[مرجان اسلامى فر]
اين روزها اعضاى هيأت دولت، دست به دست هم داده اند تا صنعت لطمه ديده را احيا كنند. صنعتگران به علل مختلف روزهاى زيادى را با نگرانى از ورشكستگى پشت سرگذاشته اند. اما دولت با اختصاص انواع بخشودگى، اعطاى تسهيلات و حذف قوانين دست و پاگير مى خواهد مانعدرجا زدن فعالان صنعتى شود. اين موضوع سبب شده در بخش توليد شاهد رشد ۴ تا ۲۲/۵ درصد باشيم يعنى به طور متوسط ميزان توليدات واحد هاى صنعتى ۱۳ درصد افزايش يافته است. در سرمايه گذارى صنعتى نيز ۴۸ درصد رشد حاصل شده است.
كارنامه واحد هاى صنعتى با توجه به فشار تحريم ها خوب است. اما از نظر دولت راضى كننده نيست. بدين جهت كاهش بروكراسى هاى ادارى، رشد متوازن صنعت، تكميل زنجيره تأمين توليدات و استفاده از مزيت هاى نسبى هر منطقه و هر استان در قالب طرح آمايش صنعت و معدن، سرلوحه فعاليت هاى وزارت صنايع و معادن قرار گرفته است.
به عقيده وزير صنايع و معادن گذر از اين مراحل نيازمند زمان است و در مدت كوتاه نمى توان به آرمان هاى ترسيم شده و شكوفايى صنعت رسيد چرا كه قرار است در محورهاى ياد شده ريشه اى عمل كرد. محرابيان وزير دولت نهم با كاستى هاى صنعت آشنا است اما مى گويد نمى توان به يكباره تمام مشكلات را حل كرد. به مناسبت هفته دولت و اطمينان يافتن از آنكه خواسته هاى صنعتگران محقق مى شود با على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن گفت وگويى انجام داده ايم. البته وزير قول داده است در نشستى ديگر به ساير سؤالات كه از چالش هاى بخش صنعت است، پاسخ دهد.
آقاى وزير اولين موضوعى كه به ذهنم رسيد كه در حوزه صنعت از جنابعالى بپرسم، بحث ارزش افزوده بخش صنعت است. دوره هاى مختلف را كه مورد بررسى قرار دادم، اين نتيجه حاصل شد كه بار اصلى رشد اقتصاد بر عهده صنعت است. خوشبختانه طى سال هاى گذشته با رشد بيش از ۱۰ درصد توانسته ايد كارنامه مناسبى از خود بر جاى بگذاريد، اما به نظر مى رسد حفظ و افزايش رشد صنعت بايد يكى از برنامه هاى وزارت صنايع و معادن باشد. لطفاً برنامه هاى خود را درباره تداوم رشد صنعت، توضيح دهيد
اين نكته بسيار خوبى است. پايه ترين رشد اقتصاد، صنعت است. پايه رشد تجارت، كشاورزى، ساختمان و هر بخش ديگر صنعت است. زمانى كه در صنايع نتوانيد به توليد مناسب دست پيدا كنيد، قطعاً در تجارت داخلى و خارجى به اهداف ترسيم شده، نزديك نخواهيد شد. زيرا شرايط براى حضور در عرصه بين الملل را از دست مى دهيد. لذا بايد اين نكته را دائم به برنامه ريزان اقتصاد و فعالان بخش خصوصى متذكر شد كه به صنعت و توليد به عنوان مبناى رشد اقتصادى نگاه شود. اگر ما حركت هاى مقطعى انجام دهيم مطمئناً يك الى دو سال، رشدهاى خوب را تجربه مى كنيم ولى به يكباره اين رشد افول مى كند و سال هاى آينده تنزل در توليدات صنعتى خواهيم داشت. اما قصد دارم تعبيرى را براى صنعت به كار ببرم كه در بخش كشاورزى مرسوم است. اگر صنعت را در سه بخش كاشت، داشت و برداشت در نظر بگيريم، يقين دارم كه روند رشد صنعت ادامه دار خواهد شد.
