[على حسينى]
رشد جمعيت، مهاجرت از روستا به شهر و روند صنعتى شدن، هيچ يك نتوانسته است جايگاه كشاورزى را از بيخ و بن متزلزل كند چنانچه هنوز هم ۲۵ درصد اشتغال كشور در اين بخش متمركز است و تراز بازرگانى حوزه كشاورزى كه يكى از معيارهاى مهم سنجش خودكفايى به حساب مى آيد در يك بررسى اجمالى بسيار اميدوار كننده مى نمايد. صاحبنظران معتقدند انقلاب اسلامى ايران از همان ابتدا با تلاش براى نهادينه كردن نگرش خودكفايى و استقلال در زمينه تأمين مواد غذايى استراتژيك توانست از امكانات كشور براى رشد كشاورزى استفاده كند و با وجود عوامل منفى كه ذكر چند مورد از آنها رفت و در اين ميان موضوع جابه جايى جمعيت و علاقه به تخليه روستا و مهاجرت به شهر بسيار جدى است، كشاورزى ايران به عنوان يكى از نقاط قوت كشور همچنان سرپا مانده و به سمت بالندگى در حركت است.
آمارها چه مى گويند
گزارشى از عملكرد سه ساله وزارت جهاد كشاورزى به مناسبت هفته دولت به اين شرح است:
توليد شير در سه ساله آخر برنامه سوم نزديك به ۱۹ ميليون بوده كه در سه سال اول برنامه چهارم به بيش از ۲۳ ميليون تن افزايش يافته كه رشد ۲۳ درصدى را نشان مى دهد. توليد مرغ از ۳ ميليون تن در سه سال آخر برنامه سوم به ۴ ميليون تن در سه سال اول برنامه چهارم رسيده كه در اين بخش ۲۷ درصد رشد ديده مى شود ‎/
مقايسه مجموع توليدات دامى طى سه سال آخر برنامه سوم و سه سال اول برنامه چهارم نشان دهنده افزايش ۲۲ درصدى توليد اين بخش است. اشتغال اين بخش در سال ،۸۱ ۱۴۵ هزار نفر بوده كه اين رقم در سال ۸۶ به ۱۷۰ هزار نفر رسيده است. نگاهى به ميزان توليدات اين بخش نشان مى دهد كه ميزان توليدات از ۴۰۱ هزار تن در سال ۸۱ به ۵۶۲ هزار تن در سال ۸۶ رسيده كه حاكى از رشد سالانه ۷ درصدى است.
آبزى پرورى در آب هاى داخلى در مقايسه سه سال آخر برنامه سوم توسعه و سه سال اول برنامه چهارم نشان دهنده رشد ۴۹ درصدى اين بخش است. بررسى وضعيت توليد اين بخش حاكى از افزايش ‎/۸ ۱۵ درصدى ميانگين توليد است. بيشترين درصد افزايش توليد در اين دوره مربوط به زيتون است كه رشد ۵۹ درصدى را نشان مى دهد.
وضعيت توليد محصولات زراعى طى سه سال دوم برنامه سوم و سه ساله اول برنامه چهارم نشان دهنده رشد ۱۶ درصدى ميانگين توليد است. وضعيت توليد گندم به عنوان تأمين كننده اصلى نياز غذايى كشور نشان مى دهد كه متوسط توليد اين محصول از ‎/۵ ۱۴ ميليون تن در سالهاى ۸۳-81 با رشد ۱۱ درصدى به قريب به ۱۵ ميليون تن در سال هاى ۸۶-84 رسيده است. محصولات علوفه اى با ۶۰ درصد افزايش و دانه هاى روغنى با ۵۷ درصد افزايش بيشترين رشد را در اين بخش داشته اند.
نگاهى به خبرها
خصوصى سازى يكى از سياست هاى اصلى دولت نهم به شمار مى رود كه بخش كشاورزى به طور بالقوه اين استعداد را داراست. دكتر مظاهرى رئيس كل بانك مركزى در اين باره معتقد است بخش كشاورزى مشكل خصوصى سازى ندارد. به گفته وى بيشتر بهره برداران و فعالان بخش كشاورزى غير دولتى هستند كه اين امر افزايش سرمايه گذارى و تكنولوژى و نيز دانش فنى و استفاده از دانش روز دنيا در اين بخش را محقق كرده است.
