[مرجان اسلامى فر]
يكى از تأكيدات اصل ،۴۴ واگذارى معادن و واحدهاى صنعتى به بخش خصوصى است. اين موضوع در مدت سه سال فعاليت دولت نهم بارها موردبررسى قرار گرفته است اما در مورد معادن و صنايع استراتژيك هنوز دولت دستى بر آتش دارد. گفته مى شود 98 درصد معادن كشور به بخش خصوصى سپرده شد. اما ۴ معدن بزرگ كه كارخانه هاى مختلف از آن تغذيه مى كنند به دليل روشن نبودن قانون هنوز در معرض واگذارى قرار نگرفته اند. البته دير يا زود خبر سپرده شدن اين بخش ها به بورس شنيده خواهد شد چرا كه قانون معدن تهيه و به هيأت دولت ارجاع شده است. با تأييد نهايى اين موضوع شوراى عالى معادن كه تصميم گير نهايى است، وضع اين بخش را مشخص خواهد كرد. كارخانه هاى بزرگ صنعتى نيز به دليل سوبسيدى كه دولت به آنها مى پردازد ، هنوز توسط مديران دولتى اداره مى شوند، هرچند كه دولت فقط سهم ۲۰ درصدى از كارخانه ها را دارد اما شرايط بازار و روند توسعه اى كشور امكان حركت بخش خصوصى را تا حدى گرفته است كه البته با حذف سوبسيدها، نقش دولت كمرنگ تر خواهد شد. در اين باره با محمد مسعود سميعى نژاد معاون وزير صنايع و معادن در امور معادن گفت و گويى انجام داده ايم.
آيا قانون معدن كشور، اصلاح شده است
قانون معدن براساس اصل ۴۴ قانون اساسى و با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبرى درباره تسريع و فراهم كردن شرايط براى سرمايه گذارى توسط بخش خصوصى در معدن، مورد بازنگرى قرار گرفت. از آنجا كه قانون قبلى در برخى از موارد نامفهوم بود و هر سازمانى نسبت به فعاليت خود آن را تعبيرمى كرد، اين قانون با كار كارشناسى و با همكارى اعضاى خانه معدن، سازمان نظام مهندسى، كارشناسان وزارتخانه و صنايع ومعادن استان ها طى ۵ ماه، اصلاح شد. با تغيير و تحولات مختلف در قانون، قوانين دست و پاگير در زمينه سرمايه گذارى در بخش معدن حذف شد. اما بايد به اين نكته اشاره كنم كه دلايل تغييرات در قانون قبلى به صورت كامل در قانون جديد عنوان شده است. اين موضوع سبب مى شود كه نمايندگان دولت و خانه ملت علت تغيير و پيشنهادات را شفاف بدانند. موضوع ديگرى كه در قانون جديد، ديده شده، شوراى عالى معادن است. اين شورا با حضور اعضاى سازمان هايى كه از نظر قانونى با ما درگير هستند و نيز نماينده وزارت صنايع و معادن و يك قاضى تشكيل خواهد شد. لذا رأى صادره اين شورا، لازم الاجرا خواهد بود.
وضعيت واگذارى معادن بزرگ چگونه دنبال مى شود
در قانون جديد، وضعيت معادن بزرگ هم تقريباً مشخص شده است كه سرمايه گذار واقعى بتواند در معادن بزرگ سرمايه گذارى كند. يكى از مواردى كه در اين قانون به آن تأكيد شد، حضور افراد توانمند از لحاظ فنى و مالى است. يعنى از اين پس معادن به افرادى واگذار مى شود كه احراز فنى و مالى آنان از قبل تأييد شده باشد. در اين راستا بايد حضور بخش سنتى را به آرامى از بخش معدن جدا كنيم كه خوشبختانه در قانون جديد به اين مسئله پرداخته شده است.
درآمد دولت از بخش معدن چگونه هزينه مى شود
حقوق دولت بابت بخش معدن به خزانه واريز مى شود كه طبق درخواست وزارت صنايع و معادن قرار است اين حقوق براى توسعه معادن، برگشت داده شود. با بازگرداندن اين پول مى توان جاده، برق و ساير زيرساخت ها را توسعه داد. اين تصميم مانند، توسعه شهرك هاى صنعتى است. درآمد دولت از اين بخش نيز در زمينه زيرساخت ها هزينه مى شود. در اين صورت شرايط براى جذب سرمايه گذار فراهم خواهد شد.
