گروه اجتماعى - مريم وادى پور: نياز همه ما به «سلامت» بى نهايت است! نتيجه اين مى شود كه براى برآوردن اين نياز بايد نظام بهداشت و درمان كشور هرگونه تلاشى براى جلب رضايت بيشتر مردم بكند. يكى از حلقه هاى اصلى تأمين نيازهاى سلامت مردم داروخانه ها و در اصل «داروسازان» هستند. توقعى كه بيشتر ما از يك داروساز داريم، پيچيدن نسخه يا دادن داروى مورد نيازمان است. حال اگر در اين ميان داروساز، برحسب وظيفه ذاتى خود و آنچه در آموزش هاى رسمى به او گفته شده است، بخواهد در زمينه هاى خاص دارويى همچون ارائه اطلاعات ضرورى دارويى، تأثير داروها بر بدن، تداخلات دارويى و عوارض مصرف بدون تجويز برخى داروها و در يك كلام ارائه مشاوره دارويى كمكى كرده و در اصل وظيفه خود را انجام دهد، كمتر كسى پذيراى راهنمايى هاى ضرورى او خواهد بود، چراكه بيشتر مردم توقع دارند تا اين راهنمايى ها را از پزشك خود بشنوند نه از داروساز!
هم اكنون تعريف جامعه از داروساز با آنچه نظام آموزشى كشور داروسازان را براى آن تربيت مى كند، بسيار متفاوت است. نظام آموزشى كشور دكتراى داروساز را پرورش مى دهد تا در كنار پزشكان چرخه درمان را كامل كند و از سويى ۹۵ درصد داروسازان در داروخانه ها مشغول به كار مى شوند، اما در قانون تعريف از وظايف داروساز فقط به حضور در داروخانه و نظارت بر تحويل صحيح نسخه نوشته شده از سوى پزشك، منحصر شده است.
مديركل نظارت بر دارو معاونت غذا و داروى وزارت بهداشت و درمان در گفت وگو با خبرنگار «ايران» در اين باره مى گويد: «متأسفانه هم اكنون توقع بيمار از داروساز اين است كه فقط نسخه او را بپيچد در نتيجه داروسازان نيز پس از ۱۰ سال كار در داروخانه ها تبديل به فرد تجارى شده اند كه تحصيلات در حد ديپلم يا ليسانس نيز براى اين فرد كافى خواهد بود.»
دكتر اكبر عبداللهى مى افزايد: «از سويى ديگر وقتى داروسازان قصد انجام وظيفه اصلى خود يعنى همان ارائه مشاوره دارويى به مردم را دارند، از سوى پزشكان متهم مى شوند كه در كار آنها دخالت كرده اند و متأسفانه فرهنگ مردم نيز پذيراى دريافت مشاوره از داروساز نيست. هم اكنون فارغ التحصيلان داروسازى وجود دارند كه به محض ورود به داروخانه ها و ارائه مشاوره، بلافاصله مورد اتهام واقع مى شوند.»
وى با بيان اين كه ۹۵ درصد ۱۳ هزار داروساز كشور در ۸ هزار و ۳۰۰ داروخانه فعال هستند، اظهار مى كند: «فقط ۱۰ درصد اين تعداد داروساز مؤسس داروخانه هستند و بيشتر داروسازان به جاى انجام وظيفه اصلى مشاوره دارويى به مردم، ترجيح مى دهند داروخانه راه اندازى كنند.»
وى درباره حساسيت كار داروسازان توضيح مى دهد: «اگر داروسازان بتوانند رسالت اصلى و واقعى خود را انجام دهند، از بسيارى اشتباهات و خطاها در مصرف دارو جلوگيرى خواهد شد. هم اكنون علت مصرف ۹۰ درصد آنتى بيوتيك ها در كشور، سرماخوردگى و اسهال هاى ساده است كه با تجويز غيرمنطقى انجام مى شود، در حالى كه اگر به داروسازان اجازه ارائه مشاوره داده مى شد و فرهنگ پذيرش آن نيز در بين مردم وجود داشت، مصرف عددى بسيارى از داروها در كشور كاهش مى يافت.»
دكتر عبداللهى با بيان اين كه هم اكنون داروسازان در كشور جايگاه مشخصى ندارند، مى گويد: «اگر قرار بود داروسازان، فروشنده باشند، نبايد تا مقطع دكترا تحصيل مى كردند و حق فنى مى گرفتند، اگر پزشك داروساز نيز باشد بايد دست كم نصف پزشك عمومى دستمزد بگيرد.»
وى همچنين درباره توليد داروهاى نوتركيب و پذيرش فرهنگ مصرف داروهاى توليد داخل در كشور مى گويد: «نمى توان از صاحبان داروخانه ها توقع داشت كه با سياست هاى محدود ژنريك حركت كنند. از سويى نمى توان جلوى ورود داروهاى برند را گرفت چراكه هم اكنون شركت هاى اصلى دنيا يك چهارم تا يك پنجم اندازه واقعى بازار ما را در اختيار دارند. درباره داروهاى بدون نسخه و قاچاق نيز همين اتفاق مى افتد.»
