[غلامحسين دوانى ‎/ عضو انجمن حسابداران خبره ]

امروزه حسابرسى به عنوان يك حرفه مستقل بينالمللى شناخته شده است كه وظايف نوين آن تنها رعايت الزامات اخلاق حرفهاى و استانداردهاى حسابرسى است.
در تعاريف جديد كه براى توسعه بازارهاى مالى تدوين شده از جمله وظايف خاص حسابرسان، مسئوليت هاى اجتماعى (social responsibility ) است. اما مسئوليت هاى اجتماعى داراى ابعاد و مختصات وسيع و گستردهاى است كه چنانچه اين ابعاد و مختصات تعريف و روشن نشوند حسابرسان در يك پارادوكس (تناقص حرفهاى و اجتماعى) قرار خواهند گرفت. فارغ از گستره اين ابعاد آنچه مسلم است وظيفه اصلى حسابرسان اعتباربخشى به اطلاعات مالى و ايجاد شفافيت در بازارهاى مالى است و به همين علت همه مسئوليت هاى سنتى و نوين حسابرسان تنها در اين چارچوب قابل بررسى و تبيين خواهند بود.
بى شك بررسى موارد فوق جز از طريق شفافيت و افشاى اطلاعات در زمينههاى فوق امكانپذير نيست. اما ابعاد افشاى اطلاعات چگونه باشد تا تأثيرات عينى بر بازارهاى مالى داشته باشد مهمترين موضوعى كه در محدوده مسئوليت هاى حسابرسان در سطح جهانى و پس از آن در ايران قرار خواهدگرفت اظهارنظر پيرامون مسئوليت هاى اجتماعى نهادهاى مالى به ويژه مسائل زيست محيطى و مسائل حقوق بشر خواهد بود. مثلاً اگر كارگران كشورى بدون پوشش بيمههاى اجتماعى همچون ابزار سنگى پاى ماشين توليد (بخوانيد فيل سرمايهدارى) له ميشوند حسابرسان بنا به مسئوليت هاى اجتماعى ناشى از اصول و ميثاق جهانى سازمان ملل متحد نميتوانند از اين موضوع بيتفاوت بگذرند و لاجرم در بندهاى بازرس و ساير موارد افشاى اين موضوع از قيودات اجتماعى حسابرسان خواهد بود. بطور مثال اصل (۲۹) قانون اساسى كشور ما ميگويد: «برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، از كارافتادگى، بيسرپرستى و.‎/‎/ درمانى و مراقبتهاى پزشكى به صورت بيمه و غيره، حقى است همگانى» گستره مسئوليت هاى حسابداران و حسابرسان با توجه به مفاهيمى همچون حسابدارى اجتماعى، مسئوليت هاى اجتماعى. مسئوليت هاى حرفهاى امروزه ابعاد وسيعى به خود گرفته بطوريكه سازمان ملل متحد منشورى را بنام «اصول ميثاق جهانى» به عنوان الزامات تجارت جهانى مطرح نموده كه اصول دهگانه آن عبارتند از:
اصول ميثاق جهانى سازمان ملل
حقوق بشر
اصل ۱- فعاليتهاى تجارى بايد در قلمرو نفوذ و فعاليت خود حقوق بشر را كه در سطح بينالمللى به رسميت شناخته شده است رعايت و حمايت كنند.
اصل ۲- بايد اطمينان يابند كه در سوءاستفاده از حقوق بشر و نقض اين حقوق مشاركتى ندارند.
نيروى كار
اصل ۳- فعاليتهاى تجارى بايد از آزادى سازمان كارگرى و به رسميت شناختن حق چانهزنى دستهجمعى حمايت كنند.

اصل ۴- حذف هرگونه كار اجبارى
اصل۵- ممنوعيت قاطع كار كودكان
اصل ۶- حذف هرگونه تبعيض در عرصه اشتغال و كار محيط زيست
اصل ۷- فعاليتهاى تجارى بايد از اقدامات پيشگيرانه در مورد خطرات زيست محيطى حمايت كنند.
اصل ۸- به اقدامات ابتكارى براى افزايش مسئوليت در برابر محيط زيست دست بزنند.
اصل۹- ابداع و رواج فناوريهاى متناسب با محيط زيست را تشويق كنند.
مبارزه با فساد
اصل۱۰- فعاليتهاى تجارى بايد با هر شكل از فساد از جمله اخاذى و رشوهگيرى مبارزه كنند.
جالب آنكه همين ماه گذشته يكى از مؤسسات بين المللى به علت پذيرش مشترى در كشور برمه كه مشهور به عدم رعايت حقوق بشر است مورد تنبيه انضباطى قرار گرفت و در دادگاه عليه مؤسسه حسابرسى بدليل عدم رعايت موازين بينالمللى در پذيرش مشترى اقامه دعوى شد و يا يكى از مؤسسات بينالمللى حسابرسى به علت پذيرش يك مشترى كه شركت وى عليه حيوانات اقدام ميكرد مورد مؤاخذه قرار گرفت.بنابراين به نظر ميرسد حوزه حسابرسى و صدور گزارشات حسابرسى به آن آسانى كه بسيارى تصور ميكنند نيست كه با نوشتن كليشهاى عبارات استاندارد بتوانيم شانه از زيربار مسئوليت هاى اجتماعى خالى كنيم.

دبير كل بانك مركزى گفت:به دليل نرخ سود پايين
اوراق مشاركت و بازدهى مناسبتر پول در ساير
بخشها هم اكنون ۳۶ هزار ميليارد تومان اوراق
مشاركت روى دست بانكها مانده است.‎/