آيا توسعه معادن با قوانين سازمان حفاظت محيط زيست مغايرت ندارد
در قانون جديد به مسئله محيط زيست نگاه ويژه اى شده است. منابع طبيعى در صورت تخريب مجدداً بازسازى مى شود تا سازمان حفاظت محيط زيست با توسعه معادن مخالفت نكند. حتى در رابطه با رشد و توسعه براى روستاهاى اطراف هم از محل درآمد دولتى پيش بينى هايى صورت گرفته است. به طورى كه اگر معدنى كنار روستايى واقع شده و به دليل سر و صدا يا مسائل ديگر مشكلات و مزاحمت هايى را براى آن روستا ايجاد مى كند از همان حقوق دولتى كه برگشت داده مى شود، بخشى را در توسعه روستا هزينه خواهيم كرد.
چند درصد درآمد دولت صرف اين كار خواهد شد
درصد مشخصى ندارد. از حقوق هاى برگشت داده شده دولت مقدارى براى محيط زيست، زيربنا، توسعه و آبادانى روستا، منابع طبيعى و سازمان نظام مهندسى، اختصاص پيدا مى كند. در منابع طبيعى در گذشته 3 درصد درنظر گرفته مى شد ولى درحال حاضر ۱۵ درصد درنظر گرفته ايم. به عنوان مثال، ۱۰ درصد براى مسائل زيست محيطى و ۱۵ درصد براى توسعه زيربنايى روستاهاى اطراف معادن برنامه ريزى شده است.
آيا نمايندگان مجلس با اين لايحه موافقت مى كنند
از آنجا كه مسائل كارشناسى است و كل استان ها اين تصميمات را با هماهنگى بخش معدن خود اتخاذ كرده اند و همچنين حركت در راستاى اصل ،۴۴ اميدواريم لايحه ساماندهى معادن بدون مشكل تصويب شود.
واگذارى معادن چگونه پيگيرى خواهد شد
همانطور كه مى دانيد معدن مال مردم است و بايد براى حفظ سرمايه و اموال مردم در نحوه واگذارى معادن دقت كنيم. 98 درصد معادن كشور خصوصى است و تعداد اندك شمارى معادن بزرگ وجود دارد كه براساس اصل ۴۴ بزودى در معرض واگذارى قرار مى گيرند.
چرا تاكنون براى واگذارى معادن بزرگ تصميم گيرى نشده است
به طور مثال عنوان كنم كه معدن سنگ آهن گل گهر كه يك معدن بزرگ دولتى است تاكنون به علت تغذيه كردن ۴ فولاد ساز بزرگ هنوز واگذار نشده است. البته اكنون تقريباً خصوصى است اما آنها را مجبور كرديم كه به ۴ فولادساز بزرگ كشور، سنگ آهن بدهند. اگر اين اجبار نباشد صاحبان معادن، محصول استخراج شده را صادر و فولادسازان براى تأمين مواد اوليه خود بايد واردات انجام دهند. آن موقع بازار داخل با بحران مواجه مى شود. لذا براى جلوگيرى از ايجاد مشكل تاكنون تصميم نهايى براى واگذارى اتخاذ نشده است. وزارت صنايع درصدد واگذارى معادن بزرگ است اما اين نگرانى وجود دارد كه مبادا كارخانه هاى فولاد با مشكل مواجه شوند. معادن بزرگى كه در اختيار دولت است، با هدف كنترل بخش هاى فولادسازى است /
كدام شركت فولادساز از منابع معادن بزرگ استفاده مى كند
ذوب آهن، فولاد مباركه و فولاد خوزستان از معادن بزرگ تعذيه مى كنند.
واگذارى معادن در ذيل اصل ۴۴ ديده شده است
بله. براى آن كه بازار به هم نريزد، وزارت صنايع و معادن بايد ۲۰ درصد از ۱۰۰ درصد سهم يك معدن را حفظ كند.
حفظ سهم ۲۰ درصدى براى تمام معادن است
خير. فقط براى معادن استراتژيك سهم ۲۰ درصدى دولت حفظ مى شود.
كدام معادن استراتژيك هستند
چادرملو، گل گهر، سنگ آهن مركزى و سرب و روى انگوران از معادن استراتژيك هستند. تأخير در واگذارى معادن بزرگ به علت ارزيابى و كار كارشناسى بيشتر است.
۴ معدن ذكر شده جزو واگذارى هاى ذيل اصل ۴۴ هستند
خير. اصل ۴۴ مى گويد دولت نبايد چيزى را داشته باشد. اما در مورد معادن بزرگ نمى توان اين گونه نگاه كرد / بايستى دولت به ميزان ۲۰ درصد در معادن بزرگ سهيم باشد تا بتواند در رابطه با برنامه ريزى هاى كلان كشور نظارت مناسبى داشته باشد.
