[ س. حيدرپور]
از ميان كشورهاى امريكاى لاتين كه در چند انتخابات مهم حكومت شان به دست چپگرايان افتاده است سه دولت بوليوى، ونزوئلا و برزيل، بيش از همه حساسيت غرب را برانگيخته اند؛ هوگو چاوز كه دشمنى او با بوش زبانزد محافل جهانى است و به عنوان پيشگام جنبش هاى ضد امريكايى در پهنه امريكاى لاتين ظاهر شده است، مورالس به اعتبار اين كه در مبارزه اى دموكراتيك توانست ۴ جناح نيرومند غربگرايان را كه در ۴ استان ثروتمند اين كشور مأوا گزيده اند شكست دهد و لولا داسيلوا كه اغلب به دليل اين كه با اصلاحات موفق اقتصادى توانسته برزيل را به عنوان رقيب سخت براى غرب مطرح كند.
از زمان قدرت يابى جنبش هاى چپگرا در حياط خلوت امريكا نزديك ۵ سال مى گذرد. در اين مدت اين گروه ها گام هاى پرشتاب براى دور كردن مراكز قدرت غرب از بازار پرسود اين منطقه و كوتاه كردن دست كمپانى هاى اقتصادى امريكا برداشته اند.
وحدت هر چه بيشتر رؤساى جمهورى امريكاى لاتين در اجلاس هاى گوناگون باعث شده است تا نگرانى امريكا از رشد گرايش هاى چپ در امريكاى جنوبى و افزايش محبوبيت رهبران مردمى اين كشورها بيشتر شود. البته عوامل ديگرى نيز اين حركت را تقويت كرده است. اغلب دولت هاى انقلابى امريكاى لاتين طرح ملى كردن صنايع بويژه نفت و گاز را پيش گرفته اند و اين ضربه اى بزرگ به كمپانى هاى غربى است كه نزديك يك قرن انحصار منابع و معادن اين كشورها را در دست دارند. سران ونزوئلا، بوليوى و برزيل تلاش دارند با تكيه به امتيازات اقتصادى بسيار زياد كشورشان جايگاه خود را در منطقه بهبود بخشند. آنها در عين حال براتحاد يكديگر تأكيد مى كنند به طور مثال زمانى كه غربى ها سعى در ايجاد اختلاف ميان چاوز و لولا داشتند لولا در مصاحبه اى با اشپيگل، چاوز را بهترين رئيس جمهور يك قرن اخير توصيف كرد.
يا آنكه در سال ۲۰۰۶ دولت بوليوى به عنوان مهمترين تأمين كننده گاز برزيل با كمك ونزوئلا صنعت نفت و گاز اين كشور را ملى كرد كه اين شوك بزرگى براى غرب بود. مارس گذشته رهبران چپگرا طرحى را براى تشكيل شوراى دفاعى مشترك امريكاى لاتين معادل ناتو در اين منطقه مطرح كردند. البته چاوز خود چنين طرحى را در سال ۱۹۹۹ پيشنهاد كرده بود.
پس از بحران قفقاز نگرانى امريكا درباره گرايش دولت هاى امريكاى لاتين به همكارى با حريفان غرب بيشتر شده است در اين راستا سخنگويان كاخ سفيد به صراحت از ديدار اخير اوومورالس رهبر بوليوى و احمدى نژاد ابراز نگرانى كردند. در همان حال چاوز وعده داده است ائتلاف راهبردى خود را با روسيه و ايران در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، فناورى و نظامى تقويت كند. اكنون ونزوئلا يكى از مشتريان نظامى مهم روسيه به شمار مى آيد. اين كشور طى دو سال اخير ۳‎/۵ ميليارد دلار تجهيزات از جمله ۲۴ فروند جنگنده سوخو، ۵۰ فروند بالگرد جنگى و ۱۰۰ هزار قبضه تفنگ كلاشينكوف از روسيه خريدارى كرده است. و پس از بحران قفقاز اولين جايى است كه به عنوان پايگاه موشكى روسيه در برابر امريكا مطرح شده است.
