بحث واگذارى سهام شركت هاى بيمه از مدت ها پيش مطرح بود، به نحوى كه شركت هاى بيمه قبل از ابلاغ مصوبه هيأت عالى واگذارى به صورت جدا از هم درخواست پذيرش سهامشان را به بورس ارائه كرده بودند.

پس از نزديك سه دهه از اجراى قانون بانكدارى بدون ربا در ايران، فرصت مناسبى پيش آمده كه اين قانون مورد ارزيابى قرار گرفته و نسبت به اصلاح آن و نيز اصلاح كاركرد بانك ها اقدام شود. در اين مدت سيستم بانكدارى بدون ربا در بسيارى از كشورها به صورت محدود و يا گسترده به اجرا گذاشته شده است و در كنار آن ده ها سمينار، كنفرانس و همايش در سطوح ملى و جهانى برگزار شده و بانكدارى اسلامى را در حوزه نظريه و عملكرد به بحث و بررسى گذاشته اند. در حال حاضر در ايران سيستم بانكدارى به صورت يكپارچه تابع قانون عمليات بانكدارى بدون رباست و در اين مدت منشأ قضاوت هاى مختلفى قرار گرفته است. در دو طيف حدى يك دسته معتقدند كه سيستم فعلى كاملاً منطبق با مقررات اسلامى بوده و به طور كلى عمليات محكوم به صحت و حليت است، در طرف ديگر عده اى معتقدند كه بانكدارى فعلى در ايران چيزى جز، بانكدارى ربوى نيست و صرفاً «صورت»ها و نه «سيرت»ها تغيير يافته اند. براين اساس طرفداران ديدگاه دوم معتقدند كه ربوى ترين سيستم بانكدارى، مربوط به ايران است. در ميان اين دو طيف البته ديدگاه هاى متعادل ترى هم جود دارد كه برخى از عملكرد اين سيستم را كاملاً منطبق با مقررات دينى دانسته و برخى را نامنطبق مى دانند.آنچه گفته شد در بررسى انطباق يا عدم انطباق سيستم فعلى با مقررات شرعى است و علاوه بر آن از لحاظ كارايى نيز اين سيستم قابل بررسى است. اين قلم در سه تحقيق جداگانه تحت عناوين «تبيين موضوع و مفهوم ربا از ديدگاه فقهى با توجه به تحولات اقتصادى عصر حاضر»، «بررسى عملكرد بانكدارى بدون ربا در ايران» و «ربا و كاهش ارزش پول» به بررسى مبانى نظرى و عملكرد و اشكالات اساسى و اجرايى اين سيستم از ۱۲ سال پيش تاكنون پرداخته و هر سه طرح مذكور توسط بانك مركزى و دانشگاه تربيت مدرس منتشر شده است و لذا در اينجا نمى خواهم به مسائل مطروحه در آن تحقيقات اشاره كنم ولى برگزارى سمينار بانكدارى بدون ربا در هفته جارى اين بهانه را به دست داد تا فارغ از جهت گيرى هاى سياسى و بر مبناى پيشرفت هاى علمى به برخى از نكات قابل توجه كه به نظر مى رسد توجه به آنها براى اصلاح سيستم فعلى ضرورى است به صورت فهرست وار اشاره شود: 1ـ در سيستم فعلى توجه به انطباق عملكرد با دستورات شرعى و باز تعريف دوباره مفاهيم و پرهيز از صورى نشدن مبادلات و معاملات بانكى و به فراموشى سپردن روح عمليات از اهم امورى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
۲ـ آموزش كاركنان بانك ها و توجيه آنها براى پرهيز از عمليات صورى و همينطور آموزش و آگاهى بخشى به عامه مردم براى ورود حقيقى به بازار عقود اسلامى و فرهنگ سازى از شرايط اوليه صحت عقود در بانك هاست.
۳ـ بازتعريف مفاهيم سنتى در تعريف سيستم فعلى يكى از ضرورت هاى غيرقابل انكار است كه البته انجام آن بدون انجام تحقيقات اساسى و بنيادى در تعريف مجدد مفاهيم اوليه ممكن نيست، كارى كه در تحقيق نخست اين راقم كه به آن اشاره شد تا اندازه اى انجام شده است. تعريف ربا براساس يك نظام مبادله تهاترى صورت گرفته و لازم است در تعريف دقيق آن اجتهاد مجدد صورت گيرد و براساس اجتهاد جديد نسبت به طراحى سيستم اقدام صورت گيرد. اين مسئله چيزى است كه متأسفانه از ارزيابى هاى اخير مغفول باقى مانده و بدون تعريف مجدد مفهوم موضوع و مصاديق ربا با توجه به تحولات اقتصادى عصر حاضر نمى توان سيستم فعلى بانكدارى را از ناكارآمدى فعلى خارج ساخت.
۴ـ علاوه بر توجه به ابعاد شرعى عمليات نبايد بحث كارآمدى را از نظر دور داشت. سيستم فعلى از كارايى لازم برخوردار نمى باشد، اصرار بيش از حد بر حفظ ظواهر و محدود كردن انجام عمليات در قالب عقودى معين و عدم تعريف ابزارهاى لازم براى انجام و اعمال سياست هاى پولى، سيستم فعلى را كاملاً ناكارآمد كرده و بخشى از سيستم را با خطر ورشكستى مواجه ساخته است. لذا لازم است در كنار اصلاح سيستم از لحاظ انطباق با مقررات شرعى، نسبت به طراحى ابزارها و سياست ها و اختيارات مناسب به منظور افزايش كارآمدى سيستم فعلى اقدام شود.
۵- شرط لازم براى اجراى بانكدارى بدون ربا، تلاش جهت كنترل ارزش پول است. كاهش مستمر و فاحش ارزش پول در سى سال اخير باعث افزايش بازار غيررسمى عمليات ربوى از يك طرف و كاهش انگيزه سپرده گذاران از طرف ديگر و در نتيجه ضعف بانك ها در جذب سپرده ها و در نهايت كاهش مانور و قدرت آنها شده است. بى توجهى به جبران كاهش ارزش سپرده ها آن هم در شرايط تورمى باعث ضرر و اجحاف به سپرده گذاران، انتقال سپرده ها از حساب هاى قرض الحسنه و جارى به بازارهايى كه بتواند قدرت خريد را حفظ كنند، گسترش بازار ربا، انتقال وجود سپرده گذارى از بانك هاى دولتى به بانك هاى خصوصى و از بانك هاى خصوصى به بازارهاى دلالى و ربوى، ناتوانى بانك ها در كنترل حجم پول و.‎/‎/ شده است، لازم است براى معضل مذكور فكرى اساسى صورت گيرد. لازم است ضرر و زيان سپرده گذاران توسط كسانى كه از كاهش ارزش پول منتفع مى شوند جبران شود و اين كارى است كه به طور مفصل در كتاب ربا و كاهش ارزش پول به تفصيل درباره آن بحث كرده ام و خوانندگان محترم را به مطالعه آن دعوت مى كنم.
۶- بدون توجه به اصول پنج گانه بالا، هرگونه اصلاح و اقدام، چيزى جز وصله پينه كردن سيستم نخواهد بود. در واقع اقدامات ظاهرى صرفاً به تغيير نام ها و عناوين منجر مى شود. چيزى كه بايد آن را نوعى «ظاهرسازى شرعى عمليات ربوى» دانست. البته آنچه گفته شد كار جمعى آشنا به مسائل اقتصادى از يك طرف و مسائل شرعى در حد اجتهاد از طرف ديگر است و نمى توان با چند بخشنامه و دستورالعمل به اصلاح آن پرداخت.