اين موضوع در قانون جديد معدن نوشته شده يا اصل ۴۴
قانون معدن براساس اهداف اصل ۴۴ نسبت به واگذارى معادن بزرگ، تهيه شده است. ولى در نهايت شوراى عالى واگذارى بايد تصميم گيرنده روش واگذارى باشد.
پس آن ۲۰ درصد حفظ مى شود
بله / به خاطر آنكه معادن استراتژيك كشور محسوب مى شوند.
براى معادن متروكه چه كارهايى انجام شده است
براى رشد بخش معدن، معادن متروكه را به مزايده گذاشته ايم. معادنى كه فعال نشده اند و يا در دست بهره بردارى هستند، تا پايان شهريورماه به آنها اخطار داده ايم كه فعال شوند در غير اين صورت سلب صلاحيت خواهند شد.
چه تعداد معدن متروكه داريم
تعداد معادن متروكه در حد يك درصد تا ۱/۵ درصد ، معادن فعال است. در حال حاضر ۴ هزار و ۹۰۰ معدن فعال داريم. البته تا پايان سال گذشته ۴ هزار و ۷۰۰ معدن داشتيم. طى ماه هاى اخير براى ۲۰۰ معدن پروانه بهره بردارى صادر شده است /
چند معدن فعال نشده داريم
۱۵ تا ۲۰ درصد پروانه هاى داده شده فعال نشده اند. تا پايان سال نبايد هيچ معدن غيرفعالى داشته باشيم مگر معادنى كه به تازگى پروانه بهره بردارى گرفته باشند.
درآمد ساليانه دولت از معادن چقدر است
ساليانه حدود ۴۰ ميلياردتومان است.
وام شناسايى معادن چگونه است
به جوانانى كه به صورت تعاونى تشكيل شوند، وام اشتغال مى دهيم. وام شناسايى معادن در راستاى اهداف توسعه معادنى است كه مورد اكتشاف قرار مى گيرند. وزارت صنايع و معادن تا مرحله فرآورى، تسهيلات مى دهد.
معدن در گردش اقتصاد چه سهمى را دارد
حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ، گردش اقتصاد كشور وابسته به بخش معدن است. همچنين ۳۰ درصد اشتغال كشور وابسته به بخش صنايع معدنى است.
در استخراج از معادن به چه عددى دست خواهيد يافت
هدف گذارى وزارت صنايع و معادن در بخش معدن، استخراج يك درصد از ذخاير شناخته شده است. اكنون حدود ۰/۴ درصد تعريف شده است. براى رسيدن به اين مهم برنامه هاى كوتاه مدت و بلندمدت تعريف شده است.
براى رسيدن به اين امر درصدد تغيير ضوابط نيستيد
بانك ها را موظف كرديم كه وقتى مى خواهند تسهيلات به بخش معدن بدهند، پروانه هاى بهره بردارى را به عنوان وثيقه قبول كنند. همچنين براى ماشين آلات بخش معدن تسهيلات ويژه با سوبسيد خواهيم پرداخت.
در اين راستا از هيأت دولت درخواست كرده ايم كه خريداران ماشين آلات بخش معدن از تسهيلات ارزى استفاده كنند. اين امر به زودى تصويب خواهد شد.
با توجه به آن كه ذخاير غنى فولاد داريم، چرا ۵۰ درصد نياز كشور از طريق واردات تأمين مى شود
اينطور نيست. ظرفيت فولاد خام ما تا سال گذشته ۱۰ ميليون تن بود. امسال نيز با ظرفيت سازى هاى صورت گرفته در سه سال دولت نهم به ۱۵ ميليون تن مى رسد. در رسيدن به اين عدد هيچ مشكلى نداريم چرا كه هر هفته وزير صنايع و معادن با تمام مجريان طرح هاى فولادى اعم از بخش دولتى و خصوصى صحبت مى كند و در جريان امور قرار مى گيرد. تاكنون مشكلات و موانع بر سر راه فولادسازان برداشته شده است. با اين توصيف مى توان به عدد ذكر شده رسيد.
چه زمان از واردات بى نياز مى شويم
كشورى كه در حال توسعه است و مرتب براى گسترش زيربناها گام برمى دارد، به واردات نياز دارد. براساس برنامه ريزى هاى انجام شده ما در سال ،۹۲ واحدهاى خصوصى و دولتى كه ارز گرفتند و گشايش اعتبار كردند و از ۲۰ تا ۹۰ درصد پيشرفت فيزيكى دارند، وقتى به بهره بردارى برسند حدود ۴۲ ميليون تن به ذوب و حدود ۳۴ ميليون تن به محصولات فولادى مى رسيم. با اين اتفاق، ذوب ما از محصول جلو مى افتد. لذا بايد شرايطى را فراهم كنيم كه بخش خصوصى با شرايط آسان ترى بتواند حضور پيدا كند و كشور را در رسيدن به رقم ۴۲ ميليون تن فولاد خام كمك كند. فولاد خام، خوراك محصولات فولادى است. اگر نتوانيم اين خوراك را آماده كنيم مطمئناً نياز به واردات فولاد افزايش پيدا مى كند.
