Iran Newspaper - ايران اقتصادى۱

تا در طلب گوهر كانى كانى تا در هوس لقمه نانى نانى
اين نكته و رمز اگر بدانى دانى هر چيز كه در جستن آنى آنى
دانش اقتصاد ايران از كاركردهاى اقتصاد ايران كه نتايج به كارگيرى نظريه هاى اقتصادى و چگونگى مديريت اقتصادى كشور است، سخن مى گويد. در كاركردهاى اقتصادى عوامل تأثيرگذارى مانند طبقات اجتماعى، نيروهاى سياسى، فرهنگ جامعه و پيشينه تاريخى آنها دخالت مى كنند. دانش اقتصاد ايران از مجموع بخش هاى اقتصادى و روابط ميان آنها به طور عينى شناخت مى دهد و فارغ از منافع گروهى و جناحى آنچه را كه رخ داده نشان مى دهد. دانش اقتصاد ايران نظريه هاى اقتصادى را به چالش مى كشد و سازگارى و ناسازگارى آنها را با واقعيت هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى ايران بيان مى دارد. برخلاف نظريه هاى اقتصادى، دانش اقتصاد ايران دچار پويايى و تحول هميشگى است و به همين دليل پژوهش و آموزش دائمى را مى طلبد و يكبار براى هميشه نيست. دانش اقتصاد ايران در صورت نبود شيفتگى به نظريه هاى اقتصادى وارداتى برخاسته از اقتصاد كشورهاى صنعتى، امكان تدوين دانش نظرى اقتصادى بومى را فراهم مى سازد. دانش اقتصاد ايران تجربه دست كم ۸۰ ساله اداره اقتصاد كشور را با الگوهاى توسعه وارداتى درخود دارد و به همين دليل امكان اصلاح نظريه ها، سياست ها و تصميم هاى جديد اقتصادى را پيش از به اجرا درآوردن آنها در راستاى جلوگيرى از زيان هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى گاه جبران ناپذير فراهم مى سازد. اين دانش در عين حال نشان دهنده ناديده گرفتن دستاوردهاى اين دانش از سوى مديران اقتصادى با وجود تكرار بسياراست.
در بيان كم توجهى به دانش اقتصاد ايران مى توان چند مورد را بيان كرد:
۱- باور به اين كه دانش اقتصادى دانشى در زمره علوم طبيعى و دقيق مى باشد و دستاوردهاى آن در همه جا قابل اجراست نخستين عامل به بيراهه كشيدن مديريت اقتصادى است. همين باور به جهان شمولى دانش اقتصادى، از يك سو بى توجهى به دانش اقتصاد ايران و از سوى ديگر بى اعتنايى به شناخت علل شكست نظريه هاى اقتصادى به كارگرفته شده در ايران و ديگر كشورهاى جهان سوم را سبب شده است.
۲- چيرگى اين باور در دانشكده هاى اقتصاد كشور، ناديده گرفتن آموزش اقتصاد ايران و تقليل آن تنها به يك درس ۳ واحدى و حذف آن در آزمون ورودى دوره هاى كارشناسى ارشد و دكترا از يك سو و انباشتن درس هاى كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترا از درس هايى كه تقريباً هيچ ربطى به اقتصاد ايران ندارند را از سوى ديگر سبب شده است. كار به جايى رسيده كه بسيارى از استادان براى ذكر مثال در درس هاى خود به اقتصاد كشورهاى صنعتى مراجعه مى دهند و دركارهاى پژوهشى دانشگاهى در زمينه اقتصاد ايران نيز از ديد آزمون آن با نظريه هاى اقتصادى كار انجام مى گيرد و نه وارونه آن.
۳- دولتمردان از كارشناسانى به عنوان مشاور استفاده مى كنند، كه يا آشنايى با اقتصاد ايران ندارند و يا تنها بخشى را آشنا هستند، بگذريم از اينكه كم نيستند كارشناسان اقتصادى كه بيش از وجدان تخصصى وجدان شغلى دارند.
بسيارى ازكارشناسان مزبور به همين دليل اعتماد به نفس و جرأت فراوان دارند و خود را قادر به انجام هر تصميم اقتصادى مى دانند.
۴- هرگونه ناكارآمدى و شكست به كارگيرى نظريه هاى اقتصادى وارداتى را در كشور كارشناسان و مسئولان اقتصادى به گونه اى تحليل مى كنند، كه خود نظريه زير سؤال نرود. در نتيجه هم خود را بى نياز از دانش اقتصاد ايران مى دانند و هم اينكه، بارها نظريه اى ورشكسته در گذشته، دوباره به كار گرفته مى شود و يا نظريه اى ناكارآمد كنار گذاشته نمى شود.
۵- گذشته از علل كم توجهى هاى برشمرده به دانش اقتصاد ايران، مى توان از كمبود توليد آمارهايى كه امكان شناخت بيشتر اقتصاد ايران را فراهم مى كند، «سخن گفت، گرچه در چندسال اخير توليد آمارهاى مربوط به اقتصاد ايران به شدت افزايش يافته است.
اگر به دانش اقتصاد ايران توجه مى شد: وابستگى به درآمد نفت؛ ناكامى صنعتى شدن ؛ خروج سرمايه ها و فرار مغزها از كشور و از بخش هاى توليدى به غير توليدى و از روستاها به شهرها؛ كمبود كار؛ اندك بودن ما ليات تورم به كمبود مسكن؛ خالى شدن روستاها از جمعيت؛ رشد غيرتوليدى و ناموجه شهرها.‎/‎/ ؛ كمبود توليد داخلى و واردات اكثراً مصرفى و هنگفت ادامه نمى يافت.
به نظر مى رسد، دستيابى به استقلال اقتصادى كه از مهمترين دغدغه هاى قانون اساسى است، براى بسيارى از استادان، كارشناسان و مسئولان اقتصادى كشور به امرى غيرضرورى و نامفيد تبديل شده است، به همين دليل نيز توجه به دانش اقتصاد ايران. در حالى كه تأمين استقلال سياسى هنگامى به پايدارى مى رسد، كه استقلال اقتصادى تأمين شده باشد و اين نيز بدون توجه به دانش اقتصاد ايران و به كارگيرى نظريه هاى اقتصادى برخاسته از آن ناممكن است.