رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى از برنامه افزايش ۲۰ درصدى ترانزيت كشور تا پايان سال خبر داد.
به گزارش «ايران»، محمد بخارايى گفت: در ۴ ماهه نخست امسال با تعامل بين واحدهاى اجرايى گمرك، وزارت بازرگانى و ساير بخش هاى متولى ميزان ترانزيت كشور ۷‎/۶ درصد افزايش يافته است كه پيش بينى مى شود اين رقم تا پايان سال به ۲۰ درصد برسد.

خروج سالانه ۵ ميليارد دلار ارز توسط افغانى ها
مديركل اشتغال اتباع بيگانه وزارت كار و امور اجتماعى گفت: افغانى هايى كه به طور غير مجاز وارد ايران شده اند سالانه ۵ ميليارد دلار ارز به طور غير قانونى از كشور خارج مى كنند. محمد حسن صالحى مرام در گفت و گو فارس، با تأكيد بر اين كه دولت مى خواهد اتباع خارجى از طريق رسمى و قانونى وارد كشور شده و از مزاياى حضور رسمى در ايران برخوردار شوند، گفت: متأسفانه شهروندان افغانستان كه به طور غيرقانونى و با شبكه هاى قاچاق انسان وارد كشور ايران مى شوند هر سال ۵ ميليارد دلار از درآمد ملى كشور را با استفاده از شبكه هاى قاچاق و پولشويى از كشور خارج مى كنند.

تشكيل كميته تخصصى فرش در اتاق تعاون
به منظور تقويت فرش دستباف ايران و حمايت از تعاونى هاى فرش كشور كميته فرش در اتاق تعاون تشكيل مى شود. به گزارش روابط عمومى اتاق تعاون، حسين رحمانى نيا، دبير كل اين اتاق با بيان اين مطلب افزود: بالابودن قيمت تمام شده فرش ايران نسبت به ديگر كشورها، عدم صدور به موقع رواديد براى تجار و عدم واگذارى تسهيلات از جمله مشكلات و موانع موجود بر سر راه صنعت فرش است.

افتتاح طرح توسعه بندر بوشهر در هفته دولت
مديركل مهندسى عمران سازمان بنادر و دريانوردى گفت: طرح توسعه بندر بوشهر در بخش اول به پايان رسيده است و در هفته دولت رسماً افتتاح مى شود. سيد اسماعيل موسوى در گفت وگو با ايسنا افزود: توسعه بندر بوشهر در بخش اول شامل لايروبى، كانال دسترسى و دو پست اسكله و پس كرانه بود كه براى آن۷۲ ميليون دلار پيش بينى شده بود كه به ۹۰ ميليون دلار افزايش يافته است.

فروشگاه هاى زنجيره اى بهترين راه كنترل قيمت هاست
وزير بازرگانى ايجاد فروشگاه هاى زنجيره اى را يكى از راه هاى مناسب جهت تنظيم بازار و جلوگيرى از رشد خودسرانه قيمت ها دانست.وى در حاشيه سفر هيأت دولت به استان مركزى طى نشستى با مسئولان مجمع امور صنفى شهرستان هاى استان مركزى، مشكلات و مسائل مطروحه را بررسى كرد.سيدمسعود ميركاظمى در اين نشست گفت: يكى از مشكلات در موضوع افزايش تورم، دامن زدن برخى افراد سودجو به قيمت هاست كه اتحاديه ها بايد با بازرسى و حتى پلمب واحدهاى متخلف مطابق قانون راه را براى متخلف سد كنند.

گسترش همكارى هاى ريلى ايران و چك
معاونان وزراى حمل و نقل و صنعت و تجارت جمهورى چك با حميد بهبهانى وزير راه و ترابرى كشورمان ديدار و گفت وگو كردند.به گزارش ايسنا، در اين ديدار بهبهانى با اشاره به اينكه در پنج سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار تن ريل از جمهورى چك خريدارى شده است، اظهار كرد: باتوجه به سوابق طولانى چك در زمينه راه آهن بايد همكارى هاى آموزشى، مطالعاتى و طراحى در زمينه ريلى گسترش يابد.وى خاطرنشان كرد: از برقرارى خطوط پروازى بين تهران و پراگ استقبال مى كنيم.

