سازمان اطلاعاتى آلمان كه با نام
Bundesnachrichtendienst ياFederal Intelligence Service، شهرت دارد در اول آوريل ۱۹۵۶ تشكيل شده است كه از دو بخش نظامى و غير نظامى تشكيل يافته است. مقر اصلى آن درپولاخ نزديك مونيخ و برلين واقع است كه قرار است از سال ۲۰۱۱ همه دفاتر آن در برلين متمركز شود. اين سازمان اكنون ۳۰۰ دفتر در آلمان وكشورهاى خارجى دارد. اين سازمان سال ۲۰۰۵ حدود ۶۰۵۰ نفر استخدام كرد؛ اين نيروها اغلب توسط آكادمى علوم نظامى استخدام مى شوند. اين سازمان به عنوان يك سيستم مدافع امنيت و منافع آلمان در خارج از مرزها عمل مى كند و از ابزارهاى مدرن و فناورى بالا براى ايفاى وظايف خود بهره مى گيرد. بودجه سالانه سازمان اطلاعات آلمان ۴۳۰ ميليون دلار است.
از وظايف و كاركردهاى اين سازمان در سال هاى اخير مى توان به مقابله با تروريسم بين الملل، اشاعه سلاح هاى كشتار جمعى و نقل وانتقال تكنولوژى هاى دوگانه، جرايم سازمان يافته، قاچاق سلاح و مواد مخدر، پول هاى كثيف، مهاجرت غير قانونى و جنگ اطلاعاتى اشاره كرد.
براساس قوانين جمهورى فدرال آلمان، يك كميسيون، متشكل از نمايندگان مجلس اين كشور، موسوم به هيأت نظارتى مجلس (PKG)، بر فعاليت نهادهاى امنيتى آلمان، نظارت مى كند.
البته هر ايالتى داراى سرويس سرى خاص است چنان كه ۱۶ ايالت فدرال داراى چنين تشكيلاتى است كه وظيفه حراست از قانون اساسى را برعهده دارند.
ساختار سازمان اطلاعاتى امروز آلمان برگرفته از الگوهاى سازمان هاى غربى است در واقع اين نهاد تشكيلات اطلاعاتى آلمان غربى ديروز را به ارث برده است.
تا پيش از وحدت دو آلمان، دو كشور آلمان شرقى و غربى هر كدام داراى سازمان جداگانه اى بودند و حتى از اين نظر رقابتى گسترده ميان آنها جريان داشت.
سازمان اطلاعات آن روز آلمان شرقى زير نظر وزارت كشور يا استاسى عمل مى كرد كه در ۸ فوريه سال ۱۹۵۰ با الگو بردارى از وزارت امنيت كشور در اتحاد شوروى ام گ ب (وزارتخانه اى كه در ۱۹۵۴ به كميته امنيت كشور يا ك گ ب تبديل شد) تأسيس شده بود ودر پى وحدت دو آلمان در ۱۹۸۷منحل شد. در آلمان شرقى اين اعتقاد قوياً وجود داشت كه اين وزارتخانه از هر ۷ شهروند آلمان شرقى يك نفر را به عنوان همكار غيررسمى به خبرچينى از زندگى سايرين وادار نموده است. نام استاسى براى مردم آلمان مترادف با مداخله هاى پليسى فراتر از قانون در حريم خصوصى زندگى افراد تلقى مى شود.

[هادى محمودى]
از جمله سازمان هايى كه در دوره هفت ساله جنگ عليه تروريسم نقشى مؤثر دراين پروژه برعهده گرفت تشكيلات اطلاعاتى امنيتى آلمان بود. آلمان ها با رهبرى دولت راستگراى آنگلا مركل شريك عمده امريكا در جنگ افغانستان شدند و پس از آن در پروژه تعقيب مظنونان فعاليت هاى تروريستى مراوده اى مستمر با تشكيلات اطلاعاتى امريكا و غرب داشته اند. وجود ۲۳ پايگاه نظامى و ۰۴ هزار نظامى امريكا دراين كشور باعث شد واشنگتن بخش عمده اى از طرح تعقيب مخالفان خويش را از ايستگاه برلين تعقيب كند.
اما همه طراحى ها درباره برنامه هاى تروريستى و امنيتى آلمان در واحدى به نام سازمان امنيت و اطلاعات آلمان انجام مى گيرد. سازمانى كه بويژه در ۷ سال اخير بارها نام آن در تيتر روزنامه هاى اروپا قرار گرفت. اسنادى كه از فعاليت اين سازمان در مطبوعات برلين منتشر شده از اين جهت قابل تأمل است كه واقعيت هاى تازه اى را درباره ساختار سياست و حكومت اين كشور روشن مى سازد و براى هميشه اين معما را حل مى كند كه آلمان در معادلات سياسى مغرب زمين يك بازيگر حاشيه اى و بى طرف نيست و موقعيت اين كشور را نبايد صرفاً از زاويه قدرت اقتصادى آن ديد. در صحنه اروپا همواره آلمان ها را سررشته دار فعاليت اطلاعاتى دانسته اند.آلمان ها سوابق متعددى در استفاده از روش هاى غيرمعمول براى پيشبرد اهداف امنيتى شان داشته اند. براى مثال آخرين بار آنها در كنترل تظاهرات معترضين اجلاس سران گروه ۸ از پرواز جنگنده بمب افكن هاى تورنادو در ارتفاع پايين و بر فراز تظاهر كنندگان استفاده كرده و بعد از پايان تظاهرات نيز از آثار به جا مانده از تظاهر كنندگان نمونه هاى اثر انگشت و دى ان اى جمع آورى نمودند.