آيا از رسيدن به رقم ۴۲ ميليون تن اطمينان داريد
بله. با گشايش اعتبارها و پيشرفت فيزيكى كارخانجات رسيدن به اين آمار امكانپذير است.
علت افت قيمت آهن در بازار داخلى چيست
در بازار داخلى و ساير كشورها قيمت آهن رو به تنزل است. علت اصلى اين امر كاهش قيمت نفت و شمش است.
ابتداى سال ، شمش هزار و ۱۰۰ دلار بود اما اكنون به هزار دلار رسيده است. از سويى ديگر بايد گفت بازار بورس ، عرضه و تقاضا است. زمانى كه تقاضاى آهن در بازار بورس كاهش يابد، خودبه خود قيمت آهن ارزان مى شود. البته بازار ما هميشه تحت تأثير بازار خارج بوده است. اما سعى كرده ايم توليدات داخلى هميشه از قيمت جهانى كمتر باشد.
در بازار خارجى افت قيمت آهن مانند ايران بود
بله. بعد از شروع المپيك خيلى از فولادسازى ها به خاطر حفظ محيط زيست تعطيل شدند. همچنين درخواست سنگ آهن در بازار جهانى كاهش يافت.
لطفاً در مورد وضعيت ذوب آهن و خصوصى شدن آن توضيحاتى ارائه فرماييد با واگذارى ذوب آهن ، اين شركت كاملاً خصوصى مى شود
خير. چرا كه وزارت صنايع و معادن ۲۰ درصد سهام خود را نگه مى دارد. محصولات ذوب آهن، براى توسعه زيربناهاى كشور است. براى آن كه بتوان ميزان توليدات را در سطح بالا نگه داشت بايد دولت در كارخانه هاى بزرگ سهامدار باشد.
با آن كه دولت فقط ۲۰ درصد سهم دارد اما به نظر مى رسد به نوعى مديريت با بخش خصوصى نيست
در هر صورت تصميم براى كل جامعه گرفته مى شود. وقتى دولت انرژى و مواد اوليه را سوبسيد مى دهد، بايستى بتواند در ميزان توليدات و نحوه توزيع آنها اثرگذار باشد. به عنوان مثال، سال گذشته سنگ آهن در بازار داخلى ۳۶ هزار تومان بود اما همان محصول در بازار ساير كشورها بيش از ۱۷۰ دلار بود. پس به ازاى سوبسيد پرداخت شده، كارخانه ها موظف به ارائه خدمات به مردم هستند. با اين شرايط آنها مجبورهستند با قيمت هاى كنترل شده، محصولات خود را بفروشند.
اگر سوبسيد داده نشود، ادامه كار چگونه خواهد بود
اگر دولت سوبسيد را به طور كامل برداشت، صاحبان كارخانه ها مى توانند هرگونه كه خواستند، تصميم گيرى كنند. ولى تا زمانى كه سوبسيد به صنايع بزرگ مى دهيم مكلف به كنترل قيمت ها هستيم. وقتى ما حقوق دولت را روى سنگ آهن افزايش نمى دهيم، كارخانه هاى فولادسازى نيز بايد با قيمت تمام شده حداقل كالاهاى خود را بفروشند نه با قيمت جهانى.
با اجرايى شدن ۷ طرح تحول اقتصادى، سوبسيدها قطع خواهد شد. در اين صورت كارخانجات چه تصميمى اتخاذ خواهند كرد
ما معتقديم طرح تحول اقتصادى سبب رشد در توليد و صنعت مى شود. اين مسئله به يكباره اتفاق نخواهد افتاد. قطع سوبسيدها زمان بر است. اما به هر ترتيب بايد از جايى شروع شود. اگر سوبسيدها برداشته شوند، يك تجارت آزاد به وجود مى آيد. در اين نوع از تجارت توليدكنندگان براى بقاى خود مجبورند رقابت كنند. اين موضوع سبب كنترل قيمت مى شود.
سهم ۲۰ درصدى وزارت صنايع و معادن حفظ مى شود
وقتى سوبسيد برداشته شود آن نظارت ۲۰ درصدى فقط براى برنامه ريزى است و ديگر نمى توان روى قيمت نظر داد. در ساير كشورها نيز توليدات به اين شكل كنترل مى شوند.