كاشت بدين منظور است كه برنامه ها و طرح هايى براى توسعه صنعت تدوين و بدون توقف در كشور آغاز شود. در سفر اخير هيأت دولت به اراك، يك نكته انحرافى كه بارها شنيده بودم را تذكر دادم. در استان مركزى مرتب حرف از ساماندهى صنعت به ميان مى آمد ولى از توسعه صنعتى صحبتى عنوان نشد. در صورتى كه اگر در آن استان بر روى فاكتور توسعه صنعت برنامه ريزى نكنيم، ۴ سال ديگر اين مقام توسعه يافتگى صنعت خود را به استان ديگر واگذار مى كند ودر نهايت عقب مى افتد. اين مثال براى كشور نيز صدق مى كند. در درجه اول در بخش كاشت بايد يك برنامه خوب و جامع تدوين شود. اين برنامه بايد با استفاده از طرح هاى آمايش سرزمين و صنعت و معدن كشور باشد. نكته بعدى كه مى توان به آن اشاره كرد، در برنامه ريزى ها به مزيت هاى نسبى مناطق مختلف كشور و تكميل زنجيره هاى توليد كه باعث ايجاد ارزش افزوده بيشتر مى شوند، توجه كنيم. اين موضوعات سرآغاز طرح هاى مناسب است. البته بايد شرايط سرمايه گذارى را با هدف جذب سرمايه هاى بيشتر، مرتباً رصد كنيم.
اما در زمينه داشت، كه نكته دوم رشد صنعتى است بايد توليد واحدهاى موجود را پايش كنيم. در مسير توليد، هميشه خطرات آسيبى مختلفى چون رقباى خارجى، ورود كالاهاى مشابه خارجى، قاچاق كالا، كمبود نقدينگى، وجود محصولات تقلبى و سوداگرى در نظام عرضه كالا، كمين كرده است. براى آنكه آفت هاى نظام توليد به واحدهاى صنعتى ضربه نزند بايد مراقبت كنيم كه توليد مستمر و آمار و ارقام آن روند صعودى داشته باشد. مضاف بر اينكه توسعه بازار يك امر مهم است. توسعه بازار در داخل و در خارج از كشور را به عنوان يك برنامه ريشه اى و مبنايى بايد مدنظر قرار دهيم. در داخل به معناى آنكه رقباى خارجى را از بازار داخل بيرون كنيم و محصول ايرانى جايگزين محصول خارجى شود. اين امر به منزله ارتقاى كيفيت و بهره ورى است. با اين اتفاق محصول كيفى اما با قيمت پائين به بازار مصرف مى رسد. در حوزه خارج از كشور، اوضاع بدين شكل است. بازارهاى بين المللى قابل فتح هستند. اتفاقى كه در اين چند سال در بخش صادرات غيرنفتى و به خصوص كالاهاى صنعتى رخ داد، اين را اثبات كرد كه ما مى توانيم با سرعت بيش از برنامه، بازارهاى خارجى را فتح كنيم.
در برنامه هاى اول، دوم و سوم آن اهدافى كه براى صادرات پيش بينى شده بود، محقق نشد. برخى از سال ها اعدادى كه به دست آمد، كمتر از برنامه بود. اما در برنامه چهارم به رغم آنكه يك عدد بزرگى را پيش بينى كرده بودند، مى بينيم كه ضمن تحقق آن عدد، ظرف سه سال كل هدف برنامه پنج ساله به دست آمد.
تحقق ۲۲ ميليارد دلار را عنوان مى كنيد
مجموع صادرات صنعتى و معدنى بيش از ۳۰ ميليارد دلار بود كه در مقايسه با سه سال قبل رشد خوبى يافته است. ميزان صادرات غيرنفتى در سال ،۸۴ ۱۱ ميليارد دلار بود. مضاف بر اينكه سهم صادرات صنعتى و معدنى از صادرات غيرنفتى رشد مناسبى داشت، چرا كه از ۶۵ درصد به ۷۶ درصد رسيده است.
