در شرايطى هفته دولت را گرامى مى داريم كه سه سال از روى كار آمدن دولت نهم مى گذرد. دولتى كه با آراى كم نظير اكثريت مردم ايران و با اميد به بازگشت به اصول انقلاب اسلامى و گسترس عدالت همراه با پيشرفت همه جانبه زمام امور اجرايى كشور را برعهده گرفته است. ارزيابى عملكرد دولت نهم در اين سه سال نشان از اقدامات و خدمات شگرف و كم نظير در مسير دستيابى به پيشرفت هاى همه جانبه كشور و توسعه عدالت بخصوص در زمينه اقتصادى دارد.
براى ارزيابى موفقيت دولت در زمينه پيشرفت هاى اقتصادى از شاخص هايى مانند نرخ رشد توليد ناخالص داخلى (بدون نفت)، افزايش نرخ رشد سرمايه گذارى، كاهش نرخ بيكارى، ميزان صادرات غيرنفتى، درآمد سرانه، نرخ تورم، افزايش بهره ورى، توسعه زيرساخت ها و تسريع در اتمام پروژه هاى عمرانى و توزيع عادلانه امكانات و درآمدها مى توان استفاده نمود كه خوشبختانه دولت نهم در بسيارى از اين شاخص ها كارنامه موفقى به دست آورده است.
۱- بررسى نرخ رشد توليد ناخالص داخلى (بدون احتساب بخش نفت) نشان مى دهد كه نرخ رشد اقتصادى كشور خوشبختانه از ۵‎/۱ درصد در سال۸۳ به حدود ۷‎/۷ درصد در پايان سال ۸۶ افزايش يافته كه از نظر نرخ رشد اقتصادى، نرخ بالايى محسوب مى شود. پيش بينى هاى كارشناسى داخلى و مؤسسات بين المللى حكايت از تداوم و بهبود نرخ بالاى رشد اقتصادى ايران در آينده دارد كه به يك جهش اقتصادى منجر خواهد شد.
۲- مقايسه شاخص نرخ رشد سرمايه گذارى ناخالص داخلى دولت قبل و دولت نهم نشان مى دهد كه اين شاخص از ۶‎/۴ درصد در پايان سال ۸۳ (سال آخر دولت قبلى) به حدود ۱۰‎/۴ درصد در پايان سال ۸۶ افزايش يافته است. تسريع در اتمام طرح هاى نيمه تمام به جا مانده از دولت هاى گذشته و شروع و به اتمام رساندن ۵۲ هزار طرح در دولت نهم از ديگر ويژگى هاى توسعه زيرساخت ها در كشور بخصوص در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته است.
۳- با تلاش و اقدامات صورت گرفته توسط دولت نهم در سه سال اول برنامه چهارم توسعه، نرخ بيكارى از حدود ۱۲ درصد به كمتر از ۱۰ درصد در پايان سال ۸۶ كاهش يافته كه روند قابل قبولى را نشان مى دهد و در سه برنامه توسعه قبلى سابقه نداشته است.
۴- در چارچوب اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى، ميزان واگذارى شركت هاى دولتى در دولت نهم حدود ۱۰ برابر ميزان واگذارى صورت گرفته در سه برنامه توسعه در دولت هاى قبلى بوده است. همچنين عليرغم ركود اقتصادى در كشورهاى پيشرفته و سقوط شاخص سهام در امريكا، ژاپن، اروپا و كشورهاى منطقه خليج فارس، خوشبختانه شاخص بورس سرمايه ايران در طى سه سال گذشته معادل ۸۰ درصد رشد نموده است.
۵- صادرات غيرنفتى در سال ۸۳ (سال آخر دولت قبلى) معادل ۷‎/۵ ميليارد دلار بوده و براساس برنامه چهارم توسعه، اين رقم بايد در سال ۸۸ به ۱۲‎/۸ ميليارد دلار افزايش مى يافت. عملكرد دولت نهم در سه سال گذشته در اين زمينه به گونه اى بوده كه ميزان صادرات غيرنفتى كشور (بدون احتساب ميعانات گازى) معادل ۱۵‎/۲ ميليارد دلار بالغ گرديد و از هدف برنامه كه بايد ظرف مدت پنج سال تحقق مى يافت، 20 درصد بيشتر است كه اين يك موفقيت بزرگ براى دولت نهم مى باشد، ضمن اين كه نسبت به سال ۸۳ نيز ۲۰۰ درصد افزايش نشان مى دهد.
۶- بررسى وضعيت شاخص بهره ورى كه از شاخص هاى مهم در برنامه هاى توسعه و معيار پيشرفت يك كشور است، نشان مى دهد كه نرخ رشد بهره ورى كل عوامل توليد از منفى ۰‎/۱ درصد در سال ۸۳ به رقم مثبت ۰‎/۸ درصد در دو سال اول فعاليت دولت نهم افزايش يافته است.