اگر بازار داخلى با بحران مواجه شد، چه تصميمى خواهيد گرفت
سهم ۲۰درصدى مى تواند تفكر كند و مانع بحران شود.
چه تصميمى اتخاذ خواهيد كرد
عوارض صادرات را افزايش مى دهيم. در دنيا هم ، اين امر مرسوم است. سنگ آهن سال گذشته در هندوستان با بحران مواجه شد و دولت اين كشور براى خروج از شرايط ايجاد شده، ۲۵ درصد عوارض صادرات براى سنگ آهن وضع كرد. لذا سهم ۲۰درصدى دولت از صنايع و معادن استراتژيك براى نظارت در توليدات و بازار است. با اين تفكر هيچ زمان مردم با شوك قيمتى مواجه نمى شوند.
در مورد وضعيت و توليد سيمان چه نظرى داريد
در رابطه با سيمان بايد گفت كه با حضور آقاى محرابيان در رأس وزارتخانه و با توجه به برنامه ريزى هايى كه قبلاً توسط دولت هدف گذارى شده بود، توانستيم از ۷ ميليون تن در سال ۵۷ با سرانه توليد ۲۲۰ كيلوگرم به ازاى هر نفر تا پايان امسال اين سرانه را به ۹۱۵ كيلوگرم برسانيم چرا كه حجم توليد قرار است به ۶۴ ميليون تن برسد. در حال حاضر ميزان توليد سيمان به ۵۵ ميليون تن رسيده است. اگر مقايسه كنيد از اول انقلاب تا پايان سال ۸۳ هر سال شايد يك تا ۱/۵ ميليون تن به ظرفيت سيمان اضافه شد. ولى از سال گذشته با راه اندازى ستاد سيمان كشور، ۱۷ طرح سيمانى را كه ۲۸۰ ميليارد تومان خارج از ضوابط بانكى بود از طريق وزارت صنايع و معادن به اين واحدها تزريق شد.
در حال حاضر مشكلات ريشه اى در توسعه كارخانه هاى سيمان حل شده است. مسائل مالى و زيربنايى واحدهاى در حال ساخت سيمان تحت نظارت ستاد سيمان كشور قرار گرفته است.
ارزيابى شما از آزادسازى قيمت سيمان چيست
با آزادسازى سيمان، در برخى از شهرها قيمت هر تن سيمان تا ۵۰ درصد نيز ارزان شده است. تقريباً به قيمت مطلوب نزديك شده ايم. اميدواريم تا پايان شهريور چيزى با عنوان سيمان آزاد نداشته باشيم.
آيا اين روند توسعه اى در سال هاى آينده ادامه خواهد داشت
هدف گذارى ما تا سال ،۹۲ توليد ۱۱۰ ميليون تن سيمان است. تاكنون توليد ۶۹ ميليون تن سيمان (سال آينده) قطعى شده است. پيشرفت كارخانه هاى توليد سيمان ۵۸ درصد است. لذا با آغاز به كار كارخانه هاى در حال ساخت به اعداد و ارقام ترسيم شده خواهيم رسيد. در آينده اى نزديك كارخانه شاهرود، سيمان آبيك، سيمان خوزستان، ساروج بوشهر و ز اوه تربت خراسان به بهره بردارى مى رسند. با راه اندازى كارخانه سيمان تربت خراسان تا آبان ماه ظرفيت توليد به ۶۰ ميليون تن مى رسد.
آيا دولت هاى بعدى اين روند را ادامه خواهند داد
براى رسيدن به ۱۱۰ ميليون تن تا سال ،۹۲ ارزهاى لازم داده شد و همچنين گشايش اعتبار صورت گرفته است. لذا با تغيير دولت، راه اندازى طرح ها با مشكلى روبه رو نخواهد شد. هركس كه پشت ميز وزارت بيايد با هدف رشد و تعالى صنعت گام بر مى دارد.
صادرات بخش صنعت و معدن چه ميزان است
سال گذشته ما بالاترين صادرات را در بخش معدن و صنايع معدنى داشته ايم. اين رشد حدود ۲۷/۹ درصد بوده است. رشد صنعت در كنار معدن نيز ۱۷/۷ درصد بوده است.
اين موضوع بيانگر نگاه ويژه دولت به بخش معدن است.
آيا تحريم بر اين بخش اثرگذار بوده است
بخش صنعت و صنايع معدنى هيچ زمان تحت تأثير تحريم قرار نخواهند گرفت زيرا كشور مواد اوليه توسعه صنايع را دارد.