البته اين رقم مرتباً در حال افزايش است. در پنج ماهه اول امسال، سهم صادرات كالاهاى صنعتى از كالاهاى غيرنفتى ۸۵درصد شده است. اين امر نشان دهنده آن است كه محصولات صنعتى با سرعت راه خود را در بازارهاى خارجى پيدا كرده اند.
اميدوارم اين راه و روند رو به رشد ادامه پيدا كند. تصميمات خوبى در اين باره گرفته شده است.
يكى از تصميمات، اعطاى جوايز صادراتى به شركت هايى است كه دولت در بدنه آن سهم دارد. در گذشته جايزه صادراتى فقط به شركت هايى اختصاص پيدا مى كرد كه شركت به طور كامل خصوصى بود. در اين ميان شركت هاى زيادى وجود دارند كه مديريت آن با بخش خصوصى است اما دولت سهام كوچكى در آن دارد. بدين جهت با مصوبه جديد، اينگونه شركت ها مى توانند از جوايز صادراتى استفاده كنند.
به هر ترتيب در سياست هاى اصل ،۴۴ پيش بينى شده است كه ۲۰ درصد شركت هاى صدر اصل واگذار نشوند. اما شايد به نفع صادرات كشور نباشد كه ما به اينگونه شركت ها جايزه صادراتى ندهيم و آنها را محروم كنيم. البته ظاهر اين جايزه، تشويق است. ولى باطن آن ايجاد فرصت رقابت با رقباى خارجى است.
ما بايد ببينيم كه يك رقيب خارجى براى حضور در بازار بين الملل و در بازارى كه ما هم حاضر هستيم چه نوع حمايت هايى مى شود و تلاش كنيم كه حمايت هاى دولتى كاسته نشود.
اما بخش سوم، برداشت است. در بخش برداشت بايد به اين موضوع توجه كنيم كه خيلى از واحدهايى كه كلنگ آنها زده مى شود و وارد مرحله اجرا مى شوند، بعضاً ممكن است در اثر بى توجهى ها در مسير اجرا، دچار مشكل شوند و به زمان بهره بردارى نرسند. طبق تعبير مقام معظم رهبرى كه در شروع هفته دولت عنوان داشتند، به دولت تأكيد كردند كه در بهره بردارى از طرح هاى گذشته دقت شود و اين موضوع را شكوفايى قلمداد كردند.
طبيعتاً اگر دقت نكنيم و طرح هاى كلنگ زده شده بموقع بهره بردارى نشوند، لطمه بزرگى به صنعت و توليد وارد كرده ايم. چرا كه منابع مورد نياز صنعت هدر رفته و نتوانسته ايم از سرمايه هاى موجود استفاده كنيم. بايد كارى كنيم كه صنايع، منابع مالى مورد نيازشان را دريافت كرده و اين منابع دائماً بچرخد. با اين اتفاق مى توان صنايع بيشترى را ايجاد كرد.
آيا ميزان صادرات صنعتى و معدنى با احتساب صادرات پتروشيمى است
طبيعتاً صنايع پتروشيمى در صادرات صنعتى و معدنى، دسته بندى مى شود.
بدون محاسبه صادرات پتروشيمى، چه ميزان محصولات صنعتى و معدنى صادر مى شود
تفكيك شده اين موضوع را ندارم. اماجدايى اين دو بخش مرسوم نيست. به هر ترتيب، در رتبه بندى صادرات مقام اول را صنايع معدنى با بيش از ۲۸ درصد سهم و مقام دوم را صنايع پتروشيمى با ۲۱ درصد سهم از صادرات غيرنفتى شامل مى شوند.
تا پايان سال آينده ميزان صادرات صنعتى و معدنى به چقدر مى رسد
طبق رويه اى كه ما پيش گرفته ايم، طى ۵ سال از حدود ۵۸ ميليارد دلار عبور مى كند. اين در حالى است كه از برنامه تدوين شده جلوتر هستيم.