عمليات دردسرساز
در دودهه اخير چند ماجراى اطلاعاتى موجب شد نام سازمان اطلاعاتى آلمان بر سر زبان ها بيفتد. مورد اول به عمليات هاى شنود و كنترل ايميل هاى خبرنگاران و سياستمداران بازمى گردد.
در ۱۸ آوريل ۲۰۰۸ ارنست يوهرلاو رئيس سرويس اطلاعات خارجى آلمان ناگزيرشد از سوسانه كولبل خبرنگار اشپيگل به خاطر اينكه سازمان تحت امرش مكاتبات او با مقام هاى افغان را در سال ۲۰۰۶ رديابى كرده بود، شخصاً معذرت خواهى كند كه منظور، مكاتبات اين روزنامه نگار با دكتر مير محمد امين فرهنگ، وزير صنعت و تجارت افغانستان بود كه دوران تحصيل دكترى خود را در دانشگاه كلن آلمان گذرانده. وى از ۱۹۸۲ تا سرنگونى طالبان در آلمان اقامت داشته و در دانشگاه روهر آلمان به تدريس مشغول بوده است.
گفته مى شود دولت آلمان كه با برگزارى اجلاس بن يكى از پايه گذاران حكومت نوين افغانستان شهرت گرفت يكى از وظايف سازمان اطلاعاتش را كنترل مكاتبات و مراودات چهره هاى افغانى قرار داده است تا جايى كه ۶ تن از اعضاى كابينه ۲۵ نفرى حامد كرزاى پيش از بازگشت به افغانستان مدت ها در آلمان زندگى كرده و علاوه بر گذرنامه افغانى داراى گذرنامه آلمانى هستند. خود دكتر رنگين دادفر سپنتا وزير امور خارجه افغانستان از سال ۱۹۸۲ مقيم آلمان بوده در ۱۹۹۱ از دانشگاه آخن درجه دكترى گرفته، مدت ۱۳ سال در اين دانشگاه تدريس كرده و حتى با حزب سبز آلمان هم همكارى داشته است.
ماجراى ديگرى كه دست سازمان اطلاعات آلمان را رو كرد تماس پنهانى افسران اطلاعاتى اين كشور با نمايندگان طالبان در يكى از هتل هاى سوئيس بود كه اشپيگل آنرا رو كرد. اين مذاكره با هماهنگى دستگاه اطلاعاتى فرانسه انجام شده بود و ضربه شديدى براعتبار اين سازمان وارد كرد. گويى در اين مذاكرات سران اطلاعاتى آلمان حامل اين طرح بودند كه در قبال اعطاى پناهندگى به شمارى از اعضاى طالبان يا دادن كمك هاى اقتصادى كلان تضمينى درباره امنيت جانى اتباع آلمانى يا مناطق تحت كنترل آلمان ها كسب كنند.
بازوى حمايتى جنگ ترور
در ايام موسوم به جنگ با تروريسم، دولت آلمان نيز به تأسى از روش سازمان هاى اطلاعاتى امريكا و انگليس، بر دامنه فعاليت هايش افزود. به گونه اى كه رسانه هاى اين كشور نوشته اند برلين تعداد نيروها، دفاتر و بودجه و تجهيزات اين سازمان را چندين برابر توسعه داد. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر دولت آلمان به شكل بى سابقه اى برخورد با اتباع مسلمان و نيز نهادهاو اماكن اسلامى را در دستور كار قرارداد به گونه اى كه در اغلب كانون هاى آموزشى و فرهنگى اين كشور كه شهروندان مسلمان حضور داشتند يك سيستم پليسى برقرار شد و سازمان اطلاعات اين كشور شمار زيادى از مسلمانان را اخراج كرد. بيشترين قربانيان اين طرح سركوب دانشجويان مسلمان بودند واز آنجا كه اكثريت جامعه مسلمانان آلمان را شهروندان ترك تبار با جمعيتى حدوداً ۳ ميليون نفر تشكيل مى دهند فضاى پليسى اين كشور روابط آلمان ها با تركيه را نيز تيره ساخت.