مديركل نظارت بر داروى وزارت بهداشت و درمان درباره خروج داروها از كشور مى گويد: «هر دارويى كه از كشور بدون سوبسيد خارج شود، صادرات محسوب مى شود. هم اكنون به جز انسولين و داروهاى همودياليز، همه داروهاى توليد داخل سوبسيدى از دولت نمى گيرند و اجازه خروج از كشور را ندارند.»
وى توضيح مى دهد: «بعضى داروها تحت كنترل هستند و به قصد صادرات توليد مى شوند، ممكن است در اين زمينه تخلفاتى رخ بدهد، اما در سه سال اخير تخلفاتى در اين باره نداشته ايم و ممكن است موارد تخلف براى داروهاى يارانه اى رخ دهد.»
دكتر عبداللهى درباره انتخاب شركت هاى دارويى خاص از سوى برخى پزشكان و تجويز داروهاى توليدى آنها مى گويد: «هرگونه تبليغ و اقدام به تجويز يا انبار داروى توليدى شركتى خاص از سوى پزشكان ممنوع است، بنابراين اگر پزشكى به برند شركتى خاص اصرار داشت نمى توان مطمئن بود كه تجويز او كاملاً صحيح است و ضرورى است نظام پزشكى در اين زمينه به نحوه عملكرد پزشكان نظارت كند.»
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا مى توان تدابيرى انديشيد تا مردم پس از پيچيدن نسخه براى تأييد داروها به پزشك مراجعه نكنند، توضيح مى دهد: «از آنجا كه در گذشته مردم همه امور مربوط به بيمارى، دارو و درمان خود را از فرد واحدى به نام پزشك دريافت مى كردند، هم اكنون نيز به پرستار، داروساز، دكتر علوم آزمايشگاهى و در مجموع ساير كادر پزشكى اعتمادى ندارند، حتى اگر داروى خود را نيز به درستى دريافت كنند، تمايل دارند كه حتماً پزشك دستور مصرف دارو را براى آنها بنويسد، در نتيجه همواره شاهديم كه مردم براى گرفتن تأييديه داروى دريافتى از داروخانه به پزشك خود مراجعه مى كنند. حذف اين باور نيازمند ارائه آموزش به مردم است.»
مديركل نظارت بر دارو وزارت بهداشت و درمان درباره ضوابط ارائه دارو بدون نسخه مى گويد: «فهرست داروهاى بدون نسخه از سوى وزارت بهداشت اعلام شده است و داروخانه ها مجاز هستند اين داروها را براى مصرف ۴۸ ساعت تجويز كنند و ناظران معاونت هاى غذا و دارو نيز بر اين امر نظارت مى كنند.»
وى همچنين درباره تجويز داروهايى مانند داروهاى ترك اعتياد در بعضى عطارى ها مى گويد: «هم اكنون هيچ يك از عطارى ها مجوز تجويز دارو ندارند و در نتيجه وزارت بهداشت نيز هيچ نظارتى نمى تواند داشته باشد. از سويى چون مردم كشور ما علاقه خاصى به طب سنتى دارند درنتيجه بسيارى از مسائل درمانى خود را به سادگى باعطارى ها در ميان مى گذارند و تمايل دارند تا نيازهاى درمانى خود را از اين طريق رفع كنند.»
وى با اعلام اجراى طرح برچسب گذارى داروها مى گويد: «بر اين اساس دارو ها به محض ورود به كشور بر چسب خاصى مى گيرند و مردم براى مصرف آنها بايد حتماً user و رمز عبور آن را بخراشند، در نتيجه مى توان از اين طريق فهميد كه آيا دارويى به صورت رسمى وارد كشور شده است يا نه.»
وى مى گويد: «همچنين تصميم داريم تا فهرست رسمى دارويى كشور را تهيه كنيم.
اگر اين فهرست را به سمت بيمه و ثبت دارو ببريم در اين صورت شاهد اثر بخشى بسيارى در اين زمينه خواهيم بود.»

شهردارانى كه با تخلفات ساختمانى برخورد نمى كنند، متخلف هستند و بايد پاسخگو باشند.