چه تصميماتى در زمينه توسعه صادرات محصولات صنعتى گرفته ايد
مهم ترين كارى كه در بخش صادرات مى توانيم انجام دهيم، ارتقاى سطح توليدات است. بايد تلاش كنيم كه نظام بهره ورى در صنعت ما حكمفرما شود. در اين صورت كالاى ما با كالاهاى مشابه خارجى خود مى تواند رقابت كند. توسعه صادرات با رعايت اين امر امكانپذير مى شود. البته تصميمات حاشيه اى كمك كننده است اما اصل موضوع توليد كيفى و كاهش قيمت توليدات است. در اين راستا همواره به فعالان صنعتى و صادرات تأكيد مى كنيم كه بر روى نام تجارى سرمايه گذارى كنند. برندسازى و ايجاد نام هاى تجارى معتبر از بارزترين اقدامات در حوزه صادرات است. يكى از راه هايى كه سبب تداوم برند سازى مى شود، تشكيل كنسرسيوم هاى صادراتى با همكارى تعداد زيادى از توليدكنندگان است. با اين اتفاق هزينه ايجاد نام تجارى كاهش پيدا مى كند.
پيش بينى شما از رشد افزوده صنعت چه ميزان است
براى سال ،۸۷ عدد ۱۲ راهدف گرفته ايم. ولى عوامل مختلفى در ارزش افزوده بخش صنعت مؤثر است. مهم ترين عاملى كه احساس خطر مى كنيم ، بحث نقدينگى است. اگر بتوانيم نقدينگى خوب و سالم را به نظام توليد كشور تزريق كنيم، مى توانيم رشدى بيش از ۱۲ درصد داشته باشيم.
تأمين نقدينگى ما را نگران كرده است. نقدينگى براى يك واحد توليدى به مثابه خون در رگ است. اگر اين خون قطع شود، ادامه حيات براى صنعت و توليد، امكانپذير نيست.
شما به عنوان وزير براى تأمين نقدينگى واحدهاى صنعتى چه كارى انجام داده ايد
سياست هاى پولى و بانكى توسط دولت تدوين شد و بانك مركزى مكلف به انجام آن است. طبيعتاً در تنظيم سياستها تلاش شده و بخش هاى توليدى درصدد هستندكه نقدينگى بخش توليد تأمين شود. ولى در مسير اجرا مشكلاتى را مى بينيم كه سبب نگرانى شده است. ما به اين وضعيت بسنده نخواهيم كرد و روش هاى جايگزين پيش خواهيم گرفت كه به نقدينگى واحدهاى توليدى كمك شود. خوشبختانه مصوبات خوبى تهيه و ابلاغ شده است. به هرصورت ما اصرار داريم كه مسائل و مشكلات نقدينگى ريشه اى حل شود. صنعت و توليدى كه در ابتداى مصاحبه توصيف كردم، چيزى نيست كه كوچك ترين مسامحه اى را در اين باره بپذيريم. مامكلف و موظف در ارائه خدمات به بخش صنعت هستيم. هيچ گونه بهانه اى براى ايجاد مشكل ، پذيرفتنى نيست.
مقام معظم رهبرى در نشستى كه با دولتمردان داشتند، مشخصه هايى را براى دولت نهم ذكر كردند، در بخش صنعت چه تمايزى با دولت هاى قبلى داريد
شايد مهم ترين تصميمى كه گرفته شد بر دو محور بود. يك؛ مردمى سازى و عمومى سازى صنعت است. ما بر اين موضوع برنامه ريزى كرديم و ادعا مى كنيم موفق بوديم. دوم؛ گسترش صنعت به تمام نقاط كشور است. اين عدالتى است كه مقام معظم رهبرى بر آن تأكيد داشتند. صنعت يعنى سرمايه گذارى براى ايجاد ارزش افزوده، ايجاد اشتغال و ثروت.
ثروت هاى اين كشور ، متعلق به عده و منطقه اى خاص نيست. ما موظف هستيم ، تمام مناطق كشور را در برنامه ريزى هاى خودمان مدنظر قرار دهيم و اتفاقاً اگر درحوزه اى و منطقه اى عقب ماندگى داريم، بايد تلاش كنيم كه عقب ماندگى ها جبران شود.