معاون رئيس جمهور از ارسال مجدد لايحه دائمى كردن تبصره ها به مجلس خبر داد و عنوان كرد كه در تدوين بودجه سال ۱۳۸۸ مسير سال گذشته با در نظر گرفتن ملاحظات قانونى لحاظ مى شود. به گزارش ايسنا، اميرمنصور برقعى درباره روند تدوين لايحه بودجه سال ۸۸ گفت: ستاد اوليه اين امر در معاونت برنامه ريزى رئيس جمهور ايجاد شده و در حال آماده كردن بخشنامه هاست. او رويكرد بودجه را محدود شدن، ساده و روشن شدن مفاهيم دانست و تصريح كرد: مسير سال گذشته با در نظر گرفتن ملاحظات قانونى كه در طول اجراى بودجه امسال با آن روبه رو شديم در بودجه سال آينده لحاظ مى شود و مراحل اوليه كار آغاز شده است. معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور گفت: براى دائمى كردن تبصره هاى سال گذشته لايحه اى را به مجلس فرستاديم كه به دلايلى مسكوت ماند. آن لايحه را مجدداً آماده كرده ايم تا پس از تصويب توسط دولت به مجلس فرستاده شود. به گفته وى تصويب اين لايحه كمك قابل توجهى به كوتاه شدن فرايند بودجه در دولت و مجلس خواهد كرد. برقعى از تأمين بودجه لازم براى پيشبرد طرح هدفمند كردن نظام توزيع يارانه در بودجه سال آينده خبر داد. برقعى با اشاره به احتمال كسرى بودجه در سال جارى، گفت: پس از ابلاغ قانون بودجه سال۸۷ كل كشور به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و بررسى تغييراتى كه در منابع و مصارف نسبت به لايحه دولت ايجاد شده بود، دولت به اين نتيجه رسيد كه امسال نيز كسرى بودجه خواهيم داشت.