رئيس شوراى شهر تهران با بيان اين مطلب به فارس در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخى شهرداران با تخلفات ساختمانى (از جمله شهرك هاى موجود در شرق و شمال شرق تهران) كه موجب بروز مشكل براى ساكنان شهرك هاى مذكور نيز مى شود، برخورد نمى كنند، اظهار داشت: نظارت بر اين موارد، طبق قانون شهرك سازى داراى ضوابطى است كه بايد به صورت دقيق اجرا شود.متأسفانه برخى شهرك ها بدون پروانه و در شرايط خاصى ساخته مى شوند و بعد از آن، از شهردارى انتظار دريافت تسهيلات و صدور پروانه دارند. مهندس مهدى چمران تأكيد كرد: اگر در شهركى تخلفى رخ مى دهد شهردارى مكلف است جلوى آن را بگيرد.اما جلوگيرى از تخلف صرفاً به معناى ارسال پرونده تخلفات آنها به كميسيون ماده (۱۰۰) نيست.همه مشكل اين است كه اجازه مى دهند تخلفات ساختمانى انجام شود سپس پرونده تخلف به كميسيون ماده (۱۰۰) ارجاع مى شود. رئيس شوراى شهر تهران خاطرنشان كرد: ماده (۱۰۰) رأى به تخريب تخلفات صادر مى كند اما تخلف انجام گرفته تخريب نمى شود، بنابراين حكم پرداخت جريمه صادر مى شود. ميزان جريمه نيز چون پائين است خود تشويقى براى تداوم تخلف براى سايرين به حساب مى آيد. وى با اشاره به مصوبه اخير شوراى شهر تهران تصريح كرد: بر اساس اين مصوبه ميزان جريمه تخلفات ساختمانى افزايش يافته است تا از اين طريق، سازنده بيشتر به دنبال دريافت پروانه باشد تا پرداخت جريمه تخلف.

گروه اجتماعى - رئيس اداره تنظيم خانواده وزارت بهداشت، از توليد داخلى آمپول سيكلوفم (يك روش ضدباردارى) و بى نيازى به واردات اين محصول در كشور خبر داد.
دكتر محمد اسلامى با بيان اين كه ساخت داخلى اين دارو به تأييد دستگاه هاى نظارتى كشور رسيده است، گفت: فواصل تزريق اين آمپول از ۲۷ تا ۳۳ روز متغير است، البته در برخى مناطق تمايل افراد به استفاده از روش ضدباردارى با فواصلى طولانى تر از ۳ماهه وجود دارد، برهمين اساس از آمپول هاى پروژسترونى ۳ ماهه استفاده مى شود. وى، به انجام چهار مطالعه كشورى بر روى روش جديد ضد باردارى «سيكلوفم» درباره ميزان رضايت مندى مصرف كنندگان و عوارض جانبى دارو اشاره كرد و افزود: تركيب آمپول «سيكلوفم» مشابه قرص هاى تركيبى LD است و استفاده ماهانه آن مهم ترين مزيت اين شيوه جلوگيرى براى افراد فراموشكار است. اسلامى همچنين از انجام مطالعات آزمايشى روى روش جلوگيرى از باردارى ازنوع كاشتنى در دو شهر كشور خبرداد و گفت: اين روش با مدت اثربخشى پنج ساله به تأييد مراكز معتبر بين المللى دنيا و FDA رسيده است. دراين روش به جاى شش كپسول از دو كپسول كاشتنى با ميزان پروژسترون كمتر در بازوى فرد متقاضى استفاده مى شود. وى، با بيان اين كه هم اكنون ۵۰۰ هزار نفر مصرف كننده آمپول هاى پروژسترونى در كشور هستند، گفت: يك ميليون و صد هزار نفر نيز از قرص هاى ضدباردارى در كشور استفاده مى كنند.

گروه اجتماعى - ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسرى، بر اساس حرف اول نام خانوادگى داوطلبان از ۲۳ شهريور آغاز مى شود و تا ۲۶ شهريور ادامه خواهد داشت.
دكتر حسين توكلى معاون سازمان سنجش آموزش كشور در گفت و گو با ايسنا گفت: در كنكور امسال ۴۳۷هزار و ۶۹ نفر پذيرفته شدند. بر اين اساس پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگى (الف - ب تا چ) روز شنبه ۲۳ شهريور، (ح تا س ) يكشنبه ۲۴ شهريور، (ش تا ك) دوشنبه ۲۵ شهريور و (گ تا ى) روز سه شنبه ۲۶ شهريور بايد براى ثبت نام مراجعه كنند.
سؤال ها يا انتقاد ها را فقط با پست سفارشى بفرستيد
وى با اشاره به كنترل هاى متعدد و بررسى هاى انجام شده و اطمينان از صحت كد رشته محل قبولى اعلام شده پذيرفته شدگان، تصريح كرد: با اين حال داوطلبان پس از دريافت كارنامه از طريق شبكه اينترنت، در صورتى كه منحصراً در باره كد رشته هاى انتخابى و ساير مندرجات كارنامه سؤالى داشته باشند مى توانند از كارنامه پرينت تهيه و دور مورد يا موارد مربوط را با خودكار قرمز خط بكشند و آن را طى نامه اى حداكثر تا ۱۵ آبان و فقط از طريق پست سفارشى به آدرس صندوق پستى ۱۳۱۴-15875 - واحد رسيدگى به سؤالات در رابطه باكد رشته هاى انتخابى و مندرجات كارنامه نهايى آزمون سراسرى سال ۱۳۸۷ ارسال و از مراجعه حضورى خوددارى كنند.