طرح آمايش صنعت و معدن، ترجمه اين صحبت است. صنعت براساس توازن منطقه اى، مزيت و قابليت هاى منطقه و تكميل زنجيره هاى توليد براى رسيدن به ارزش افزوده بيشتر است.
در بخش مردمى سازى صنعت، بايد گفت كه طى دو سال گذشته بيش از ده هزار ميليارد تومان واگذارى داشتيم. اين سهام بين ميليون ها نفر از طريق سهام ترجيحى، فروش در بورس و سهام عدالت ، توزيع شده است. اين امر عمومى سازى است. لذا ما از سهامدار بودن عده اى خاص جلوگيرى كرده و آن را به سهامداربودن عمده مردم تبديل كرده ايم.
زمانى كه شما وزيرصنايع و معادن در دولت نهم شديد، در زمان رأى اعتماد به موضوعاتى چون كاهش تصدى گرى دولت، افزايش بهره ورى و عملياتى كردن اصل ۴۴ قانون اساسى اشاره كرديد، در اين زمينه چه كارهايى انجام شده است
ما براى رسيدن به اين مأموريت ها هر روز و هر ماه تلاش كرديم. البته كشورى كه از اقتصاد دولت محور با تعريف اصل ۴۴ قصد دارد به اقتصاد مردمى و بخش خصوصى گام بردارد، بايد اقدامات جدى و بنيادى انجام دهد. اين مأموريت ها زمان بر است.
كارى نيست كه بتوان در مدت شش ماه انجام داد. بيشترين واگذارى ها توسط وزارت صنايع و معادن انجام شده است.
چند درصد از فعاليت هاى وزارت صنايع و معادن واگذار شده است
درصد بسيار بالايى است. در طول يك سال اخير، بزرگترين واگذارى ها با بلوك هاى بزرگ و به صورت مردمى توسط وزارت صنايع و معادن انجام شده است.
در يك گزارش خلاصه بايد عنوان كنم كه شركت هاى صدر اصل ۴۴ كه تعداد قابل توجهى از آنها در وزارت صنايع و معادن وجود دارد بجز شركت ذوب آهن اصفهان، مابقى را كاملاً واگذار كرده ايم. در حقيقت ۸۰ درصد سهام دولت در تمام اين شركت ها واگذار شده است.
ذوب آهن نيز در مرحله پذيرش بورس است. با اتمام اين مرحله، با سرعت و در يك شرايط خوب و رقابتى واگذار مى كنيم.
در اين مسير، يك سرى ايرادها به واگذارى ها در سال هاى ۷۹ تا ۸۱ وارد است كه البته به دليل نداشتن تجربه براى واگذارى ها بوده است. خوشبختانه ما با واگذارى سريع اين شركت ها شاهد كاهش توليد نيستيم.
سودهاى بى نظيرى اين شركت ها كسب كردند كه يكى از عوامل رشد بورس كشور، عملكرد شركت هاى واگذار شده، وزارت صنايع و معادن است. ممكن است با يك تصميم، يك سرى از شركت ها را واگذار كنيد ولى مهم اين است، وقتى واگذار كرديد بتوانيم آن توليد و رسالت شركت را با سيستم جديد، ادامه دهيم.
زمانى موفقيت در واگذارى ها حاصل مى شود كه نصف توليد افزايش پيدا كند.
در بخش تصديگرى يكى از عواملى كه ايجاد تصديگرى مى كند، ابزارهاى تصديگرى است. خيلى از ابزارها خود شركت ها هستند. وقتى تمام شركت ها در اختيار دولت است مجبورند تصميم هايى بگيرند كه خود را در مقابل بخش خصوصى قرار دهند.
لذا واگذارى ها، راه را براى تصديگرى ها هموار كرده است. خوشبختانه وزارت صنايع و معادن در اين مسير حركت مناسبى داشته است.