وى در هفته دولت با اعلام اين كه امسال و سال آينده رشد بخش كشاورزى افزايش خواهد يافت، عنوان كرد: در حال حاضر توجيه پذير نبودن سرمايه گذارى در بخش كشاورزى به عنوان يكى از مشكلات اين بخش مرتفع شده و با توجه به قيمت مواد غذايى و ظرفيت هاى مستعد كشور مى توان با تدابير لازم زمينه سرمايه گذارى را فراهم كرد.
رشد كشاورزى ايران در سال هاى اخير چاره اى براى كشورهاى قدرتمند در اين زمينه باقى نگذاشته است كه با ايران وارد مبادله تكنولوژى، محصولات و ابزار آلات شوند. مهدى اكر وزير كشاورزى تركيه در اين باره مى گويد:«مبادله محصولات كشاورزى در مقاطع زمانى مناسب و اقدام به اين كار مى تواند تا حدى نيز از برهم خوردن تراز بازرگانى بين ايران و تركيه كه هم اكنون به ضرر تركيه است، جلوگيرى كند.» وى با اشاره به چشم انداز روشن مراودات دو كشور در زمينه كشاورزى عنوان مى كند: «حجم مبادلات بازرگانى ايران و تركيه در سال ۲۰۰۶ ميلادى برابر ۶‎/۷ ميليارد دلار بود كه انتظار مى رود به سرعت به هشت ميليارد دلار برسد. ولى اين ارقام، كمتر از توانايى هاى دو كشور است و ما مى توانيم با همكارى، بيش از پيش بر حجم مبادلات بازرگانى بيفزاييم.»
اسكندرى وزير جهادكشاورزى ايران در اين ديدار به نكته مهمى اشاره مى كند:«در يك دهه اخير حجم توليد محصولات كشاورزى ايران از ۶۰ ميليون تن به ۱۰۰ ميليون تن رسيده است.»
حضور قدرتمند رئيس جمهور در فائو، همكارى سازمان بسيج سازندگى و جهاد كشاورزى براى مقابله با بيابان زايى، سهام دار شدن رزمندگان و ايثارگران در وزارت جهاد كشاورزى، اجراى پروژه هاى مشترك كشاورزى با سازمان يونيدو، ايجاد ۶‎/۸ ميليون تن ظرفيت جديد در صنايع تبديلى، صرفه جويى ۸‎/۶ ميليون مترمكعب آب با ۱۸۰۰ ميليارد تومان، تدوين استراتژى توليدات گياهى، تلاش و برنامه ريزى براى هدفمند كردن يارانه هاى بخش آب و خاك و تأمين گوشت، مرغ و تخم مرغ ماه مبارك رمضان امسال، از جمله خبرهاى اميد بخش اخير در بخش كشاورزى است.
عملكرد سه ساله
در بخش كشاورزى گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت موارد جالب توجهى پيش روى ماست از جمله خريد توافقى انواع محصولات كشاورزى با هدف قطع دست سودجويان و واسطه گران و جلوگيرى از به تاراج رفتن دسترنج كشاورزان. اين خريدها در سال ۸۶ در وزن نزديك به ۸۰۰ هزار تن و براى ۴۴ محصول مختلف كه عمدتاً از محصولات پرمصرف هستند، انجام گرفته و نقش مؤثرى در رفع نگرانى كشاورزان در فروش محصولات خود داشته است.
در اين گزارش درباره صادرات گندم مى خوانيم: با وجود وابستگى ۴۵ ساله به گندم خارجى، كشور ايران اسلامى در سال ۱۳۸۶ براى نخستين بار به جمع ۱۲ كشور عضو باشگاه صادركنندگان گندم در جهان پيوست.
بنابراين گزارش، در اين سال با توليد بيش از ۱۵ ميليون و ۴۰۰ هزار تن گندم،اين امكان فراهم شد كه زمينه صادرات حداقل يك ميليون تن از آن به ديگر كشورهاى جهان به ويژه كشورهاى مسلمان و همسايه فراهم شود.
رشد ارزش افزوده از جمله موارد مهم اين گزارش است كه در آن تأكيد شده رشد ارزش افزوده محصولات كشاورزى براى اولين بار در طول سه سال متوالى در حد بالاتر از ميانگين رشد اقتصادى كشور بود و به بيش از ۷ درصد سال رسيده است. در سايه اين رشد قابل توجه در ميزان توليد برخى محصولات استراتژيك كشاورزى از جمله گندم، ذرت، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، شير و تخم مرغ از مرزهاى تعيين شده براى سال ۸۸ (يعنى پايان برنامه چهارم) افزايش توليد رخ داده و بسيارى از آن محصولات در آستانه صادرات قرار گرفته است.