اسامى معرفى شدگان رشته هاى نيمه متمركز كنكور ۲ مهر منتشر مى شود
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش كشور، اسامى معرفى شدگان رشته هاى تحصيلى نيمه متمركز آزمون سراسرى امسال دوم مهر ماه منتشر مى شود.
سازمان سنجش آموزش كشور، تاريخ و محل مصاحبه، معاينه و يا مصاحبه و معاينه، آزمون عملى و علمى و ساير مراحل گزينش رشته هاى تحصيلى نيمه متمركز آزمون سراسرى سال ۱۳۸۷ (رشته هاى نيمه متمركز دوره هاى روزانه، شبانه، دانشگاه پيام نور ، مؤسسا ت آموزش عالى غيرانتفاعى و غيردولتى) به همراه فهرست اسامى و شماره داوطلبى معرفى شدگان هر يك از رشته هاى تحصيلى مذكور تا چند برابر ظرفيت هر رشته را از طريق سايت اينترنتى اين سازمان روز سه شنبه دوم مهرماه ۸۷ منتشر مى كند. معرفى شدگان هر يك از اين رشته هاى تحصيلى بايد با توجه به برنامه زمانى اعلام شده و ضوابط مندرج در اطلاعيه براى مراحل مختلف گزينش رشته يا رشته هاى مربوط اقدام كنند.

گروه اجتماعى ـ سيد حسين قا آنى: در حالى كه سازمان تأمين اجتماعى اعتبارات مورد نظر حقوق بازنشستگان را در اختيار بانك رفاه قرار داده است، اما برخى از مستمرى بگيران با مراجعه به بانك ها فقط فيش حقوقى خود را مى گيرند و مابه التفاوت ناشى از افزايش ۱۷‎/۵ درصد و ۱۲۰ هزار تومان بن در فيش آنها واريز نشده است.
يك مقام مسئول در سازمان تأمين اجتماعى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» درباره تأخيرهاى مكرر در پرداخت معوقه هاى بازنشستگان گفت: متأسفانه نرم افزارى كه براى پرداخت حقوق بازنشستگان انتخاب شده بود، به علت ضعف ها و اشكالات فنى باعث شد در محاسبات مابه التفاوت هاى مستمرى بگيران خطاهايى صورت گيرد به طورى كه در يك مورد اين نرم افزار مبلغ ۶ ميليارد تومان اضافه تر براى تعدادى از مستمرى بگيران محاسبه كرده بود. خوشبختانه با رفع اين مشكل، اعتبارات لازم براساس ليست بازنشستگان شعب تأمين اجتماعى در تهران و استان ها در اختيار بانك رفاه قرار گرفت و مقرر شد از روز سه شنبه ۱۲ شهريورماه، مابه التفاوت ها و ۱۲۰ هزار تومان بن نقدى براساس حروف الفبا و نوبت مستمرى بگيران در فيش حقوقى آنان واريز شود؛ بنابراين اگر پرداختى غير از اين صورت گرفته، مسئولان بانك رفاه بايد پاسخگو باشند.
وى افزود: براساس توافق به عمل آمده بين سازمان تأمين اجتماعى و بانك رفاه حقوق ماهانه مستمرى بگيران از پنجم هر ماه پرداخت مى شود. از طرفى به علت تأخير در پرداخت اعتبارات، تعدادى از مستمرى بگيران براساس نوبت شان فقط حقوق اصلى را گرفته اند كه مسئولان بانك موظفند در اسرع وقت مابه التفاوت هاى ناشى از افزايش ۱۷‎/۵ درصد و ۱۲۰ هزار تومان بن نقدى اين افراد را به صورت جداگانه به آنها پرداخت كنند بنابراين مسئوليت هرگونه تأخير يا نپرداختن معوقه هاى بازنشستگان برعهده مديران شعب بانك رفاه است.
اين مقام مسئول اظهار داشت: در شرايطى كه مبالغ معوقه ها به حساب افراد واريز شده است، چرا مديران شعب بانك ها به بهانه ازدحام و شلوغى در پرداخت مابه التفاوت ها و ۱۲۰ هزار تومان بن نقدى به مستمرى بگيران كوتاهى مى كنند اگر نوبت مستمرى بگيرى روز پنجم شهريورماه بوده و در آن زمان به علت پاره اى از مشكلات فنى فقط فيش حقوقى به او داده شده، ضرورى است بعد از چند روز همه معوقه هاى اين بازنشسته پرداخت شود لذا اين كار غيرقانونى است كه پرداخت معوقه هاى بازنشستگان به ماه بعد موكول شود.