امروز به جاى آن كه بنده در وزارتخانه شركت دارى كنم و تصميماتى در حد يك رئيس هيأت مديره شركت بگيرم، براى استراتژى صنعت و معدن كشور و راه هاى برون رفت مشكلات صنعت، تصميم مى گيرم.
اما باز هم وزارت صنايع و معادن سهامدار شركت هاى واگذار شده است.
قانون در شركت هاى صدر اصل ۴۴ ما را مكلف كرد كه ۲۰درصد سهامدار باشيم. اما سهامدار ۲۰ درصدى با سهامدار ۱۰۰درصدى دو معناى متفاوت است.
در حقيقت ۸۰ درصد تصميم گيرى ها واگذار شده است.
اما برخى ها معتقدند با سهام ۲۰ درصدى، وزارت صنايع و معادن در تصميم گيرى ها بسيار دخيل است
شركت ها در بخش واگذارى صدر اصل ۴۴ و ذيل اصل ۴۴هستند. در صدر اصل ۴۴ پيش بينى شده، براى كنترل بازار و جلوگيرى از سوداگرى، وزارتخانه ۲۰ درصد مالك باشد و نمى تواند واگذار كند، به هر ترتيب نقش وزارتخانه در حد ۲۰ درصد است.
در مورد شركت هاى ذيل اصل ،۴۴ چنين موضوعى صدق نمى كند. اينگونه شركت ها يكجا واگذار مى شود.
يكى از دغدغه هاى مقام معظم رهبرى، اجراى بند الف است، وزارت صنايع و معادن در اين باره چه كارى انجام داده است
در حوزه وزارت صنايع و معادن عملكرد خوب است. تمام شركت هايى كه مشمول احكام اصل ۴۴ شدند را ما در معرض واگذارى قرار داديم. آن مقدار كه ظرفيت بود براى واگذارى ها اقدام كرديم.
يعنى كار واگذارى شركت هاى وزارت صنايع و معادن به پايان رسيده است
در حال اجرا است. اما هنوز تمام نشده است.
واگذارى يعنى جارى شدن بيع. لذا ۵۰ درصد عقد بيع در اختيار بنده است. 50 درصد ديگر دراختيار خريدار است. در اين بين ساير دستگاه ها نقش دارند، مثل سازمان خصوصى سازى. براى واگذارى ها سازمان بورس برنامه ريزى مى كند و زمان بندى هاى مختلف انجام مى شود.
در اينجا لازم است كه به اين نكته اشاره كنم، امنيت بورس بسيار مهم است. اگر بخواهيم به امنيت بورس توجه جدى كنيم بايد به همسان سازى واگذارى ها فكر كنيم. يعنى سهامى كه ما مى خواهيم در بورس ارائه كنيم، اگر تمام سهام فولاد باشد، اگر اتفاقى در صحنه بين الملل در مورد فولاد رخ دهد، به يكباره بورس دچار مشكل مى شود. اما اگر انواع و اقسام سهام ها را داشته باشيم، در صورت بروز يك اتفاق ساير بخش ها، آن را پوشش مى دهند. در واگذارى ها اين موضوع بايد مدنظر قرار گيرد. ولى ما به دنبال اين هستيم كه تكاليف وزارت صنايع و معادن را در اجراى اصل ۴۴ به پايان برسانيم.
يكى از مشكلاتى كه در اجراى اصل ۴۴ وجود دارد، نگرانى از واگذارى شركت هاى زيرمجموعه است، آيا اين احساس در وزارت صنايع و معادن وجود دارد
فكر مى كنم اين موضوع از بالا به پائين جارى مى شود. اگر تصميم گير اصلى به اجراى اصل ۴۴ فكر نكند، خود به خود و با سرعت در ذهن مديران فراگير مى شود.
شايد اين فكر اينگونه حاصل شود كه ما چون به دنبال پر كردن خلأهاى صنعت نبوده ايم به فكر بنگاه دارى باشيم.
وظيفه اصلى ما تدوين استراتژى براى صنايع و پايش روزانه آن با هدف اجرا شدن صحيح محورهاى استراتژى است.