هفدهمين نمايشگاه بين المللى فرش دستباف امسال در شرايطى برگزار شد كه سياستگذارى هاى جديد انجام شده براى اين صنعت ارزشمند و كهن ايرانى، اميد به احياى جايگاه و نام و آوازه فرش ايران در بازارهاى جهانى را صد چندان كرده است.اگرچه سنتى بافان اين صنعت كه دار قالى را همچنان با فرش هايى با رنگ و طرح چند دهه قبل رنگين مى كنند و توليد براساس سليقه مشترى را برنمى تابند، از كسادى بازار شكايت دارند و نااميدانه به صنعتى كه به تصورشان در حال احتضار است، مى نگرند اما در اين سوى همين بازار كساد، آنها كه توليدشان را با مبنايى علمى و با بهره گيرى از سليقه يابى مشتريان به روز كرده اند، همچنان كابوس بزرگ توليدكنندگان هندى و پاكستانى هستند.نمايشگاه هفدهم نيز مجال خوبى را براى سنجش موفقيت اين دو رويكرد فراهم كرد. دست اندركاران برگزارى اين نمايشگاه، برخلاف سال هاى گذشته از تبليغ داخلى براى برگزارى آن خوددارى كردند و با اين استدلال كه نمايشگاه يك نمايشگاه بين المللى- صادراتى است، بر جذب خريدار خانگى داخلى اصرارى نشان ندادند. همين موضوع انتقاد بسيارى از توليدكنندگان حاضر در نمايشگاه را به دنبال داشت چرا كه آنها حساب ويژه اى براى فروش به خريداران خانگى باز كرده بودند.
خريدار هست و نيست
عليرضا محموديان كه غرفه اش در سالن ۴۱ نمايشگاه خالى از بازديدكننده و مشترى است، مى گويد: تعداد بازديدكنندگان نمايشگاه امسال بشدت كم شده و اصلاً با سال هاى گذشته قابل مقايسه نيست. اين توليدكننده اصفهانى با انتقاد از مسئولان برگزارى نمايشگاه توضيح مى دهد: امسال به قدرى فروشمان در نمايشگاه كم است كه احتمالاً ناچار خواهيم شد هزينه غرفه و رفت و آمد را هم از جيب مان بدهيم.مى پرسم در طول برگزارى نمايشگاه، خريدار خارجى نداشتيد پاسخ مى دهد: نه، فقط چند تخته فرش به خريداران ايرانى فروختيم.
فرش هاى زيبا و نفيسى غرفه اش را مزين كرده؛ وقتى سؤال مى كنم چند درصد توليدش برمبناى سليقه يابى از بازارهاى هدف صادراتى است، مى گويد: ما با نقشه ها و طرح هاى سنتى كشورمان توليد مى كنيم.حسن جبرائلى، غرفه دار ديگرى است كه از كم بودن تعداد بازديدكنندگان ناراضى است و مى گويد: برگزاركنندگان بايد مثل سال هاى قبل تبليغات گسترده اى براى جذب بازديدكننده داخلى انجام مى دادند. او نيز غرفه اش مزين به فرش هايى با طرح هاى سنتى و رنگ هاى متنوع است.
برخى غرفه داران نيز از عدم ارائه ابتدايى ترين خدمات در سالن هاى نمايشگاه همچون پخش موسيقى، ضعف تهويه و عدم برقرارى سرويس هاى رفت و آمد از ميادين اصلى شهر به نمايشگاه ناخرسند بودند.در اين ميان اما يكى از دست اندركاران برگزارى نمايشگاه ما را به غرفه اى هدايت مى كند كه در روز اول نمايشگاه، بخش عمده فرش هايش توسط يك تاجر سوئدى خريدارى شده است.سليمان صفايى، مسئول اين غرفه با تأييد اين موضوع توضيح مى دهد: كيفيت خوب، طرح ها و رنگ هاى جديدى كه در توليد به كار مى بريم و توجه به سليقه خريداران خارجى باعث شده يك سرى مشترى دائمى داشته باشيم كه هر سال در طول برگزارى نمايشگاه بين المللى تهران، حجم زيادى از فرش هاى ما را مى خرند. وى مى گويد: امسال هم مثل گذشته مشترى سوئدى ما در روز اول ۱۲۰ تخته فرش به ارزش تقريبى ۴۰۰ ميليون تومان از ما خريدارى كرد و يك تاجر آلمانى هم حدود ۹۱ ميليون تومان فرش خريد. سه تا از خريداران خارجى مان هم به دليل مشكل پاسپورت در فرودگاه امام(ره) اجازه ورود به آنها داده نشد و متأسفانه از همان جا ناچار شدند برگردند.به گفته اين توليدكننده بيجارى، طرح هايى كه توسط توليدكنندگان چينى، پاكستانى و هندى كپى شده است، خريدار ندارد اما طرح هاى جديد مشترى خوبى دارند.
توليدكنندگان چينى، هندى و پاكستانى فرش هاى بى كيفيتى توليد مى كنند كه طرح هايشان معمولاً كپى طرح هاى ايرانى است و به اسم فرش ايران در بازارهاى جهانى مى فروشند و چون قيمت شان ارزان است، خريدار خوبى هم برايشان وجود دارد.صفايى مى گويد: ما هر متر مربع فرش مرغوب را با توجه به قيمت تمام شده توليد، ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار مى فروشيم در حالى كه قيمت فروش آنها ۸۰ تا ۱۰۰ دلار است.«دستمزد بافنده و قيمت مواد اوليه در كشورمان بالاست. ما فقط ۲۰ درصد پشم مورد نيازمان را از داخل به قيمت هر كيلو ۱۵ هزار تومان تأمين مى كنيم و بقيه را از نيوزيلند كيلويى ۷ هزار تومان مى خريم، رنگرزى هم گران است.» صفايى معتقد است كم توجهى به صنعت فرش دستباف طى سال هاى گذشته باعث شده هند و پاكستان و چين با كپى كردن طرح هاى فرش ايرانى، تجارت پرسودى را براى خود ايجاد كنند. حتى تلاش مى كنند طرح هاى جديد ما را هم بدزدند. او نمونه جالبى را نقل مى كند: پارسال در حجره مان در بازار نشسته بوديم كه كارگران خبر دادند دو تا چينى وارد انبار شده اند و دارند از فرش ها عكس مى گيرند و كسى هم حريفشان نيست. سريع خودمان را رسانديم به انبار اما هر چه تلاش كرديم، نتوانستيم بيرون شان كنيم و بالاخره هم با دخالت پليس ماجرا خاتمه يافت و توانستيم دوربين شان را خالى كنيم.
سليقه يابى؛ شاه بيت احياى صنعت فرش
بسيارى از كارشناسان و متخصصان صنعت فرش معتقدند اين صنعت كهن ايرانى با تغيير رويكرد خود در توليد، يعنى توليد برمبناى سليقه بازار و سفارش گيرى مى تواند باز هم به دوران اوج خود بازگردد.در همين راستا نيز مركز ملى فرش ايران به عنوان يكى از زيرمجموعه هاى وزارت بازرگانى كه وظيفه سياستگذارى، برنامه ريزى، نظارت، حمايت و هدايت صنعت فرش دستباف را برعهده دارد، طى يك سال گذشته برنامه هاى منسجمى را در اين زمينه به اجرا درآورده است.مرتضى فرجى، رئيس اين مركز مى گويد: در راستاى شناخت نياز و سليقه مصرف كنندگان، در حال حاضر بازار مصرف فرش ۲۵ كشور اروپايى، امريكايى و آفريقايى مورد بررسى قرار گرفته و اطلاعات مربوط به آنها تا پايان شهريورماه از طريق توليد بروشور و سامانه اطلاع رسانى مركز ملى فرش در اختيار توليدكنندگان داخلى قرار مى گيرد.وى ادامه مى دهد: در اين سامانه ساختارهاى امنيتى مناسبى هم براى حفظ و حراست از اطلاعات پيش بينى شده تا تنها توليدكنندگان ايرانى بتوانند به آن دسترسى پيدا كنند و نتايج و پيامدهاى آن تنها در صنعت فرش ايران نمود يابد.ابعاد، طرح، رنگ، نقش، قيمت، شلوغى و خلوتى طرح و رج شمار از جمله اطلاعاتى است كه در مورد بازار هر يك از كشورها در اختيار توليدكنندگان ايرانى قرار مى گيرد.فرجى اظهار اميدوارى مى كند با بهره گيرى توليدكنندگان فرش ايرانى از اين اطلاعات، تجارت فرش دستباف ايران از رونق بيشترى برخوردار شود.