وى گفت: البته حقوق تعدادى از مستمرى بگيران هم از طريق پست به آدرس محل سكونت آنها ارسال مى شود كه انتظار مى رود با توجه به مشكلات معيشتى بازنشستگان مسئولان شركت پست جمهورى اسلامى نيز نسبت به تسريع در پرداخت حقوق اين افراد اقدامات لازم را انجام دهند.
براى دريافت حقوق چند بار به بانك برويم!
اين مسائل در حالى بيان مى شود كه هفته گذشته برخى از مستمرى بگيران در تماس با روزنامه «ايران» از ناهماهنگى بين مسئولان سازمان تأمين اجتماعى و بانك رفاه در پرداخت معوقه هاى بازنشستگان ابراز نارضايتى كردند.
آنها اظهار داشتند: در شرايطى كه دولت مصوبه افزايش ۱۷‎/۵ درصدى حقوق مستمرى بگيران را اواسط مردادماه ابلاغ كرده است و مديرعامل تأمين اجتماعى نيز بارها از طريق رسانه ها اعلام كرده است اين افزايش حقوق همراه با فيش حقوقى به مستمرى بگيران در شهريورماه پرداخت مى شود بنابراين چرا بايد معوقه هاى ما با تأخير واريز شود مگر مسئولان سازمان تأمين اجتماعى و بانك رفاه نمى دانند كه از روز پنجم هر ماه بايد حقوق بپردازند آيا نبايد براى يك ميليون و ۳۰۰ هزار مستمرى بگير سازوكار لازم را تدارك ديد آيا تكريم بازنشستگان اين است كه آنها بايد با توجه به كهولت سن و مشكلات جسمى براى دريافت حقوق خود چندين بار به بانك مراجعه كنند و ساعت ها در صف هاى طولانى در انتظار بمانند
گفتنى است، هفته گذشته مستمرى بگيران شعب ،۷ ۱۱ و ۲۴ تأمين اجتماعى تهران بزرگ و برخى شعب استان ها نتوانستند مابه التفاوت هاى ناشى از افزايش ۱۷‎/۵ درصد حقوق و ۱۲۰ هزار تومان بن نقدى خود را دريافت كنند. انتظار مى رود مسئولان تأمين اجتماعى و بانك ها با تجديدنظر در عمليات اجرايى پرداخت حقوق ها، شرايطى را براى بازنشستگان فراهم كنند تا آنها بتوانند بدون مشكل حقوق خود را دريافت كنند زيرا بسيارى از اين افراد به علت مشكلات معيشتى و درمانى براى دريافت اين حقوق برنامه ريزى هايى انجام داده اند كه تأخير در پرداخت آن فشار مضاعفى را به بازنشستگان وارد مى كند.
لازم به توضيح است به علت در دسترس نبودن مدير عامل بانك رفاه در تماس خبرنگار «ايران» با روابط عمومى اين بانك پاسخى از سوى مسئولان بانك مذكور ارائه نشد.

گروه اجتماعى - فروشگاه هاى توزيع كتاب درسى به هنگام ارائه كتاب هاى درسى به دانش آموزان، حق دادن وسيله اى ديگر را به همراه كتاب هاى درسى ندارند و با متخلفان برخورد مى شود.
به گزارش ايرنا، مديركل دفتر چاپ و توزيع كتاب هاى درسى وزارت آموزش و پرورش ديروز همزمان با آغاز توزيع كتاب هاى درسى در تهران با اعلام اين خبر، به آن دسته از مسئولان كتابفروشى ها كه هنگام تحويل كتاب، وجهى دريافت و در ازاى آن نوشت افزار به تحويل گيرندگان كتاب مى دهند، هشدار داد و گفت: توزيع كنندگان كتاب هاى درسى حق ندارند به همراه كتاب هاى درسى، نوشت افزار و هر وسيله ديگرى را بفروشند. سيداحمد حسينى با بيان اين كه بهاى كتاب هاى درسى در پشت جلد هر كتاب درج شده است، از مسئولان مدارس دوره ابتدايى خواست فهرست بهاى كتاب هاى درسى را در مكان مناسب براى مشاهده خانواده ها و دانش آموزان نصب و بهاى كتاب هاى درسى را بر مبناى قيمت پشت جلد محاسبه كنند. وى گفت: همه كتاب هاى درسى دوره هاى ابتدايى، راهنمايى، متوسطه، پيش دانشگاهى و برخى كتاب هاى فنى و حرفه اى به شكل فايل الكترونيكى pdf روى سايت اداره كل چاپ و توزيع كتاب هاى درسى به نشانى www.chap.sch.ir قرار گرفته است.