در واگذارى ها چرا ايميدرو(سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران) از ايدرو(سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران) جلوتر است
اين موضوع را قبول ندارم. شركت هايى در حوزه وزارت صنايع واگذار مى شوند، در يك شورا تصميم گيرى مى شود كه بنده رأس آن هرم هستم. در آن شورا هيچ گونه مقاومتى از سوى ايدرو و ايميدرو در زمينه واگذارى ها وجود ندارد. فقط ملاحظاتى عنوان مى شود.
زمان عرضه واگذارى با مشورت اعضاى شورا مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد. اما عدم واگذارى شركت هاى اصل۴۴ در اين شورا وتو مى شود.
واگذارى خودروسازها چگونه دنبال مى شود
در مورد خودروسازى، اعتقاد ما اين است كه آن شرايط لازم را در سنوات گذشته و زمان حال كسب نكرده اند. شركت هاى خودروسازى بايد به شرايط و بلوغ واگذارى برسند.
مسائلى كه در شركت هاى خودروسازى وجود دارد بايد كاملاً شفاف شود. يعنى خريدار سهام بايد بداند كه شركت خودروساز، چه ميزان بدهى چه تعداد كارخانه، چند نفر كارگر و چقدر زمين دارد. اگر اين امر شفاف نشود، واگذارى يك واگذارى ريسكى است چرا كه قيمت واقعى براساس معيارهاى ذكر شده استخراج نشده است.
ممكن است افرادى سهام شركت خودروسازى را بخرند و بعد متوجه شوند كه قيمت عنوان شده، بسيار گران بوده است يا بالعكس. اين امر موجب بحران در آن صنعت مى شود. نبايد حقوق ديگران را با سرعت در واگذارى پايمال كرد.
آيا واگذارى شركت هاى خودروسازى وتو شده است
اصلاً بحث عدم واگذارى شركت هاى خودروسازى مطرح نشده است. همه زيرمجموعه ها در حال واگذارى است.
در دوران وزارت جنابعالى سهام شركت هاى خودروسازى واگذار مى شود
ان شاءالله. من خيلى اميدوار هستم. تصميماتى را كه ما مى گيريم، تصميمات وزارتخانه نيست، چرا كه نظر فعالان بازار در تصميم گيرى هاى ما دخيل است.
منظور شما از شفاف نبودن شركت هاى خودروسازى، تجميع نشدن اطلاعات است يا شفاف نبودن اطلاعات داده شده
برخى ازشركت هاى خودروسازى در خارج از كشور سايت و يا زمين دارند، ميزان تعهدات، ديون و مطالبات بايد كاملاً روشن شود. در صورت شفاف بودن يك شركت مى توان براى ورود به بورس اقدامات لازم را انجام داد. تمام صورت دارايى هاى خودروسازان بايد مشخص شود تا امكان ورود به بورس مهيا شود. البته اين امر با سرعت در حال انجام است.
در زمينه كار گروه هاى فعال در وزارت صنايع و معادن چه نظرى داريد
بسيارى از تصميماتى كه گرفته مى شود، محصول تصميم گيرى آن كارگروه ها است. دو كارگروه مركزى براى صنعت تعريف شده است. يك كارگروه رشد ارزش افزوده و دوم كار گروه پالايش توليد است. كارگروه توليد، ميزان توليدات صنعتى را بررسى مى كند و اگر انحرافى نسبت به برنامه بود به صورت هفتگى بررسى مى شود تذكر و در مورد آن تصميم گيرى مى شود. در كارگروه ارزش افزوده، راهكارهايى پيشنهاد مى شود كه خلأهاى توليد برطرف شود. به اعتقاد بنده اگر بخواهيم به رشد صنعتى برسيم بايد تمام اجزاى صنعت و توليد را بررسى كنيم.
