شده است كه با توجه به كسرى هاى موجود اين تخصيص ۸۰ درصدى مشكلاتى را براى دانشگاه ها ايجاد مى كند، اما ميزان بودجه دانشگاه ها كاملاً مشخص است و بودجه شش ماهه اول سال به آنها تخصيص داده شده است. تاكنون ۴۰ درصد بودجه به دانشگاه ها داده شده است، اما در كل با كمبود بودجه در دانشگاه ها مواجه هستيم. وى درباره مستندات علمى كشور گفت: توليدات علمى كشور در پايگاه معتبر علمى جهان (ISI) در سال گذشته ۹ هزار و ۶۱ مورد بوده است كه امروز با توجه به اين كه هنوز ۴ ماه به پايان سال ميلادى باقى مانده، شمار توليدات علمى از مرز كل توليدات سال قبل هم عبور كرده است.
زاهدى افزود: با اطمينان مى توان گفت مجموعه مستندات علمى ما هم اكنون در منطقه اول است، اما براى اين كه بتوانيم به طور رسمى به آن استناد قانونى ببخشيم، بايد مستندات حوزه خود را به سرعت وارد ISI كنيم كه خوشبختانه در اين زمينه شوراى عالى انقلاب فرهنگى مصوبه خوبى براى ISI (پايگاه معتبر علمى اسلامى) فراهم كرده است.
پذيرش جنسيتى به نفع دختران است
در اين نشست، همچنين، رئيس سازمان آموزش كشور درباره پذيرش جنسيتى دانشجو در دانشگاه ها گفت: 62 درصد پذيرش دانشجو در دانشگاه ها، در رشته هاى روزانه دانشگاه هاى سراسرى متعلق به دختران و ۳۴ درصد به پسران تعلق دارد كه اگر بخواهيم دانشگاه آزاد اسلامى و دوره هاى علمى كاربردى را به اين رقم اضافه كنيم، در نهايت ۴۹ درصد صندلى دانشگاه ها متعلق به پسران و ۵۱ درصد براى دختران است.
عبدالرسول پورعباس تأكيد كرد: با بررسى هاى انجام شده در رشته هاى مختلف متوجه شدم كه در برخى رشته ها، تناسب خاصى بين ورودى دختران و پسران وجود ندارد و در برخى رشته ها، بيشتر دختران و در برخى رشته ها بيشتر پسران پذيرش مى شوند. وى با اشاره به اين كه تبعيض جنسيتى در اين نوع پذيرش وجود ندارد تأكيد كرد: برخى از افراد تصور مى كنند كه در اين نوع پذيرش در حق دختران ناعدالتى صورت مى گيرد اين در حالى است كه اين نوع پذيرش به نفع دختران تمام مى شود به طور مثال، در سال گذشته فقط ۱۰ درصد از صندلى دانشگاه ها در رشته كامپيوتر و مكانيك متعلق به دختران بود، اين درحالى است كه امسال اين ظرفيت به ۳۲ درصد در رشته كامپيوتر و ۳۰ درصد در رشته مكانيك رسيده است. در رشته هاى پزشكى و حقوق نيز ظرفيت پذيرش دختران ۶۰ درصد است.
دانشگاهى ويژه دختران راه اندازى مى شود
عباس صاحب قدم لطفى، معاون آموزشى وزير علوم نيز در اين نشست از تأسيس دانشگاه دخترانه خبر داد و گفت: تعدادى از دختران داوطلب ورود به آموزش عالى، خواهان محيطى ويژه خانم ها هستند و علاقه مندند، در دانشگاه هايى تحصيل كنند كه دانشجوى پسر نداشته باشد. ما براى اين كه به اين نياز دانشجويان علاقه مند پاسخ داده باشيم، دانشگاه ويژه دختران را در قم تأسيس كرده ايم و اگر مسئولان استانى علاقه مند وجود چنين دانشگاهى در استان خود باشند، مى توانيم اين نوع دانشگاه را در استان هاى مختلف راه اندازى كنيم.