توزيع كتاب هاى درسى دانش آموزان دوره هاى راهنمايى و متوسطه استان تهران
توزيع كتاب هاى درسى سال تحصيلى جديد (۸۸-87) دانش آموزان دوره هاى راهنمايى و متوسطه از ديروز در استان تهران آغاز شد. دانش آموزان دوره هاى راهنمايى و متوسطه كه در روزهاى قبل براى دريافت اين كتاب ها در كتابفروشى هاى محل نام نويسى كرده بودند، از ديروز كتاب هاى خود را دريافت مى كنند. با اين حال، كتاب هاى درسى از ۱۵ مهرماه ۸۷ نيز به صورت تك جلدى در فروشگاه هاى انتشارات مدرسه و چاپ و نشر ايران در دسترس دانش آموزان قرار مى گيرد. كتاب هاى درسى همه مقاطع تحصيلى امسال در ۹۲۸ عنوان و با شمارگان ۱۴۱ ميليون جلد، چاپ شده است. براساس اين گزارش، كتاب هاى درسى دوره پيش دانشگاهى اكنون در اختيار مناطق آموزش و پرورش قرار گرفته است و بلافاصله بعد از تشكيل كلاس ها، در اختيار دانش آموزان قرار مى گيرد.
همچنين كتاب هاى درسى دانش آموزان دوره ابتدايى كه هنگام نام نويسى هزينه آن دريافت شده است، بلافاصله بعد از بازگشايى مدرسه در اختيار آنها
قرار مى گيرد.

گروه اجتماعى - با وجود آن كه از شركت هاى مختلف بيمه دعوت شده است كه بيمه ساختمان ها را در همه مراحل و از صفر تا صد بر عهده بگيرند، اما هيچ شركتى تا كنون حاضر به انجام اين كار نشده است.
به گزارش مهر، مهندس سيد مصباح الدين متقى مديركل معمارى و ساختمان شهرسازى شهردارى تهران با بيان اين مطلب گفت: بيمه اى كه در حال حاضر براى ساختمان وجود دارد، مربوط به كارگاه و نفراتى است كه در آن كار مى كنند و در واقع اين بيمه فقط براى فرآيند ساخت است.
وى با بيان اين كه هنوز در كشور شركتى پيدا نشده است كه بتواند همه فرآيند مربوط به ساختمان را بيمه كند، افزود: اگر ساختمانى بخواهد بيمه شود، بيمه گر بايد از صفر تا صد ساختمان را نظارت و بيمه كند و نمى تواند ساختمانى را كه در جريان ساختش نيست و نمى داند كه با چه ضوابطى ساخته شده است، بيمه كند.
متقى گفت: شرايطى كه ما انتظار داريم و به دنبال آن هستيم، اين است كه بيمه گر بايد بيمه همه ساختمان را در همه مراحل و حتى در زمان نگهدارى ساختمان بر عهده گيرد.
وى با تأكيد بر اين كه متوليان امر بيمه بايد در اين زمينه كارى انجام دهند، افزود: همان طور كه اتومبيل داراى بيمه هاى مختلف است ساختمان هم بايد بيمه هاى مختلف داشته باشد، اما با وجود آن كه از شركت هاى بيمه اى براى اين كار دعوت كرديم آنها نتوانستند اقدامى را انجام دهند و فقط اعلام كرده اند كه مى توانند فرآيند ساخت را براى جلوگيرى از حوادث، بيمه كنند.
مدير كل معمارى و ساختمان شهرسازى شهردارى تهران، تصريح كرد: ما حتماً به شركت هايى كه بتوانند همه ساختمان را از مرحله مصالح و مواد، فنى و ساير مراحل بيمه كنند نياز داريم، چراكه با اين كار عمر مفيد ساختمان هاى ما كه هم اكنون حدود ۳۰ سال است دوبرابر مى شود و اين اتفاق هم به نفع مالك است و هم از ايجاد حوادث ناگوار جلوگيرى مى كند.
متقى با بيان اين كه نهادينه شدن فرهنگ بيمه ساختمان، ماندگارى و پايدارى بيشترى را براى ساختمان ايجاد مى كند، افزود: از آن جا كه بيمه گذار در برابر حوادث مختلف، بايد خسارت بدهد، حساسيت بيشترى در فرآيند ساختمان خواهد داشت و اين كار مقاوم شدن ساختمان را حتى در برابر زلزله نيز تضمين مى كند.

دكتر غلامحسين الهام، وزير دادگسترى
دولت دو ماده به لايحه پيشنهادى «حمايت خانواده» قوه قضائيه افزوده كه اين نقطه هجوم و فشار گسترده به دولت شده است. متأسفانه حقيقت امر در هياهوها گم شده و تبليغات غلط و كتمان حقايق خانواده ها را نگران كرده و تصوراتى براى بانوان محترم كه ركن خانواده هستند، فراهم آورده است. اما در اين ميان كسى صورت مسئله را شفاف بيان نكرده است. مناسب مى بينم جهت اطلاع بانوان محترم و خانواده هاى گرم و صميمى كشور عزيزمان، رويكرد دولت و كاركرد ماده پيشنهادى يعنى ماده (۲۳) و نقطه افتراق نظر دولت با قوه قضائيه را روشن كنم.
