گروه سياسى ـ طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش در حالى همچنان در دستور كار هفته جارى مجلس قرار دارد كه تعداد زيادى از امضاكنندگان طرح، پس از اعلام وصول آن تاكنون اقدام به بازپس گيرى امضاهاى خود كرده اند.
اعلام وصول طرح استيضاح روز چهارشنبه گذشته در مجلس با شگفتى برخى از نمايندگان كه از توضيحات وزير آموزش و پرورش در نشست هاى غيرعلنى خود قانع شده بودند، همراه شد و از همان روز زمزمه هاى كاهش تعداد امضاها و انصراف بسيارى، از استيضاح وجود داشت. ديروز موسى الرضا ثروتى، نماينده مردم بجنورد اعلام كرد كه تاكنون ۴۰ نفر از نمايندگان امضاهاى خود را پس گرفته اند، همچنين احد خيرى، نماينده بستان آباد كه طرح استيضاح على احمدى را امضا كرده بود و يكى از نمايندگانى است كه امضاى خود را پس گرفته است در گفت وگو با فارس با تأييد اين خبر گفت: چون در آستانه بازگشايى مدارس قرار داريم، تصميم گرفتيم تا به وزير آموزش و پرورش فرصت يك ماهه بدهيم و به همين دليل موقتاً امضاى خود را پس گرفتم.
همچنين موسى قربانى، عضو هيأت رئيسه مجلس با تأييد اين خبر گفت: تعدادى از نمايندگان در همان روز اول اعلام وصول استيضاح، امضاهاى خود را پس گرفتند.
لاريجانى: استيضاح به معناى ستيز با دولت نيسترئيس مجلس شوراى اسلامى با اشاره به مسئله استيضاح وزير آموزش و پرورش گفت: طرح مسئله استيضاح وزير آموزش و پرورش به معناى ستيز با دولت نبوده بلكه به معناى همكارى براى حفظ حقوق مردم است.على لاريجانى در حاشيه مراسم افتتاح درمانگاه خيريه امام صادق (ع) وابسته به دفتر آيت الله سيستانى در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به موضوع استيضاح وزير آموزش و پرورش در مجلس گفت: همان طور كه مطلع هستيد، مسئله استيضاح يك پروسه متعارف در مجلس است و نمايندگان مجلس حق دارند كه از وزيران سؤال كرده و يا در صورت نياز آنان را استيضاح كنند. وى ادامه داد: چندى پيش بيش از ۸۰ نفر از نمايندگان درباره عملكرد وزير آموزش و پرورش پيشنهاد استيضاح را مطرح كرده بودند و من سفارش كردم تا جايى كه ممكن است، با وزير صحبت هاى لازم را داشته باشند تا اشكالات را رفع كرده و كار به استيضاح نكشد. ظاهراً برخى از نمايندگان مجلس اين مسئله را پذيرفتند و برخى ديگر آن را قبول نكردند.
لاريجانى با اشاره به توصيه رهبر معظم انقلاب در زمينه تعامل مجلس و دولت بيان داشت: با توجه به اين مسئله رايزنى هايى درخصوص استيضاح وزير آموزش و پرورش صورت گرفته است و در هفته آينده اين امكان براى وزير و دولت وجود دارد تا از اين رايزنى ها استفاده كنند.
استيضاح در شرايط فعلى خلاف تعامل استاما مخبر كميسيون فرهنگى مجلس با بيان اين كه هر يك از قوا بايد به وظايف قانونى خود عمل كرده و سعى كنند با لحاظ منافع ملى از هرگونه تنشى كه جامعه را دچار التهاب كند، پرهيز كنند، گفت: استيضاح وزير آموزش و پرورش در شرايط فعلى به مصلحت نيست.
ستار هدايت خواه در گفت وگو با برنا، با تأكيد بر اين كه استيضاح در شرايط كنونى به مصلحت نيست، گفت: اگر استيضاح رأى بياورد، اين وزارتخانه تا دو ـ سه ماه ديگر با سرپرست اداره خواهد شد و براى پنج يا شش ماه باقى مانده، وزير قوى داوطلب نخواهد بود و اين وزارتخانه بسيار مهم بويژه در آستانه سال تحصيلى دچار آسيب خواهد شد.وى ضمن تأكيد مجدد بر اين كه اين استيضاح در شرايط كنونى مناسب نيست، گفت: بخشى از مواردى كه در طرح استيضاح آمده، از جمله پرداخت مطالبات فرهنگيان و يا به كارگيرى حق التدريسى ها از عهده وزير خارج است چرا كه وزير اعلام مى كند كه اعتبار لازم براى پرداخت مطالبات را ندارد.وى گفت: اگر سيره رهبرى را هم ملاك قرار دهيم، در شرايط فعلى اين استيضاح به مصلحت نيست؛ هر چند انتقاداتى داشته باشيم.
مشكلات آموزش و پرورش با استيضاح وزير حل نمى شوديك عضو فراكسيون اكثريت مجلس با اشاره به طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش گفت: مشكلات آموزش و پرورش با استيضاح وزير حل نمى شود.جواد آرين منش، نماينده مشهد در مجلس گفت: زمان فعلى با توجه به اين كه در آستانه بازگشايى مدارس قرار داريم، زمان مناسبى براى استيضاح وزير آموزش و پرورش نيست. اگر قرار باشد كه در طول سال يك زمان را براى استيضاح وزير آموزش و پرورش مشخص كنيم، بدترين زمان ممكن، آغاز سال تحصيلى است.نايب رئيس اول كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى نابسامانى هايى كه ممكن است در آغاز سال تحصيلى به وجود آيد را يكى از دلايل نامناسب بودن زمان استيضاح وزير آموزش و پرورش ذكر كرد و اظهار داشت: زمانى كه صلاحيت وزراى راه و ترابرى، اقتصاد و دارايى و كشور در مجلس در حال بررسى بود، نمايندگان مى گفتند چون يك سال از عمر دولت باقى مانده، نبايد وزارتخانه ها بى وزير باشند و بهتر است به وزراى پيشنهادى رأى دهيم اما در حال حاضر مدت زيادى از آن يك سال هم گذشته است؛ بنابراين استيضاح على احمدى به مصلحت نيست. همچنين با توجه به گستردگى وزارت آموزش و پرورش اداره اين وزارتخانه توسط يك سرپرست هم به مصلحت نيست.
آرين منش تصريح كرد: حل مشكلات وزارت آموزش و پرورش نيازمند يك بازنگرى اساسى، عزم ملى و مشاركت همه نهادهاى دولتى و مجلس است نه استيضاح وزير مربوط.