در اين گزارش مى خوانيم: بخش كشاورزى در طول سه سال گذشته از نظر اشتغالزايى در حد فراتر از پيش بينى برنامه چهارم توسعه قرار داشته و به طور متوسط هر ساله نزديك به ۱۰۰هزار فرصت شغلى جديد ايجاد كرده است. اين مسئله به ويژه در عرصه اشتغالزايى براى نزديك به ۶۰ هزار دانش آموخته كشاورزى جوياى كار حائز اهميت فراوان است. تنها در سال ۸۶ نزديك به ۱۶ هزار نفر از اين فارغ التحصيلان در قالب شركت هاى خدمات فنى و مشاوره اى كشاورزى مشغول به كار شده اند و پيش بينى ها آن است كه تا پايان سال ۸۸ براى بيش از ۱۲۰ هزار فارغ التحصيل در عرصه هاى حساس ترويجى، توليدى و صنايع تبديلى فرصت شغلى ايجاد شود.
در مورد ارائه تسهيلات بانكى در اين گزارش آمده است: ارائه تسهيلات بانكى براى فعالان بخش كشاورزى در طول سه سال گذشته رشد چندين برابرى يافته و از ۳۹۰۰ ميليارد تومان در سال ۸۳ به بيش از ۱۰ هزار ميليارد ريال تومان در سال ۸۶ رسيد.
توسعه فعاليت هاى علمى، تحقيقاتى و آموزشى در عرصه كشاورزى نيز از جمله نكات مهم گزارش عملكرد دولت در بخش كشاورزى است. در طول سه سال گذشته شاهد نوآورى فراوان، از جمله در توليد نوع جديد واكسن ضد تب مالت (كه از بيمارى هاى قابل انتقال از دام به انسان است) و توليد قند رژيمى از ۱۰۰هزار تن آب پنير ضايعاتى كارخانجات لبنيات و توليد چوب ام دى اف از شاخه هاى هرس شده نخل و ساقه هاى باگاس نيشكر بوده ايم.
همچنين از جمله موارد نو آورى در اين بخش مى توان به توليد انواع داروى گياهى از گياهان دارويى موجود در كشور اشاره كرد كه يكى از اين داروها داروى ضد هپاتيت از گياه خار مريم است.
در همين راستا براى اولين بار در كشور هر ساله ۱۳هزار نفر از فرزندان كشاورزان روستايى براى آموزش فنون علمى كشاورزى در هنرستان هاى فنى كشاورزى سراسر كشور جذب شده اند.
افزايش توليدات گياهى به ويژه زيتون، خودكفايى درتوليد بذرهاى پنبه، كلزا و بذر برنج هيبريد و صرفه جويى ارزى حاصل از اين خودكفايى ها به ارزش ۲۰ ميليون دلار، افزايش بهره ورى آب و خاك چنانكه، تنها در استان چهار محال و بختيارى از اين طريق بيش از ۱۰ هزار هكتار باغ جديد احداث شده است كه علاوه بر توسعه كشاورزى و ايجاد اشتغال جديد موجب كاهش فرسايش خاك و افزايش عمر سدهاى كشور مى شود، تسطيح ليزرى خاك براى اولين بار در تاريخ كشاورزى ايران، قانون جلوگيرى از خرد شدن زمين، كنترل بهداشت دام و سلامت غذا، مديريت جامع محصول كشاورزى و كشاورزى هوشمند، از موارد حائز اهميت عملكرد دولت نهم در بخش كشاورزى است.
براى نخستين بار در كشور طرح هوشمندسازى كشاورزى در سال ۱۳۸۶ توسط وزارت جهادكشاورزى تدوين و به اجرا گذاشته شد. بر اساس اين طرح كه از مترقى ترين طرح هاى علمى- فنى كشاورزى در سراسر كشور است، به طور دقيق و مستمر مورد نظارت و اصلاح قرار گرفته و كشت محصولات مختلف در هر نقطه از كشور با در نظر گرفتن عوامل مهمى چون شرايط اقليمى، وضعيت آب و خاك، مزيت نسبى و حتى وضعيت بازار هر محصول انجام مى گيرد.