براى روشن شدن موضوع بهتر است بانوان محترم كشورمان يك بار اين لايحه را بدون ماده (۲۳) تصور كنند، يعنى لايحه را همان گونه كه قوه محترم قضائيه پيشنهاد كرده و سخنگوى محترم آن قوه از اين نظر مكرر دفاع كرده و اقدام دولت را تخطئه نموده است و سپس در اين مورد اتخاذ تصميم كنند؛
۱- ازدواج مجدد يا چند همسرى موضوعى است كه در قوانين ما از جمله قانون مدنى از قبل از انقلاب اسلامى به رسميت شناخته شده است. بنابراين موضوع از نظر ماهوى در منابع حقوقى، وجود دارد و با لايحه مورد نظر ايجاد نشده است و دولت هم با افزودن ماده ۲۳ چنين تأسيسى ايجاد نكرده و اين نقطه اختلاف با لايحه قوه قضائيه نيست.
۲- از سال ۱۳۵۳ به موجب قانون حمايت خانواده، ازدواج مجدد منوط به رأى دادگاه و در موارد خاص پيش بينى شده در ماده (۱۶) آن قانون گرديد كه به موجب لايحه پيشنهادى قوه قضائيه تمامى اين قانون صريحاً نسخ گرديده است.
۳- در سال ،۱۳۶۳ فقهاى محترم شوراى نگهبان ضمانت اجراى ماده فوق يعنى ماده (۱۶) قانون حمايت خانواده را كه در ماده (۱۷) به صورت مجازات مقرر شده بود، خلاف شرع تشخيص دادند كه نتيجتاً اين ماده را ابطال مى كرد.
۴- قوه محترم قضائيه با ارائه لايحه جديد، تمامى قانون حمايت خانواده، از جمله مواد (۱۶) و (۱۷) آن را صريحاً نسخ كرده است. لذا در صورت تصويب لايحه جديد مورد نظر قوه قضائيه هيچ يك از مواد قانون قبلى از جمله شرط رضايت همسر اول براى ازدواج مجدد مرد - صرفنظر از نظر مخالف فقهاى محترم شوراى نگهبان با يا شرط - باقى نمى ماند.
۵-نتيجه منطقى و حقوقى اين امر دو نكته است:
الف: مبناى ازدواج مجدد قانون مدنى است و چون به موجب قانون حمايت خانواده ايجاد نشده بود، با نسخ قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳-كه قوه قضائيه در لايحه آورده است- ضابطه مندى ازدواج مجدد كه در يك مورد با رضايت همسر اول بود، از بين مى رود (حتى به فرض اين كه برخى دادگاه ها ابطال آن را به وسيله شوراى نگهبان قبول نداشته باشند)‎/
ب: اكنون اصل ازدواج مجدد مجاز است ولى هيچ ضابطه شكلى جديدى براى آن پيش بينى نشده است و تنها ضابطه كنترل و نظام مند شدن آن در لايحه، ماده (۲۳) پيشنهادى دولت است.
۶- در صورت حذف ماده (۲۳)، شرايط بدون قيد و شرط براى ازدواج مجدد مهيا مى شود لذا نه تنها ازدواج مجدد بدون كنترل انجام خواهد شد بلكه مرد موظف است آن را ثبت كند و براى ثبت ازدواج دوم هيچ محدوديتى در قانون وجود ندارد.
نظر دولت درباره كنترل ازدواج مجدد و كاركرد ماده (۲۳)؛
۱- لايحه جديد حمايت خانواده با افزودن ماده (۲۳) ازدواج مجدد يعنى انتخاب همسر دوم را با وجود همسر قبلى منوط به رأى دادگاه مى كند. يعنى بدون رأى دادگاه هيچ كس نمى تواند همسر دوم اختيار كند. آن هم بعد از احراز شرايط زير:
الف- انتخاب و ازدواج با بيش از يك زن، منوط به اجراى عدالت بين همسران است، در صورت عدم توانايى اجراى عدالت يا خوف عدم اجراى آن، كسى حق ندارد ازدواج مجدد نمايد.
ب- اجراى عدالت را با توجه به شرايط و مقتضيات امروز و سابقه ستمى كه توسط برخى مردان با بى توجهى به احكام شرع در اين عرصه به زنان شده است، نمى توان بر عهده خود شخص واگذار كرد. حكومت لازم مى داند كه براى امكان اجراى عدالت و تعهد به اجراى آن، نظارت قضايى كند.
