به مناسبت هفته دولت، وزير صنايع و معادن دولت نهم اعلام كرد
رشد ۳ برابرى خصوصى سازى در صنعت
صنعتگران در ديدارهاى مختلف با وزير صنايع و معادن از كمبود نقدينگى و حذف قوانين دست و پاگير سخن گفته اند و برخى از آنها اعلام داشتند كه به مرز ورشكستگى نزديك شده اند. اما محرابيان كه برخلاف وزراى اين بخش، وزير خودرو نشده است و به تمام صنايع نگاه يكسان دارد از رشد واحدهاى صنعتى و ميزان توليد خبر داده است.
البته وى موضوع كمبود نقدينگى واحدهاى صنعتى را قبول دارد و معتقد است كه با مصوبه برداشت 5 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى و هميارى صحيح بانك ها اين مشكل بزودى حل مى شود. او مى گويد با اجراى صحيح طرح تحول اقتصادى توسط مسئولان كشور، بيشترين فايده را بخش صنعت مى برد؛ چرا كه اين طرح مؤلفه هاى بنيادى در توليد را تقويت كرده و زيرساخت ها براى فعاليت صنعتگران را بازسازى مى كند.
با اين رويكرد مطمئناً فعالان اقتصادى بايد ادبيات خود را تغيير دهند و ديگر از ورشكستگى و بسته شدن در توليد صحبت نكنند. اما مهمترين نكته در توسعه صنعت، همگام شدن بانك ها در ارائه تسهيلات است كه به اعتقاد وزير صنايع و معادن، به درستى انجام خواهد شد.
محرابيان به مناسبت هفته دولت، اعداد و ارقامى را عنوان كرد كه نشان دهنده رشد سريع صنعت است.
او گفت: 750 پروژه صنعتى در ۳۰ استان كشور مورد بهره بردارى قرار مى گيرد و تا پايان سال نيز در به پايان رساندن طرح هاى نيمه تمام وزارتخانه قصد داريم ركوردى را ثبت كنيم.
رشد ۱۰ درصدى صدور پروانه ساختوزير صنايع و معادن كه گزارش خود را طى شهريور ۸۶تا شهريور ،۸۷ آماده كرده بود بر رشد اشتغال اشاره و خاطرنشان كرد: با توسعه صنعت، توانسته ايم براى بيش از ۲۴ هزار نفر فرصت شغلى ايجاد كنيم. اين موضوع رشد ۴/۵ درصدى را سبب شده است.
وى تصريح كرد: به رغم فراز و نشيب هايى كه در اثر تحريم ايجاد شد توانستيم با قدرت و تكيه بر توان مهندسان داخلى ميزان توليدات را در ۸۶ درصد محصولات صنعتى منتخب، افزايش دهيم.در اين راستا، مجموع رشد توليد در گروه هاى مختلف بين ۴ تا ۲۲/۵ درصد بوده كه ميانگين آن ۱۳/۲۵ درصد است.در بخش صدور پروانه ها نيز نسبت به مدت مشابه سال ذكر شده ۱۰/۵ درصد رشد داشته ايم.
محرابيان اعلام داشت: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار واحد صنعتى در مراحل مختلف اجرا قرار دارد. البته ۲ هزار واحد كمتر نسبت به سال گذشته در مرحله اجرا است. اين امر به منزله انجام طرح هاى نيمه تمام است.
رشد ۳۱۶ درصدى درخصوصى سازىوى با اشاره به افزايش ۱۴ درصدى ظرفيت استخراج از معادن، گفت: 31 ميليون تن ظرفيت استخراج براى پروانه هاى جديد داشته ايم. مجموع سرمايه گذارى در بخش معادن ۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان است كه نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد رشد داشته است.وزير صنايع و معادن با بيان اين كه در بخش صادرات غيرنفتى، در طول يك سال مورد گزارش (شهريور ۸۶ تا شهريور ۸۷) 23 درصد رشد داشته ايم، اعلام داشت: صادرات مواد صنعتى و معدنى ۳۰ درصد افزايش يافته است.
بدين جهت صادرات صنايع معدنى مقام اول و صادرات مواد شيميايى و پتروشيمى در جايگاه دوم قرار دارد. بازار هدف صادراتى ايران به ترتيب امارات، چين، ژاپن، هند و كره جنوبى است.
وى در ادامه به موضوع خصوصى سازى شركت هاى زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن اشاره و خاطرنشان كرد: مجموعاً۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان واگذارى سهام داشته ايم كه نسبت به سال گذشته ۳۱۶ درصد رشد نشان مى دهد.
البته واگذارى زيرمجموعه هاى وزارتخانه از دهه ۷۰ آغاز شده كه نسبت به شهريور ۸۶ تا پايان مرداد، يك دوم واگذارى هاى اخير است. به هر ترتيب از مجموع شركت هاى صدر اصل ۴۴ اين وزارتخانه تنها يك شركت مانده كه مراحل پذيرش آن آغاز شده است.
ايران، بورس مطرحى داردوزير صنايع و معادن دولت نهم به وضعيت مناسب بورس اشاره كرد و افزود: در بين ۳۶۰ بورس مطرح دنيا، ايران داراى بزرگترين رشد در شاخص معاملات است.وى درباره توسعه شهرك هاى صنعتى و جلوگيرى از بورس بازى در اين بخش، اذعان داشت: 2 هزار و ۶۱۸ واحد صنعتى در شهرك هاى صنعتى بهره بردارى شده كه اين عدد بيانگر رشد ۳۳ درصدى است. با سياست هاى جديد اين بخش توانسته ايم مانع از رشد بورس بازى شويم؛ چرا كه در صورت عقد قرارداد با صنعتگران و فعال نشدن آنها، قرارداد فسخ مى شود. اين در حالى است كه در گذشته طرح هاى مختلفى به ثبت رسيده بود كه براى اجراى آن گامى برداشته نشده بود.
ساخت ۸ نيروگاه سيكل تركيبى
محرابيان به طرح آمايش كه سبب توازن منطقه اى مى شود، اشاره داشت. او گفت: هزار و ۱۰۰ ثبت نام براى ۸۰۰ طرح صنعتى شده است. 480 ثبت نام مربوط به مناطق توسعه يافته، ۳۱۰ ثبت نام مربوط به استان هاى نيمه توسعه يافته و ۲۶۰ ثبت نام براى استان هاى توسعه نيافته، صورت گرفته است.
وى خبر داد كه ۸ نيروگاه ۴ هزار مگاواتى تا ۳۶ ماه ديگر ساخته مى شود.
وزير صنايع و معادن اولويت كارى وزارتخانه را در شناسايى مصرف انرژى در واحدهاى مختلف صنعتى ذكر كرد. وى اظهار داشت: با انجام مميزى هاى مختلف، ميزان مصرف انرژى صنايع به تفكيك استخراج خواهد شد و پس از آن با استانداردهاى جهانى مقايسه مى شود.
براى ساماندهى اين بخش، با حمايت ويژه دولت قصد داريم، مصرف انرژى را به اعداد استاندارد نزديك كنيم.
افزايش قيمت خودرو ناچيز بوده استمحرابيان درباره افزايش قيمت خودرو، تصريح كرد: قيمت خودرو به علت كاهش در توليدات كارخانه هاى خودروسازى بالا نرفته است.
در مقطعى براى پرداخت مطالبات قطعه سازان تا تيرماه سال جارى، ميزان توليدات كاهش يافت، اما اكنون ميزان عرضه و تقاضا يكسان شده است. افزايش قيمت خودرو ناچيز بوده است.