نيكلاس مادورا وزير امور خارجه ونزوئلا اخيراً اعلام كرده بر اساس دكترين نظامى ضد امپراليستى ونزوئلا، اين كشور بايد داراى ارتشى قوى و مجهز باشد تا به واسطه آن حاكميت كشور را تضمين و از ملت و دموكراسى دفاع كند.
به گفته منابع ديپلماتيك ونزوئلا، چاوز گفته است كه ديدار جديد با ايرانى ها را در دستور كار دارد كه هدف آن شروع همكارى راهبردى چند جانبه دفاعى با دولت هاى مستقل است. به اين صورت مى توان انتظار داشت كه پس از قفقاز دامنه رقابت قدرت هاى جهانى با امريكا به حوزه امريكاى لاتين كشيده شود.

[مهرداد جماليان داريانى]
در حالى كه حزب حاكم ليبرال دموكرات و حزب كوميتو نوين خود را آماده ارائه لايحه جنجال برانگيز تمديد قانون مقابله با تروريسم به نشست فوق العاده مجالس ژاپن مى كردند، «ياسوئوفوكودا» نخست وزير ژاپن و رهبر حزب ليبرال دموكرات به طور ناگهانى با اعلام اين كه دولت ژاپن به ساختارى تازه نياز دارد، از سمت خود كناره گيرى كرد.
به اين ترتيب همان سناريوى «آبه» براى فوكودا تكرار شد. آبه نيز براى مقابله با فشارهاى احزاب مخالف و كاهش محبوبيت دولتش ابتدا دست به ترميم كابينه زد و درنهايت استعفا داد.
با رفتن فوكودا از كاخ نخست وزيرى ژاپن حزب ليبرال دموكرات در طول كمتر از يك سال، دو بار رهبر خود را تغيير مى دهد. اكنون بحران رهبرى در حزب حاكم كامل شده و ليبرال دموكرات ها يك قدم ديگر به سقوط و از دست دادن قدرت در صحنه سياسى ژاپن نزديك تر شده اند.
فوكودا با استعفاى خود يك شانس ديگر به حزب ليبرال دموكرات داد تا با انتخاب رهبر جديد، شايد بتواند از اين بحران به سلامت خارج شود. همانگونه كه در سال ۲۰۰۱ ميلادى و در دوره رهبرى «يوشيرو مورى» كه محبوبيتش در يك ركورد بى سابقه به ۸ درصد رسيده بود، وى با كناره گيرى و انتخاب «جونيچيرو كوايزومى» به عنوان رهبر حزب و درنهايت نخست وزيرى ژاپن زمينه تحول تازه در حزب ليبرال دموكرات را فراهم كرد.
كوايزومى موفق شد در چهار انتخابات پى در پى حزب ليبرال دموكرات را به پيروزى برساند كه مهمترين آنها پيروزى قاطع حزب حاكم در چهل و چهارمين انتخابات مجلس نمايندگان در سپتامبر ۲۰۰۵ ميلادى بود. اما نكته اى كه بايد به آن توجه داشت اين كه شرايط فعلى با شرايط آن دوره تفاوت فاحشى دارد. در آن هنگام، اكثريت هر دو مجلس نمايندگان و مشاوران در اختيار حزب حاكم ليبرال دموكرات و كوميتو نوين (حزب ائتلافى آن) بود و يك سياستمدار قدرتمند به نام كوايزومى رهبرى حزب حاكم را برعهده داشت. ضمن آن كه حزب دموكراتيك در آن زمان دچار بحران رهبرى بود.
حال آن كه اكنون، با حضور «ايچيرو اوزاوا» كه يك سياستمدار كهنه كار و چيره دست شمرده مى شود، حزب دموكراتيك به ثبات رهبرى رسيده است.