ج- يكى از شاخص هاى اجراى عدالت، انجام تكاليف قانونى است كه مرد براى تامين آسايش و رفاه همسرش و پرداخت نفقه مناسب با شأن او دارد. اين تكاليف براى كسى كه مى خواهد مسئوليت اداره دو خانواده را بر عهده بگيرد، بايد به طور مساوى و متناسب با شأن هر دو همسر انجام شود. بالطبع مستلزم برخوردارى از توانمندى مالى در اين حدود است. واضح است كه وضعيت زندگى همسر اول نسبت به تأمين اين حقوق مهمترين قرينه و نشانه امكان تحقق آن است. اين مهم با تحقيق از همسر اول، وضعيت زندگى او و رضايتمندى از رفتار همسر و ارزيابى مرد متقاضى از حيث توجه به همه امور راجع به عدالت در رفتار مادى و معنوى با همسر خود دست يافتنى است و بقيه آن با تعهداتى كه پس از احراز اين قابليت ها بايد مرد به صورتى كه دادگاه تشخيص مى دهد، ارائه كند، تضمين و كنترل مى شود. چگونگى و تفصيل آن را مى توان با آئين نامه نحوه رسيدگى و احراز اين دو مهم تعيين كرد. يا با پيشنهادات تكميلى كامل كرد.
۲- برخى آگاهان از موضوع، حقايق را تحريف و افكار عمومى، خصوصاً جامعه زنان را دچار نگرانى مى نمايند. آنان حقيقت امر را با هياهو كتمان مى كنند. اينجانب وظيفه خود مى دانم كه اين واقعيت را ابراز دارم تا جامعه محترم زنان كه اولاً به حفظ و تحكيم خانواده پايبندند، ثانياً مى خواهند مقررات شرع مقدس را از دست اندازى و دست آويزى عده اى بوالهوس حفظ كنند با لحاظ اين موارد خود اتخاذ تصميم كنند؛ لذا به عنوان وزير دادگسترى وظيفه تاريخى خود مى دانم به صراحت اعلام كنم:
* ازدواج مجدد با لايحه حمايت خانواده و ماده (۲۳) پيشنهادى دولت ايجاد نشده است، بلكه علاوه بر آن كه در حال حاضر قانونى است، كاملاً آزاد و بى ضابطه نيز هست.
* بدون ماده (۲۳)، ازدواج مجدد بدون هيچ قاعده و ضابطه اى اجرا و استمرار مى يابد، ثبت مى گردد و هيچ مشكلى ندارد و معيارهاى شرع مقدس اسلام در رعايت عدالت بين همسران، در عمل نقض خواهد شد.
۳- ماده (۲۳) پيشنهادى دولت در جهت حفاظت از كيان خانواده و تحقق عدالت بين همسران است كه تكليف شرع مقدس است، لذا ازدواج مجدد را تنها از طريق رسيدگى دادگاه ممكن و ميسر دانسته و در حقيقت تعدد زوجات را تحت نظارت قضايى قرار مى دهد: همان طور كه طلاق اكنون با نظارت و رأى دادگاه صورت مى گيرد و هيچ زوجى مستقيماً و حتى با توافق با زوجه حق طلاق ندارد.
۴- صرفنظر از مسئوليت دولت، به عنوان وزيرى كه زير اين لايحه را امضا كرده است، اين توجه و هشدار را به محضر خانواده هاى محترم مى دهم و خود را مكلف به دفاع از آن مى دانم و در اين برهه حساس نمى خواهم و نمى توانم از وقوع و ادامه يك ظلم كه با ازدواج هاى مكررى كه با نقض احكام شريعت مقدس و صرفاً براى هوى و هوس مردان صورت مى گيرد و بى عدالتى آشكارى را به زنان و خانواده ها تحميل كرده و آنها را در معرض آسيب قرار دهد، بى تفاوت بمانم.
۵- روا نبود دولتى كه اين خلأ و غفلت تاريخى را در قانونگذارى شناسايى و كنترل كرده است، با انگيزه هاى مختلف مورد تهاجم قرار گرفته و به خاطر اين خدمت شرعى و اخلاقى به كيان خانواده و حقوق زنان هدف حملات واقع شود. ولى اگر با التفات به توضيحات بالا، بانوان عفيف، پاكدامن و خانواده محور ما، نمى خواهند چنين نظارتى اعمال شود، دولت اعلام كرده آمادگى كامل دارد لايحه را مسترد و عين لايحه پيشنهادى قوه محترم قضائيه را بى هيچ كلمه اى كم يا زياد به مجلس محترم ارائه دهد كه خيلى زود عوارض خطرناك آن براى خانواده ها روشن خواهد شد.
يقين دارم فقيه عادل و فرهيخته حضرت آيت الله شاهرودى، رياست محترم قوه قضائيه كه در ابتدا با اين ماده موافق بوده اند و با اين رويكرد مخالفت محتوايى ندارند، در جهت تثبيت و حمايت از آن اقدام خواهند فرمود. با اين وصف استدعاى بنده از ايشان آن است كه با اين نظارت قضايى براى حسن اعمال احكام شرع مقدس در اجراى عدالت در خانواده ها موافقت و همراهى فرمايند.