رشد بهره ورى كل عوامل توليد در پايان برنامه اول توسعه منفى ۰‎/۶ درصد و در پايان برنامه دوم توسعه نيز منفى ۱‎/۴ درصد بوده است.
بنابراين براى اولين بار از سال ۶۸ تاكنون و در دولت نهم رشد بهره ورى عوامل توليد مثبت شده است.
۷- بررسى شاخص درآمد حقيقى سرانه در كشور نشان مى دهد كه اين شاخص از حدود ۲ هزار و ۳۵ دلار در سال ،۸۳ به بيش از سه هزار دلار در پايان سال ۸۶ افزايش يافته است.
۸- از نظر توجه به شاخص هاى توزيع عادلانه درآمدها نيز دولت نهم علاوه بر توجه به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و اجراى طرح هاى عمرانى در اين مناطق، سهام عدالت (كه سهام مربوط به سرمايه شركت ها و كارخانجات سودآور دولتى است) را به ۲۱ ميليون نفر از اقشار جامعه كه در طبقات پائين ترى قرار دارند، واگذار نموده كه سود اين سهام نيز بزودى به دارندگان آن پرداخت مى شود.
اقدامات دولت در زمينه كاهش نرخ بيكارى، سرمايه گذارى در مناطق مختلف كشور بخصوص مناطق محروم و توزيع سهام عدالت و توزيع سود آن به دهك هاى پائين درآمدى همراه با ساير اقدامات و فعاليت هاى صورت گرفته سبب بهبود شاخص هاى توزيع عادلانه درآمدها در كشور گرديده است.
۹- از نظر شاخص نرخ تورم كه از اهداف كلان اقتصادى در كشور محسوب مى گردد، عليرغم اين كه به طور متوسط در سه سال گذشته ۱۳‎/۵ درصد بوده (دو سال اول كمتر و سال ۸۶ بيشتر بوده است)، از ميانگين نرخ تورم ۱۵‎/۸ درصدى سه سال آخر دولت قبل كمتر است.
اما از هدف برنامه چهارم فراتر رفته كه لازم است دولت اقدامات ويژه اى براى مهار آن انجام دهد تا اين معضل ساختارى كه ناشى از ضعف تاريخى اقتصاد ايران از گذشته بوده و در يك سال اخير تحت تأثير افزايش تورم جهانى نيز قرار گرفته، مهار گردد.
مهار تورم سبب مى گردد شهد شيرينى پيشرفت كشور و خدمات انجام شده توسط دولت به كام مردم بهتر بنشيند و آثار توسعه كشور ملموس تر شود.
طرح تهيه شده توسط دولت در زمينه اصلاح نظام توزيع كالا در كشور، انضباط نظام پولى و بانكى كشور، جهت دهى نقدينگى به سوى توليد و استفاده از ظرفيت هاى خالى بخش هاى اقتصادى و بالاخره تقويت پول ملى مى تواند به مهار تورم كمك شايانى نمايد.
۱۰- افزايش ظرفيت توليد برق در كشور، تأمين زمين براى ساخت سالانه ۱‎/۲ ميليون واحد مسكونى، توسعه خطوط تلفن از ۱۹ ميليون خط در سال ۸۳ به حدود ۴۰ ميليون خط در پايان سال ،۸۶ افزايش ظرفيت گردشگرى، رشد بى نظير مقالات علمى، دستيابى به دانش صلح آميز انرژى اتمى، توسعه صنايع هوا و فضا به منظور قرار گرفتن ماهواره هاى تحقيقاتى و مخابراتى در مدار زمين، توسعه بيوتكنولوژى و دانش سلول هاى بنيادى، مبارزه با مفاسد اقتصادى، ساده زيستى رئيس جمهور محترم و پرهيز از اشرافى گرى، دلسوزى و انس با مردم از ديگر اقدامات و ويژگى هاى دولت نهم است كه در مجموع اين دولت را برجسته و متمايز از دولت هاى ۲۰ سال گذشته نموده است.
با توجه به پيشرفت ها و دستاوردهاى حاصله توسط دولت نهم، دشمنان خارجى و برخى جريانات اندك داخلى سعى خواهند نمود كه اين دستاوردها را كمرنگ جلوه دهند و به تخريب دولت نهم اقدام نموده و خواهند نمود.
بنابراين ضرورى است كه كارهاى انجام شده و دستاوردهاى حاصله به نحو صحيح و قوى ترى اطلاع رسانى شوند تا آحاد مردم در جريان هر چه بيشتر امور و پيشرفت هاى كشور و تلاش دولت قرار گيرند و دلگرمى بيشترى پيدا نمايند.‎/

رئيس ستاد بسيج اقتصادى كشور از توزيع كالابرگ
ويژه ماه مبارك رمضان در روزهاى آتى خبرداد.