اوزاوا موفق شده اين حزب را در بيست و يكمين دوره انتخابات سراسرى مجلس مشاوران ژاپن در سال ۲۰۰۷ ميلادى به پيروزى چشمگيرى برساند و شكست سنگينى را به حزب حاكم ليبرال دموكرات و حزب ائتلافى آن تحميل كند.
پيروزى حزب دموكراتيك در اين انتخابات به گونه اى بود كه در دوره قبل على رغم آن كه «شينزو آبه» نخست وزير پيشين ژاپن به ترميم كابينه خود اقدام كرد، اما فشار ناشى از اين شكست به حدى بود كه آبه در اندك زمانى پس از آن مجبور به استعفا از سمت خود شد و فوكودا جانشين وى گرديد.
فوكودا نيز در طول دوران زمامدارى خود با چالش هاى متعددى روبه رو شد، كه در نهايت وى را مجبور به كناره گيرى از قدرت كرد.
مهمترين چالش پيش روى فوكودا در پارلمان بود، جايى كه دچار دودستگى شده است. در ۵۰ سال گذشته حزب حاكم ليبرال دموكرات به دليل اين كه در بيشتر مواقع كنترل هر دو مجلس را در دست داشت، با چنين چالشى مواجه نبود.
چالش دو مجلس نمايندگان و مشاوران ژاپن كه به ترتيب قدرت در آنها در اختيار حزب ليبرال دموكرات و احزاب مخالف به رهبرى حزب دموكراتيك است، سبب شد بيشتر لوايح كه دولت فوكودا يا حزب حاكم ليبرال دموكرات به مجلس مشاوران ارائه مى كرد، متوقف شود و همين موضوع براى ژاپن يك بى ثباتى و بن بست سياسى به وجود آورد.
طبق قانون اساسى ژاپن هرگاه لايحه اى از سوى مجلس نمايندگان به تصويب برسد، اين لايحه براى تصويب نهايى به مجلس مشاوران ارجاع داده مى شود و اگر در مدت ۶۰ روز مورد تصويب و يا بررسى قرار نگيرد، به مجلس نمايندگان بازگردانده شده و در آنجا با انجام رأى گيرى مجدد و با كسب دو سوم آرا به تصويب نهايى مى رسد.
لايحه تمديد قانون مقابله با تروريسم در مجالس ژاپن در دوره «آبه» ازجمله لوايحى بود كه وى نتوانست براى تصويب آن اقدامى انجام دهد، اما با روى كار آمدن فوكودا و پايان يافتن مهلت ۶۰ روزه بررسى لايحه مذكور درمجلس مشاوران ،وى از قانون رأى گيرى مجدد درمجلس نمايندگان كه قدرت در آن در اختيار حزب حاكم ليبرال دموكرات و حزب كوميتو نوين (حزب ائتلافى آن) بود ، استفاده كرد و با كسب دو سوم آرا اين لايحه را به تصويب رساند.
با توجه به اين كه آخرين مهلت تعيين شده براى قانون مبارزه با تروريسم رو به اتمام است (ژانويه ۲۰۰۹ ميلادى) فوكودا در خصوص تمديد اين قانون از چند سو تحت فشار بود. از يك سو كشورهاى غربى به خصوص امريكا، وى را براى تصويب اين قانون تحت فشار قرار دادند ، از سوى ديگر احزاب مخالف به رهبرى حزب دموكراتيك با بيان اين مطلب كه براساس قانون اساسى صلح طلب ژاپن نيروهاى نظامى اين كشور نمى توانند درمأموريت هاى خارجى از جمله جنگ با تروريسم درافغانستان حضور يابند، باتمديد آن مخالف بوده و هستند.