براى حذف قوانين دست و پاگير در وزارت صنايع و معادن چه فعاليت هايى انجام شده است
مقررات دست و پاگير در تمام بخش ها مورد توجه است. همه دوست دارند كه به صورت روغن كارى شده به امورات خود دست پيدا كنند. برخى از مقررات اجتناب ناپذير و لازم است. اما برخى از مقررات انرژى بر و غيرمفيد است.
اينگونه قوانين بايد شناسايى و حذف شوند. به عنوان مثال در طرح آمايش صنعت و معدن فرمى را طراحى كرده ايم كه بزرگترين نوع خدمات به سرمايه گذاران است.
در اين فرم واحدهاى مرتبط مثل تأمين آب، برق، گاز و محيط زيست براى ارائه خدمات و زمان آن اعلام آمادگى كرده اند. لذا متقاضيان بدون دغدغه هاى جانبى مى توانند، در پروژه تعريف شده، سرمايه گذارى كنند.
با اين تصميم، انرژى سرمايه گذار فقط صرف توليد مى شود. كار ديگرى كه وزارت صنايع با جديت آن را دنبال مى كند، صدور جواز تأسيس و پروانه بهره بردارى است. قرار است اين مهم به صورت مكانيزه انجام شود. فعاليت ديگر، ثبت كامپيوترى معادن است. در اين راستا هر فرد كه بخواهد محدوده معدنى را ثبت كند با اعلام مشخصات از طريق اينترنت مى تواند، پروانه ثبت بگيرد. تا پايان سال اين كار به صورت سراسرى انجام خواهد شد. در حال حاضر فقط در دو استان اين كار انجام مى شود.
براى آنكه قوانين دست و پاگير حذف شود نيازمند زمان بيشترى هستيم. خيلى كارها بايد انجام شود تا زمينه توليد در شرايط آسانتر فراهم گردد.
سازوكار اختصاص ۵ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى به بخش خصوصى براى تأمين نقدينگى چگونه است
آئين نامه اين امر تدوين شده است و طى دو الى سه مرحله اين مصوبه تكميل شد. تا قبل از اين مصوبه، از حساب ذخيره ارزى براساس برنامه چهارم به بخش خصوصى براى سرمايه گذارى تسهيلات مورد نياز پرداخت مى شد اما اين تسهيلات فقط براى سرمايه ثابت (سرمايه گذارى در خريد ماشين آلات و تجهيزات) بود. اين مصوبه باعث شد از حساب ذخيره ارزى براى تأمين سرمايه در گردش و واردات مواد اوليه استفاده كنيم. پيش بينى كرده ايم كه در طول سال، دو بار اين سرمايه بچرخد.
با اين اتفاق، ۱۰ ميليارد دلار به بخش صنعت تزريق مى شود.البته دولت اعلام كرده است كه سقف خاصى براى اين نوع از تسهيلات در نظر گرفته نشده است و در صورت نياز قابل افزايش است.
اين موضوع مورد استقبال صنعتگران و تشكل ها قرار گرفته است و طى روزهاى آتى عمليات پرداخت آغاز خواهد شد.
نحوه پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزى چگونه است
براساس ميزان توليد، ارزش افزوده و نياز به واردات ، بين تشكلها وبخش هاى مختلف تقسيم بندى كرديم. لذا نحوه توزيع برعهده تشكل ها خواهد بود. ما تلاش كرده ايم كه دولت و وزارتخانه كمترين دخالت را داشته باشند.
اين تزريق به تمام بخش ها انجام خواهد شد. البته اولويت با صنايعى است كه از كمبود نقدينگى آسيب مى بينند.
با بانك مركزى هماهنگى هاى لازم انجام شده است
ما مكلف به اجراى مصوبات دولت هستيم. هيچ بهانه اى براى انجام ندادن مصوبات دولت، پذيرفتنى نيست. اين امر براى تمام دستگاه ها صدق مى كند.
درباره كلمات زير لطفاً نظر خود را اعلام كنيد
خودرو: بازار بين الملل
احمدى نژاد: مردمى
صنعت نساجى: تاريخ صنعت ايران
سيمان: آبادانى
معدن: اعتلاى ايران اسلامى
رأى اعتماد: مرحله گذر