ستاد ويژه اى در بانك مركزى به منظور تدوين مراحل مختلف اصلاحات پولى و حذف صفر از اسكناس تشكيل شد.
حسين قضاوى قائم مقام بانك مركزى در گفت وگو با ايسنا، ضمن اعلام اين خبر افزود: اقتصاد كشور ما از سال هاى گذشته همواره از تورم دو رقمى رنج برده است و همين مسئله باعث شده كه بزرگترين اسكناس هاى منتشر شده طى سه دهه پيش و اسكناس ۱۰ هزار ريالى در حال حاضر فقط حدود ۲۵ ريال ارزش داشته باشد، به عبارت ديگر اسكناس ۱۰۰۰ تومانى امروز معادل ۲۵ ريال ۳۰ سال پيش قدرت خريد دارد.
قائم مقام بانك مركزى اضافه كرد: تشكيل اين ستاد به هيچ وجه به اين مفهوم نيست كه در آينده اى نزديك شاهد اقدامات اجرايى براى حذف صفرهاى اسكناس و تغيير واحد پولى باشيم بلكه به مفهوم كسب آمادگى بانك مركزى است تا در ميان مدت پس از فراهم آمدن اجماع در خصوص اصلاحات پولى بتوان به اين مهم جامه عمل پوشاند.

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران خواستار احياى شوراى پول و اعتبار شد و گفت: اين احيا پيش شرط هايى دارد از جمله اين كه بايد اصحاب باشگاه سياست و دولتمردان از حضور در آن منع شوند.
يحيى آل اسحاق در گفت وگو با مهر با اشاره به ضرورت هاى وجود شوراى پول و اعتبار گفت: بسيارى از تصميمات مهم در حوزه پولى و بانكى هم اكنون به مصوبه شوراى پول و اعتبار نياز دارند كه متأسفانه اين شورا سال گذشته در طرح ادغام شوراها توسط دولت منحل و مكانيزمى براى جايگزينى آن معرفى نشد.