عدم تمديد لايحه قانون مبارزه باتروريسم ازسوى ژاپن به معناى فلج شدن بخشى ازخطوط پشتيبانى نيروهاى امريكايى است كه درعراق و افغانستان مستقر هستند و چه بسا اين شرايط، واشنگتن را به عكس العمل هاى شديد وا دارد و آينده روابط امريكا و ژاپن را تهديدكند، اين در حالى است كه از ديدگاه حزب حاكم ليبرال دموكرات و شخص فوكودا روابط توكيو با واشنگتن اساس و زيربناى سياست خارجى ژاپن به شمار مى رود.
بنابراين فوكودا كه مصمم به تمديد اين قانون بود مى دانست باتوجه به مخالفت مجلس مشاوران مجبور است به قاعده رأى گيرى مجدد در مجلس نمايندگان متوسل شود كه اين امر از ديد افكار عمومى ژاپن به معنى ناديده گرفتن ديدگاه مجلس مشاوران و در نتيجه بى اعتنايى به نظر مردمى خواهد بود كه به نمايندگان اين مجلس رأى داده اند.همين مسئله بر وجهه حزب ليبرال دموكرات در ميان افكار عمومى آسيب وارد مى كند و انتظار مى رود تأثير منفى آن در انتخابات آتى مجلس نمايندگان نمايان شود.
چالش ديگر دولت فوكودا، اختلاف ميان حزب ليبرال دموكرات با حزب ائتلافى خود، يعنى كوميتونوين بود. پس از آن كه گروه تحقيقاتى كه از ژاپن براى ارزيابى وضعيت امنيتى افغانستان به اين كشور اعزام شده بود، گزارش اين سفر را به اطلاع دولت رساند، حزب كوميتونوين به دليل وخامت اوضاع امنيتى آن كشور، اعتراض شديد خود را با اعزام نيروهاى ژاپنى به افغانستان ابراز كرد. همين امر نخستين نشانه دور شدن حزب كوميتونوين از دولت فوكودا بود و به نظر مى رسد اين حزب با توجه به كاهش محبوبيت و سست شدن پايه هاى دولت فوكودا و حزب ليبرال دموكرات در ميان مردم به اين نتيجه رسيده است كه همگامى باحزب حاكم درانتخابات سراسرى آينده مجلس نمايندگان مى تواند ريسك شكست سنگين ديگرى براى اين حزب را به دنبال داشته باشد و به همين دليل هم بررسى گزينه هاى مختلف براى ادامه بقاى خود بدون همكارى با حزب ليبرال دموكرات را آغاز كرده است حتى اين احتمال وجود دارد كه در آينده اين حزب را در كنار حزب دموكراتيك ببينيم.
چالش ديگر فوكودا، كاهش قدرت و نفوذ او در داخل حزب ليبرال دموكرات بود، بسيارى از اعضاى اين حزب به اين نتيجه رسيده بودند كه با توجه به پائين بودن محبوبيت دولت فوكودا در ميان مردم، شكست حزب حاكم در انتخابات آينده مجلس نمايندگان تقريباً حتمى است و به همين دليل بايد رهبرى نيرومند جايگزين فوكودا شود.
حال تاچه اندازه رهبر آينده حزب ليبرال دموكرات خواهد توانست درمدت زمان باقى مانده به انتخابات كارايى داشته باشد و اعتماد مردم را جلب كند، زمان نشان خواهد داد.
آنچه اكنون واضح است، رسيدن حزب ليبرال دموكرات به لبه پرتگاه است و اين حزب تنها يك قدم تا سقوط فاصله داردو قطعاً حزب دموكراتيك و شخص «اوزاوا»از اين موقعيت بيشترين استفاده راخواهد برد تا در مدت زمان باقى مانده فشارهاى خود را عليه رقيب تشديدكند.
درپايان بايد گفت، اگر در انتخابات آينده، حزب ليبرال دموكرات نتواند به پيروزى برسد (كه اين احتمال وجود دارد) در آن هنگام تنش هاى سياسى در ژاپن ادامه داشته و اوضاع سياسى اين قدرت آسيايى ممكن است از وضعيت كنونى نيز نابسامان تر شود.