پس از دو واقعه بمب گذارى در مترو لندن در ژوئيه ۲۰۰۵ و قطار مادريد در ۲۰۰۴ دامنه برخوردهاى امنيتى در آلمان نيز شدت گرفت به نحوى كه وزير امنيت داخلى آلمان از شروع چند عمليات بزرگ خبر داد كه به شيوه اقدامات سازمان هاى اطلاعاتى انگليس و امريكا به تعقيب و گريز هسته هاى زيادى از شهروندان خاورميانه اى پرداختند. در مرحله اى آنها مدعى شدند كه چند عمليات عليه سفارتخانه ها و پايگاه هاى امريكا وكشورهاى اروپايى را كشف و خنثى كرده اند وهمين اقدام مقام هاى اطلاعاتى آلمان باعث شد كه نقش آنها در پروژه ضد تروريسم بارها با تأييد و تشويق بوش و رايس روبه رو شود.
در تعقيب اصحاب رسانه
محدوديت هاى سيستم اطلاعاتى آلمان پس از ۱۱ سپتامبر به مهاجران و شهروندان آلمانى محدود نماند و سازمان اطلاعات اين كشور به پيروى از نظام اطلاعاتى غرب براى احاطه برجريان آزاد اطلاعات خيز برداشت. وزارت كشور آلمان با ارائه طرحى استفاده از ويروس هاى كامپيوترى براى كسب اطلاع از محتويات كامپيوترهاى شهروندان را مجاز اعلام كرد.
جدال بزرگ سازمان اطلاعات آلمان با رسانه ها از زمانى شروع شد كه روزنامه نگاران اين كشور دو رشته از فعاليت هاى خلاف قانون اين نهاد را فاش ساختند. بخش اول اين فعاليت ها شامل شيوه ها و شگردهايى بود كه براى نفوذ در حريم خصوصى افراد در داخل آلمان استفاده شده بود و جنبه دوم نقشى بود كه سازمان اطلاعات در پروژه عمليات هاى پنهانى «سيا» براى بازداشت به اصطلاح مظنونان تروريسم پذيرفته بود. به اين ترتيب براى چندماه، فعاليت هاى پنهان سازمان اطلاعات آلمان به سوژه ثابت رسانه هاى برلين تبديل شد آنها سرنخ هايى از مراودات پنهان تشكيلات اطلاعاتى آلمان با شركت ها و مراكز مهم كامپيوترى و داده پردازى را علنى كردند. نفوذ به كامپيوتر هاى شخصى چه به وسيله ويروس هاى كامپيوترى و چه از طريق برنامه هاى به ظاهر مقابله كننده با نفوذ ويروس ها به چالش جديد حقوق شهروندى در اين كشور صنعتى تبديل شد.
منابعى قابل اعتماد در سرويس اطلاعات داخلى (كه در آلمان به دفتر حفاظت از قانون اساسى مشهور است) در مه ۲۰۰۷ به خبرنگار اشپيگل اطلاع داده بودند كه اين سازمان وارد مذاكرات جدى با كمپانى هاى انفورماتيك و اينترنتى شده تا با نفوذ هكرهاى اطلاعاتى كشورهاى ديگر مقابله كند وقتى اين داستان فاش شد سران اطلاعاتى آلمان با حضور در رسانه ها مدعى شدند كه تلاش هاى گسترده اى از سوى نفوذگران چينى براى نفوذ به كامپيوترهاى موجود در مراكز دولتى آلمان شده تا حدى كه سفر صدر اعظم آلمان به چين تحت الشعاع اين ماجرا قرار گرفت اما سفارت چين در برلين اتهام نفوذ اينترنتى تحت كنترل دولت چين را يك گمانه زنى غيرمسئولانه بدون كوچكترين دليل و مدرك توصيف نمود.
آنچه مسلم است چنين حركتى در سرويس اطلاعاتى آلمان مسبوق به سابقه بود. مأموران سرويس اطلاعات آلمان پيشتر هم روى روزنامه نگاران آلمانى عمليات تعقيب و مراقبت انجام داده بودند و افشاى اينگونه اقدامات در سال ۲۰۰۵ به رسوايى بزرگى انجاميد تا حدى كه باعث عزل رئيس سرويس اطلاعات خارجى آلمان شد. دولت مركل براى آن كه به گرفتاريهاى تشكيلات قضايى - امنيتى امريكا دچار نشود به تصويب بخشنامه اى متوسل شد كه اجراى عمليات تعقيب و مراقبت روى خبرنگاران آلمانى توسط سازمان اطلاعات را منع مى كرد اما از همان ابتدا روشن بود كه اين مصوبه فقط با هدف كاهش بحران تدوين و تهيه شده است. زيرا درست نقطه مقابل اين قانون، دولت مركل پاى پيمان هاى همكارى با سيستم هاى اطلاعاتى امريكا و اروپا را جهت تعقيب افراد مظنون سياسى امضا كرده بود كه در مغايرت آشكار با آن قرار داشت.رويدادهاى سال ۲۰۰۸ نيز نشان داد اين بخشنامه جنبه نمادين داشته و نتوانسته فعاليت خود سرانه سرويس اطلاعاتى آلمان را مهارنمايد.